خبرگزاری کار ایران

کیفرخواست متهمان پرداخت ۲۴۴ فقره وام ازدواج با جعل سند در قم صادر شد

کیفرخواست متهمان پرداخت ۲۴۴ فقره وام ازدواج با جعل سند در قم صادر شد
کد خبر : ۱۴۲۴۴۴۷

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم از انهدام باند و صدور کیفرخواست برای یک مدیر بانکی و همدستانش به اتهام اختلاس توام با جعل به ارزش ۱۷۰ میلیارد ریال و اخذ رشوه به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام‌ حسن غریب گفت: طی گزارش سازمان بازرسی استان قم مبنی بر تخلفات صورت گرفته در رابطه با پرداخت وام ازدواج خارج از ضوابط در یکی از بانک‌های استان پرونده‌ای در این رابطه در شعبه ۷ بازپرسی تشکیل و متهمان با صدور قرار قضایی دستگیر شدند.

وی افزود: یکی از متهمان که مدیر یکی بانک‌های استان است با کمک همدستانش در خارج از بانک اقدام به جعل مدارک شناسایی ۱۲۲ زوج از خانواده‌های مسن یکی از روستا‌های استان‌های غربی کشور می‌کند و بر اساس این مدارک جعلی در قبال اخذ رشوه ۲۴۴ فقره تسهیلات ازدواج را اخذ و به این متقاضیان پرداخت کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم اختلاس توام با جعل به مبلغ ۱۷۰ میلیارد ریال و اخذ رشوه به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال را از اتهامات مندرج در کیفرخواست این مدیر بانکی و فراهم آوردن تحقق جرم ارتشاء، تحصیل مال از طریق نامشروع و معاونت در اختلاس توام با جعل را از اتهامات همدستان این متهم عنوان کرد.

وی تصریح کرد: اغلب این وام‌های ازدواج به حساب این متقاضیان که فاقد شرایط دریافت وام بودند واریز شده است، اما در مواردی نیز متهم حتی بدون اطلاع افراد اقدام به جعل مدارک آنان و دریافت وام به حساب خودش کرده بود و صاحبان شناسنامه و سند ازدواج جعلی از کل ماجرا اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین غریب با اشاره به اینکه اغلب متقاضیان در مراحل این جرم با واسطه با بانک در ارتباط بودند و بعضاً هیچ مراجعه مستقیمی به بانک نداشته‌اند، ادامه داد: وجوه دریافتی از مردم به حساب همدستان متهم واریز شده و آن‌ها با وجه نقد و رمز ارز به مدیر بانکی رشوه پرداخت کرده‌اند.

وی با اعلام اینکه تخلفات و جرایم مدیران و کارکنان دولتی با گزارش سازمان بازرسی در دادسرای قم به صورت ویژه و تخصصی رسیدگی می‌شود از شهروندان خواست در صورت مشاهده اهمال در وظایف مدیران و کارکنان دولتی و تخلفات آنان مراتب را به سازمان بازرسی و یا دادسرای قم به منظور برخورد قاطع قضایی و اداری گزارش دهند.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز