دبیرکل خانه کارگر در گفت وگو با ایلنا:
اجازه نمی‌دهیم حقوق حقه کارگران پایمال شود/ در موضوع اجرای قانون کار با هیچ دولتی تعارف نداریم
محجوب به مناسبت سالروز تصویب قانون کار گفت: اجازه تضعیف قانون کار را نمی‌دهیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سالروز تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین روزهای ثبت شده در تاریخ برای کارگران، بازنشستگان و عموم مردم ایران است. قانونی که به تعبیری یکی از مهمترین قوانین فرادستی کشور بعد از قانون اساسی است و کلیه روابط کار و امور اجتماعی کشور از آن تاثیر می‌پذیرد، اولین بار خود در هنگام تدوین و تصویب، موجبات تشکیل نهادی به نام «مجمع تشخیص مصلحت نظام» را در بطن نظام سیاسی ایران فراهم کرد.
هنوز هم بر سر اجرا، ماهیت و کیفیت این قانون میان طرفین ذینفع (کارگران، کارفرمایان و دولت) نزاع و کشمکش برقرار است. از سویی کارفرمایان همواره بر سخت‌گیرانه بودن این قانون تاکید می‌کنند و آن را موجب رکود در بازار کار و فشار بر جامعه کارفرمایی قلمداد کرده و خواهان اصلاح و حتی حذف بسیاری از بندهای آن هستند؛ از سوی دیگر، طرف کارگری نیز خواهان تدقیق برخی بندها و بستن راه تفسیر این قانون به نفع کارفرمایان بوده و معتقدند انبوه مواد قانونی موجود در قانون کار به هیچ وجه اجرا نمی‌شود.
علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر و عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) در این رابطه ضمن تاکید بر صحت روایت جامعه کارگریو انتقاد ازعدم اجرای بسیاری از مواد و بندهای این قانون، در سالروز تصویب قانون کار اظهار کرد: قانون کار جمهوری اسلامی ایران، تبلور حمایتی گسترده از کارگران شریف و زحمتکش ایران است. این حمایت از کارگرانی صورت گرفته است که انقلاب اسلامی ایران به طور مشخص با اعتصابات و مبارزات آنان به پیروزی رسیده است.
وی افزود: این قانون (یعنی قانون کار) تدوین شد تا ایراداتی که کارگران ما از سال ۱۳۵۶ به قانون کار مصوب سال ۱۳۳۷ در زمان شاه داشتند، برطرف شود. اگرچه که حتی در رژیم گذشته مقرر شده بود که اصلاحاتی در قانون کار صورت بگیرد، اما این اصلاحات هرگز اتفاق نیفتاد. این روند ادامه داشت تا اینکه پیش‌نویسی به دولت ارائه شد. این پیش‌نویس با نظر شخص رئیس جمهور وقت آیت الله خامنه‌ای رویت شده و کمیته‌ای برای بازنویسی این پیش‌نویس توسط وزیر کار وقت (آقای سرحدی‌زاده) تشکیل شد. این کمیته پس از بررسی اولیه به کمک برخی اساتید مجرب رشته حقوق کار دانشگاه شهید بهشتی، متن اولیه‌ای را تهیه و به شورای عالی کار ارائه کردند.
محجوب اضافه کرد: شورای عالی کار پس از جلسات متعدد و بررسی و افزودن برخی موارد، آن را در اختیار ابوالقاسم سرحدی زاده وزیر کار وقت گذاشت. ایشان نیز قانون را به دولت برده و دولت هم قانون را به عنوان لایحه به مجلس فرستاد. مجلس سوم شورای اسلامی هم این قانون را تصویب کرد اما کشاکش‌های میان مجلس و شورای نگهبان که هفتاد اشکال به قانون کار وارد کرده بود، باعث شد که تصویب این قانون با مشکل مواجه شود. آقای سرحدی زاده وزیر وقت کار که از زندانیان سیاسی رنج کشیده قبل از انقلاب بود، از آنجا که فردی دوستدار و حامی کارگران بودند، در نامه‌ای از امام خمینی (ره) چاره‌جویی کردند.
دبیرکل خانه کارگر ادامه داد: امام در پاسخ به آقای سرحدی زاده، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای حل این مشکل پیشنهاد کردند و با رفراندومی که برگزار شد، راه برای تصویب قانون کار باز شد. اولین مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی تشکیل و با جدیت آن مرحوم، قانون کار به تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۶۹ تصویب شد.
وی تصریح کرد: اکنون با گذشت نزدیک به ۳۵ سال از تصویب قانون کار، تلاش‌هایی در جریان است که این قانون تضعیف شده یا اجرا نشود و یا اصلاحاتی به زیان جامعه کارگری در آن مطرح شود. در مقابل، کارفرمانمایان عمدتاً به دنبال آن هستند که مسیر رخنه‌ای در قانون کار باز کنند تا حقوق کارگران را پایمال کنند. ما بر میثاقی که برای صیانت از جمهوری اسلامی بستیم، پایبند بوده و امیدواریم که حقوق کارگران مورد احترام قرار گیرد. صیانت از قانون، هم وظیفه دولت و هم وظیفه همه ارگان‌های نظام و کشور است. ما با بهتر کردن هیچ سندی مخالف نیستیم اما اقداماتی که این روزها به نام اصلاح قانون کار در دستور کار برخی محافل است، هدفی جز تضعیف این سند و خراب کردن آن ندارد و ما با هر تلاشی که در جهت تضعیف این قانون باشد، مقابله خواهیم کرد.
محجوب تاکید کرد: پیام سالروز تصویب قانون کار این است که کارگران در صحنه هستند و در موقع لزوم جدی‌تر به صحنه خواهند آمد و بنا ندارند که از حقوق حقه خود پا پس بکشند.
دبیرکل خانه کارگر با اشاره به اهمیت امنیت شغلی در ماده هفتم قانون کار و نقش اساسی آن در حیات و معیشت کارگران گفت: تلاش‌هایی برای اصلاح ماده هفتم قانون کار قبل از دولت سیزدهم در حال انجام بود که در دولت شهید رئیسی متوقف شد. از سرگیری آن تلاش‌ها برای تغییر مواد مربوطه به امنیت شغلی محل پرسش و گفتگو است. ما حتما در این مورد با جدیت به میدان خواهیم آمد و تعارفی در موضوع اجرای قانون کار با هیچ دولتی نداریم.
وی در پایان با اشاره به اهمیت ماده ۴۱ قانون کار برای معاش کارگران خاطرنشان کرد: انتظار ما از دولت تقویت اجرای ماده ۴۱ قانون کار است. روند تضعیف این ماده باید متوقف شود. ما از اصلاحاتی که به بهتر شدن وضعیت دستمزد کارگران بینجامد حمایت می‌کنیم و اصلاحاتی در این ماده می‌تواند به بهتر شدن تصمیم‌گیری‌های مزدی منتهی شود.
