مسائل مربوط به زنان، چه لایحه باشد، چه سند به کندی پیش می‌رود/ سازمان یا وزارت زنان تشکیل شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، شهناز سجادی حقوقدان در نشست نه به خشونت علیه زنان که به همت کمیسیون زنان بنیاد باران برگزار شد، درباره لایحه منع خشونت علیه زنان که به لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت زنان در برابر سو رفتار تغییر کرده است، گفت: پدیده شوم خشونت در تمام جوامع بشری وجود دارد، در جامعه ما هم از قدیم الایام بوده است. 

وی ادامه داد: با ورود زنان به جامعه این تهدیدات و آسیب ها بیشتر شد. در همین راستا در دهه ۹۰ تلاش هایی برای تصویب قوانین برای نیمی از جامعه صورت گرفت که به همین دلیل لایحه منع خشونت را در دولت دهم‌ تدوین کردند و در دولت یازدهم‌ به روزرسانی شد. وقتی به دولت یازدهم رسید در قوانین مجازات اسلامی اصلاحات صورت گرفت و دوباره قوانین کیفری لایحه درباره تامین امنیت زنان مورد بازبینی صورت گرفت، این لایحه در رفت و برگشت هایی به دولت و معاونت زنان همچنان معطل مانده بود و بعد به قوه قضاییه رفت و در آنجا ماندگار شد که با رایزنی با آقای رییسی توانستیم آن را در سال ۹۹ به مجلس ارسال کنیم. متاسفانه چیزی که به عنوان اصل است و مسائلی که در مورد زنان است، چه لایحه باشد و چه سند به کندی پیش می رود و وقتی اعتراض می شود، دولتمردان می گویند اولویت نیست.

سجادی عنوان کرد: الان تشکیل یک نهاد متمرکز درباره زنان مطرح شده است. کارگروه‌ها و دفاتر زنانو خانواده و معاونت ها وجود دارد، اما هیچ خروجی ندارند از این رو معتقدم که خوب است این‌ها باهم تجمیع و متمرکز شود و سازمان یا وزارت زنان ایجاد شود. 

این حقوقدان گفت: لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت زنان در برابر سو رفتار مطرح شده است که انواع کلمه خشونت در آن حذف شده و کلمه سوءرفتار در آن جایگزین شده است. البته موضوعات خوب حمایتی هم در آن دیده شده است این لایحه موضوع زنان را فراقوه‌ای دیده است و اگر تصویب شود، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ناظر بر اجرای این لایحه است. 

وی بیان کرد: در این لایحه وظیفه هر کدام از وزارتخانه ها و همچنین حمایت‌های حقوقی خوبی دیده شده است. بحث خروج از کشور در این قانون دیده شده که چنانچه ضرورتی وجود داشته باشد می‌تواند با مراجعه به دادگاه اجازه خروج از کشور دریافت کند. البته در جاهایی هم پدر، مادر و شوهر را هم مورد حمایت قرارداده است. متاسفانه در این لایحه آمده است که زن می‌تواند در جرایم غیرقابل گذشت، اعلام گذشت کند.