ممنوعیت انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری و صرافی بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز(چهارشنبه، یکم آذرماه ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ث) ماده ۹ این لایحه با ۱۴۳ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

جواد نیک بین نماینده مردم کاشمر و بردسکن و خلیل آباد، کوهسرخ در مجلس در مخالفت با بند (ث) ماده ۹ گفت: مفاد مندرج در این بند صندوق‌های قرض‌الحسنه کل کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ امروزه تعاونی‌های کشاورزی می‌توانند طبق قانون صندوق تشکیل دهند اما این بند جلوی آنها را خواهد گرفت.

مجید نصیرائی نماینده مردم فردوس و سرایان و طبس و بشرویه در مجلس در موافقت با بند مذکور عنوان کرد: امروزه نابسامانی‌های زیادی در حوزه اقتصادی وجود دارد اما باید بپذیریم که برای ساماندهی در این عرصه باید حکم واحدی از سوی بانک مرکزی صادر شود؛ هرچند نظرم در حوزه صندوق‌های قرض‌الحسنه با نماینده مخالف یکسان بوده و پیشنهاد می‌شود در حوزه صندوق‌های قرض‌الحسنه به صورت جامع تدبیری اتخاذ شود.

بر اساس بند (ث) ماده ۹ این لایحه؛ انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مشارکت در تأسیس و فعالیت نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۵ و تصدی سمت رکن در صندوق های سرمایه‌گذاری توسط بانک‌ها و موسسات اعتیاری غیربانکی و اشخاص حقوقی که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حسب مورد بیش از ۲۰ درصد سهام یا سرمایه آنها را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آنها موثرند، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار ممنوع است.

مرتکب عملیات صرافی، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد به مجازات‌های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مرتکب عملیات بانکی و واسپاری (لیزینگ)، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری باشند به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه ۷ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

بر اساس این گزارش؛ در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان پس از استماع نظر  مهدی عسگری عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم و همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر،  حسین رئیسی نماینده میناب و رودان و غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان آباد با ماده ۳۵ این لایحه مخالفت کردند و به حذف آن رأی دادند.

همچنین بند (پ) ماده ۸۵ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز حذف شد.

همچنین نمایندگان با حذف ماده ۳۵ این لایحه موافقت کردند.

در ماده ۳۵ حذف شده آمده بود؛  وزارت جهاد کشاورزی در راستای امنیت غذایی و خودکفایی در کالاهای اساسی، احیای مراتع (چرای دام) و جنگل‌های دست‌کاشت به صورت آبی و دیم، مکلف است در طول برنامه، اراضی ملی و دولتی خارج از محدوده و حریم شهرها و روستاها که قابل سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری میباشند را با اولویت متقاضیان بومی و دانش آموختگان بخش کشاورزی صرفاً به صورت اجاره یا حق بهره‌برداری مشخص واگذار کند.

موقعیت مکانی، اطلاعات توصیفی، کاربری موجود و اطلاعات بهره‌برداران قانونی اراضی ملی و دولتی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور در اختیار عموم قرار می‌گیرد.

الف- هرگونه تأخیرغیرموجه اجرای طرح، تغییر کاربری این اراضی، بهره‌برداری غیر از طرح مصوب یا بهره‌برداری نامناسب، به تشخیص هیأت سه نفره نظارت (موضوع قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۸۶)، موجب لغو قرارداد و اعاده به وضع سابق توسط طرف قرارداد می‌شود. در صورت عدم اقدام از سوی طرف قرارداد، وزارت جهاد کشاورزی از طریق دستگاه ذیربط موظف است نسبت به اعاده به وضع سابق اقدام و کلیه‌ هزینه‌های مترتب را از طرف قرارداد اخذ نماید. نظارت بر حُسن اجرای این ماده بر عهده رئیس دستگاه مربوط است و قصور در این امر موجب مجازات موضوع ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی می‌شود.

ب- حق انتفاع این اراضی قبل از بهره‌برداری طرح، قابل انتقال به غیر نمی‌باشد.

پ- اراضی واقع در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول حکم این ماده خواهند بود و در صورت انصراف از تولید یاعدم احداث واحد تولیدی در چهارچوب زمانی تعیین شده باید به سازمان مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی هر منطقه به نمایندگی از دولت واگذار گردند. سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی نیز صرفاً در قالب طرح‌های جامع مصوب شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی می‌توانند اقدام به واگذاری مجدد این زمین‌ها کنند.