طرح سوال از وزیر دادگستری به دلیل عدم اجرای قانون بازگشت اموال نامشروع به بیت‌المال پیگیری می‌شود

به گزارش ایلنا، ابوالفضل ابوترابی با اشاره اصل(۴۹) قانون اساسی که مصرح کرده است "دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود." گفت: نظر به قانون الحاق موادی به نحوه اجرای این اصل مصوب بهمن ماه سال ۹۸ و اصلاحات آن رئیس قوه قضاییه در خصوص شناسایی اموال و دارایی های نامشروع اشخاص حقیقی و حقوقی و بازگرداندن آن به بیت المال تکالیفی را بر عهده دارد، همینطور دادستان کل کشور نیز وظایفی در این خصوص، بر عهده دارد و معاون اول قوه قضاییه نیز مکلف است پایان اردیبهشت هر سال گزارش عملکرد سالیانه قوه قضائیه را در مورد پرونده های موضوع قانون تنظیم و در اختیار مجلس و رئیس قوه قرار دهد.

وی افزود: معاون قوه قضاییه نیز موظف بر نظارت بر حسن اجرای تکالیف دستگاه های مقرر در قانون است و دادستان کل کشور هم مسئول نظارت قانونی بر عملکرد دادستان ها شده است اما به نظر می رسد بر اساس شواهد و گزارشات قوه قضائیه به تکالیف قانونی خود در این خصوص عمل نکرده و گزارشی در این خصوص به مجلس ارائه نشده است.

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس در ادامه اظهار کرد: مردم می توانند قضاوت کنند آیا گزارشی در خصوص بازگشت اموال نامشروع به بیت المال ارائه شده است یا خیر لذا به منظور پیگیری قانون و حساسیت موضوع بازگشت اموال نامشروع به بیت المال سوالی از وزیر دادگستری تنظیم و ثبت شده است تا پس از امضای نمایندگان در کمیسیون تخصصی و صحن مجلس بررسی شود.

وی با بیان اینکه صرف نظر از میزان اجرای قانون گزارشی در این خصوص تقدیم مجلس و افکار عمومی نشده است، گفت: قوه قضائیه علاوه بر پیگیری بازگشت اموال به بیت المال موظف به ارائه گزارش است و سنجش میزان و کیفیت اجرای قانون برای قانون گذار و مردم منوط به این موضوع است.