درخواست برای ورود قوه قضاییه به پرونده سوله‌های شهرک صنعتی خاوران؛
سه روزه پرونده را رد کردند!
کد خبر :
۱۶۲۵۴۳۴
جمعی از اعضای صنف درودگران و مسئولان شهرک صنعتی خاوران با انتقاد از روند رسیدگی قضایی به پرونده اجاره سوله‌ها، خواستار نظارت ویژه رئیس قوه قضاییه شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از اعضای صنف درودگران و مسئولان سابق و فعلی شرکت تعاونی«شهرک صنعتی خاوران» با انتقاد از روند رسیدگی به پرونده مربوط به اجاره و پلمب سوله‌ها، خواستار ورود رئیس قوه‌قضاییه و نظارت ویژه بر این پرونده شدند. به گفته آنان، علی‌رغم رأی بدوی به نفع‌شان، در مرحله تجدیدنظر و پس از آن، پرونده در دیوان با سرعتی بی‌سابقه رد شده و اکنون یکی از فعالان صنف با حکم زندان مواجه است؛ در حالی‌که تمامی اقدامات صورت گرفته به تأیید هیئت مدیره وقت و در چارچوب شرکت تعاونی بوده است.
صاحبقرانی: پرونده شهرک خاوران مصداق منفعت عامه است؛ دادستان کل کشور ورود کند
یاشار صاحبقرانی، وکیل مجموعه تولیدی شهرک صنعتی خاوران گفت: ما پرونده‌ای را دنبال می‌کنیم که در دل آن، مسئله‌ای حیاتی برای صنف درودگران و تولیدکنندگان صنایع چوبی وجود دارد. مقام معظم رهبری بارها بر حمایت از تولید تأکید کرده‌اند و شهرک‌های صنفی مانند خاوران، در واقع گهواره تولید کشور هستند. هرگونه بی‌تدبیری در این حوزه، مستقیماً به پیکره تولید ضربه می‌زند.
وی با اشاره به ریشه‌های این اختلاف حقوقی بیان کرد: در آغاز فعالیت شهرک، شهرداری تهران به واسطه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل، اسناد مربوط به زمین‌ها را به جای شرکت تعاونی، به نام اعضای هیئت امنا صادر کرد. این اقدام بستر فسادزایی ایجاد کرد که امروز هم آثار آن پابرجاست. با ورود قضایی، بخشی از این فساد شناسایی شد و حکم فک پلمب و واگذاری سوله‌ها به شرکت تعاونی صادر شد. اما متأسفانه، امروز شاهد صدور حکمی تعلیقی علیه مدیرعامل وقت شرکت هستیم، در حالی‌که ایشان صرفاً بر اساس مجوز قضایی، اقدام به اجاره بخشی از سوله‌ها کرده‌اند.
او با تأکید بر وجود مجوزهای قانونی برای این اجاره‌ها گفت: در دادگاه بدوی، به استناد همین مجوزها حکم تبرئه صادر شد، اما اکنون در مسیر تجدیدنظر با موضوع "انتقال منافع مال غیر" مواجه هستیم؛ در حالی که مالکیت پیشین این افراد به دلیل سلب سمت، به رسمیت شناخته نشده و حتی اقرارنامه‌ای نیز بر عدم مالکیت ارائه داده‌اند.
صاحبقرانی افزود: ما نه به دنبال تخریب قوه قضائیه هستیم و نه ایجاد فشار رسانه‌ای. فقط خواهان ورود دادستان کل کشور و معاونت منفعت عامه هستیم. این پرونده دقیقاً در حوزه حقوق عامه قرار می‌گیرد و بر اساس آیین دادرسی کیفری، دادستان می‌تواند و حتی مکلف است که نسبت به این قبیل پرونده‌ها نظارت داشته باشد.
وی همچنین درباره وضعیت دو مستأجر سوله‌ها گفت: آقایان مراغی و عبدی به‌عنوان مستأجران این سوله‌ها، قرارداد رسمی با شرکت بسته‌اند و ملک را از شرکتی تحویل گرفته‌اند که با حکم قضایی مدیریت آن را در اختیار داشته است. از این رو، طرح دعوی علیه این افراد هم از منظر حقوقی جای تأمل دارد.
او در پایان هشدار داد: اگر این روند با بی‌توجهی یا سلیقه‌گرایی ادامه یابد، فعالان صنفی شهرک صنعتی خاوران دچار ناامیدی می‌شوند و تمام تلاش‌هایی که برای مبارزه با فساد انجام شده، بی‌اثر خواهد شد. این فقط یک پرونده صنفی نیست؛ بلکه مسئله‌ای ملی در حوزه تولید است و نیاز به نظارت دقیق و منصفانه دارد.
احدی: کسی که خائن به امانت بوده، نمی‌تواند امین باشد
موسی احدی، مدیرعامل شهرک صنعتی خاوران (سایت درودگران و نوآوران)، در گفتگو با خبرنگار ایلنا ضمن تشریح فرآیند واگذاری و اجاره سوله‌های محل اختلاف، تأکید کرد که همه اقدامات با مجوز مقام قضایی انجام شده و اجاره‌ها صرف امور جاری و نگهداری شهرک شده است.
احدی با اشاره به سوابق حقوقی پرونده واگذاری سوله‌های شهرک صنعتی خاوران گفت: ما پیش از این، یک گزارش اصلاحی ثبت کردیم که در آن ۱۱۳ قطعه بین برخی افراد تقسیم شده بود. این در حالی است که اموال مورد نظر متعلق به مردم بود و برخی از افرادی که به عنوان هیئت امنا شناخته می‌شدند، سابقه محکومیت به خیانت در امانت داشتند. این افراد نمی‌توانستند امین اموال باشند.
وی افزود: جالب اینجاست که همان افراد پیش از واگذاری رسمی از سوی دادگاه، در قالب یک تعهدنامه اعلام کرده بودند که هیچ‌گونه مالکیت یا حق صنفی نسبت به این قطعات ندارند. با این وجود، بعدها در دادگاه ادعای مالکیت کردند و شکایت خود را ثبت کردند.
احدی در ادامه اظهار داشت: در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۹۹، سوله‌ها با مجوز قضایی به امین تحویل داده شد و سپس در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۱، به شرکت تعاونی درودگران واگذار شد. شرکت تعاونی با توجه به مشکلات مالی، مانند تأمین هزینه نگهبانی، نظافت، و تعمیرات اضطراری، با اجازه مقام قضایی اقدام به اجاره این سوله‌ها کرد.
او تأکید کرد: تمامی اجاره‌ها به حساب شرکت تعاونی واریز شده است. نه فقط چک‌ها، بلکه حتی پرداخت‌های نقدی نیز از طریق دستگاه کارت‌خوان شرکت انجام شده و به صورت شفاف صرف امور جاری شهرک شده است.
مدیرعامل شهرک صنعتی خاوران با انتقاد از روند پیگیری قضایی این پرونده گفت: متأسفانه با وجود مستندات قانونی و رأی بدوی که به نفع شرکت تعاونی و مدیرعامل وقت صادر شده بود، در مرحله تجدیدنظر رأی علیه ایشان صادر شد. این در حالی است که بسیاری از وکلا و حقوق‌دانانی که پرونده را بررسی کردند، اعلام کردند این رأی با اسناد موجود هم‌خوان نیست.
وی ادامه داد: شکایت مطرح‌شده، اساساً باید متوجه شرکت تعاونی می‌بود، نه مدیرعامل. اما در نهایت ایشان هدف این پرونده قرار گرفت. این در حالی است که تمام اقدامات تحت نظارت مقام قضایی انجام شده و اگر ایرادی در کار بوده، باید از همان مرجع قضایی پاسخ خواسته شود.
احدی با اشاره به اینکه نزدیک به ۹۰۰ سوله در سایت نوآوران درودگران فعال است، اظهار کرد: هزاران خانواده از طریق این شهرک ارتزاق می‌کنند. در شرایطی که کشور نیاز به ثبات و حمایت از تولید دارد، صدور چنین احکامی می‌تواند اعتماد اعضا و حتی سرمایه‌گذاران را دچار تزلزل کند.
وی همچنین افزود: ما برای جلوگیری از سوءاستفاده و بی‌نظمی، از اعضا خواستیم تحصن نکنند و به جای آن، از مسیر رسانه‌ای و قانونی مطالبات خود را پیگیری کنند. استشهاد محلی از اعضا نیز تهیه شده و به مراجع مربوطه ارائه شده است.
مدیرعامل شهرک صنعتی خاوران در پایان گفت: خواست ما روشن است. صدای ما شنیده شود و اجازه ندهند مدیری که با نیت خدمت و برای حل مشکلات صنفی اقدام کرده، قربانی رأیی شود که اساس آن بر تصمیم شخصی نبوده، بلکه با مجوز قضایی انجام شده است.
یک فعال صنفی: شأن اعضای شهرک صنعتی زیر سوال رفت
یکی از فعالان صنفی شهرک صنعتی خاوران در گفتگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه دستگاه قضایی اموال توقیفی را به آن‌ها تحویل داده، گفت: ما به عنوان امین از سوی دادگاه انتخاب شدیم، اما حالا علیه‌مان حکم صادر شده؛ این یعنی بی‌توجهی به جایگاه قانونی نمایندگان صنف.
وی افزود: از رئیس قوه قضاییه، آقای اژه‌ای، می‌خواهیم هر چه سریع‌تر به این پرونده ورود کند. ایشان برای شنیدن صدای مردم تا همدان رفتند، ما اینجاییم؛ در تهران و در دل تولید.
این فعال صنفی ادامه داد: ما از نخستین افرادی بودیم که در شهرک مغازه گرفتیم، اما از ناحیه برخی افراد، متحمل آسیب‌های جدی و ضررهای مالی شدیم. دادگاه با توجه به وضعیت موجود، رئیس اتحادیه را به عنوان نماینده خود تعیین کرد و ما - من و پسرم - به عنوان امین از طرف دادگاه انتخاب شدیم. اموال توقیفی را به ما تحویل دادند.
وی اضافه کرد: بعد از مدتی، با دستور دادگاه شرکت تعاونی تشکیل شد. حدود ۱۶ تا ۱۸ ماه بعد، با تأسیس شرکت، دادگاه دستور داد اموال به منتخبان مردم تحویل شود. ما هم طبق دستور، انبار را به اعضای منتخب تحویل دادیم.
او با اشاره به سه سوله مورد اختلاف گفت: بعدتر، برای گذران امور شهرک و با دستور قضایی، سه سوله آزاد و تحویل شرکت شد. پلمب‌ها را با حکم دادگاه و از طریق کلانتری باز کردند. آقای شیخ‌سفلا که آن زمان مسئول بود، این سوله‌ها را تحویل گرفت و با حضور معتمدان شهرک، تصمیم گرفته شد که برای تأمین هزینه‌های جاری مانند نگهبانی و نظافت، سوله‌ها به اجاره داده شوند.
وی تأکید کرد: سوال ما اینجاست: قاضی محترمی که حکم به محکومیت داده، آیا بررسی کرده که منابع مالی چگونه تأمین شده؟ مگر نه اینکه تمام این اقدامات با مجوز قضایی و به دستور مراجع قانونی انجام شده است؟
این فعال صنفی گفت: ما از طریق اتحادیه به دادگاه معرفی شدیم. وظیفه‌مان این بود که مدارک خرید سوله‌ها را جمع‌آوری و ارائه کنیم. بیش از ۵۵۰۰ برگ سند ارائه دادیم، از جمله فرم‌هایی با مشخصات خریداران و مستندات پرداخت‌ها.
وی در پایان گفت: وقتی قاضی بدون تحقیق، نماینده صنف را محکوم می‌کند، در واقع شأن همه اعضای صنف را نادیده می‌گیرد. از مسئولان قضایی می‌خواهیم با دقت به این پرونده ورود کنند. این حکم نه‌تنها به فرد، بلکه به کل ساختار اعتماد صنفی آسیب می‌زند.
فعال صنفی شهرک صنعتی خاوران: مدیرعامل منتخب صنف را به ناحق محکوم کرده‌اند
شعبان ابراهیمی، یکی از اعضای قدیمی صنف درودگران شهرک صنعتی خاوران، با اشاره به روند شکل‌گیری شهرک و تحویل سوله‌ها، خواستار بازبینی حکم قضایی صادر شده علیه مدیرعامل پیشین شد.
ابراهیمی با اشاره به سابقه خود گفت: از روزهای اول تحویل زمین توسط سازمان ساماندهی مشاغل، من جزو افرادی بودم که زمین‌ها را تحویل گرفتیم و با هیئت امنایی که تأیید ساماندهی را داشت، آغاز به کار کردیم. بسیاری از اعضا زندگی و سابقه کاری‌شان را در سطح شهر رها کردند و به این شهرک آمدند.
وی افزود: سند تحویل شهرک از هیئت امنای اولیه موجود است. حتی اقلام جزئی مانند قاشق و چنگال نیز تحویل داده شده. این یعنی انتقال کامل مالکیت و مسئولیت. حال برخی افراد بدون پرداخت ریالی، ادعای ارث و مالکیت می‌کنند و اسنادی را به نام خود زده‌اند که نه سه مورد، بلکه بیش از بیست سند است.
ابراهیمی ادامه داد: در اقرارنامه‌ای که تنظیم شده، تصریح شده این زمین‌ها متعلق به ساماندهی بوده، نه اشخاص. حالا چطور ممکن است افرادی بدون پرداخت مبلغ، ادعای مالکیت داشته باشند؟ این خیانت به کل مجموعه صنف است.
او در مورد پرونده قضایی اخیر گفت: مدیرعامل وقت، آقای شیخ‌سفلا، با حکم دادگاه و به عنوان امین انتخاب شده بود. ایشان تصمیمات صنفی را با نظر جمع و با حضور معتمدین شهرک اجرا می‌کرد. حالا علیه او حکم قضایی صادر شده که هم جایگاه صنف را زیر سوال می‌برد و هم نماینده منتخب را متهم می‌کند.
وی تاکید کرد: پرونده‌ای که ما بابت آن نگران هستیم، بیش از ۳۰ هزار برگ دارد. اسناد آن موجود است و شواهد روشن. تقاضای ما از نهادهای نظارتی قضایی، بازبینی دقیق این پرونده است تا مشخص شود آیا حکم صادر شده مبتنی بر حقیقت بوده یا خیر.
او در پایان گفت: این پرونده نه فقط مسئله شخصی یک فرد، بلکه مسئله حیثیت و اعتماد یک صنف است. اگر به این صورت با نمایندگان صنف برخورد شود، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان نیز امنیت کاری خود را از دست می‌دهند.
مدیرعامل پیشین شهرک درودگران: اگر سوله‌ها متعلق به شاکی‌ست، چرا تا زمان اجاره اعتراضی نکرد؟
مهدی شیخ‌سفلا، مدیرعامل وقت شرکت تعاونی شهرک درودگران، درباره روند حقوقی اخیر و پرونده‌ای که منجر به محکومیت وی شده، چنین توضیح داد: همان‌طور که دیگر دوستان از جمله آقای صابری و آقای احدی توضیح دادند، تمام اقدامات ما با مصوبه هیئت مدیره و دستور قضایی انجام شد. سوله‌هایی که محل اختلاف است، دو سال بدون استفاده و درِ آن‌ها باز بود. ابتدا پلمب شدند، بعد پلمب به‌صورت نیمه‌کاره باز شد، سپس ما آن‌ها را تعمیر کردیم. بارها شهرداری وسایل ما را برد، اما وقتی به دیدار شهردار رفتیم، او شخصاً دستور مساعدت داد و به معاونش گفت که کار را پیگیری کنند چون شهرک مخارجی دارد.
وی ادامه داد: پس از تکمیل سوله، بنر زدیم که واحدها اجاره داده شده‌اند و اسنادش هم موجود است. در آن زمان، هیچ‌کدام از شاکیان امروز، جلو نیامدند. اگر واقعاً سوله‌ها برای آن‌ها بوده، چرا آن موقع اعتراض نکردند؟ حالا که اجاره داده شده و قراردادها بسته شده، شکایت کرده‌اند.
شیخ‌سفلا افزود: در دادگاه هم گفتم این اقدام توسط شرکت انجام شده، نه منِ شخصی. ما مصوبه داشتیم، امین داشتیم، معتمد داشتیم. تمام پرداخت‌ها به حساب شرکت رفته و ریالی از آن به حساب شخص من یا دیگر اعضا وارد نشده. اسناد این موارد هم موجود است و در دادگاه ارائه شد.
او با اشاره به رأی دیوان عدالت گفت: روند رسیدگی در دیوان که معمولاً زمان‌بر است، در کمال تعجب ظرف سه روز رأی صادر کرد. این سرعت شبهه‌برانگیز است. ما همچنان به قانون تمکین کرده‌ایم و از اعتراضات میدانی پرهیز کرده‌ایم. خواسته ما فقط شنیده شدن بی‌واسطه‌ی صدای‌مان است. امیدواریم که مسئولان عالی قضایی به این پرونده دوباره و با دقت رسیدگی کنند.
رجبعلی: شهرک دیگر توان درگیری‌های قضایی را ندارد
وحید رجبعلی، عضو پیشین هیئت‌مدیره تعاونی شهرک درودگران و عضو فعلی هیئت‌مدیره اتحادیه در ادامه این نشست گفت: با توجه به بحران‌های انرژی، مشکلات اقتصادی و نبود زیرساخت‌های کافی، شهرک دیگر تاب تحمل درگیری‌های حقوقی را ندارد. تمام قراردادهای مربوط به سوله‌ها در چارچوب شرکت بسته شده‌اند و مدیرعامل هیچ منفعت شخصی نداشته است. تنها خواسته ما، نظارت ویژه بر روند این پرونده و حمایت از اقدامات قانونی‌ای است که به نفع منفعت عامه صورت گرفته‌اند.
وی افزود: از ریاست محترم قوه قضاییه، جناب آقای محسنی اژه‌ای، تقاضا داریم تا با توجه به رویکرد عدالت‌محور و توجه به صدای مظلومان، دستور بررسی مجدد این پرونده را صادر کنند. رسانه ایلنا نیز که خود را رسانه‌ی کارگران و تولیدگران می‌داند، در راستای رسالت مطبوعاتی خود این خواسته را منعکس می‌کند.
