معاون وزیر کشور در گفتوگو با ایلنا:
«هزینههای اربعین» نباید به عنوان طلب شهرداری از دولت لحاظ شود/ افزایش مهاجرت از تهران
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور گفت: شهرداریهای با جمعیت بالاتر از ۵۰ هزار نفر را ملزم کردیم که پدیده مهاجرت را در مدیریت شهری در نظر بگیرند.
مهدی جمالینژاد (رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در خصوص اظهارات اخیر خزانهدار شورای شهر تهران مبنی بر اینکه "به استناد ماده ۹۷ قانون پنج ساله ششم، شهرداری تهران موظف شده هزینههایی که بر اساس تکالیف ستاد مرکزی اربعین حسینی به انجام رسانده را تحت عنوان طلب شهرداری تهران از دولت بابت هزینههای مراسم اربعین حسینی ثبت و نسبت به وصول آن اقدام کند"، اظهار داشت: چندین سال است که مطالبات شهرداریها از دولت را پرداخت میکنیم و در سالگذشته نیز مبلغ قابل توجهی از بدهی دولت به شهرداریها پرداخت شد و برخی از شهرداریها بیش از چندهزار میلیارد تومان بدهی خود را از دولت احصا کردند.
وی با اشاره به کمکهای دولت به شهرداریها تصریح کرد: دولت در کنار اقداماتی از قبیل کمک به حوزههای زیرساختی شهری، ارائه اوراق مشارکت به مبلغ ده هزار میلیارد تومان به شهرداریها و مساعدتهایی در قالب تبصره ماده ۳ و ماده ۸ را در نیز دستور کار دارد و در حال انجام است. در عین حال هرگونه مطالباتی که شهرداریها از دولت داشته باشند را مانند سال قبل پرداخت میکنیم.
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ادامه داد: اما به نظرم بحث اربعین را باید جدا کرد. اربعین یک بحث اعتقادی است و شهرداریهایی که به عنوان استان و شهرهای معین در این مراسم حضور پیدا کرده و کمک میکنند، هیچ وقت دنبال مطالبه خود نبودند و کمک شهرداریها اعتقادی بوده است و امیداویم شهرداری تهران نیز در این مورد همینطور باشد.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور درخصوص الزام شهرداریهای کشور برای در نظر گرفتن مساله مهاجرت در طرحهای شهری که در هیچ یک از شهرهای کشور اجرا نمیشود، تصریح کرد: اکنون در برخی از کلانشهرها مانند تهران جریان مهاجرتی معکوس شده است و مهاجران خروجی از شهر تهران بیشتر از مهاجران ورودی شده است که این نشان میدهد، بسیاری از اقداماتی که در وزارت کشور در حوزه سیاستگذاری سیاست ملی شهری انجام شده تا حدی موفق بوده و روند مهاجرت به شهر تهران عکس شده است.
وی با بیان اینکه تلاش دولت تداوم این روند است، تصریح کرد: اگر این مهاجرت معکوس رخ دهد و تبادل جمعیت را داشته باشیم، بسیاری از موضوعاتی که اکنون دغدغه ما است مانند آسیبهای اجتماعی و زیرساختهایی که ممکن است در اثر زلزله آسیب ببیند، متعادل خواهند شد و در عین حال بسیاری از شهرها و روستاهای خالی از سکنه ما که زیرساخت دارند، اما ساکنان خود را از دست داده است، پویا میشوند.
جمالینژاد ادامه داد: به همین دلیل یکی از سیاستهای اصلی وزارت کشور توزیع عادلانه خدمات و امکانات برای توزیع متوازن جمعیت است و در دستور جلسات قرار دارد و هر کاری از تخصیص اعتبار گرفته تا سرمایهگذاری و ارائه تجهیزات خودرو بر اساس این سیاست است.
وی تاکید کرد: تلاش دولت بر این است که به شهرهای کوچک، روستاها و شهرهای میانه بیشتر توجه شود. شهرداریهای با جمعیت بالاتر از ۵۰ هزار نفر را ملزم کردیم که مهاجرت را در مدیریت شهری در نظر بگیرند و از طرفی ما تصمیمگیران باید برنامهریزیهای کلان را ابلاغ و تبیین کنیم و این جریانسازی در شهرهای کوچکتر و روستاها نیز اتفاق خواهد افتاد و تبیین میشود.