آموزش به قضات برای استفاده از مجازات‌های جایگزین

سید علی کاظمی (مدیر کل بهبود روش‌ها و فرآیندهای قوه‌قضاییه) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره استفاده از مجازات‌های جایگزین توسط قضات گفت: استفاده از مجازات‌های جایگزین همین که در قانون بیاید، کفایت نمی‌کند و باید حتما مورد استفاده قرار گیرد، از همین‌رو قوه قضاییه سالیان سال است که در خصوص استفاده از مجازات‌های جایگزین برنامه‌های مختلفی دارد.

وی ادامه داد: قوه قضاییه به مدت ده سال در حوزه اطفال و استفاده از مجازات‌های جایگزین کلاس‌های ضمن خدمت برای قضات برگزار کرده است. در دوره‌های کارآموزی نیز این مسئله مورد توجه قرار گرفته است تا قضات به سمت استفاده از مجازات‌های جایگزین، مجازات‌های ارفاقی و همینطور راهکارهای عقب‌نشینی کیفری مانند تعلیق، تعویق و ... بروند.

مدیر کل بهبود روش‌ها و فرآیندهای قوه‌قضاییه با بیان اینکه آموزش‌های لازم در خصوص استفاده از مجازات‌های جایگزین به قضات ارائه می‌شود، خاطرنشان کرد: تا یک قانون تصویب شود و به صورت اجرایی دربیاید کمی زمان می‌برد، اما در حال حاضر خوشبختانه آرایی که ما از دادگستری‌های مختلف تحت عنوان «جشنواره آراء» جمع‌آوری و بررسی می‌کنیم، حاکی از این است که این رویکرد در قضات بسیار زیاد دیده می‌شود.

کاظمی با بیان اینکه قضات در استان‌های مختلف به استفاده از مجازات‌های جایگزین علاقه‌مند هستند، یادآور شد: استفاده از مجازات‌های جایگزین نیازمند ساز و کارهایی است که ما در کشور نداریم، بعضی از این ساز و کارها نیازمند بودجه و سامانه است و با وضعیتی که در بودجه داریم، گرفتار می‌شویم.

وی ادامه داد: استفاده از پابند الکترونیک نیازمند بودجه و سامانه و فضا است تا تجهیزات لازم مستقر شود. همچنین در خصوص استفاده از دیگر مجازات‌های جایگزین مانند آموزش مهارت‌های زندگی ما به کتاب، کارشناس تعلیقی برای نظارت و مربی نیاز داریم تا بتوانیم این مجازات‌های جایگزین را استفاده کنیم. بودجه‌‌ای که در حال حاضر به قوه قضاییه اختصاص پیدا کرده است، به سختی می‌تواند پاسخگوی وظایف قانونی قوه قضاییه باشد و مشکلات جدی در این زمینه وجود دارد، اما در مجموع قوه قضاییه تلاش کرده است با بضاعتی که دارد استفاده از مجازات‌های جایگزین را محقق کند.

مدیر کل بهبود روش‌ها و فرآیندهای قوه‌قضاییه همچنین درباره مجازات‌های در نظر گرفته شده در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت تا چه اندازه می‌تواند از وقوع و تکرار آن جرائم در جامعه بازدارنده باشد، گفت: زمانی که لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت تدوین می‌شد، کمیته استانداردسازی مجازات‌ها با در نظر گرفتن معادل‌های مجازاتی در قوانین دیگر سعی کردند این مجازات‌ها را در نظر بگیرند.

وی ادامه داد: تلاش بر این بوده است که مجازات‌های در نظر گرفته شده در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت هم جنبه بازدارندگی داشته باشد و هم اینکه با قوانین دیگر متناسب باشد. از جهت جرائم نیز هیچ شباهتی بین این جرائم تعیین شده در این لایحه و دیگر قوانین وجود ندارد.

مدیر کل بهبود روش‌ها و فرآیندهای قوه‌قضاییه تصریح کرد: مجازات‌های تعیین شده در این لایحه نیز توسط کمیته مجازات بررسی و پیشنهاد شده است، بنابراین در خصوص تمامی این مسائل موارد کارشناسی به دقت صورت گرفته و پیشنهادات لازم مطرح شده است.