در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
انتقاد از تداوم بی‌ثباتی مدیریتی در شهرداری تهران/ تعدادی از مدیران رده اول شهری مشمول حکم دیوان عدالت اداری درباره معاون رئیس‌جمهور هستند
عضو شورای اسلامی شهر تهران ضمن انتقاد از تداوم بی‌ثباتی مدیریتی و اعمال تغییرات گسترده در مدیران بخش‌های مختلف شهرداری توسط شهردار پایتخت گفت: تعدادی از مدیران رده اول شهرداری تهران مشمول حکم دیوان عدالت اداری برای رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور هستند، چراکه شرایط مشابهی دارند و هم‌زمان با عضویت در هیات علمی دانشگاه‌ها در پست‌های سازمانی شهرداری مشغول به کار هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در حالی که از شروع دوره سکان‌داری علیرضا زاکانی در شهرداری تهران، انتقادات زیادی به احکام یک‌ساله‌ای که او برای معاونان، مدیران کل، شهرداران مناطق و مدیران عامل سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری صادر می‌کند، وارد شده، اما چند روزی است که زاکانی در آستانه شروع سومین سال شهرداری خود، بار دیگر رویه تغییرات گسترده مدیریتی را در پیش گرفته است و با وجود این که در سال جدید، بیشتر شهرداران مناطق و معاونان خود را در سمت‌هایشان ابقا کرده، اما دست به تغییرات زیادی در مدیران سازمان‌ها، شرکت‌ها و واحدهای تابعه شهرداری تهران زده است.
مهمترین انتقاد کارشناسان حوزه مدیریت شهری و البته برخی اعضای شورای اسلامی شهر تهران نسبت به تغییرات گسترده اعمال‌شده در میان مدیران رده اول شهرداری پایتخت، حاکم شدن نوعی بی‌ثباتی مدیریتی در مدیریت شهری تهران در دو سال گذشته است که باعث شده اغلب مدیران شهرداری، تا بخواهند آشنایی لازم را با چم‌وخم نهادهایی که مدیریت آن را برعهده گرفته‌اند، به دست آورند، مجبور می‌شوند میز مدیریتی خود را به شخص دیگری تحویل دهند و جالب این که بیشتر این افراد، بلافاصله میز مدیریتی بعدی را در بخش دیگری از شهرداری تحویل می‌گیرند. این رویه باعث شده که بسیاری از مدیران شهرداری نتوانند برنامه بلندمدتی را برای حوزه‌های مدیریتی خود اجرا کنند و به نظر می‌رسد این مساله، شهرداری را برای رسیدن به اهداف تعیین‌شده با مشکل مواجه کرده است.
این موضوع در روزهای اخیر باعث گلایه مجدد برخی اعضای شورای شهر تهران شده است و پس از تذکری که علی اصغر قائمی، عضو کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورا در روز ۶ تیر ۱۴۰۲ در صحن پارلمان شهری پایتخت در این خصوص داد و اعلام کرد که «میانگین عمر مدیریتی در دوره کنونی شهرداری تهران ۸ ماه است»، اخیرا ناصر امانی، رئیس کمیته منابع انسانی و تشکیلات شورای شهر نیز در توئیتی نوشته است که «۶۲ درصد از مدیران رده‌اول شهرداری تهران در دو سال گذشته تغییر کرده‌اند و متوسط ثبات مدیریتی آنان ۸ ماه بوده، سازمان‌ها و شرکت‌های مهم و تخصصی سه مدیرعامل و برخی مناطق سه شهردار را تجربه کرده‌اند، دوباره موج جدید تغییرات آغاز شده و توقع اجرای برنامه در چنین سازمانی عبث است!»
آمار شورا درباره تغییرات ۶۲ درصدی در مدیران رده اول شهرداری صحیح است
در این میان پس از اعتراضات دوباره اعضای شورا نسبت به تداوم بی‌ثباتی مدیریتی در بخش‌های مختلف شهرداری تهران، علیرضا زاکانی، شهردار پایتخت هفته گذشته در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این سوال که برخی اعضای شورای شهر به انتصابات اخیرتان ایراد وارد کرده‌اند، تاکید کرد که «اطلاعات اعضای شورا نادرست است.» اما ناصر امانی درباره صحت آمار ارائه‌شده توسط خود و دیگر اعضای شورا هیچ شکی ندارد و می‌گوید این آمار براساس بررسی تعداد احکام صادرشده برای معاونان شهردار، شهرداران مناطق و مدیران عامل سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری تهران در دو سال گذشته به دست آمده است.
رئیس کمیته منابع انسانی و تشکیلات شورای اسلامی شهر تهران در توضیح بیشتر در این زمینه گفت: آمار ۶۲ درصدی تغییرات مدیران رده اول شهرداری در دو سال گذشته کاملا دقیق است و از بررسی تعداد احکامی که در این مدت برای معاونان شهردار، شهرداران مناطق و مدیران عامل سازمان‌ها صادر شده، به دست آمده است. یعنی ما فقط همین سه گروه از مدیران شهرداری تهران را بررسی کرده‌ایم و این در حالی است که در میان مدیران کل دفاتر و مدیران واحدهای مختلف شهرداری نیز در دو سال گذشته تغییرات گسترده‌ای اعمال شده است. آقای قائمی نیز این آمار را در جلسه ششم تیرماه شورا ثابت کرد و هیچ شکی درباره آن وجود ندارد.
وی افزود: اعتراض اصلی ما به شهردار تهران در زمینه تغییرات گسترده در میان رده اول شهرداری در دو سال گذشته، این است که همچنان شاهد بی‌ثباتی مدیریتی در مدیریت شهری پایتخت هستیم و برایمان جای سوال است که مثلا چرا در یکی از مناطق تهران طی دو سال اخیر سه شهردار تغییر کرده است یا در نهادهای تخصصی شهرداری مثل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) یا شرکت بهره‌برداری مترو، در طول دو سال شاهد تغییر سه مدیرعامل بوده‌ایم؟ همچنین با وجود مشکلات متعددی که در زمینه جمع‌آوری، حمل و دفع زباله در شهر تهران وجود دارد، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند در طول دو سال سه بار تغییر کرده و طبیعی است که در چنین شرایطی نمی‌توان هیچ‌گونه برنامه جامعی برای مدیریت پسماندهای پایتخت اجرا کرد.
گوشی برای شنیدن تذکرات اعضای شورا درباره بی‌ثباتی مدیریتی وجود ندارد
امانی با تاکید بر این که تغییرات مدیریتی پیاپی در بخش‌های مختلف، نمی‌تواند شهرداری تهران را به اهداف خود برساند، عنوان کرد: وقتی شهردار یک منطقه یا مدیرعامل یک سازمان زیرمجموعه شهرداری تغییر می‌کند، مدیر جدید عمده مدیران زیردست خود از معاونان گرفته تا رؤسای ادارات و شهرداران نواحی را جابه‌جا می‌کند؛ یعنی تغییرات گسترده در میان مدیران رده اول شهرداری باعث شده است که عملا موجی از بی‌ثباتی در بدنه شهرداری‌های مناطق و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران حاکم شود. این موضوعی است که اعضای شورا تا به حال چند بار تذکر داده‌اند، اما ظاهرا گوش شنوایی در شهرداری وجود ندارد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: در سال گذشته، شهردار تهران شش معاون خود را تغییر داد و خوشبختانه در سال جاری به جز یک معاون، مابقی را در سمت‌های خود تثبیت کرده است. البته ما شنیده بودیم که احتمال تغییر دو معاون شهردار وجود دارد که این اتفاق نیفتاد و از این نظر که تا حدی در احکام سال جاری ثبات مدیریتی بیشتری ایجاد شده، خوب است. اما در سال قبل که شاهد تغییرات گسترده‌ای در میان معاونان شهردار بودیم، ۹ نفر از اعضای شورا به شهردار تهران تذکر دادند و تاکید داشتند که اگر این معاونان در کار خود موفق بوده‌اند، چرا جابه‌جا شده‌اند و اگر موفق نبوده‌اند، چرا به معاونت‌های مهمتر انتقال پیدا کرده‌اند؟ البته شهرداری تهران هیچ پاسخی به این تذکر شورا ارائه نکرد.
تعدادی از مدیران شهری مشمول حکم دیوان عدالت اداری درباره رئیس سازمان اداری و استخدامی هستند
نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشت، این است که در روزهای اخیر، براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری کشور، حکم انتصاب میثم لطیفی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی که شهریور ۱۴۰۰ توسط حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کشورمان صادر شده است، به دلیل عضویت وی در هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) ابطال شده است و او باید از این سمت کنار برود. حجت الاسلام حکمت‌علی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری نیز در این خصوص گفته است که «انتصاب رئیس سازمان اداری استخدامی کشور برخلاف مفاد ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است. چون آقای لطیفی به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) که دانشگاهی غیردولتی است، نمی‌توانسته متصدی پست سازمانی در دستگاه های اجرایی شود.»
در این میان اما آن‌طور که رئیس کمیته منابع انسانی و تشکیلات شورای اسلامی شهر تهران می‌گوید، با توجه به این که سمت‌های مدیریت شهرداری نیز جزو آن دسته پست‌های سازمانی محسوب می‌شود که افراد نباید هم‌زمان با عضویت در هیات علمی دانشگاه‌ها، آن سمت‌ها را عهده‌دار شوند، ولی در حال حاضر تعدادی از مدیران رده اول شهرداری تهران چنین وضعیتی دارند، بنابراین این افراد عملا مشمول همان حکمی هستند که اخیرا توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور صادر شده است.
امانی در توضیح بیشتر در این زمینه گفت: براساس اطلاعاتی که اعضای شورا در اختیار دارند، تعدادی از مدیران رده اول شهرداری تهران یعنی از مدیران کل و مدیران عامل به بالا، مشمول حکم دیوان عدالت اداری برای رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور می‌شوند، چراکه شرایط مشابهی دارند؛ یعنی این مدیران عضو هیات علمی دانشگاه‌ها هستند و هم زمان در پست‌های سازمانی شهرداری تهران حضور دارند و چون سمت‌های مدیریتی شهرداری جزو پست‌های اجرایی است که افراد نباید هم زمان با عضویت در هیات علمی دانشگاه‌ها در این سمت‌ها فعالیت کنند، بنابراین این حکم برای تعدادی از مدیران رده اول شهرداری نیز صدق می‌کند.
وی در پایان تصریح کرد: امیدواریم قبل از این که اعضای شورا بخواهند در این خصوص تذکر بدهند و اسامی این افراد را مطرح کنند، خود شهرداری درباره آنها تصمیم‌گیری کند و این افراد را از سمت‌های خود کنار بگذارد.
سرپرست شهرداری منطقه ۱۷، شرایط قانونی قرار گرفتن در این سمت را ندارد
نکته مهم دیگر این که در روزهای اخیر، انتصاب «رضا سیفی» توسط شهردار تهران به سمت سرپرستی شهرداری منطقه ۱۷ در فضای رسانه‌ای کشور مورد انتقاد قرار گرفته است و بسیاری از کارشناسان معتقدند او که بالاترین سمت اجرایی موجود در کارنامه‌اش، دبیری جشنواره‌های فرهنگی، هنری و ورزشی شهرداری تهران بوده است، از تخصص و تجربه لازم برای اداره کردن یکی از حساس‌ترین مناطق پایتخت برخوردار نیستند. در این میان بعضی اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز نسبت به انتصاب سیفی به سمت سرپرستی شهرداری منطقه ۱۷ گلایه‌مند هستند و معتقدند که این انتصاب با شرایط درج‌شده در طرح طبقه‌بندی مشاغل شهرداری تهران همخوانی ندارد.
امانی در توضیح بیشتر در این زمینه گفت: در طرح طبقه‌بندی مشاغل شهرداری تهران، شرایطی برای احراز پست‌های ۶-۱۶ که شامل شهرداران مناطق نیز می‌شود، اعلام شده است که از جمله آن می‌توان به سنوات خدمتی، تجربه و تحصیلات اشاره کرد، ولی با بررسی رزومه سرپرست منصوب‌شده برای منطقه ۱۷ می‌توان گفت که ایشان هیچ‌کدام از شرایط قانونی تعیین‌شده در طرح طبقه‌بندی مشاغل برای قرار گرفتن در این سمت را ندارد؛ به نحوی که ایشان نه از تجربه لازم برای حضور در این سمت برخوردار است، نه در رشته متناسب تحصیل کرده و نه سنوات خدماتی مورد نیاز در شهرداری تهران را برای احراز این سمت در کارنامه خود داشته است.
وی افزود: حکمی که در حال حاضر برای این فرد صادر شده، حکم سرپرستی است و مشخص نیست که آیا شهردار تهران می‌خواهد در آینده شخص دیگری را به سمت سرپرستی منطقه ۱۷ منصوب کند یا قصد دارد با همین شخص کار را ادامه دهد. ولی آنچه مشخص است، این که ایشان هیچ‌کدام از شرایط لازم برای احراز سمت شهرداری منطقه ۱۷ را ندارد و انتصاب ایشان برخلاف طرح طبقه‌بندی مشاغل شهرداری تهران است.
برخی اسامی ذکرشده در فهرست سازمان بازرسی، هنوز در سمت‌های خود مانده‌اند
عضو شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به این سوال که آیا از نظر قانونی حکم سرپرست جدید شهرداری منطقه نیز برخلاف شرایط تعیین‌شده در طرح طبقه‌بندی مشاغل است یا خیر، توضیح داد: به هر حال کسی که به عنوان سرپرست شهرداری یک منطقه منصوب می‌شود، قرار است آن منطقه را اداره کند و عملا در جایگاه شهردار منطقه قرار گرفته است و بنابراین باید بتواند شرایط تعیین‌شده در طرح طبقه‌بندی مشاغل شهرداری تهران را احراز کند که در مورد ایشان این شرایط صدق نمی‌کند.
رئیس کمیته منابع انسانی و تشکیلات شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور پیش از این با ارسال نامه‌ای به شهرداری تهران درباره رعایت نشدن مفاد طرح طبقه‌بندی مشاغل یا اساسنامه سازمان‌های تابعه در انتصاب برخی مدیران شهرداری در دوره کنونی مدیریت شهری تذکر داده بود و در برخی انتصابات جدید شهردار تهران نیز متاسفانه مشاهده می‌کنیم که رویه سابق تکرار شده است.
وی در پایان تصریح کرد: فهرست منتشرشده در رسانه‌ها به عنوان اسامی مدیرانی که انتصاب آنها در سمت‌های مختلف در شهرداری تهران دچار اشکال است، به صورت رسمی به دست اعضای شورا نرسیده، اما در این که نامه‌ای در این زمینه از سوی سازمان بازرسی کل کشور به شهرداری تهران ارسال شده و برخی اسامی ذکرشده در این نامه همچنان در سمت‌های خود باقی مانده‌اند، شکی وجود ندارد.
