مزد ۹۳ نتیجه «خرد جمعی» هر سه تشکل کارگری بود

رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: مصوبه دستمزدهای سال ۹۳ مورد تایید اعضای اصلی و ناظر گروه کارگری شورای عالی کار بود.

«اولیا علی‌بیگی» در واکنش بهاظهارت «ناصر چمنی»نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در جلسه تعیین مزد شورای عالی کار که شبهاتی را در خصوص حضور منفعلانه نمایندگان کارگران مطرح کرده است، گفت: آقای چمنی تنها مدعی ترک جلسه شورای عالی کار هستند و اگر سخنان ایشان صحیح بود باید سایر اعضای ناظر و مشاور نیز این جلسات را ترک می‌کردند.

علی‌بیگی با بیان اینکه امسال تنها به مدت نیم ساعت در جلسه گفت‌وگوی دو جانبه روز چهارشنبه میان کارگران و کارفرمایان حاضر شده است، گفت: امسال ترجیح دادم تا به جای همراهی گروهی کارگری در جلسات رسمی شورای عالی کار، جای خود را به دیگر دوستان در کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و مجمع عالی نمایندگان کارگران واگذار کنم.

او گفت: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اعزام هفت نماینده ناظر به شورای عالی کار، امسال در جلسات تعیین مزد در مقایسه با سایر تشکل‌های کارگری حضور بسیار پررنگ‌تری داشت.

این مقام کارگری با یادآوری اینکه در جلسه روز جمعه آقایان غلامرضا عباسی، هادی ابوی، علی اکبر سیارمه، فتح‌اللهی، ناصر چمنی، حسین‌خانی و مسعود نیازی به نمایندگی از کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و آقایان توفیقی و کهندانی به نمایندگی از مجمع عالی کارگران در ترکیب اعضای مشاور و ناظر کارگری شورای عالی کار حضور داشتند، در واکنش به سخنان آقای چمنی مبنی بر سکوت اعضای گروه اصلی کارگران گفت: برخلاف تصور آقای چمنی دلیل کم‌حرفی آقایان معینی و درویشی(اعضای اصلی گروه کارگری و از منتخبان کانون عالی شوراهای اسلامی کار) نه «روزه سکوت» که دادن فرصت بیان دیدگاه به سایر اعضای گروه کارگری شورای عالی کار بوده است.

علی‌بیگی افزود: حضور بسیار پرشور نمایندگان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری بدون مساعدت دیگر اعضای گروه کارگری و حتی همراهی دوستان کارفرمایی و دولتی از تحمل و توان جلسات شورای عالی کار خارج بود.

این مقام کانون عالی‌شوراهای اسلامی کار کشور گفت: با وجود اظهارات آقای چمنی، اعضای گروه کارگری شورای عالی کار با توجه به اهمیت مسئله دستمزدهای سال ۹۳، در جلسه‌ای مشترکی که روز جمعه و پیش از توافق نهایی در ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتند بصورت کتبی توافق کردند که خط قرمزشان افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی مزد، افزایش ۱۲ درصدی سایر سطوح مزدی و در ‌‌نهایت افزایش ۵۰ هزار تومانی حق بن کارگری باشد.

[در این توافق که روز جمعه میان نمایندگان ناظر و اعضای رسمی گروه کارگری منعقد شده است، اسامی آقایان فرامرز توفیقی، سیارمه، رحمت‌الله‌ پورموسی، ناصر برهانی، کهندانی، بقائیان، معینی، درویشی و مسعود نیازی به چشم می‌خورد]

علی‌بیگی بابیان اینکه این جسله درون گروهی پس از حدود ۳۰ دقیقه در ساعت ۱۲ روز جمعه خاتمه یافت، افزود: صورت جلسه این توافق که‌‌ همان زمان به امضای نمایندگان هر سه تشکل رسمی کارگری رسید در حال حاضر برای ارائه به همه مدعیان و علاقمندان موجود است.

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان کرمانشاه از این توافق میان تشکیلاتی، به عنوان سندی برای اثبات «بی‌گناهی» کانون عالی شوراهای اسلامی کار در افزایش دستمزدهای سنوات گذشته یاد کرد و افزود: با مصوبه روز گذشته شورای عالی کار این واقعیت ثابت شد که افزایش مزد کارگران نتیجه خرد جمعی شرکای اجتماعی است که با توافق اعضای گروه کارگری صورت گرفته است.

علی‌بیگی همچنین در خصوص نقدی که از جانب آقای چمنی به حضور فعالانه «ناصر برهانی» در جلسه روز گذشته تعیین مزد وارد شده است، گفت: آقای برهانی به عنوان یکی از نمایندگان شورای‌های اسلامی کار در گروه کارگری شورای عالی کار حضور داشت.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه گفت: فکر می‌کنم که ایشان(برهانی) به اندازه سایر افرادی که از طرف کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و مجمع عالی نمایندگان کارگران در جلسات شورای عالی کار حضور داشتند، از حق بیان نظر برخوردار بوده باشد و بنابراین ادعای آقای چمنی در خصوص هدایت‌ شدن گروه کارگری از سوی آقای برهانی کمال بی‌انصافی است.

رئیس کانون‌ هماهنگی شوراهای اسلامی کار کرمانشاه تاکید کرد، قصد من دفاع از مصوبه روز گذشته نیست چرا همه ما می‌دانیم که دستمزدهای تعیین شده نه با ایده‌آل اقتصادی مردم مطابقت دارد و نه در مورد همه کارگران اجرا می‌شود اما هدف من تاکید بر پذیرفتن مسئولیت توافق انجام شده است.

علبیگی گفت: با همه احترامی که برای آقای چمنی به عنوان یک فعال کارگری، دوست و هم‌صنف قائل هستم، اما با اظهارات اخیر ایشان به یقین رسیدم که ایشان بیشتر از آنکه واقع‌گرا و دور اندیش باشد، انسانی آرمانگراست که تحت تاثیر گفتمان تبلیغاتی به اندازه قابل توجهی هم رفتار نمایشی دارد.

وی تاکید کرد: برابر مستندات موجود از جمله توافق میان تشکیلاتی گروه کارگری اینکه جناب چمنی برای انجام یک امر واجب و یا طبق گفته خودش به نشانه اعتراض جلسه شورای عالی کار را ترک کرده‌است نمی‌تواند جالب توجه باشد زیرا همانطور که گفتم مصوبه شورای‌عالی کار نتیجه موضعگیری فردی نیست و در واقع محصول توافق دسته جمعی تلقی می‌شود.

این مقام کارگری همچنین در خصوص انتقاداتی که از بابت فراگیر نبودن مصوبه افزایش دستمزدهای شورای عالی کار مطرح است، گفت: قبول داریم که این مصوبه سالهاست در خصوص کارگران شاغل در کارگاه‌های کوچک اجرا نمی‌شود اما مطابق مستندات موجود تمامی مصوبات این جلسه در کارگاه‌های بزرگ قابل تحقق هستند.

وی بابیان اینکه برخلاف باور رایج، کارگران کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر مشمول اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستند، گفت: حتی در کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر نیز حقوق کارگران با سابقه باید تحت تاثیر ضریب سایر سطوح مزدی و پایه سنواتی افزایش یابد.

به گفته علی‌بیگی بر این مبنا حتی در کارگاه‌های فاقد طرح طبقه بندی مشاغل دستمزد ماهانه کارگران دارای بیش از یک سال سابقه کاری برای سال ۹۳ باید به اندازه ۱۵ هزار تومان(بابت پایه سنواتی ۵۰۰ تومان به ازاء هر روز) افزایش یابد.

وی همچنین در خصوص نحوه اعمال سایر سطوح مزدی در این کارگاه‌ها گفت: برای کارگران باسابقه بیش از یک سال، کافی است که ضریب تعیین شده را در حقوق پایه سال قبل این کارگران اعمال کنیم تا به رقم جدید دستمزد‌ها برسیم.