تأخیر در افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران تحقیرآمیز است

سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن از ابتدای سال ۹۳ را ظلم مضاعف به کارگران و به منزله تحقیر آنان دانست.

«هادی ابوی» با اشاره به ابلاغیه اخیر «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهور که اجرای مصوبه هیات دولت مبنی بر افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران را به ابتدای سال آینده موکول کرده است، به ایلنا گفت: آنچه در شورای عالی کار و هیات وزیران به عنوان افزایش حق مسکن کارگران به تصویب رسیده، مضحک است چرا که کارگران با حق مسکن ۲۰ هزار تومانی که مجموع سالانه‌اش ۲۴۰ هزار تومان می‌شود حتی نمی‌توانند کارمزد بنگاه دار برای نوشتن قولنامهٔ اجاره مسکن را پرداخت کنند.

این مقام کارگری افزود: حال که هم شورای عالی کار و هم هیات وزیران افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران را تصویب کرده‌اند، معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده است که این مصوبه را از ابتدای سال ۹۳ ابلاغ می‌کند.

وی در ادامه از تناقض میان گفته‌های «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهور و «علی ربیعی» وزیر کار که وعده داده بود مصوبه افزایش حق مسکن از ابتدای مرداد ماه سال جاری اجرایی می‌شود و وزارتخانه متبوعش بر پرداخت مابه‌التفاوت حق مسکن کارگران در ۵ ماه گذشته تاکید کرده بود، انتقاد کرد.

به گفته ابوی، معمولا وقتی مصوبه‌ای ابلاغ می‌شود یعنی از امروز قابل اجراست یا گاهی اوقات با توجه به فرایند تصویب، تاریخ اجرای مصوبه را چند ماه قبل‌تر اعلام می‌کنند اما تاخیر در اجرای مصوبه‌ای که خودش با بیش از ۵ ماه تاخیر به تصویب هیات وزیران رسیده، پدیده جدیدی است.

این مقام کارگری تصریح کرد: حق مسکن کارگران باید تابعی از مزد پایه کارگران باشد.

سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در پایان اظهار داشت: وقتی سخنگوی دولت با افتخار افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران را افزایش ۱۰۰ درصدی اعلام می‌کند، بسیاری از مردم از جمله صاحب خانه‌ها، مالکان، بنگاه داران و… را به اشتباه می‌اندازد و آن‌ها گمان می‌برند بر پایه افزایش ۱۰۰ درصدی حق مسکن کارگران جا دارد بهای اجاره خانه را افزایش دهند.