عدم اراده دولت و مجلس در اصلاح دادنامه ۱۷۹ دیوان و بخشنامه ۱۷۷۷ تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار ایلنا، رئیس کانون شوراهای اسلامی کار خراسان جنوبی در اظهارنظری در انتقاد به‌ عدم کوشش دولت و مجلس در حذف دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ضد کارگری، نسبت به‌عدم اراده دولت و مجلس در اصلاح دادنامه ۱۷۹ دیوان و بخشنامه ۱۷۷۷ تامین اجتماعی انتقاد کرد. 

علی مقدسی زاده (رئیس هیات مدیره کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان خراسان جنوبی) نسبت به انفعال دستگاه‌ها در حوزه اصلاح قوانین به ایلنا گفت: آنچه امروز کارگران استان ما و کشور را همراه با جامعه کارفرمایی ایران گرفتار کرده، موضوع اصلاح عنوان شغلی در سازمان تامین اجتماعی است. آنچه باید در مورد بخشنامه ۱۷۷۷ سازمان تامین اجتماعی کشور گفت، در واقع همان دور زدن قانون از طرف سازمان تامین اجتماعی است. 

مقدسی زاده با تاکید بر اینکه در جلسات مذاکرات حول اصلاح قواعد ضد کارگری، نمایندگان کارگری مجلس این‌بار به هیات دولت متوصل شوند، اظهار کرد: از نمایندگان کارگری در مجامع دولتی و همچنین نمایندگان عضو فراکسیون کارگری در مجلس می‌خواهیم که حداقل صدای جامعه کارگری را به گوش مسولان تامین اجتماعی کشور برسانند. 

وی تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی با دریافت مبالغ سنگین بابت اصلاح عناوین شغلی، فشار بر کارگران و کارفرمایان را در دستور کار قرار داده و متاسفانه ارقامی که تامین اجتماعی مطالبه می‌کند، بسیار بالاست! این اعداد بعضاً چندین برابر حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور است. 

این فعال کارگری تصریح کرد: قرار نیست سازمان تامین اجتماعی کشور اشتباه کند و کارگران و کارفرمایان جور آن را بکشند. چه کسی باید پاسخگوی اشتباه یک مسئول در سازمان تامین اجتماعی کشور باشد که سال‌ها سوابق کارگران و عناوین شغلی آن‌ها را چک نکرده است؟ آیا تاوان نپرداختن دیون و بدهی‌های دولت به صندوق این سازمان را باید کارگران بکشند؟ 

همانطور که برخی کارفرمایان به کارگر به چشم ابزار نگاه می‌کنند و او را به استثمار می‌کشند، کارگری که امنیت شغلی ندارد نیز خود را وابسته به محیط کار نمی‌داند و برای کارش دلسوزی نمی‌کند و این باعث شده که خیلی از محصولات تولیدِ داخل بی‌کیفیت شوند.

مقدس زاده ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی با ارسال دو نامه اداری متفاوت در یک زمان، بیمه کارگران را بر خلاف ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی قطع می‌کند و هیچ نهادی به این قانون گریزی سازمان ورود نمی‌کند. این درحالی است که رد نکردن لیست بیمه توسط کارفرما، رافع خدمات درمان کارگران نیست و نباید بیمه کارگران قطع شود. ولی باز هم می‌بینیم که سازمان در ادامه دستور می‌دهد که لیست بیمه باید در زمانی ۲۴ساعته ارسال و حتما مبلغ بیمه پرداخت شود تا بیمه کارگران قطع نشود! آیا این یک قانون‌گریزی آشکار نیست؟ 

وی در ادامه با پافشاری بر این موضوع که «دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در خصوص لغو حق امنیت شغلی باید حذف شود»، افزود: دولت و مجلس برای امنیت شغلی کارگران از طریق اصلاح و حذف این دادنامه نیز هیچ همکاری‌ای با کارگران نکرده و هیچ رایزنی‌ای با قوه قضاییه و دیوان نداشتند. این درحالی است که خود مجلس نیز با تصویب قانون می‌توانست راساً اقدام کند یا دولت لایحه بنویسد، اما هردو طرف هیچ قدمی را علیرغم درخواست‌های مکرر چندین‌ساله ما برنداشته‌اند. 

عضو شوراهای اسلامی کار کشور، خاطرنشان کرد: در حالی به پایان سال ۱۴۰۳ نزدیک می‌شویم که دولت و مجلس برخلاف سخن مقام معظم رهبری که ایجاد امنیت شغلی وظیفه مسئولین دانستند، با کارگران همکاری نمی‌کنند. یکی از مشکلات عمده کارگران که توان چانه‌زنی، توان تشکل‌یابی و توان فعالیت صنفی و دفاع از حقوق خودشان را کاهش داده، قراردادهای موقت است؛ قراردادی که جز درد سر برای کارگران چیزی ندارد! لذا ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و برچیدن قراردادهای موقت موضوعی است که در کنار شیوه‌نامه اجرای اصلاح عناوین شغلی در لیست‌های بیمه، همواره جزئی از مطالبه‌های جامعه کارگری است. 

مقدسی زاده با بیان این موضوع که «کارگری که امنیت شغلی ندارد از نظر معیشت نیز تأمین نیست» توضیح داد: همانطور که برخی کارفرمایان به کارگر به چشم ابزار نگاه می‌کنند و او را به استثمار می‌کشند، کارگری که امنیت شغلی ندارد نیز خود را وابسته به محیط کار نمی‌داند و برای کارش دلسوزی نمی‌کند و این باعث شده که خیلی از محصولات تولیدِ داخل بی‌کیفیت شوند و قابلیت صادرات نداشته باشند؛ این‌ها همه از همین قراردادهای موقت نشأت می‌گیرد. رواج این قراردادها باعث شده که کارگران تن به توافقاتی بدهند که مبنای قانونی ندارد. 

این فعال کارگری با اشاره به اینکه «ما مراتب انتقادات خود از انفعال دولت جدید را به آقای هاشمی استاندار خراسان جنوبی و دیگر نمایندگان دولت و وزارتخانه‌های مرتبط اعلام کردیم» گفت: انتظار ما از سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار و دولت چهاردهم حداقل این بود که باتوجه به انتخابی که از سوی مردم با امید صورت گرفته، در جهت تحقق وفاق و وعده‌های معیشتی این دولت، به این مطالبات پایه‌ای کارگران کشور توجه کنند.

وی در پایان اظهار کرد: قراردادهای موقت، مورد حمایت دولت به عنوان کارفرمایان بزرگ است و از همین رو کارفرمایان بخش خصوصی به تبعیت و همراهی با کارفرمایان بزرگ دست به دست هم دادند و این مسائل را به وجود آوردند. این سوءاستفاده از قانون در نهایت، روابط کار را مختل می‌کند. دولت و مجلس درمورد وضعیت معیشتی و امنیت شغلی کارگران کوتاهی می‌کنند و شاید هم خدمت به جامعه کارگری را از وظایف خود نمی‌دانند که در این صورت دیگر مخاطب جامعه کارگری نخواهند بود و متقابلاً آنان نیز نباید انتظاری از ما داشته باشند.