بررسی وضعیت بازرسی کار از نگاه کارشناسان:
اداره کل بازرسی از زیر سلطه معاونت روابط کار خارج شود/ به جای واگذاری بازرسی به بخش خصوصی؛ بازرس استخدام کنید!
مشکلات متعددی مانند کمبود نیرو، ضعف کیفیت بازرسی‌ها و بازدارنده بودن گزارشات بازرسان، از جمله مواردی است که فعالان کارگری، بازرسان ادارات کار و کارشناسان روابط کار نسبت به آن انتقاد دارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از وقوع حادثه معدن زغالسنگ معدنجوی طبس موضوع مشکلات بازرسی وزارت کار در حوزه‌های مختلف از قبیل ایمنی و حقوق کار، به‌عنوان یکی از چالش‌ها و خلاءهای این وزارتخانه توسط کارشناسان روابط کار و فعالان کارگری بار دیگر به بحث و گفتگو گذاشته شد.
مشکلات متعددی مانند کمبود نیرو، ضعف کیفیت بازرسی‌ها و بازدارنده بودن گزارشات بازرسان، از جمله مواردی است که فعالان کارگری، بازرسان ادارات کار و کارشناسان حوزه روابط کار نسبت به آن انتقاد دارند؛ اما در این میان وزرا و مدیران کار در سال‌های اخیر راهکارهای متفاوتی در جهت مواجهه با این مشکلات حوزه بازرسی مطرح کردند که در جای خود قابل بررسی است.
با وقوع حادثه تلخ انفجار معدن زغالسنگ طبس، این پرسش برای بسیاری مطرح شد که آیا نظارت‌های بخش بازرسی وزارت کار در حوزه ایمنی و سخت و زیان آوری و مباحثی از این دست از واحدهای تولیدی موثر است؟ در پاسخ به این سوال، عدم رسیدگی به گزارشات بازرسان، کمبود تعداد بازرسی‌ها و کیفیت خود بازرسی‌ها باتوجه به محدودیت‌های موجود، از عوامل نارسایی عملیات بازرسی ارزیابی شد.
هرچند بسیاری از فعالان کارگری که جای خالی مشارکت تشکل‌ها و اخذ مشورت و پذیرش پیگیری‌های آن‌ها در حوزه ایمنی را گوشزد کرده‌اند، نسبت به وجود مواردی از تعارض منافع بین مدیران منطقه‌ای، مسئولان حوزه روابط کار و ادارات کار و گزارشات بازرسان ایمنی و بهداشت حرفه‌ای هشدار داده بودند.
اخیراً وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلساتی موضوع ارتقای حقوق و تعداد و تقویت بازرسان وزارت کار را رد کرده و در دو جلسه خانه کارگر و همچنین دانشگاه تهران درباره حادثه معدن طبس، با حضور در جمع کارگران و دانشجویان از ضرورت عدم بزرگ کردن دولت و برون سپاری خدمات بازرسی وزارت کار با مشارکت دادن شرکت‌های بخش خصوصی در این حوزه گفت. وی با اشاره به هزینه‌های بالای افزایش ۹۰۰ بازرس وزارت کار به ۳ هزار نفر که توصیه بسیاری از دلسوزان این حوزه بود، از عدم امکان بهره‌گیری وزارت کار از نیروهای استخدامی بیشتر گفت.
این سخنان هرچند با انتقاداتی روبه‌رو شد اما تجربه سازمان تامین اجتماعی از سپردن بازرسی‌ها به کارگزاری‌های خصوصی تامین اجتماعی، نشان داده است که اراده مجموعه وزارت کار نسبت به برون سپاری خدمات حساسی مانند بازرسی کار جدی است!
این درحالی است که در همان فقره حادثه معدن طبس، کارکنان بخش بازرسی بر وجود مشکلاتی در گزارشات خود تاکید کرده بودند و کارگران از عدم وجود بازرسی دقیق و ریزبینانه همان بازرسان شکایت داشتند! در میان گزارش‌های بازرسان معادن منطقه، طبق آنچه روایت شده است بیش از همه موارد ایمنی فردی و شخصی کارگران تذکر داده شده و ایرادات عمده و کلی بنابر مصالحی مورد توجه واقع نشده است.
نمونه معدن طبس بسیار است و موارد ناکارآمدی بازرسی‌ها و کمبود آن‌ها نیز فراوان به نظر می‌رسد. اما با این وجود وزارت کار بر برون سپاری خدمات خود تاکید دارد! تا پیش از این نیز بازرسی کارگزاری‌های تامین اجتماعی که در آن به نحوی بازرسی بیمه‌ای برون سپاری شده است، موجبات عدم رضایت بیشتر کارگران را فراهم ساخته است. حال باید دید علیرغم شعار سه‌جانبه‌گرایی، در حوزه بازرسی چقدر شعار سه‌جانبه‌گرایی جدی گرفته خواهد شد؟
تاکید بر مشورت نهادهای سه جانبه در میان مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درحالی است که شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار همواره بر این نکته تاکید کرده‌اند که بازوی نظارتی اتفاقا در درون این وزارتخانه باید بزرگتر شود و استخدام‌های بیشتری در این زمینه صورت بگیرد و حتی مستقل از معاونت روابط کار که در تداوم تولید به هر نحوی ذی نفع است، معاونت یا اداره کلی مستقل به بخش بازرسی وزارت کار اختصاص یابد؛ امری که فعلاً محقق نشده و دست بازرسی هنوز زیر ساطور معاونت روابط کار و ادارات کل کار مناطق گیر است!
وضعیت نامطلوب پرسنل بازرسی
یکی از مدیران بازرسی کار وزارت کار در حومه شهر تهران با اشاره به اینکه بدون نیروی کافی و حقوق کافی، بازرسی کافی نیز وجود ندارد، اظهار کرد: در بسیاری از موارد نیروهای بازرسی ما از کارگران واحدهای مورد بازرسی حقوق کمتری دریافت می‌کنند. بازرسانی که بطور متوسط ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، قطعاً نه انگیزه کافی برای کار دارند و هم احتمال آنکه در جریان بازرسی سخت و زیان آوری کار و یا ایمنی به راحتی خریداری شوند، کاملاً ممکن است.
وی افزود: سطح فشار کاری روی بازرسان ما نیز بسیار بالاست. ما از نظر اصولی می‌گوییم که از نظر استاندارد بازرسی در بدترین حالت به ازای هر ۱۰ هزار کارگر حداقل باید ۱ بازرس وجود داشته باشد و این نسبت در گذشته کاملاً رعایت می‌شد، اما اکنون در منطقه‌ای هستیم که با ۲۵۰ هزار کارگر، تنها ۱۰ بازرس داریم. بارها درباره کمبود نیرو و اینکه دو و نیم برابر کمتر از استاندارد از توان پرسنلی برخوردار هستیم، با تهران نامه نگاری کردیم اما وضعیت بهبود نیافته و با این وجود، قطعاً کیفیت بازرسی‌ها کاهش می‌یابد.
این مدیر بازرسی کار که نخواست نامش فاش شود، از بالا بودن مسئولیت مسئولان بازرسی گفت و اضافه کرد: ما در مشاغل فسادانگیزی خدمت می‌کنیم که با کوچکترین تعارض منافع نفرات دچار مشکل می‌شوند و در شرایطی که بازرس جوان ما با حقوق ۱۴ میلیون تومانی از کار جوشکاران و کارگران ماهری با حقوق ۲۸ میلیون تومانی بازرسی می‌کنند، نمی‌توان این امید را داشت که بازرسی صورت گرفته، نتایج مناسب داشته باشد.
وی با تایید این مطلب که در بسیاری از موارد ادارات کار رسیدگی به گزارشات کارگاه‌ها را به خوبی در دستور کار قرار نداده و برخورد کافی با کارگاه متخلف بنابر مصالحی صورت نمی‌گیرد، اظهار کرد: آقای پرنده مدیرکل بازرسی به ما قول آن را دادند که پیگیری تغییر برخی قوانین را در دستور کار قرار دهند. ما در گفتگوها به مدیران رده بالاتر تاکید کردیم که رسالت یک بازرس کار بررسی سختی و زیان آوری کار نیست. این‌ها حوزه‌هایی است که باید به وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی سپرده شود و ما بازرسان کار باید صرفاً متولی بررسی ایمنی کار باشیم. بازرس باید در میدان باشد و نباید کارهای دفتری ارباب رجوع در حوزه اخذ بازنشستگی پیش از موعد و سختی کار را انجام دهد.
آقای «خ» تاکید کرد: ما با اصل برون‌سپاری خدمات مشکلی نداریم، اما نمی‌توان وظایف حاکمیتی را رها کرد زیرا همین برون سپاری خدمات به بخش‌های کوچک خصوصی فسادانگیز است. بازرسی توسط شرکت‌های خصوصی کوچکتر ممکن است تعارض منافع و امکان بروز فساد را تشدید کند. یک بازرس ما که برای یک بخش دولتی کار کرده و دائم زیر ذره بین رسد است، گزینش شده و از لحاظ عقیدتی-رفتاری مورد بررسی قرار گرفته است؛ قاعدتاً بازرس بخش خصوصی و مدیران او می‌توانند بیش از چنین بازرسانی در معرض آسیب‌ها قرار گیرند.
این مدیر بازرسی تصریح کرد: یک رای بازرس در مجامع رسیدگی کننده می‌تواند چندصدمیلیون تومان هزینه را از دوش کارفرمایی بردارد و یا همان هزینه یا بیشتر را بر دوشش بگذارد. لذا کار بازرسی یک وظیفه حاکمیتی سنگین است. در این میان متضرر اصلی ضعف نهاد بازرسی به‌عنوان مهمترین و حیاطی‌ترین وظیفه وزارت کار، در واقع کارگر خواهد بود که دستش به جایی بند نیست!
در استان‌ها چه خبر است؟
وضعیت بازرسی‌ها در خارج استان تهران اندکی پیچیده‌تر است. در شهرستان‌ها که اهمیت تعطیل نشدن واحد متخلف بسیار بیشتر است و بحران بیکاری فشار بیشتری را بر مدیران محلی می‌آورد، بازرسی بازرسان مشکلات بیشتری دارد. تمامی نفرات دخیل در کار طبق گزارشات بازرسان وزارت کاری که بازنشسته شده و اکنون راحت‌تر سخن می‌گویند، در امر بازرسی و گزارشات منفی جمع آوری شده مداخله دارند. فرمانداری‌ها، نهادهای بالادستی محلی، ضابطین و خود مدیران کل کار مناطق، بازرسان را در ارائه گزارش یا برخورد با واحدهای متخلف تحت فشار می‌گذارند. ضمن اینکه کمبود نیروی بازرسی در خارج استان تهران بیشتر خود را نشان می‌دهد.
کرمعلی سامانی‌پور (فعال کارگری استان البرز و دبیر اجرایی خانه کارگر هشتگرد و ساوجبلاغ) در این زمینه می‌گوید: ما باید صورت مسئله را باید درست تعریف کنیم و صورت مسئله درست در حوزه نظارت و بازرسی، فقدان اخذ کمک و مشورت از تشکل‌های کارگری و سایر شرکای اجتماعی است و هر طرح صورت مسئله‌ای که به این نقطه نرسد، ایراد دارد و سوال غلط جواب درست در بر نخواهد داشت.
وی با اشاره به کمبود بازرسی‌ها تاکید کرد: منطقه ساوجبلاغ و هشتگرد بیش از هزار واحد صنعتی متوسط و بزرگ را دارد. اما در کل حدود سه نفر بازرس کار دارد. اگر بازرسان ۲۰ روز در هفته بازرسی حضوری داشته باشند، حتی اگر دو نفر بازرس بخش خصوصی که وزیر کار می‌خواهد به کمک این بازرسان بیاورد افزوده شوند، باز هم در طول یک سال این پنج بازرس دولتی و خصوصی روی هم سالی یکبار از همه واحدها بازرسی نخواهند کرد و به موفقیت در اهداف خود نائل نخواهد آمد. این درحالی است که بازرسی استاندارد حداقل دوبار در سال است.
سامانی‌پور افزود: آقای میدری از مشارکت دادن بخش خصوصی در بازرسی می‌گوید. ما هم مشکلی با ورود بخش خصوصی در بسیاری از عرصه‌ها نداریم و سبک بار شدن دولت شعار خوبی است، اما پول بخش خصوصی یادشده را مگر دولت نمی‌دهد؟ آیا قرار است بازرسان موجود که کارمند دولت هستند از بازرسی کار اخراج شوند و نیروی بخش خصوصی جذب شود؟ پس ماجرا این است که هم بازرسان موجود دولتی را نمی‌توانند اخراج کنند و هم مجبور هستند که بازرس بخش خصوصی را به کار بگمارند. در چنین شرایطی هزینه‌ها و بار دولت بیشتر هم خواهد شد و این نقض غرض است. پس بهتر نیست منطقی رفتار کرده و همان بازرسان بخش دولتی را بیشتر کرده و نیرو استخدام کنند؟
دبیر اجرایی خانه کارگر ساوجبلاغ گفت: دولت نه در شعار بلکه در عمل باید بپذیرد که شرکای اجتماعی دارد و در تصمیمات مهم از شرکای اجتماعی خود مشورت بگیرد و یکی از حوزه‌هایی که ما می‌توانیم به عنوان تشکل و شریک اجتماعی به دولت و وزارت کار کمک کنیم، کمک به بازرسی‌ها و بازرسان ضابط این وزارتخانه و مشورت در زمینه چگونگی بازرسی و ساختار بازرسی‌هاست.
وی افزود: اکنون ما پیشخوان دولت و پلیس به علاوه ۱۰ و کارگزاری‌های تامین اجتماعی و حتی برخی شعب فروشگاه‌های رفاه را خصوصی کردیم. آیا کارمندان دولتی قبلی رفتند و آیا عملکردهای بخش خصوصی از بخش دولتی بهتر بوده است؟ در زمینه بازرسی این امر به مراتب بیشتر وجود دارد. سوال من این است که چرا ما به جای واگذاری شرکت‌های پرسود دولتی دقیقاً وظایف نظارتی و اداری و نقاط حساس کار که سودی نیز در آن نباید وجود داشته باشد را خصوصی می‌کنیم؟ در این میان تربیت نیروی بازرس با چه نظارتی انجام خواهد شد؟
این فعال کارگری در پایان تصریح کرد: ساختار بازرسی باید تغییر کند. اینکه آقای میدری دستوری دهند و ما به‌عنوان شرکای اجتماعی با ایشان همراه شویم و یک رابطه یک طرفه باشد، میسر نیست. ساختار بازرسی ما دچار تعارض منافع با برخی دیگر از بخش‌های دولتی است که در زیرمجموعه آن است. اگر بازرسی نهاد مستقلی از وزارت کار بود، اتفاقات خوبی می‌افتاد. حداقل باید این زمینه فراهم شود که بازرسی از زیر دست معاونت روابط کار خارج شود و زیر بلیط نهادهای دیگر وزارتخانه نباشد و قدرتش بیشتر باشد. اما اکنون مانند سازمان تامین اجتماعی که باید بله قربانگوی مدیران وزارت کار باشد و استقلالی ندارد، بازرسی ما نیز زیر دست تعداد قابل توجهی از مدیران محلی و منطقه‌ای و وزارت کار است و مدام باید بنابر مصالح مختلف اقدامی نکرده و سکوت کند! اگر می‌خواهیم تغییر جدی داشته باشیم، باید بصورت ساختاری و با مشورت شرکای اجتماعی تغییراتی را در حوزه بازرسی انجام دهیم.
