ایلنا گزارش می‌دهد؛
فساد مالی در پروژه‌های عمرانی؛ واکاوی تخلفات شرکت آب منطقه‌ای گیلان در پروژه سد و نیروگاه شفارود
گزارش رسیده به ایلنا نشان می‌دهد که پروژه احداث سد و نیروگاه شفارود در استان گیلان، با ابهامات مالی گسترده و تخلفات احتمالی روبرو بوده است. این گزارش که بر اساس اسناد قراردادها و اطلاعات میدانی تهیه شده، به سوءاستفاده از منابع عمومی، خرید کالاهای نامرغوب و مازاد، فروش غیرقانونی آهن‌آلات و انتقال غیرقانونی ماشین‌آلات سنگین به شرکت‌های خارجی اشاره دارد.
به گزارش ایلنا، متن کامل این گزارش به این شرح است:
وارد کردن ماشین‌آلات راهسازی و معدنی و آهن‌آلات بی‌ارتباط با اهداف پروژه و مازاد بر نیاز از محل اعتبار اسنادی قرارداد احداث ساختمان سد و نیروگاه آبی سد شفارود از کشور چین برابر دو الحاقیه متصل به قرارداد (اصلی) و اصلاحیه‌های بعدی آن فیمابین شرکت آب منطقه‌ای گیلان با شرکت چینی (ک) مقرر شده بود که (الف ): ۶۰ درصد از اعتبارات سد به خرید و وارد کردن کالاهای مورد نیاز پروژه از جمله مصالح، تجهیزات، آهن‌آلات و ماشین‌آلات و خصوصا لوازم مکانیکال و الکتریکال نیروگاه آبی اختصاص یابد (ب): ۴۰ درصد از اعتبار نیز جهت انجام خدمات ساخت و ساز بدنه سد و راه‌اندازی از منابع داخلی کشور بشرح زیر اختصاص یابد:
قابل ذکر است ، کارفرما و پیمانکار چینی (اصلی) طی الحاقیه شماره ۲ مورخ ۴ می ۲۰۱۶ برابر ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ بدون هرگونه توجیه فنی و بازرگانی کلیه خریدهای خارجی را به ۳۵درصد کاهش دادند، این الحاقیه هنگامی مبادله شد که کارفرما حتی یک عدد پیچ و مهره برای نیروگاه و قسمت مکانیکال سد خریداری و وارد کشور نکرده است.
الف) تسهیم ارزی نسبت به ۶۰ درصد مبلغ خرید خارجی قرارداد بشرح ذیل :
۱- ماشین‌آلات ساختمانی ۱۴.۸ درصد معادل ۱۲۵۸۶۰۷۸۱.۲ یوان
۲-تجهیزات ساختمانی ۲۵.۲درصد معادل ۲۱۸۳۰۳۱۲۶.۹۳ یوان
۳- مصالح ساختمانی ۴۴.۸ درصد معادل ۳۸۰۲۳۲۴۸۵.۳۵ یوان
۴- لوازم اندازه‌گیری ، تجهیزات مکانیکی و تجهیزات نیروگاهی ۱۴.۶ درصد معادل ۱۲۳۵۱۰۱۱۳ یوان
۵- حمل و نقل معادل یک درصد
مجموع بند (الف) معادل ۸۹۷۸۰۹۵۶۹ یوان
ب) تسهیم ارزی نسبت به ۴۰درصد مبلغ قرارداد برای خرید داخل بشرح ذیل:
۱-هزینه‌های ساخت و ساز بدنه سد ۹۵ درصد معادل۵۶۵۶۴۷۲۴۹ یوان
هزینه‌های نصب و راه‌اندازی و ... ۵ درصد معادل ۳۲۸۹۲۴۶۳یوان
جمع بند (ب) معادل ۷۱۲.۵۳۹.۵۹۸ یوان
***مجموع الف و ب ۱.۴۹۶.۳۴۹.۲۸۱ یوان برابر مبلغ نهایی قرارداد
همانطور که مستحضرید در قراردادهای پالایشگاهی، پتروشیمی، نیروگاهی و ... به دلیل فقدان برخی از کالاها و خدمات در کشور لاجرم باید از خارج کشور خریداری و تهیه شود. بنابراین اقلام و خدمات مورد نیاز این گونه طرح‌ها در قالب لیست جداگانه به قرارداد پیوست می‌شود تا معادل ارزی آن توسط بانک مرکزی و بانک عامل تخصیص یابد ، قرارداد سد شفارود نیز از این امر مستثنی نبوده است.
بنابراین برابر قرارداد شرکت پیمانکار چینی موظف به طراحی، اجراء و تامین سرمایه برای احداث بدنه سد و نیروگاه سد شفارود بوده است و پیمانکار چینی به فاینانسری بانک چینی از توانمندی مالی صددرصدی برخوردار بوده و به کلیه تعهدات خود نیز جامع عمل پوشانیده است به عبارت دیگر کل مبلغ قرارداد ۱.۴۹۶.۳۴۹.۲۸۱ یوان به شکل‌های و طرق مختلف وارد کشور شده از جمله ۵ فقره صورت وضعیت صوری به مبلغ ۳۲۰.۸۴۳.۷۰۶ یوان.
در زمان کارفرمایی شرکت آب منطقه‌ای گیلان در سال ۱۳۹۲ با توصیه وزارت صنعت، معدن و تجارت تحت یک ردیف کلی شماره ۸۴۷۴۸۰۰۰ در سامانه ثبت سفارش با شماره مجوز ۸۲۲۱۰۱۸۹ ثبت سفارش شد، بر همین اساس کارفرما با استفاده از کارت بازرگانی به نام شرکت دولتی آب منطقه‌ای گیلان و با استفاده از ارز دولتی و تسهیلات ارفاقی مختص پروژه‌های عمرانی و استفاده از معافیت‌های گمرکی منطقه آزاد انزلی و ... ، در دو بخش : ۱- آهن‌آلات ۲-ماشین‌آلات سنگین راهسازی و معدنی قیمت تمام شده ۵۴۰.۴۴۴.۴۹۹ یوان وارد کشور می‌کنند، به عبارت دیگر ۳۶ درصد مبلغ قرارداد معادل الحاقیه شماره ۲ مورخ ۴ می ۲۰۱۶ صرف خرید ماشین‌آلات راهسازی و معدنی و میلگرد و ورق صنعتی مازاد بر نیاز شد این در حالیست که کارفرما حتی یک عدد پیچ و مهره برای نیروگاه و قسمت مکانیکال سد خریداری و وارد کشور نکرده است .
با توجه به اینکه تا تاریخ این گزارش (بهمن ماه ۱۴۰۳) هر یوان در بازار آزاد حداقل معادل ۱۱۰۰۰ تومان در نظر بگیریم ، ارزش ریالی کلیه کالاهای وارداتی به قیمت روز گزارش معادل ۵۹۴۴ میلیارد تومان ارزیابی می‌شود.
موارد با اهمیت خرید کالا از کشور چین :
- شرکت آب منطقه‌ای تعداد ۲۰دستگاه دامپ‌تراک معدنی به قیمت تمام شده ۸۴.۱۲۵.۳۳۷ یوان از کشور چین وخریداری وارد کشور کرد. کلیه‌دامپ تراک‌های خریداری شده از سال ۱۳۹۵ در محوطه باز آب منطقه‌ای هرمزگان در شهر بندرعباس در بدترین وضعیت در حال فرسایش است.
قابل ذکر است: (الف) کلیه دامپ‌تراک‌ها با برندهای نامعتبر و بدون نمایندگی مجاز در کشور و به تبع آن بدون پشتیبانی قطعات است، (ب) برابر اطلاع واصله قیمت خرید دامپ‌تراک‌ها در زمان خرید ۲۸ درصد بیشتر از قیمت روز آن در کشور بوده است. به عبارت دیگر ۲۸درصد گران‌تر و بیش از قیمت واقعی خریداری شده است. شاید یکی از دلایل عمده عدم فروش آنها همین دو مشکل است.
شرکت آب منطقه‌ای تعداد ۲۲۲ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی سنگین به ارزش ۲۹۶.۹۶۳.۴۹۱ یوان در خلال سال‌های ۱۳۹۳ لغایت ۱۳۹۵ خریداری و از طریق گمرک منطقه آزاد انزلی، گمرک بندرعباس و بندر امام از کشور چین وارد کشور کرده است ، قابل ذکر است ماشین‌آلات خریداری شده دارای برندهای نامعتبر و بدون نمایندگی مجاز و به تبع آن بدون پشتیبانی قطعات است و حداقل ۲۸ درصد گران‌تر از قیمت واقعی خریداری شده است در حال حاضر حداقل تعداد ۱۸۶ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی در ۵۰ کیلومتری از محل پروژه سد شفارود در کارخانه متروکه شهرک صنعتی صومعه‌سرا در بدترین وضعیت نگهداری می‌شود و در حال فرسایش است.
شرکت آب منطقه‌ای از محل اعتبار طرح مبادرت به خرید دو محموله بزرگ آهن‌آلات از کشور چین کرد: (الف) خرید مقدار ۳۵.۵۶۶ تن ورق صاف صنعتی به قیمت تمام شده ۱۳۶.۴۸۸.۰۳۷یوان (ب) خرید مقدار ۵۰۶۳ تن میلگرد به قیمت تمام شده ۲۲.۸۶۷.۳۴۴ یوان خریداری و وارد کشور می‌کند و توسط پیمانکار محلی طرح، به نرخ روز بازار آزاد بر روی عرشه به فروش رسانیدند.
برابر ماده۱۸ قانون سلامت اداری (هر نوع فعالیت اقتصادی به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای کلیه دستگاه‌های مندرج در بندهای ( الف ) ،( ب) و( ج ) ماده ۲ این قانون که در وظایف و اختیارات قانونی آنها فعالیت‌های اقتصادی پیش‌بینی نشده ممنوع است.)ضمن عدم رعایت ماده ۱۱۳ قانون محاسبات کشور، شرکت آب منطقه‌ای گیلان به عنوان کارفرما مجاز به تجارت، تهاتر و فروش کالاهای مربوط به طرح‌های عمومی را نداشته و موظف هستند برابر قرارداد دوجانبه، صرفا مصالح و کالاها و تجهیزاتی و ...که مورد استفاده در احداث بدنه سد شفارود و نیروگاه برقابی است توسط پیمانکار و فاینانسر خریداری و وارد کشور کنند و در پروژه به بکار گرفته شود .
**عدم رعایت فرایند خرید و واردات بیش از ۵۰۰ میلیون یوان کالا و عدم رعایت مفاد ماده ۱۱۳ قانون محاسبات کشور مبنی بر فروش غیرقانونی ۴۰ هزار تن آهن‌آلات و واگذاری ۵۶ دستگاه ماشین‌آلات سنگین راهسازی و معدنی به پیمانکار محلی شرکت (ژ) (دسته دوم (ک) )
واگذاری ۵۶ دستگاه ماشین‌آلات سنگین راهسازی و معدنی به شرکت (ژ،ب، ا، گ،ا،م)
شرکت آب منطقه‌ای گیلان در سال ۱۳۹۳ در یک اقدام فاقد وجاهت قانونی، اسناد ۵۶ دستگاه ماشین‌آلات سنگین (اموال طرح) را به نام شرکت (ژ، ب،ا، گ، آ، م،) ( با مسئولیت محدود ) که هیچ رابطه‌ای به قرارداد و پروژه سد شفارود ندارد به عنوان ۱۵درصد پیش‌پرداخت کالایی از محل قرارداد سد شفارود! انتقال داده است. قابل ذکر است شرکت (ژ) پیمانکار محلی (دسته دوم) شرکت چینی (ک) بوده است و هیچ رابطه قراردادی و مالی با پروژه سد شفارود و کارفرما ندارد و شرکت (ژ،ب،ا،گ،ا،م) مطابق آگهی روزنامه رسمی به شماره ۱۴۱۹۷۵۴ مورخ ۱۰.۷.۱۳۹۱ در دفتر ثبت شرکت‌های خارجی اداره ثبت شرکت‌های مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی به شماره ۱۱۱ ثبت شده است و مرکز اصلی شرکت آلمان، هامبورک، محله گروسه، رایشن اشتراسه پلاک ۱۴ دارای شخصیت حقوقی جداگانه است و هیچ رابطه‌ای با پروژه ندارد. از طرف دیگر برابر قرارداد دوجانبه با پیمانکار چینی ۱۵درصد پیش پرداخت سهم کارفرمایی توسط بانک مرکزی به نیابت از کارفرما از ردیف‌های عمومی طرح مبلغ ۵۰ میلیارد تومان از تبصره ۴ الحاقی قانون بودجه سال ۱۳۹۲ از طریق صندوق توسعه ملی کشور به عنوان پیش‌پرداخت به حساب پیمانکار چینی (ک) واریز شده است و همچنین شرکت آب منطقه‌ای گیلان مبلغ ۸ میلیارد تومان حق مدیریت و بیمه سهم طرف ایرانی را به حساب پیمانکار چینی واریز شد، بنابراین پرداخت پیش‌پرداخت مکرر به شرکت (ژ) غیرقانونی و توجیه قانونی ندارد چه برسد به شرکت (ژ،ب) که در زمان انعقاد قرارداد وجود خارجی نداشته است.
برابر ماده ۳۶ شرایط عمومی پیمان کارفرما موافقت دارد که به منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار ، مبلغی به عنوان پیش‌پرداخت به پیمانکار پرداخت کند.
پیش‌پرداخت در سه قسط در مقابل تضمین تعیین معتبر بشرح ذیل پرداخت می‌شود: قسط اول ۴۰درصد مبلغ توافق شده ( ۱۵ تا ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان ) پس از تحویل کارگاه قسط دوم ۳۰درصد مبلغ توافق شده پس از تجهیز کارگاه و قسط سوم پس از انجام ۳۰ درصد مبلغ اولیه پیمان طبق صورت‌وضعیت‌های موقت بدون محاسبه مصالح پای کار همانطوری‌که ملاحظه گزارش ذکر شد اولا شرکت (ژ) پیمانکار دسته دوم شرکت (ک) بوده و مستحق دریافت پیش‌پرداخت نیست، دوما مبلغ پیش‌پرداخت توسط بانک مرکزی از صندوق توسعه ملی به شرکت چینی پرداخت شده بود سوما پرداخت پیش‌پرداخت وجه نقد است نه کالا، چهارم پرداخت باید مرحله‌ای و در قبال ضمانتنامه معتبر باشد نه انتقال قطعی ماشین‌آلات به قیمت تمام شده!، پنجم عدم رعایت ماده ۱۱۳ قانون محاسبات کشور (ماده ۱۱۳ قانون محاسبات کشور به صراحت اعلام می‌دارد که کلیه اموال و دارایی‌ها منقول و غیرمنقول که از محل اعتبارات طرح‌های عمرانی ... در فرایند قانونی بفروش می‌رسد و وجوه حاصل از فروش می‌بایست به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود).
اولا در زمان مبادله شرکت (ژ) ارتباط مالی از کارفرما نداشته است در ثانی به فرض اینکه مطالباتی داشته و قصد داشت از اموال مازاد طرح ادای دین کند، می‌بایست ضمن اخذ مجوزات از مراجع مرتبط، به روش تهاتر و با جلب نظر کارشناسان رسمی دادگستری برای تعیین قیمت عادله روز اقدام می‌کردند نه اینکه به قیمت تمام شده واگذار کند.) در خصوص نحوه فروش و واگذاری اموال طرح‌های عمرانی ششم شرکت (ژ،ب) دارای شخصیت حقوقی جداگانه‌ای است که ربطی به قرارداد (ک) و قرارداد سال ۱۳۸۶ ندارد و انتقال ماشین‌آلات به آن فاقد وجاهت قانونی و مصداق پولشویی دارد.
اظهارنظر شرکت در نامه‌های ۲۶۹۴۳.۱۱۱.۰۲.۲۴ مورخ ۱۴.۰۸.۱۴۰۲ و نامه شماره ۲۷۸۰۸.۱۱۱.۰۲.۲۴ مورخ ۲۱.۰۸.۱۴۰۲ در خصوص شرکت (ژ،ب) کذب بوده زیرا در پاراگراف اول موافقت‌نامه سه‌جانبه شرکت (ژ) شعبه خارجی خود را در هامبورگ آلمان اعلام می‌کند، نه شرکت (ژ، ب) با شخصیت حقوقی جداگانه و ثبت آن در مناطق آزاد با تابعیت آلمانی ضمن اینکه شرکت (ژ،ب) در مورخ ۰۶.۰۷.۱۳۹۱ تحت شماره ۱۱۱ با تابعیت آلمانی در دفتر ثبت شعبه شرکت‌های خارجی اداره ثبت شرکت‌ها ... منطقه آزاد کیش به ثبت رسیده است، درواقع در زمان قرارداد کنسرسیوم منسوخ شده سال ۱۳۸۶ و موافقت‌نامه سه‌جانبه ( ۰۱.۰۲.۱۳۹۱) شرکت (ژ،ب،ا،گ،ا،م) وجودخارجی نداشته است.
انتظار از نهادهای نظارتی و مراجع قضایی
تخلفات فوق‌الذکر، سوالاتی جدی را در مورد روند صدور مجوزها و نظارت بر پروژه‌های عمرانی مطرح می‌کند. با توجه به ابعاد گسترده این تخلفات احتمالی، انتظار می‌رود نهادهای نظارتی و مراجع قضایی به این موضوع ورود کرده و تحقیقات کاملی را انجام دهند. افکار عمومی نیز خواستار شفافیت و برخورد جدی با متخلفان هستند چراکه بر اساس شواهد ارائه شده، اقدامات شرکت آب منطقه‌ای گیلان مغایر با قوانین و مقررات بوده و نیاز به بررسی دقیق دارد. آنها تاکید می‌کنند که هرگونه معامله و فروش اموال دولتی باید با رعایت ماده ۱۱۳ قانون محاسبات کشور و با مجوزهای قانونی انجام شود.
انتظار می‌رود نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه به موضوع ورود کرده و با انجام تحقیقات جامع، ابعاد مختلف این تخلفات را روشن کنند.
امیدواریم این گزارش به افزایش شفافیت و ایجاد اصلاحات در ساختار پروژه‌های عمرانی کشور کمک کند.
