عدم تطابق 15میلیون پرونده چرخشی در قوه قضائیه با شئون نظام اسلامی

به گزارش‌ایلنا از رشت، اولین نشست هم‌اندیشی موسسات داوری استان گیلان با حضور احمد سیاوش‌پور ، رئیس کل دادگستری استان برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان در ابتدای این نشست با تسلیت فرارسیدن اربعین حسینی به دوستداران اهل بیت، توفیق بهره مندی از معنویت و کسب فیوضات الهی را از خداوند منان مسئلت کرد.

رئیس شورای قضایی استان با بیان این مطلب که اجتماع جمعیت و روابط اجتماعی مردم  ملزوماتی دارد که دائما در حال تغییر و تحول است، تصریح کرد: گاها" این تغییرات  موجب بروز  معضلات و پدیده هایی مجرمانه در زندگی مردم شده است.

وی از فضای مجازی به عنوان نمونه‌ای از پیشرفت علم یاد کرد و  افزود: آثار مثبت و سهولت ارتباط در مجازی انکار ناپذیر بوده ولی آسیب‌ها و  عوارض ناشی از عدم استفاده صحیح  از آن ارکان زندگی مردم را به مخاطره انداخته است.

احمد سیاوش‌پور با اشاره به اینکه هیچ حکومتی به تنهایی توان مبارزه با چنین آسیب‌های اجتماعی را ندارد، اظهار داشت: باید به دنبال راه حل‌های درون اجتماعی بوده و از ظرفیت و پتانسیل مردمی در این راستا استفاده کرد.

رئیس‌کل‌دادگستری‌استان برون‌سپاری و ساماندهی حل این معضلات از سازمان‌های دولتی به  تشکل‌های مردم نهاد را  اصلی ترین راه کار اجرایی  عنوان کرد.

رئیس شورای قضایی استان با بیان اینکه  درگیری ها و اختلافات حقوقی بین مردم و شرکتها و صنوف  بخش عمده ای از آمار مراجعات به دادگستری ها را  تشکیل می دهد گفت: وجود 15 میلیون پرونده چرخشی در قوه قضائیه  با هیچ شانی از شئون  نظام اسلامی تطابق نداشته و مایه نگرانی و تاثر می باشد.

وی  خاطر نشان کرد: داوری یکی از  راهکارهای صلح وسازش است  که مردم را به سمت و سوی مصالحه سوق می دهد.

احمد سیاوش پور همچنین  در تعریف تخصصی نهاد داوری  گفت: داوری یعنی برون سپاری  امر قضاوت ازدستگاه های رسمی  قضایی وانتخاب قاضی  به اختیار طرفین دعوی.

رئیس کل دادگستری استان گیلان  با اشاره به امتیازات  داوری تصریح کرد: در حکمیت و داوری  این اختیار به مردم داده م شود که  با بصیرت و آگاهی  و با صرف کمترین هزینه و کوتاهترین زمان افرادی را که به آنها اطمینان دارند  برای  قضاوت بین خود انتخاب نمایند.

رئیس شورای قضایی استان  درپایان  یکی از معضلات جامعه را عدم آگاهی مردم  از مسائل حقوقی دانست و افزود: حقوقدانان و نخبگان جامعه  باید در بالابردن شناخت و آکاهی های حقوقی مردم تلاش نمایند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان  با تشریح اهمیت موسسات داوری در استان گفت:  باید این نهاد مردمی را  نهادینه کرد و برای ترویج آن  فرهنگ سازی نمود.وی از 4 موسسه داوری ثبت شده در استان خبر داد و افزود: 15 موسسه  نیز در مرحله گزینش می باشند.

آقایی خاطر نشان کرد: تاکنون 40 پرونده در مراجعه به موسسه داوری رسیدگی شده و به مصالحه ختم شده اند.