قرارداد کارگران پیمانی شاغل در مشاغل دائمی یک نوع برده داری نوین است

دبیر اجرایی خانه کارگر استان گلستان گفت: ۲۹ آبان یادآور تصویب قانون کار است، قانونی که با خون دلهای بسیاری به ثمر نشست تا نویدبخش آینده ای روشن و التیام بخش دردهای بی شمار کارگران مظلوم باشد.

به گزارش ایلنا از گرگان، هادی رضازاده در نشست خبری که به مناسبت گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار برگزار گرید اظهار داشت: قانون کار برای حمایت کارگرانی است که در تمام عرصه های انقلاب افتخار آفرین بودند و هر آنچه داشتند در طبق اخلاص گذاشتند تا اصلی ترین شعار انقلاب و رهبری فرزانه آن که همان دفاع از حق محرومان و مستضعفان بود به ثمر بنشیند و در سنگر دفاع، حماسه ها آفریدند که مبادا این انقلاب به دست نامحرمان بیافتد اما با عرض تأسف آنچه نصیبشان شد، فقر بود و محرومیت و شرمندگی از خانواده و این موضوع در راستای اهداف انقلاب، رهبری و نظام نیست.

این فعال کارگری استان گلستان بیان داشت: جامعه کارگری کشور به دلیل عدم حمایت و توجه جدی مسئولان به کار و تولید و در نتیجه به خاطر بر هم خوردن توازن در بازار عرضه و تقاضای اشتغال و متعاقباً افزایش بیکاری های روزافزون در شرایط بسیار بحرانی به سر می برد تا آنجا که شأن و منزلت کارگران بشدت در جامعه تنزل کرده است.

وی عوارض شوم قراردادهای موقت سفید امضاء و یکطرفه، تعیین دستمزدهای پایین، حتی پایین تر از مصوبات شورای عالی کار، اخراج لحظه ای کارگران، نادیده گرفتن حقوق کارگران در مراجع حل اختلاف بدلیل فقدان مدارک، نبود شغل جایگزین و پرداختن به مشاغل کاذب نهایتاً استثمار و برده داری نوین را نتیجه ناهنجاری های جامعه کار عنوان کرد و گفت: این ناهنجاریها هزینه های گرانی را بر جامعه کارگرتحمیل کرده است.

قانون کار، یک قانون حمایتی است هر گونه تغییر در آن بایستی با نظر شرکای اجتماعی صورت پذیرد

به گزارش خبرنگار ایلنا، رضازاده با بیان اینکه تحریم ها پرده از چهره واقعی اقتصاد ما برداشت افزود: اقتصادی که جز وابستگی و دلال پروری چیزی ندارد و جالب تر اینکه مسئولان با وجود آشکار شدن چهره این اقتصاد سراسر وابسته که این همه مشکلات را به همراه داشته است باز هم از تولیدات داخلی حمایت واقعی نمیکنند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان گلستان با اشاره به اینکه سیاستهای پولی مالی و بانکی کشور در جهت تولید نیست ادامه داد: آیا زمان آن نرسیده است که به جای پرداختن به منافع عده ای سوداگر و دلال که جز به منافع خود به چیز دیگر نمی اندیشند به منافع و حیثیت کشور بیاندیشیم.

وی با انتقاد از واردات بی رویه کالای بی کیفیت چینی به کشورمان گفت: آیا این افتخار است که نفت و مواد خام معدنی را بدون تبدیل به کالای با ارزش افزوده بیشتر که میتواند هزاران هزار شغل ایجاد نماید، بفروشیم و به جای آن کالای بی کیفیت چینی وارد کنیم.

رضازاده اظهار داشت: با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، با شعار حمایت از تولید و کار که البته این موضوع موجی از نشاط و امید به آینده روشن را در بین آحاد جامعه خصوصاً جامعه کارگری ایجاد کرد لذا انتظار می رود مسئولان و دولت مردان بیشتر از هر زمان دیگری به پتانسیل های داخلی، رفع مشکلات تولید، کار و کارگر بپردازند و قانون گرایی را سرلوحه کار خود قرار دهند.

دبیر اجرایی خانه کارگر گفت: قانون کار، یک قانون حمایتی است هر گونه تغییر در آن بایستی با نظر شرکای اجتماعی و با حفظ اصل حمایتی بودن آن صورت گیرد در نتیجه هر گونه تغییرات بدون نظر جامعه کارگری فاقد ارزش بوده و به شدت در مقابل آن خواهیم ایستاد.

وی بیان داشت: هنوز بسیاری از موانع موجود بر سر اجرای قانون کنونی به قوت خود باقی است و بهتر است به جای اصلاح قانون، ابتدا این موانع رفع شود.

رضازاده با ابراز گلایه از اجرایی نشدن قانون کار در جامعه کارگری گفت: باید فرصت کافی برای اجرای کامل قانون کار داده شود تا مشخص شود این قانون مانعی برای تولید و اشتغال است یا موانع دیگری برای بهبود فضای کسب و کار وجود دارد.

امنیت شغلی در بازار کار از دست رفته است

وی گفت: در دولت گذشته ۸۶ ماده از قانون کار تغییر کرد اما اصلاحی در وضع کار و اشتغال حاصل نشد؛ بنابراین این نگرانی برای تشکل‌های کارگری ایجاد شده که قانون کار به بهانه اصلاح، بدتر شود.

این فعال کارگری در ادامه عنوان کرد: ماده ۷ قان کار درباره کار مستمر و غیرمستمر هنوز پس از ۲۴ سال تدوین و تنظیم نشده‌ است.

وی افزود: نظر جامعه کارگی رعایت اصل سه جانبه گرایی برابر قانون است که آن را گره گشای بسیاری از موانع بر سر راه تولید و اشتغال باشد از دولت انتظار می رود که به وظیفه قانونی خود عمل نماید.

رضازاده قراردادهای موقت و سفید امضاء را از غده های سرطانی پیکره جامعه کارگری یاد کرد و گفت: این نوع قراردادها نه تنها مهمترین چالشها و دغدغه کارگران است بلکه باعثبی انگیزگی کارگران می شود.

وی تصریح کرد: اسفبارتر از کارگران قراردادی، کارگران پیمانی شاغل در مشاغل دائمی است که در نهایت محرومیت و مظلومیت به سر می برند. این گروه از حداقل های قانونی نیز محروم هستند در بیشتر موارد پیمانکاران حق سنوات، عیدی و حتی بیمه انها را پرداخت نمی کنند در حقیقت برده داری به شکل نوین و استثمار با ادبیات جدید را می توان مشاهده کرد از دولت مصرانه می خواهیم نسبت به حذف کامل پیمانکاران به اَشکال و انحناء مختلف آن اقدام نماید.

وی در پایان بیان داشت: موضوع معیشت، یکی از دغدغه های جدی کارگران است متأسفانه در طول یکی دو سال اخیر تورم از مرز دو رقمی به مرز سه رقمی رسیده است اما دستمزد کارگران به هیچ وجه با روح ماده ۴۱ قانون کار سنخیت نداشته است از شورای عالی کار می خواهیم که با اجرای درست قانون بر اساس تورم واقعی به فقر روزافزون کارگران خاتمه دهند.