حقوقدانان قسمتی از جامعه نخبه هستند/کانون وکلا جدای از بازی‌های سیاسی است/ لباس کردی نمادی از سالیان مبارزه با داعشیان است

به گزارش ایلنا، یزدان فلاحی شامگاه سه‌شنبه در مراسم جشن استقلال کانون وکلای دادگستری کردستان، با تبریک روز زن و مادر، این روز را مقارن با استقلال کانون وکلا دادگستری دانست وگفت: در چنین روزی در سال ۱۳۳۱ کانون وکلا با پافشاری‌های حقوقدانان و به ویژه دکتر مصدق استقلال پیدا کرد.

وی با بیان اینکه جامعه حقوقی از ابتدا مسیر خود را مشخص کرده است، تصریح کرد: به جد می‌توان گفت که امروزه جامعه وکلا و حقوقدانان قسمتی از جامعه نخبه هستند که در نبود آنها جامعه به بیراهه کشیده می‌شود.

فلاحی در ادامه با اشاره به قسمتی از سوگند نامه‌ای که وکلا در بدر ورود به وکالت قرائت می‌کنند، اظهارکرد: در قسمتی آمده است که وکلا برخلاف شرافت، قضاوت و وکالت نکند و این نشان می‌دهد که وکیل در هر پرونده ای وارد شود آن پرونده در مسیر اصلی پیش می‌رود.

معاون منابع انسانی دادگستری کردستان رنجش خاطر اطرافیان در کار وکالت وکلا، گفت: اگر رسیدن به عدالت باعث رنجش ما می شود مهم نیست، مهم این است که به سوی عدالت حرکت کنید.

وی یکی دیگر از قسمت‌های سوگندنامه را احترام قائل شدن وکلا نسبت به مقامات قضایی و اصحاب دعوا دانست و خاطر نشان کرد: هنر یک وکیل خوب این است که از کنار تمام ناملایمات به آرامی بگذرد تا به سر منزل مقصود که همان رسیدن به عدالت است برسد.

در ادامه مراسم محمد رئوف ادمن، تعامل کانون وکلای کردستان با مجمع دادگستری را تعاملی سودمند دانست و اظهار کرد: این تعامل از یک طرف هم به نفع وکیل و هم به نفع مجمع قضایی است و هم راهی است که وظیفه خود را به مردم انجام می‌دهیم.

وی همچنین کانون وکلا را جدای از بازی‌های سیاسی دانست و تصریح کرد: کانون وکلا باید هم و غمش درک مشکلات مردم و تلاش در جهت رفع آنها باشد.

رئیس کانون وکلای کردستان، با اشاره بر ترویج فرهنگ و زبان این مرز و بوم، گفت: قانون اساسی و قوانین و مقررات تاکیدی براین حفظ اصالت و هویت تمام فرهنگ های موجود در کشور است.

ادمن یادآوری کرد: لباس کردی، نمادی از سالیان دراز مبارزه با داعشیان است و به پاس این احترام امسال با لباس کردی جشن استقلال را برگزار می‌کنیم.

وی خاطر نشان کرد: قرائت سوگند نامه بر خلاف سالیان قبل، هم به زبالن کردی و هم به زبان فارسی خوانده می شود.

در ادامه این مراسم، مرتضی جوانمردی، با اشاره به آغاز به کار عملیاتی یک طرح پژوهشی که امروز انجام میشود، اظهار کرد: این طرح برای اولین باردرسطح ایران و کانون وکلای کردستان اجرا می شود و مورد تصویب هیات مدیره کانون و به دنبال آموزش مستمر به وکلاست‌.

وی با اشاره به آموزش های تخصصی و آموزش های عمومی طرح پژوهشی ذکر شده، گفت: آموزش های عمومی این طرح شامل پرسشنامه ای با ۴ بخش است که یکی از بخش های آن فنون مشاوره و راهنمایی و مذاکره است.

عضو هیات مدیره کانون وکلای کردستان به بخش کمی این طرح هم اشاره کرد و گفت:  تلاش ما این است از طریق استقرار نهاد آموزش، آموزشی مستمر و مداوم را در این کانون برقرار کنیم.

 جوانمردی اضافه کرد: هیات مدیره ملزم است در راستای  پیشرفت عملی این پژوهش، بسترسازی های لازم را صورت دهد.

وی در ادامه هم گریزی به تاریخ تصویب لایحه کانون وکلا زد و گفت: این زمان برمیگردد به ۶۶ سال پیش،  گذشت تصویب لایحه ای بالغ بر ۶۶ سال، تصویب لایحه ای که نیازهای آن سالها را می طلبید  در جهت کارآمد کردن نیروی انسانی، نیازمند مضاعف کردن اطلاعات  و آگاهی ها ست که این مهم رمز موفقیت است و آن را می طلبد.

در ادامه مراسم، احمد شیخی نهاد وکالت را مربوط به حوزه عمومی دانست و گفت: چه از نظر جامعه شناسی و چه از نظر حقوقی و سیاسی، این نهاد سوای قدرت و سیاست است و تاریخ اعتبار ماده ۱۸۷ مربوط به برنامه سوم احکام دائمی برنامه توسعه ،به سال ۱۳۸۴ است که فاقد اعتبار می باشد.

وی با بیان اینکه کانون وکلا در جهت دستیابی به قدرت سیاسی نیست گفت: کانون وکلای دادگستری نه تنها نهادی سیاسی نیست بلکه هیات مدیره کانون هم فارغ از فعالیت های سیاسی است 

شیخی ادامه داد: اقتضای ذات وکالت، صنفی، مدنی و حرفه ای است و فارغ از حزب سیاسی است.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کردستان در بخشی از سخنان خود،  تبدیل مرکز مشاوره ای را  به مرکز وکلا، دخالت در امر حوزه کانون وکلا دانست و گفت: به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی، دخالت در امر اداره امور وکالت دادگستری از وظائف رئیس محترم دادگستری قوه قضاییه نیست و تغییر عنوان پروانه تاسیس موسسات مشاوره ای به پروانه وکالت دخالت در امر نهاد کانون وکلا است.

وی همچنین اقدام به قانون گذاری در قانون و شکل آیینی آن را دخالت در حوز کانون وکلا دانست و تصریح کرد: بر اساس ماده ۶ استقلال کانون وکلای دادگستری اداره امور وکالت دادگستری برعهده خود نهاد کانون وکلا ست.

شیخی در ادامه با اشاره به نقض قوانین داخلی و قانون اساسی، گفت:  با توجه به ماده ۲ هیات نظارت بر مرکزمشاوران که از ۱۸۷ نفر عضو می رسد و متشکل از مقامات قضایی است.

وی در پایان سخنان خود، وکیل دادگستری را حلقه واسط حوزه عمومی و حوزه قدرت دانست و خاطر نشان کرد: اگر قانونی در مقام وضع در اجزا و تفسیر به حقوق عمومی خدشه وارد کند وظیفه و رسالت وکیل دادگستری است که به کمک جامعه قانون مدار برسد و سلامت روانی جامعه را گسترش بخشد.

گفتنی است؛ در ادامه مراسم تحلیف و ادای سوگند و اعطای گواهینامه وکالت پایه یک به وکلای استان کردستان صورت گرفت.