در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی مطرح شد:
دلایل عقب ماندگی کشور از زبان یک نماینده مجلس/ هیچ کس در جایگاه قانونی خود به وظیفه‌اش عمل نمی‌کند
رئیس کمسیون کشاورزی، آب ، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس گفت: یکی از دلایل عقب ماندگی کشور این است هر کس در جایگاه قانونی خود به وظیفه اش عمل نمی کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد علی کیخا در نشست شورای گفت وگو دولت و بخش خصوصی ، با بیان این مطلب گفت: کشور بر اساس نظامی شکل گرفته که باید همه دستگاه‌ها در راستای وظایف خود عمل کنند.
وی اظهار داشت: وظیفه اتاق صرفا پرداختن به مسائل کشاورزی نیست بلکه یکی از ماموریت های آن پیدا کردن بازار جهانی برای کالاهای تولیدی داخل است و اتاق موظف است در این حوزه فعالیت کند و باید در این زمینه پاسخگو باشد.
این نماینده مجلس در ادامه افزود: وظیفه رئیس سازمان جهاد کشاورزی حمایت از کشاورزان، توسعه کشاورزی بوده و موظف به انتقال سیاست های مناسب برای توسعه کشاورزی است.
رئیس کمیسیون کشاورزی،آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: وظیفه نماینده مجلس نوشتن برنامه نیست بلکه وظیفه اش این است خط مشی توسعه را در استان مطالعه و برنامه ها و طرح‌های توسعه را پی ریزی کند.
کیخا به مجموعه قوانینی که مانع اجرای برنامه‌ها برای توسعه می‌شوند اشاره کرد و گفت: نمایندگان می توانند این برنامه ها را در قالب طرحی که بار مالی نداشته باشد به کمسیون ارائه و کمسیون هم در چارچوب وظایف خود از این طرح‌ها حمایت کند.
در ادامه این نشست رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان به سیاست های اعمال شده در استانهای توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته اشاره و اظهار داشت: این سیاست ها در جهت عدم توازن توسعه در کشور انجام شد و همین امر باعث به وجود آمدن بیکاری و ناراحتی مردم شده است.
محمد دره وزمی در راستای حمایت از تولید داخلی بیان داشت: قوانین و مقررات با بهره بانکی ۱۸ درصد حامی تولید نیست و نمی توان با بهره بانکی ۱۸ درصد خطوط تولید را راه اندازی کرد.
وی افزود: برای رقابت در بازارهای بین المللی نیازمند کالای با کیفیت هستیم و این امر بدون بازسازی خطوط تولید امکان پذیر نیست.
دره وزمی تاکید کرد: بهره بانکی ۱۸ درصد یقینا تعطیلی واحدهای تولیدی را در پی دارد و نیاز است برای حفظ اشتغال و توسعه این واحدها مساعدت لازم صورت گیرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان اذعان کرد: امکاناتی که سرمایه گذار را راغب به سرمایه گذاری در استان کند نیست و این باعث نارضایتی و شکاف اجتماعی بیشتری می شود.
