اجاره کارت‌های بازرگانی جریمه‌های میلیاردی به دنبال دارد

به گزارش ایلنا، سیدکمال حسینی با اشاره به کارت های بازرگانی اجاره داده شده توسط صاحبان این کارت به افراد غیر، بیان داشت: هر چند این امر با انتقاد اتاق های بازرگانی در کشور مواجه شده است اما به دلیل نبود الگویی مناسب در این حوزه با بهم پیچیدگی بیشتری روبرو شده است.

حسینی به اختلاف‌های زیاد تعرفه‌های گمرکی و تعهد بازگشت ارز به سامانه نیما اشاره و یادآور شد: به دلیل نبود زیرساخت درست و منطقی تجار و بازرگانانی که در عرصه تجارت فعالیت دارند دچار بی رغبتی و دلسردی در این امر شده اند.

 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی سنندج گفت: در استان کردستان بیش از 3هزار و 600 کارت بازرگانی صادر شده است که هم‌اکنون حدود 400 عدد از این کارت‌ها فعال است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی سنندج در ادامه افزود: نبود بانک‌های مشترک و سیستم اساسی برای نقل و انتقال ارزی،مانعی بزرگ در مسیر صادرات با کشورهای همسایه و ورود ارز به کشورمان شده است.

حسینی در پایان یادآور شد: تعهدات ارزی با عراق و افغانستان نه تنها در افت شدید صادرات تاثیر گذاشته بلکه التهاب به وجود آمده در بازار را دو چندان کرده و اگر دولت در این امر چاره ای نیندیشد ضربه شدیدی بر صادرات کشور وارد می شود.

محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در چند روز اخیر طی ابلاغیه‌ای خطاب به اتاق بازرگانی، گمرک، سازمان توسعه تجارت و وزارت اقتصاد اعلام کرده است که از 7 مهرماه استفاده از کارت بازرگانی اجاره‌ای برای صادرات پیگیرد قضایی دارد.

در نامه محمد شریعتمداری خطاب به اتاق بازرگانی، گمرک، سازمان توسعه تجارت و وزارت اقتصاد آمده است:

قابل توجه آن دسته از دارندگان کارت‌های بازرگانی که کارت خود را در اختیار دیگران قرار دادند، توجه کنند که بر اساس بخشنامه‌ مورخ ۲۷ شهریور ۹۷ وزارت صنعت معدن و تجارت صادرکنندگانی که اقدام به صادرات می‌کنند، باید فاکتور خرید و کارت بازرگانی به اسم یک شخص باشد.

در صورتی که فاکتور خرید به اسم صاحب کالا باشد، ولی از کارت بازرگانی شخص دیگری استفاده کند، صاحب کارت بازرگانی تحت پیگرد مراجع قضایی قرار گرفته و شامل جریمه‌های نقدی سه برابر ارزش کالای صادراتی می‌شود. همچنین کارت بازرگانی شخص ظرف مدت یک ماه باطل خواهد شد.

این بخشنامه از ۷ مهر ماه اجرایی خواهد شد