منشور حقوق شهروندی متضمن توسعه و امنیت جامعه است

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد سعید شیخی شامگاه پنجشنبه در جشن استقلال کانون وکلای کردستان با بیان اینکه وکالت دادگستری متعلق به حوزه عمومی است، گفت: فلسفه و ماهیت وجودی یک نهاد دستیابی به جایگاه حقیقی خویش است و از این منظر، دادرسی منصفانه و عادلانه، تحقق حکومت قانون، تامین حقوق شهروندی و آزادی های بنیادین شهروندان از اهداف کانون و فلسفه وجودی آن است. 

وی اظهار داشت: یکی از بنیادی‌ترین اصول در قانون اساسی اصل عدم تبعیض و حقوق شهروندی است و تحقق این قانون از وظایف ذاتی کانون وکلاست. 

شیخی با بیان اینکه وکلای دادگستری به مثابه قطب نمایی در اجرای صحیح قانون همواره نقش مهمی را ایفا کرده است، افزود: کانون وکلا حزب سیاسی نیست و پیرو هیچ حزب و جریان سیاسی نیست بلکه نهادی مدنی و صنفی و نیز متعلق به حوزه عمومی است. 

رئیس کانون وکلای کردستان بر برابری شان وکلا و قضات تاکید کرد و گفت: تعامل کانون وکلای دادگستری استان با دستگاه قضا سازنده و راهبردی بوده است اما می طلبد نسبت به برابری شأن و حقوق وکلا همانند قضات بیشتر اهتمام ورزید.

شیخی عنوان کرد: وضعیت نابسامان اقتصادی مردم و افزایش تعداد وکلا به نسبت سنوات گذشته و نیز ظهور نهاد های موازی کانون، شاهد سیر نزولی وضعیت مادی وکلای استان هستیم.

وی اجرای اصول ۱۵، ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی را در کشور مهم ارزیابی کرد و افزود: بروز و ظهور فرهنگ های مختلف در کشور رعایت اصول فوق را الزامی می کند، اما تاکنون چنین اصولی مهم پنداشته نشده در حالی که با وضعیت حاضر نیز ضروری تلقی می شود.

شیخی در بخش دیگری از صحبت های خود عینیت بخشی منشور حقوق بشر را لازمه اهتمامی مضاعف دانست و ابراز داشت: تحقق این مهم به معنای واقعی کلمه به تقویت نظم اجتماعی و تامین حقوق مردم منتهی می شود.

رئیس کانون وکلای کردستان خاطرنشان کرد: اهمیت استقلال نهاد وکالت با توجه به ضرورت تحقق حکومت قانون و تامین حقوق شهروندی و وجود عدلیه مستقل ضروری و اجتناب ناپذیر است.

شیخی تاکید کرد: اصرار بر استقلال نهاد وکالت از جانب وکلای دادگستری صرفا به آن جهت است که رکنی از ارکان جامعه حق مدار و قانون مند است و بدون استقلال نهاد وکالت تقریبا حکومت قانون، غیر ممکن است.  

وی تصریح کرد: بحث حذف ظرفیت پذیرش وکلای دادگستری و دخالت حاکمیت در امور این قشر نیز از جمله موارد حائز اهمیت فراروی این نهاد است که ساز و کار جدی و تمهیدات خاص خود را می طلبد از این رو بایستی نسبت به چنین رویه ای واکنش نشان داد.