تا زمان تعیین تکلیف لایحه منطقه آزاد بانه و مریوان ؛
صدور مجوز و تغییر کاربری در مرز های کردستان ممنوع است
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان گفت: تا زمان تعیین تکلیف لایحه منطقه آزاد بانه و مریوان در مجلس شوراى اسلامى، تا شعاع ٢٠ کیلومترى مرز هیچ مجوزى توسط هیچ دستگاهى صادر نخواهد شد و هر اقدامى در این محدوده با مجوز شوراى مبادلات مرزى استان خواهد بود.
به گزارش ایلنا، حسین فیروزى شامگاه سهشنبه در جلسه مشترک کارگروه توسعه صادرات و شوراى ساماندهى مبادلات مرزى در سنندج، گفت: تا زمان تعیین تکلیف لایحه منطقه آزاد بانه و مریوان در مجلس شوراى اسلامى، تا شعاع ٢٠ کیلومترى مرز هیچ مجوزى توسط هیچ دستگاهى صادر نخواهد شد و هر اقدامى در این محدوده با مجوز شوراى مبادلات مرزى استان خواهد بود.
وی با بیان اینکه گمرک تلاش کند فرایندها در مرز باشماق سرعت بیشترى بگیرد، گفت: حجم ٥ میلیارد و ٥٠٣ میلیون دلار مبادلات مرزی عملکرد قابل تقدیر گمرک را نشان می دهد.
فیروزی عنوان کرد: تدابیر کارگروه توسعه صادرات باید در راستاى افزایش سرعت در مرز باشد و هر دستورالعمل یا ساختار زائد و اضافهاى که موجب معطلى، کندى کار و تحمیل هزینه اضافه شود با روح این کارگروه مغایر است.
معاون استاندار کردستان در بخش دیگری از صحبت های خود برگزاری نمایشگاه فرهنگی را در استان ضروری دانست و گفت: برپایى نمایشگاه علاوه بر اینکه دسترسى آسان را براى مصرف کنندگان فراهم مىکند مى تواند زمینه رقابت تولیدکنندگان را نیز ایجاد و اهداف اقتصادى را دنبال کند.
فیروزی پیگیریهای بیشتر برای صادرات کالا به عراق را از طریق دیپلماسی خواستار شد و گفت: چنانچه اعمال تعرفه ٣٥ درصدى از سوى دولت مرکزى عراق در آینده نزدیک براى واردات کالا از مرز باشماق شکل گیرد، بایستی با انعکاس مشکلات به وزارت امور خارجه نسبت به ارتقای توان رقابت در بازارهاى عراق تلاش کنیم.
وى با اشاره به اینکه مهمترین هدف از اعزام هیاتهاى تجارى، پیدا کردن بازارهاى جدید صادراتى است، افزود: این در حالی است که با بازنگری از اعزام هیاتهاى تجارى در سالهاى پیش عدم توفیق را شاهد هستیم از این رو اگر اعزامها سیستمی و هدفمند نباشد توسعه اقتصادی رخ نمیدهد.