بدون استقلال نهاد وکالت، حکومت قانون غیرممکن است

احمد سعید شیخی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، گفت: هم اینک حدود ۴۰۰ نفر وکیل و کارآموز عضو کانون وکلای استان هستند و در آزمون ورودی امسال نیز  ٤٠ نفر کارآموز پذیرش خواهند شد که با این احتساب، اعضای کانون به تعداد ٤٤٠ نفر افزایش یافته است.

رییس کانون وکلای کردستان انجام فعالیت‌های آموزشی و باز آموزی علمی وکلای عضو را وظیفه ذاتی و جوهری کانون قلمداد کرد و افزود: آموزش کاربردی و تئوریک مسائل به کارآموزان در دوران کارآموزی با تشکیل کلاس و کارگاه های آموزشی و تشکیل دادگاههای مجازی و نیز نقد و بررسی گزارش‌های پرونده‌ها و آرای قضایی محور آموزش کانون قرار می گیرد.

شیخی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه فعالیت‌های اجتماعی و مدنی کانون وکلا حول چه موضوعاتی است، اظهار داشت: برگزاری سمینارهایی در باب ضرورت منع خشونت علیه زنان و کودکان و نیز حقوق شهروندی و در نهایت تبیین و بررسی حقوقی آن پدیده‌ها و همچنین ارائه وکالت‌های تسخیری و معاضدتی به متهمین و اصحاب دعوی در فرآیند دادرسی‌های کیفری و مدنی از دیگر رویکرد مهم کانون تلقی می‌شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری کردستان ادامه داد: انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی با بهزیستی و کمیته امداد و سازمان زندان‌ها در راستای ارائه خدمات مشاوره‌ای و معاضدتی رایگان به قشر نیازمند تحت پوشش سازمان‌های مزبور نیز از راهبرد های دیگر کانون در حوزه فعالیت‌های اجتماعی و مدنی کانون به شمار می‌رود.

شیخی در خصوص وضع و اعمال مالیات‌های سنگین بر وکلا نیز این گونه توضیح می‌دهد: سمت و سوی اداره امور مالیاتی عمدتا معیارهایی ذهنی را ملاک قرار می‌دهند که چنین رویکردی خلاف اصول مسلم حقوق مالیه و معیارها و ضوابط حاکم بر قانون مالیات‌ها بوده و از همه مهم‌تر با واقعیت در تضاد است، و همچنین وضعیت نابسامان اقتصادی مردم و افزایش تعداد وکلا به نسبت سنوات گذشته و نیز ظهور نهاد های موازی کانون همانند مشاوران و وکلای ماده ۱۸۷ عملا موجب بیکاری وکلای دادگستری شده است، البته به همه این شرایط  وضعیت نظام حقوقی- قضایی کشور که وکالت در آن بر خلاف غالب نظام‌های قضایی دنیا اجباری نیست اضافه کنید به طوری که مراجعه به وکیل امری اختیاری است و چنانچه پیش تر ذکر شد با شرایط نابسامان اقتصادی مردم در استان نیز شاهد سیر نزولی وضعیت مادی وکلا هستیم.

رئیس کانون وکلای دادگستری کردستان در پاسخ به این سوال که اخلاق حرفه‌ای و شأن وکلا منوط به رعایت چه الزاماتی است، گفت: فلسفه و ماهیت وجودی یک نهاد دستیابی به جایگاه حقیقی خویش است و از این منظر؛ دادرسی منصفانه و عادلانه، تحقق حکومت قانون، تامین حقوق شهروندی و آزادی‌های بنیادین شهروندان از اهداف کانون وکلا و بلکه فلسفه وجودی این نهاد است. 

شیخی همچنین ادامه داد: این نهاد با نظارت فعال، اخلاق و رفتار حرفه ای وکلا و کارآموزان را رصد و بررسی می‌کند و از هر نوع کج روی و تخلف احتمالی ممانعت و جلوگیری می‌کند.

شیخی تعامل کانون وکلای دادگستری استان را با دستگاه قضا سازنده خواند و ابراز داشت: ارتباطی متوازن و قانونمند بین دو طرف حاکم است و در صورت بروز مشکلات، با انعکاس آن در جلسات نسبت به حل و فصل آن اقدام به عمل می آید و با اینکه احتمال لغزش و خطا از سوی دستگاه قضا نسبت به وکلا افزون تر است اما حساسیت متولیان قضایی به این مهم نیز ستودنی است. 

وی دربخش دیگری از صحبت‌های خود به موج جدید اعتراض‌ها در یک سال گذشته مبنی بر ظرفیت پذیرش وکلا در استان نیز گریزی زد و گفت: نهادینه نشدن فرهنگ استفاده از مشاوره تخصصی وکلای دادگستری از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی و ظهور و بروز بی برنامه موسسات آموزش عالی در دانشگاه ها و پذیرش دانشجوی حقوق که بعضا فاقد خروجی قابل قبول است به انبوه فارغ التحصیلان و بیکاران افزوده است.

شیخی در پاسخ به این سوال که وضعیت و آینده نهاد وکالت دادگستری را چگونه ارزیابی می کنید، گفت: تهدیدهای مستمری که متوجه استقلال نهاد وکالت است که ربط وثیق و بنیادی با تحقق حکومت قانون وحقوق شهروندی و آزادی‌های اساسی شهروندان دارد. باید متوجه بود و بر این امر تاکید داشت که اصرار بر استقلال نهاد وکالت از جانب وکلای دادگستری (علاوه بر تجربه مجرب دیگر نظام های حقوقی)صرفا به آن جهت است که رکنی از ارکان جامعه حق مدار و قانون مند است و بدون استقلال نهاد وکالت تقریبا حکومت قانون، که آرمان همه دلدادگان تحقق عدالت اجتماعی وعدالت خانه از صد سال پیش بوده، غیر ممکن است.  

این حقوقدان تصریح کرد: اهمیت استقلال نهاد وکالت با توجه به ضرورت تحقق حکومت قانون و تامین حقوق شهروندی و وجود عدلیه مستقل به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر و بدیهی است.