رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور خبر داد:
سند اصلاح نظام اداری تدوین شد/ تخصیص بودجه ۹۷ دستگاه‌ها برحسب خدمات
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، بودجه‌ریزی عملیاتی را وجه تمایز لایحه بودجه ۹۷ نسبت به قوانین بودجه سال‌های گذشته عنوان کرد و از تدوین برنامه اصلاح نظام اداری خبر داد.
به گزارش ایلنا، جمشید انصاری روز پنجشنبه در بیستمین جشنواره شهید رجایی در سنندج، افزود: در دولت یازدهم، برنامه جامع اصلاح نظام اداری برای سال‌های دولت یازدهم تا پایان سال ۱۳۹۶ تنظیم شده بود و ضرورت داشت که برنامه‌ای جدید و تکمیلی برای چهار سال آینده تنظیم شود.
معاون رئیس جمهور با اشاره به ویژگی‌های برنامه اصلاح نظام اداری در دولت دوازدهم اضافه کرد: بر اساس تاکید ریاست جمهوری بر توسعه دولت الکترونیک، برنامه مشترکی میان سازمان اداری و استخدامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در الکترونیکی کردن تمامی خدمات و فرآیندهای دولت در دستور کار قرار می‌گیرد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: البته بخشی از خدمات در حوزه دولت در حال حاضر نیز به صورت الکترونیکی از سوی دستگاه‌ها ارایه می‌شود؛ این در حالی است که دولت در مجموع بیش از دو هزار خدمت به مردم ارایه می‌کند و الکترونیکی کردن آن نیازمند یک بازه زمانی سه ساله است که تا پایان دولت دوازدهم این کار صورت خواهد گرفت.
انصاری اصلاح فرآیندها و روش‌های انجام کار را که به بهبود فضای کسب و کار کمک می‌کند از جمله سرفصل‌های مهم برنامه جدید اصلاح نظام اداری دانست و تاکید کرد: علاوه بر این مورد همچنین در این برنامه به موضوعاتی نظیر ارتقای نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد، ارتقای بهره‌وری، مسایل مربوط به کوچک‌سازی دولت، تنظیم نیروی انسانی متناسب با فناوری جدید و مسایل مربوط به جذب نیروی شایسته و تربیت مدیران آینده نیز پرداخته شده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار داشت: مسئولیت برگزاری آزمون استخدامی در دولت با سازمان اداری و استخدامی کشور است. البته خود آزمون را سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌کند. مسئولیت جذب نیروی انسانی همه دستگاه‌هایی که از قانون مدیریت خدمات کشوری تبعیت می‌کنند برعهده سازمان اداری و استخدامی کشور است.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین در توضیح اینکه «برای تحقق اهداف تعیین شده در برنامه ششم در زمینه بهره‌وری به کاری فراتر از اقدامات معمول نیازمندیم» گفت: آنچه تا امروز در موضوع بهره‌وری در کشور مطرح شده، بهره‌وری در حوزه فعالیت اقتصادی بوده است. مثلا ما به عنوان یک هدف‌گذاری اعلام کرده‌ایم که یک سوم رشد اقتصادی در کشور باید از محل بهبود و ارتقای بهره‌وری حاصل شود. اما در برنامه ششم تکلیف شده است که در دستگاه‌های اجرایی نیز چرخه مدیریت بهره‌وری مستقر شود.
انصاری اضافه کرد: با این نگاه بحث ارتقای بهره‌وری در نظام اداری را به عنوان یکی از برنامه‌های اصلاح نظام اداری می‌دانیم که یکی از اجزاء آن اصلاح فناوری‌های مدیریتی است. به زعم ما نه تنها نظام‌های مدیریتی که روش‌های اداره واحدهای دولتی نیز باید دچار دگرگونی شود.
وی ادامه داد: بر این اساس ضروری است به عنوان مثال بیمارستان‌ها، مدارس، ورزشگاه‌ها و تمام واحدهای عملیاتی ما نیز بهره‌ورتر اداره شوند، به عبارتی، هزینه خدمات را کاهش دهند، با بودجه در اختیار، خدمات بیشتری را ارایه کنند و کیفیت خدمات خود را نیز ارتقا بخشند، به طوریکه در بخش عمومی بویژه بخش فرهنگی و اجتماعی شاهد ببهود وضعیت بهره‌وری باشیم، این موضوعی است که ما در برنامه پنجم زیاد جدی دنبال نمی‌کردیم.
به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، امروز نیازمند آنیم که دستگاه‌هایی که در بخش فرهنگی اجتماعی و آموزشی فعال هستند، نیز بهره‌ورتر اداره شوند.
وی تاکید کرد: به این ترتیب هم بهره‌وری نیروی انسانی افزایش می‌یابد و هم بهره‌وری آن واحد به عنوان یک واحد عملیاتی. البته توجه داشته باشید که سایر مقررات و تعرفه‌ها و هزینه‌های مترتب بر مصرف‌کننده خدمت تغییری نخواهد کرد و تعیین تعرفه‌ها همچنان سازو کار خود را خواهند داشت.
انصاری در ادامه این بحث با بیان این موضوع که یکی از نکات مهم در بهره‌وری نیروی انسانی، حضور کارکنان دولت در جایی است که به خدمات آنها نیاز است، تصریح کرد: به هر حال مردم با مالیات خود، هزینه‌های نظام اداری را تامین می‌کنند و کارکنان دولت نیز باید این همراهی را با مردم داشته باشند و در جایی فعالیت کنند که به آنها نیاز بیشتری هست.
