فریضه امر به معروف و نهی از منکر باید در جامعه به یک باور تبدیل شود

استاندار کردستان گفت: فریضه امر به معروف و نهی از منکر برای تاثیرگذاری در جامعه باید به یک باور تبدیل شود.

به گزارش ایلنا از سنندج، عبدالمحمد زاهدی در هفتمین جلسه شورای اداری استان کردستان با محوریت امر به معروف و نهی از منکر افزود: در حال حاضر برای اجرای این فریضه الهی زیرساخت‌های لازم فراهم نیست.

او افزود: وقتی زیرساخت‌ها را فراهم نمی‌کنیم موضوعاتی مانند تذکر لسانی و حتی برخوردهای قضایی و حقوقی نیز نمی‌تواند از گسترش منکر و کاهش تخلفات در سیستم اداری جلوگیری کند.

زاهدی از طولانی شدن مسیر کارها در ادارات انتقاد کرد و گفت: بروکراسی اداری با پیچیده بودن خود باعثمی‌شود که فرد متقاضی پیشنهاد کاهش فرآیند و تسریع در انجام امور را بدهد کارمند را نیز گرفتار کند و نباید کارمند یا مدیر را نیز مقصر دانست.

او اظهار کرد: باید در سیستم اداری از روش‌های مناسب برای نهادینه شدن امر به معروف و نهی از منکر استفاده شود تا ضمن تقویت سلامت اداری از گسترش فضای اداری جلوگیری شود.

استاندار کردستان گفت: در اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر باید بر اصل مبتنی بر پیشگیری تاکید کرد تا از بسیاری معضلات و فساد اداری در جامعه جلوگیری شود.

زاهدی گفت: امر به معروف و نهی از منکر یکی از ارکان اصلی بحثسلامت جامعه است و اجرای دقیق موازین اسلامی و اخلاقی در این فریضه گامی مهم در جهت بستر سازی سلامت اداری بشمار خواهد رفت.

رییس کل دادگستری استان کردستان نیز در ادامه این جلسه گفت: امر به معروف و نهی از منکر فقط در مورد حجاب نیست، اگرچه این موارد نیز بسیار مهم است و باید انجام شود اما این فریضه الهی دامنه بسیار وسیعی دارد و باید به تمام ابعاد آن توجه جدی شود.

علی اکبر گروسی افزود: امر به معروف و نهی از منکر باید از ابتدا در سازمانها و ادارات شروع شود.

او ادامه داد: پایبندی به قانون و توجه به آموزه‌های دینی و قرآنی یکی از مهمترین اقدامات برای انجام این فریضه الهی است.

گروسی گفت: مدیران باید نقد منصفانه را بپذیرند چون نقد منصفانه، بدون غرض و بدون عیب جویی باعثپیشرفت و توسعه جامعه خواهد شد.

او تصریح کرد: بقای هر جامعه، سیستم و حکومت به سلامت آن بستگی دارد و سلامت اداری در ارتقای امنیت، بهره‌وری و کارایی تاثیر گذار است.

گروسی از سلامت اداری به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی در دنیا نام برد و گفت: دولتها به سلامت اداری به عنوان یکی از مولفه‌های اقتدار و شاخص توسعه یافتگی می‌نگرد.

او با بیان اینکه مدیران باید مجاری فساد را مسدود کنند افزود: عدم آشنایی با قوانین، تفاوت سطح حقوقی و دستمزد کارکنان، نداشتن یک سیستم منظم در ادارات، گسترده بودن و وجود شبکه‌های قاچاق و کار چاق کن، عدم اطلاع رسانی به موقع و سیستم‌های سنتی در سازمان‌ها از عوامل فساد اداری به شمار می‌رود.