ایلنا گزارش می‌دهد؛
تلاش‌های بی‌ثمر ۲۴ ساله برای ابطال دادنامه ۱۷۹/ چرا دیوان عدالت به شکایات کارگران توجه نمی‌کند؟!
امنیت شغلی، مهمترین مولفه اشتغال کارگران است. اگرچه بسیاری از تشکل‌ها و فعالان کارگری با هدف تامین امنیت شغلی، خواهان ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت هستند ولی تمامی تلاش‌ها بی‌ثمر مانده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ۲۴ سال از صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری کشور می‌گذرد و بسیاری از فعالان کارگری تلاش کرده‌اند این دادنامه را باطل کنند. تلاش‌های ۲۴ ساله تشکل‌های کارگری به طور کامل بی‌اثر مانده است و امنیت شغلی کارگران روز به روز بیشتر تهدید می‌شود. کارگران «تامین امنیت شغلی» را یکی از حقوق اولیه و اساسی نیروی انسانی می‌دانند ولی با وجود دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت، امنیت شغلی چندان معنا و مفهوم نخواهد داشت چراکه این دادنامه با قانونی دانستن عقد قرارداد موقت در کارهای با ماهیت مستمر، موجب شده امروز بیش از ۹۵ درصد کارگران شاغل، بی‌ثبات و دارای قرارداد موقت چندماهه باشند.
شکایت هنوز نتیجه‌ای نداشته است
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها و دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) درخصوص روند شکایت مطرح شده برای ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری گفت: شکایت هنوز نتیجه‌ای نداشته است. اعضای کمیته حقوقی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، ماه‌ها پیش در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه، خواستار ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری شدند. به نظر می‌رسد مسئولان تمایلی ندارند تا به شکایت ما رسیدگی کنند. کرونا نیز مزید بر علت شده است تا به شکایت رسیدگی نکنند.
این فعال کارگری افزود: اگر مسئولان به معنای واقعی تمایل داشته باشند، شکایت ما را پیگیری می‌کنند. مسئولان باید از رای صادره خودشان در سال ۷۵ و رای‌های صادره سال‌های گذشته در خصوص قانونی دانستنِ قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر صرفنظر کنند.
وی ادامه داد: پس از ابطال دادنامه ۱۷۹، قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر به سمت دائمی شدن می‌رود؛ درنتیجه پس از آن، وضعیت اشتغال و امنیت شغلی کارگران بهبود خواهد یافت.
حبیبی اضافه کرد: پس از ابطال دادنامه ۱۷۹، قراردادهای موقت تنها درکارهایی که ماهیت غیرمستمر دارند، معنا و مفهوم خواهد داشت. اگر دادنامه ابطال نشود و با همین روال فعلی پیش برویم، آسیب‌پذیری بیشتر کارگران را شاهد خواهیم بود. وقتی ما کارگران امنیت شغلی نداشته باشیم، امنیت مالی و تشکلی نیز نخواهیم داشت.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با تاکید بر رسالت دیوان عدالت اداری گفت: وظیفه و رسالت دیوان عدالت اداری، دفاع از حقوق مردم و رسیدگی به شکایت ملت است. دیوان عدالت اداری وظیفه دارد از حقوق جامعه ۴۲ میلیون نفری کارگری حمایت کند. اگر دیوان عدالت اداری به حقوق ملت در برابر دولت توجه نکند، تخلف آشکار صورت گرفته است.
با توجه به اینکه شکایت برای ابطال دادنامه ۱۷۹دیوان عدالت اداری هنوز مسکوت باقی مانده است، مسئولان تمایلی برای حل این معضل جامعه کارگری یعنی قراردادهای کاری موقت ندارند. حبیبی درباره راهکار پیشنهادی خود برای عبور از چالش قراردادهای موقت درکارگاه‌های دائم گفت: تلاش می‌کنیم از حقوق صنفی خود دفاع کنیم. جامعه هدف ما یعنی کارگران، باید به امنیت شغلی توجه کنند و حساسیت خودشان را نسبت به این مهم افزایش دهد. انفعال کارگران، اوضاع را وخیم‌تر خواهد کرد.
وی در پایان گفت: با توجه به کوتاهی که در این سالها شده است ما خودمان را مقصر می‌دانیم، باید با سرعت بیشتری ابطال دادنامه ۱۷۹ را پیگیری کنیم. نمایندگان مردم در مجلس باید به ما کمک کنند و نباید نسبت به باطل نشدن دادنامه بی‌توجه باشند. من در ماه‌های گذشته با چند نماینده مجلس درباره ابطال دادنامه صحبت کرده‌ام. همچنین دوشنبه ۲۷ آبان با یکی دیگر از نمایندگان مجلس جلسه داشتم. من در این جلسه امنیت شغلی کارگران را خواستار شدم.
وقتی دیوان به شکایت ما رسیدگی نمی‌کند، شکایت به کجا بریم؟
ناصر چمنی (فعال کارگری و نماینده کارگری در شورایعالی کار) درباره روند شکایت از ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری گفت: دیوان عدالت اداری سالها پیش در خصوص قرارداد کاری، رای صادر کرد و در رای صادره اعلام کرد، کارفرما می‌تواند در کارهایی با ماهیت مستمر، قرارداد موقت ببندد. تشکلات کارگری برای ابطال این دادنامه، از زمان صدور تا به به امروز تلاش‌هایی کرده‌اند ولی تمامی تلاش‌ها بی‌ثمر مانده است.
وی ادامه داد: مسکوت ماندن شکایت و ابطال نشدن دادنامه سبب شده تا بسیاری از کارگران از حق و حقوق اولیه و مسلم خود محروم شوند. کارفرما در این شرایط می‌تواند حتی کارگرانی که ۲۵ سال سابقه کاری دارند را به راحتی اخراج کند.
این فعال کارگری با انتقاد از عملکرد وزرای کار گفت: متاسفانه وزرای کار، از گذشته یعنی زمان قانون تصویب کار در سال ۶۹ تا به امروز درباره کارها با ماهیت مستمر و غیرمستمر عملکردی نداشته‌اند. اگر وزرای کار به وظیفه خودشان در طول این ۳۰ سال عمل می‌کردند، به طور قطع دیوان عدالت اداری، دادنامه ۱۷۹ را صادر نمی‌کرد.
چمنی معتقد است: تلاش‌های تشکل‌های کارگری به دو دلیل بی‌ثمر مانده است: یکی از این دلایل، وارد نشدن وزارت کار به موضوع است و دلیل دوم این است که دیوان عدالت اداری، رای جدیدی پس از دادنامه ۱۷۹ صادر نمی‌کند و رای خود را تغییر نمی‌دهد.
او با تاکید بر وظیفه اصلی دیوان عدالت اداری گفت: هر ایرانی که احساس کند با رعایت سلسله مراتب، حق او ضایع شده است، می‌تواند شکایت خودش را در دیوان عدالت اداری مطرح کند. دیوان عدالت اداری آخرین مرجع رسیدگی به شکایت هر ایرانی است. شکایت‌های فردی و جمعی زیادی درباره این دادنامه شده است ولی تمامی این شکواییه‌ها بی‌ثمر باقی مانده است.
چمنی در پایان گفت: قانون کار مشکل دارد و هیچ دستورالعملی درباره تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مطرح یا تصویب نشده است تا ابهام‌زدایی شود. وقتی دیوان عدالت اداری به شکایت ما رسیدگی نمی‌کند، ما شکایت به کجا بریم؟
وکیل بهترین مشاور برای پیگیری امور است
سهراب قنبری (حقوقدان و وکیل مدافع کارگران) درباره دادنامه ۱۷۹ گفـت: این دادنامه، اکنون یک قانون است و خیلی ساده نمی‌توان آن را ابطال کرد. متاسفانه هیچ‌کدام از روسای جمهور و وزرای مربوطه از گذشته تا امروز به بندهای ماده ۷ توجه نکرده‌اند. این ماده قانونی بحث کارهای مستمر و غیرمستمر را مطرح کرده است ولی «اما» در این ماده قانون مطرح شده است؛ یعنی شرط و شروط گذاشته‌اند.
این حقوقدان افزود: ابطال دادنامه و احیای امنیت شعلی، نیازمند گرفتن وکیل است. وکلا با ماده‌های قانونی آشنا هستند و می‌دانند باید چه عملکردی داشته باشند. وقتی به کارگران ظلم می‌شود، پیگیری موضوع راه‌هایی دارد. وکلا می‌دانند که باتوجه به شرایط چه بندهایی را مطرح کنند.
امنیت شغلی، نیاز حیاتی یک کارگر برای تامین معیشت پایدار است. در حالیکه دیوان عدالت اداری بالاترین مرجع رسیدگی به شکایت شهروندان است و باید بهترین مرجع برای پاسخ به مطالبات مردمی باشد، تاکنون به شکایات مکرر کارگران در ارتباط با ابطال دادنامه ۱۷۹، هیچ توجهی نکرده است؛ سالهاست که تمام تلاش‌ها برای احیای امنیت شغلی از دست رفته ناکام مانده است و تا زمانی که این دادنامه باطل نشود، کارفرمایان به راحتی می‌توانند حقوق اساسی کارگران را نادیده بگیرند و خیلی ساده، هر زمان که اراده کردند آنها را اخراج کنند.
گزارش: علی خسروجردی
