یادداشتی از محسن باقری؛
جایگاه کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در فصل چهارم قانون کار
نایب رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران در یادداشتی به تحلیل اقدامات کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار پرداخت.
فصل چهارم قانون کار از جمله فصول مغفول مانده قانون کار است که همواره مورد تاکید نمایندگان کارگر بوده لیکن اقدام موثری از سوی مجریان امر صورت نپذیرفته است. تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه‌ها از مهمترین مسائل فراموش شده این فصل از قانون کار است که قانونگذار بر عهده وزارت بهداشت نهاده است.
لزوم عمل به قانون و ایجاد چنین واحدهایی در کارگاه‌ها در هنگام بروز مشکلات جدی مانند اپیدمی کرونا به خوبی نمایان میشود. اگر این مهم محقق شده بود شاید با نظارت بهتر، عده کمتری از کارگران جان خود را در اثر ابتلا به کرونا از دست میدادند. آموزشهای لازم برای کارگرانیکه با دستگاه‌ها و یا محیطهای پرخطر مواجه هستند قطعاً موجب کاهش بروز حوادث خواهد شد و رسالت واقعی این قانون در صیانت از نیروی کار را عملیاتی خواهد کرد. وزارت بهداشت که خود را از این کارزار کنار کشیده و عملا در مناسبات کارگاه محو میباشد در حالی که در حوزه سلامت و بهداشت کار، وزارت بهداشت قانوناً وظیفه برنامهریزی، کنترل، ارزشیابی و بازرسی و درمان کارگران را برعهده داشته و موظف به اقدام لازم میباشد. کارشناسان بهداشت حرفه‌ای میبایست به موقع در کارگاه‌ها حضور داشته و سلامت روحی و جسمی کارگران را مورد حمایت قرار دهند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگر دستگاه دولتی است که در این فصل از قانون کار مورد خطاب واقع گردیده و مسئولیتهایی دارد اما این وزارتخانه نیز به صورت موردی و در صورت شکایت کارگران اقدام به ورود به کارگاه‌ها مینماید. بازرسان کار با دریافت مجوز از دولت به عنوان ضابط قضایی اجازه ورود به کارگاه‌ها را داشته و مجاز به بررسی اوضاع و احوال کارگاه از حیث اجرای مفاد قانون کار هستند.
انتظار کارگران از اداره بازرسی کار، بازرسی‌های ادواری و مستمر همراه با تذکر اشکالات و نواقص به کارفرما و در صورت‌عدم تمکین، تحت تعقیب قرار دادن متخلفان از قانون، بصورت ماهیانه از کارگاه‌ها و تشکیل پرونده مختص هر کارگاه در اداره کار محل و ثبت آمار کارگران شاغل در پرونده هر کارگاه است تا درصورت بروز مشکل در پرداخت حقوق، اخراج و یاعدم ارسال لیست بیمه و شکایت کارگر، هیاتهای تشخیص و حلاختلاف ادارات کار از اداره بازرسی استعلام حضور و اشتغال کارگران را نمایند.
باتوجه به اینکه کارفرمایان از ارسال لیست درست و عنوان شغلی کارگران به سازمان تامین اجتماعی قصور مینمایند، این وظیفه بازرسان کار میباشد که مستند به بند الف ماده ۱۰ قانون کار در هنگام ورود به کارگاه و بازرسی از آن عنوان شغل مورد تصدی کارگر وفق قرارداد کار ویا احکام پرسنلی را به درستی احراز و در سوابق کارگاه و کارگر ضبط نمایند و در صورت مغایرت کارفرما را ملزم به ارسال عنوان شغلی صحیح در لیست بیمه نمایند تا کارگران در بهره مندی از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور دچار زیان نگردند.
بازرسان کار حق دارند در اجرای ماده۴۱ قانون کار با بررسی دفاتر و اسناد مالی کارفرمایان را ملزم به پرداخت رقم واقعی دستمزد نمایند. موضوعی که همواره بزرگترین چالش کارگران در محیطهای کار بوده و سالیانه درصد بسیار بالایی از حجم شکایت کارگران در ادارات کار را به خود اختصاص داده است. پایه سنواتی مزد، حق اولاد وعدم رعایت حداکثر ساعات قانونی کار و اعطای لباس کار، از دیگر مواردیست که کارفرمایان در اجرای مصوبه مزد شورایعالی کار از آن عدول مینمایند. بازرسان کار با بازرسی از کارگاه‌ها وفق ماده ۶ و ۳۸ قانون کار میبایست زنان کارگر را در اعمال تبعیض‌ها و خطرات محیطی مورد حمایت قرار دهند.
تقویت ادارات بازرسی کار از حیث نیرو و نظارت بر عملکرد آن‌ها و مشارکت دادن تشکلات کارگری کارگاه در این امور نقش موثر در اجرای صحیح قانون و صیانت از نیروی کار خواهد داشت و به صورت چشمگیری از تعداد شکایت‌های کارگران خواهد کاست و این امکان را برای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف فراهم خواهد آورد که با آرامش خاطر و صرف وقت بیشتری، شنوای مطالبات کارگران باشند و آراء با کیفیتی صادر کنند تا بدینوسیله از تعدد شکایات در دیوان عدالت اداری علیه وزارت کار نیز کاسته گردد.
