یادداشتی از حیدر مظاهری؛
ناکارآمدی‌های اجرایی در فصل نهم قانون کار
دبیر اجرایی خانه کارگر ورامین-قرچک؛ در یاداشتی که به تشریح الزامات فصل نهم قانون کار می‌پردازد، ایرادات ساختارهای هیات‌های رسیدگی به دعاوی کار را مرور می‌کند.
۲۹ آبان سالروز تصویب قانون کار در سال ۶۹ اولین پیروزی جامعه کارگری ایران در عرصه قوانین روابط کار تجلی عینی یافت. امسال هم تلاش سال‌های متمادی فرهیخته و رهبران این جنبش را گرامی خواهیم داشت؛ آن انسان پارسا و صدیق کسی جز زنده یاد ابوالقاسم سرحدی‌زاده، نیست که با درایت و مدیریت در زمان رهبریِ حضرت امام خمینی (ره) آرزوی انقلابیون طرفدار کارگران را در غالب قانون کار تصویب و رونمایی کرد. ایشان در آن فضای بسته که شورای نگهبان علیه بند بند لایحه قانون قانون کار، ایراد شرعی گرفته بود، از امام استفسار گرفتند. موافقت امام با آقای شخص سرحدی‌زاده، موجب شد، که رسیدگی و تبدیل این متن حمایتی به قانون، در «مجمع تشخیص مصلحت نظام» انجان شود؛ نهادی که برای تصویب حل اختلاف دولت و شورای نگهبان بر سر تصویب این قانون ایجاد شد. از کوشش تاریخی سبب می‌شود، که ما فعالان کارگری با تمام توان از بندبند مواد قانون کار که جنبه حمایتی دارند، حمایت و به همه فعالان کارگری توصیه کنیم که در مرحله اول بیاموزند و در مرحله دوم آموزش و دفاع کنند. اینگونه شأن انقلاب اسلامی در خصوص روابط کار و کارگر و کارفرما محفوظ می‌ماند.
مهمترین سرفصل این قانون، فصل نهم آن در خصوص مراجع حل اختلاف است که از ۱۰ماده و ۲تبصره تشکیل گردیده و سال‌ها موادی از آن اصلاح و یا چکش کاری شده ولی تنها نکته قابل دفاع آن حفظ سه جانبه گرایی حقوق مساوی سه ضلع اضلاع مثلث کارگر، کارفرما و دولت به طور یکسان در آن دیده شده‌اند. قانونگذار در ماده ۱۵۷ بدرستی و روشنی وظایف مراجع را تدوین نموده تا هر نوع اختلاف بین کارگر و کارفرما در تمامی شرکت‌ها وکارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادیِ تحت پوشش قوانین کار در حوزه مراجع حل اختلاف مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد. در مرحله‌ی اول در هیئت تشخیص که مرکب از ۳نفر نماینده کارگر- کارفرما و وزارت مورد رسیدگی است، منجر به صدور رای می‌گردد. در استان‌ها، ادارات کار می‌توانند هیئت‌های تشخیص مختلف و متعدد تشکیل دهند و درصورت اعتراض طرفین به رای می‌توانند درهیئت حل اختلاف اقامه دعوی نمایند. البته قبلاً در هیئت‌های سازش نیز خیلی پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گرفت که بتدریج کم رنگتر گردید و ازبین رفت. آرای هیئت تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ لازم الجرا و در صورت اعتراض به مرجع حل اختلاف ارجاع و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. ترکیب هیأت‌های حل اختلاف از ۳نفر نماینده کارگران که توسط کانون شوراها معرفی می‌گردد، ۳ نفر نماینده کارفرمایان و ۳نفر نماینده وزرات کار، فرمانداری و دادگستری تشکیل می‌شود. این نمایندگان بطور مساوی حق رای دارند و اعضای آن به مدت ۲سال اعتبار نامه دارند و معمولا هیئت بعد از ساعت اداری وزارت کار در محل اداره کار تشکیل می‌گردد.
طبق ماده ۱۶۲ قانون کار هیئت‌های حل اختلاف از طرفین دعوی، جهت حضور رسمی در جلسه دعوت می‌کنند. حتی الامکان ظرف یکماه باید آراء صادر شوند وعدم حضور طرفین مانع تشکیل جلسه نیست و رسیدگی مجدد یکبار در صلاحیت هیئت فوق است. طبق ماده ۱۶۳ هیئت‌های فوق می‌توانند از مسئولین و کارشناسان تشکل‌ها جهت رسیدگی دقیق‌تر دعوت نمایند. طبق ماده ۱۶۴ انتخاب اعضای هئیت‌های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آن توسط شورای عالی کار و تصویب وزیر کار انجام می‌گیرد. به جرأت می‌توان گفت مثلث شرکای اجتماعی فقط در مراجع حل اختلاف اجرا می‌شود و درسایر مراجع از هیئت‌های بدوی تأمین اجتماعی تا مراکز دادرسی هیچوقت اضلاع به صورت مساوی، تصمیم گیری نمی‌کنند. متأسفانه بعد از سیاست دولت الکترونیک در بخش رسیدگی به دعاوی مراجع حل اختلاف به ویژه با شیوع ویروس کرونا، مراجع قانونی دچار چالش شدیدی شده‌اند و با یک فضای متشتت و بهم ریخته همراه با بی‌انضباطی روبرو شده‌اند؛ چرا که زیر ساخت‌های لازم و آموزش کارگران و حتی کارفرمایان مورد توجه قرار نگرفته است.
همچنین ثبت نام اینترنتی و ابلاغ الکترونیکی که قرار بود به مرور و در طول بازه زمانی انجام پذیرد، به علت‌عدم مدیریت درست، آماده نبودن زیرساخت‌ها باعث نارضایتی شدید شده است؛ به ویژه در بخش بیمه‌های بیکاری. این عیوب، عملکرد شفاف و تقریبا قابل دفاع هیئت‌ها را مخدوش نموده و حتی بعضی زمان‌ها، نمایندگان رسمی در تأمین اجتماعی و وزارت کار خود خوب توجیه فنی نبوده و مشکلات را مضاعف‌تر نموده‌اند. لذا فعالان کارگری موظف هستند که از این پیچ و گردنه حساس و خطرناک با هزینه کمتر عبور کنند و راه شفاف و حمایتی را که فعالان تشکیلاتی و اساتید فن برای پاسداری از قانون کار برای ما به ارمغان گذاشته‌اند، چون مردمک چشم پاسداری نماییم و هرگز در دفاع از قوانین کار موجود کوتاهی نکنیم؛ چرا که مرحوم سرحدی زاده کوتاهی نکرد و استوار و مصمم با توکل به خداوند بزرگ، در راه برطرف کردن و هموار ساختن مسیر دستیابی به حقوق کارگران تمام سعی خود را به کار گرفت.
مشکلات فصل نهم قانون کار
موارد و مشکلاتی که درباره فصل نهم قانون کار وجود دارد و در حال حاضر و در اجرا وجود دارد و مشکلات مرتبط با این فصل که معمولاً موجب بروز اشکالات عمده می‌شود؛ بویژه سامانه جامع روابط کار که مستقیماً با این فصل مهم در ارتباط است و فعلاً به صورت معضل نموده پیدا کرده است که به اختصار و به شرح ذیل به آن اشاره می‌شود: در ماده ۱۵۷ قانون کار از فصل نهم که به اختلافات بین کارگر و کارفرما اشاره دارد، شورای سازش بنا به دلایلی از موضوع رسیدگی خارج شده است که می‌توانست در حل و فصل اختلافات در حوزه روابط کار بسیار کارگشا باشد. در خصوص موضوع ماده ۱۵۸ و نحوه تشکیل هیأت‌های تشخیص، متاسفانه برخی مواقع و گاها با حضور یک نفر نماینده اداره کار (یا دولت) و حداکثربا ۲نفر تشکیل می‌گردد. با توجه به کم اهمیت جلوه دادن حضور نمایندگان کارگر و کارفرما در هیئت مذکور، وعدم پشتیبانی و توجه بر لزوم حضور آنان که می‌تواند مشکل را حل نماید، موجب صدور برخی آرا می‌شود که نظرات اشخاص در آن لحاظ و امکان احقاق حق کارگران را ازبین می‌برد و حتی گاهاً امضای تشریفاتی اخذ می‌گردد که لزوم حضور هر سه نفر عضو ضروری است.
در ماده ۱۵۹قانون کار که در خصوص اعتراض به آرای هیئت‌های تشخیص است. در حال حاضر با توجه به راه اندازی سامانه جامع روابط کار و نظر به اینکه اغلب کارگران به علت‌عدم آگاهی این زمان ۱۵روزه را ازدست می‌دهند. بدین گونه که از زمانی که هر سه نفر اعضا رأی را امضا می‌نمایند، تاریخ ابلاغ محسوب می‌شود و اکثر مواقع هم بسترهای سامانه جامع روابط کار امکان اطلاع‌رسانی را ندارد که موجبات تضییع حق اعتراض کارگران می‌شود. اغلب مواقع با توجه به نگاه بالادستی نمایندگان وزارت کار، نظر اعضا اخذ و درج نمی‌شود. درخصوص ماده ۱۶۰قانون کار و نحوه تشکیل مراجع حل اختلاف در اکثریت هیئت‌های حل اختلاف اصلا نمایندگان دادگستری و فرماندار حضور ندارند که دلیل آن را باید مسئولین ذی ربط باید پیگیری یا اظهار نظر نمایند؛ اما برخی اوقات هم نمایندگان کارگران و کارفرمایان نیز حاضر نیستند که هیئت باحضور۳یا ۴نفر تشکیل شود که حد نصاب قانونی را ندارد که آن هم باید کالبد شکافی شود. از آنجا که نمایندگان وزارت کار اغلب به عنوان رئیس هیئت خود را دارای جایگاه ویژه می‌دانند (مخصوصاً در شهر تهران) به‌عدم حضور سایر اعضا که همه در قانون به یک اندازه در اعلام نظر سهیم هستند بی‌توجه هستند.
در خصوص ماده ۱۶۲ نیز باید گفت که مدت زمان مقرر در آن به هیچ عنوان رعایت نمی‌شود و کمترین زمان در شهر تهران بین ۴۵ روز الی ۲ماه است و بلکه بیشتر که می‌توان مصداقی اشاره کرد در وضعیت بحرانی کرونا کارگرانی وجود دارند که از ابتدای سال اقامه دعوی کرده ولی تاکنون نتیجه‌ای نگرفته‌اند. این امر موجبات سرگردانی قشر کارگر را فراهم نموده که خود قصه هزار و یک شب است. در مورد ماده ۱۶۳ با توجه به الکترونیکی شدن دادخواست‌های مطروحه اصلاً امکان دعوت از شوراهای اسلامی کار یا انجمن‌های صنفی ازبین رفته کما اینکه از قبل هم به هر دلیلی به ویژه در شهر تهران این کار انجام نمی‌شد. به صورت در حال حاضر، این کاملا ازبین رفته است. در مورد، ماده ۱۶۴ نیز گاهی اوقات ادارات کار سلیقه‌ای و به میل خود عمل می‌کند و امکان حضور نمایندگان واقعی را از کانون‌های کارفرمایی و کارگری سلب و یا به آنان توجه نمی‌کنند. این در حالی است که با مصوبه معرفی نمایندگان این اختیار و امکان به کانون‌های مرتبط داده شده است.
ماده ۱۶۵ نیز درمواردی مشاهده می‌شود که به علت‌عدم حضور نماینده در مراجع حل اختلاف یاعدم امکان اظهار نظر به هر دلیلی دریافت ۴۵ روز مزد و حقوق به عنوان سنوات امکان‌پذیر نمی‌باشد و یا اینکه به نسبت یک نفر از هر صد نفر باشد. توضیح اینکه در حال حاضر رویه‌ای در مراجع به وجود آمده که آرا یا بازگشت به کار یا اصلاً صادر نمی‌شود و در صورت اصرار خواهان اقدام به توجیح آن می‌نمایند که امکان ادامه همکاری وجود ندارد که جای بسی تاسف است ونیازمند پیگیری. در خاتمه خاطر نشان می‌سازد که ارائه دادخواست می‌بایست رایگان و مجانی باشد اما درحال حاضر اقامه دعوی برای هر نفر بین ۱۰۰تا ۱۵۰هزار تومان هزینه برمی‌دارد؛ به طوری که برای آپلود هر برگه مدرک در پرونده الکترونیکی مبلغی حدود ۵۰۰۰ هزار تومان اخذ می‌شود که لازم است مسئولین امر در ادارت کل کاراستان‌ها و یا در وزارت تعاون کار چاره‌ای بیندیشند و سامانه جامع روابط کار را چه از نظر زیر ساختی، سخت افزاری و نرم افزاری بروز نمایند وامکان مراجعه برای رفع اشکالات استفاده کنندگان از آن را فراهم نمایند که از مراجعات مکرر و ایجاد هزینه‌های اضافی و تحمیل آن به اقشار آسیب‌پذیر جلوگیری شود.
