گزارش ایلنا از دلایل عدم اجرا و نواقص طرح طبقه‌بندی مشاغل؛
قانون هم نتوانست مانع از استثمار کارگران شود/ آیا مجلس ورود می‌کند؟
پس از تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ و براساس اصول سه گانه ۴۸، ۴۹ و۵۰ قانون کارجدید، تهیه سازوکار اجرایی این طرح برای کارخانه‌ها و کارگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت. براساس قانون جدید کار، مهمترین کارکرد طبقه‌بندی مشاغل، رفع استثمار و بهره‌کشی از کارگران توسط کارفرمایان است؛ به همین خاطر کارفرمایان به طرق مختلف، مقابل اجرای این طرح مقاومت می‌کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در سالهای اخیر و در پی تلاش‌ها و اعتراضات کارگران، ضرورت اجرای کامل و جامع طرح طبقه‌بندی مشاغل توسط وزارت کار درباره همه کارگاه‌های شغلی و برای همه کارگران، مطرح شده است. نگاهی به اعتراضات و تجمعات کارگری فقط در یکسال اخیر در بسیاری از کارگاه‌ها از شمال تا جنوب کشور نشان می‌دهد که بسیاری از کارگران در مجتمع‌های مختلف تولیدی، توزیعی و خدماتی خواستار اجرای این طرح درباره کارگاه خود شده‌اند.
تا آنجا که به قانون برمی‌گردد، طرح طبقه‌بندی مشاغل مبتنی بر ماده ۴۸ قانون کار است. بر اساس نص این ماده، «به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا درآورد.»
البته ماده ۴۹ و ۵۰ قانون کار و تبصره‌های این دو ماده نیز، سازوکار اجرایی و مجازات‌های کارفرمایان متخلف از اجرای این طرح را مشخص کرده است؛ به طوری که دستورالعمل اجرایی این طرح با استناد به تبصره یک ماده ۴۹ قانون کار، تهیه و ابلاغ شده و ماده ۵۰ نیز هزینه‌ها و مجازات عدم اجرای این طرح از سوی کارفرما را مشخص کرده است. با این حال هنوز در بسیاری از کارگاه‌ها به خصوص کارگاه‌های کوچک، شرکت‌های پیمانکاری، خدماتی و برای بسیاری از کارگران موقتی، فصلی و قراردادی، طبقه‌بندی مشاغل اجرا نشده است. این درحالی است که این ماده قانون کار برای برقراری عدالت شغلی و دستمزدی بسیار واجد اهمیت است چراکه هدف آن، جلوگیری از استثمار و بهره‌کشی از کارگران و دیگر نیروهای کار است.
جرقه از نفت
تاریخ تدوین و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل به پیش از انقلاب برمی‌گردد. احتمالا برای نخستین بار، اشارات به لزوم طبقه‌بندی در قانون سال ۱۳۰۱ مربوط به امور استخدامی و شغلی تحت عنوان لزوم رتبه‌بندی شغلی به آن مطرح شد. این شکل از رتبه‌بندی تا سال ۱۳۲۰ برقرار بود تا بار دیگر در حد فاصل سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۴۰ دوباره تغییراتی در این قانون اعمال شد. سرانجام در سال ۱۳۴۵ بار دیگر با اعمال تغییراتی موضع طبقه‌بندی مشاغل در دستور کار قانون قرار گرفت. شاید جامع‌ترین طرح طبقه‌بندی مشاغل قبل از انقلاب همین قانون سال ۱۳۴۲ است اما به دلایلی این قانون نیز هرگز به طور کامل اجرا نشد و صرفا در حد یک قانون شکلی باقی ماند.
اما صرفنظر از بحث قانونی، به لحاظ اجرای موردی، اولین بار طرح طبقه‌بندی مشاغل در ایران در سال۱۳۳۴ در شرکت نفت ایران برای تعیین ارزش مشاغل کارگران اجرا شد. سپس در سالهای بعد، کم کم در نهادهای دیگر کارگری و اداری مثلا سازمان برنامه و نهادهای دیگر اجرا شد تا اینکه در سال ۱۳۵۲ طرح طبقه ندی مشاغل در کشور برای نخستین بار به شکل سراسری و جامع اجرا شد.
علیرضا مقدم (حقوقدان و کارشناس روابط کار) درباره طبقه‌بندی مشاغل قبل از انقلاب به ایلنا می‌گوید: «نخستین بار طرح طبقه‌بندی مشاغل در شرکت نفت، توسط انگلیسی‌ها و با ورود از آن کشور، اجرا شد. هرچند در این بین مطالبه کارگران اهمیت اصلی را داشت. بعدها سازمان‌های دیگر نیز به دنبال اجرای این طرح رفتند. اما در سال ۱۳۵۲ طرح طبقه‌بندی رسما وارد قانون کار شد و حتی آیین‌نامه اجرای آن نیز تهیه و تدوین شد. منتها اینکه تا چه حد کامل اجرا شد، موضوع دیگری است.»
پس از انقلاب: از تعلیق دهه شصت تا تاخیر دهه‌های بعد
وقوع انقلاب، حوزه روابط کار را نیز در کشور مثل حوزه‌های دیگر اجتماعی و اقتصادی متاثر و دگرگون کرد. به طوری که ابتدا در دهه ۶۰ موضوع طبقه‌بندی مشاغل، تحت عنوان نظام ارزیابی مشاغل در دستور کار قرار گرفت اما تا زمان تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ عملا این بحث، چندان جدی تلقی نشد.
پس از تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ و براساس اصول سه‌گانه ۴۸، ۴۹ و۵۰ در قانون کارجدید، تهیه شیوه‌نامه و سازوکار اجرایی این طرح برای کارخانه‌ها و کارگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت. براساس قانون جدید کار، مهمترین کارکرد طبقه‌بندی مشاغل، رفع استثمار یعنی کاهش تبعیض، نابرابری و بهره‌کشی نیروهای کار توسط کارفرمایان است؛ به همین خاطر کارفرمایان هیچگاه از اجرای این طرح چندان دل خوشی ندارند و به طرق مختلف قانونی و غیرقانونی، سعی کردند در مقابل اجرای این طرح مقاومت کنند.
اما با تداوم مباحثات و اعتراضات کارگران، بالاخره در سال ۱۳۷۰ طرحی تحت عنوان نظام هماهنگ طبقه‌بندی مشاغل، تهیه و به تصویب رسید. براساس این طرح، تمام سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی موظف به پرداخت حقوق بر اساس ضوابط به تصویب رسیده و آیین‌نامه مربوط گردیدند. با این حال بخش خصوصی و به خصوص کارگران با قرارداد موقت، فصلی و پیمانی تقریبا از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل امتناع کردند؛ هرچند به لحاظ قانونی باید این طرح در تمام کارگاه‌ها اجرا می‌شد.
علیرضا مقدم در خصوص سیاست کلی دولت‌های پس از جنگ تاکنون، در زمینه اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل به ایلنا می‌گوید: «متاسفانه تمام دولت‌های پس از جنگ تاکنون، تقریبا سیاست واحدی را در قبال نیروهای کار در زمینه طرح طبقه‌بندی مشاغل به کار گرفته‌اند. فرهنگ و رویه کلی این دولت‌ها، در پی آن بوده است که کارگران را موقتی کنند و از طریق همین موقتی‌سازی با تضعیف حقوق نیروی کار، از زیربار طرح طبقه‌بندی مشاغل نیز شانه خالی کنند. چون دولت‌ها همواره با کارفرمایان پیوند داشته‌اند؛ بنابراین اصل رفع استثمار از کارگران را که در ماده ۴۸ قانون کار بر آن تصریح شده است، جدی نگرفتند و نمی‌گیرند.»
مسئله اصلی: عدم شمول برای همه کارگران
به تصدیق کارگران، حقوقدانان و کارشناسان روابط کار، با گذشت نزدیک به سه دهه از تصویب قانون کار و به رغم اجرای مکرر و بازنگری‌ها در طرح طبقه‌بندی مشاغل، هنوز کارگران و نیروهای کار کشور، بهره‌ای از این قانون نبرده‌اند.
حسین حبیبی (عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این خصوص به ایلنا می‌گوید: «واقعیت این است که طرح طبقه‌بندی مشاغل در شکل کنونی آن، چندان دردی از کارگران کشور دوا نمی‌کند. طبق قانون، این طرح باید استثمار از نیروی کار توسط کارفرمایان را از بین ببرد؛ اما وقتی نیروهای کار موقتی هستند، زمینه برای عدم اجرای این قانون فراهم می‌شود. در واقع عدم تصویب، عدم اجرای قانون و اجرای ضعیف قانون همگی درباره طرح طبقه‌بندی یک معنا دارند: تداوم و افزایش بهره‌کشی و استثمار کارگران»
اما مثل همیشه، یکی از دلایل محرومیت و عدم شمول بسیاری از کارگران از این طرح به موضوع شرکت‌های پیمانکاری و رشد آن در اقتصاد ایران در سه دهه اخیر، برمی‌گردد. این شرکت‌ها، از اجرای این قانون و طرح طبقه‌بندی مشاغل تخطی می‌کنند. حبیبی در این خصوص می‌گوید: «طبق ماده ۱۳ قانون کار، به لحاظ حقوقی ما چیزی اصلا به نام شرکت‌های پیمانکاری به عنوان طرف رابطه حقوقی کارگر نداریم و نباید داشته باشیم؛ یعنی طبق قانون کار، هنگامی که کارفرما اجرای بخشی از کار را به پیمانکار واگذار می‌کند، باید قرارداد را به گونه‌ای با پیمانکار ببندد که همه اصول قانون کار درباره همه کارگران دائمی و موقت از سوی پیمانکار رعایت شود؛ وگرنه به لحاظ قانونی، کارفرما مسئول است و باید مجازات و جریمه قانونی شود.»
بنابراین، آن‌طور که کارگران می‌گویند اصولا برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، مستثنایی به نام نیروهای پیمانکاری نباید وجود داشته باشد، چراکه تمام کارگران و تمام کارگاه‌ها باید مشمول تمام اصول قانون کار باشند؛ یعنی ماده ۴۸ قانون کار تصریح می‌کند که طبقه‌بندی مشاغل، باید همه کارگران را مستقل از وضعیت زمان شغلی آنها شامل شود.
اما در کنار شرکت‌های پیمانکاری، شکل دیگری که کارفرمایان از زیر اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل فرار می‌کنند، موضوع آیین‌نامه‌ای است که اجرای این طرح را برای کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر معلق کرده است.
سهراب قنبری (حقوقدان و کارشناس حقوق کار) در خصوص محرومیت کارگران از طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های کوچک به ایلنا می‌گوید: «این طرح، با وجود کارکرد مثبت کلی، طبق آیین‌نامه‌اش، همچنان کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر را شامل نمی‌شود. همچنین حتی در کارگاه‌های بزرگ چون اجرای این طرح هزینه‌هایی را برای کارفرمایان در پی دارد، آنها پیوسته از انجام آن سر باز می‌زنند. این در حالی است که نه تنها این طرح باید در تمام مشاغل اجرا شود، بلکه دو سه سال یکبار بر اساس ضریب تورم، باید بازنگری شود تا حق کارگران استیفا شود.»
از این رو به نظر می‌رسد طرح طبقه‌بندی مشاغل در شکل کنونی، سه مشکل اساسی دارد: اولا کارگاه‌های کوچک آن را اجرا نمی‌کنند. ثانیا در کارگاه‌های بزرگ نیز کارگران موقت از شمول آن محروم مانده‌اند که این محرومیت، بر خلاف قانون است و نیاز به نظارت مستمر دولت و وزارت کار دارد. ثالثا حتی سطح شمول آن در سطح فعلی فراگیر نیست و درباره کارگران روزمزد، غیررسمی و بسیاری دیگر از مشاغل، ساکت است.
راه‌حل: گسترش شمول، نظارت بر کارفرمایان
به نظر می‌رسد برای حل سه مشکل اساسی طرح طبقه‌بندی مشاغل، به لحاظ تقنینی و اجرایی باید اصلاحاتی صورت پذیرد تا وضعیت کارگران بهبود یابد.
علیرضا مقدم در این خصوص مهمترین موضوع را گسترش شمول حق طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌داند و می‌گوید: «به نظر من، شکل فعلی طرح طبقه‌بندی، همه کارگران را به دلایل مختلف قانونی و اجرایی دربرنمی‌گیرد. اهداف این طرح، جلوگیری از استثمار کارگران، استانداردسازی مشاغل، ایجاد مناسبات منظم و عادلانه، شرح وظایف روشن و عدم اعمال سلایق شخصی و بخشی است. اما شکل فعلی این طرح، تقریبا هیچ کدام از این اهداف را محقق نمی‌کند. در این خصوص باید مجلس اقدام کند و با قانونگذاری و ایجاد سازوکارهای دقیق‌تر اجرایی، دامنه شمول این طرح را به همه کارگران و همه کارگاه‌ها گسترش دهد تا حقوق کارگران را بازیابی کند.»
اگرچه طبق اظهارنظر متخصصان و کارشناسان روابط کار، دو دستگاه اجرایی و قانونی در وسعت بخشیدن به طرح طبقه‌بندی مشاغل و رفع نواقص آن نقش موثری دارند اما تجربه سه دهه اخیر اجرای این طرح، نشان می‌دهد تا زمانی که همبستگی و تلاش جمعی و متحد کارگران برای دستیابی به حقوق خود وجود نیاید، آنها نمی‌توانند به‌طور کامل، به این بخش از حقوق خود نیز دست یابند. در خصوص توسعه و تکمیل طرح طبقه‌بندی مشاغل نیز، همزمان با اصلاحات قانونی و اجرایی، شیوه عمل و تلاش جمعی کارگران، نقش اصلی را ایفا خواهد کرد.
