توصیه‌های اقتصاددانان، فعالان کارگری و کارشناسان کار به دولت؛
از دادن یارانه تا پرهیز از سیاست‌های تورم‌زا و اخذ مالیات به نفع کارگران و تولید/ فرصت کم است باید شتاب کرد
مشکل اصلی کارگران صرفا به کرونا برنمی‌گردد، مهمترین مشکلات از همان نگاهی نشات می‌گیرد که از سال ۱۳۶۹ به حوزه کار در کشور مسلط شده است. عدم واقعی شدن دستمزد کارگران، عدم برنامه‌ریزی و نگاه فرآیندی به کار، عدم رعایت اصول ۷ و۴۱ قانون کار و نبود امنیت شغلی.
به گزارش خبرنگار ایلنا، با گذشت بیش از شش ماه از وقوع بحران کرونا، تشدید تحریم‌ها و نیز افزایش تورم و رکود اقتصادی فراگیر، کارگران در شرایط بسیار سختی به سر می‌برند. بی‌ثباتی شغلی، عدم کفایت دستمزدها، مسئله گرانی مسکن، تضعیف قدرت چانه‌زنی و بار فزاینده تورم روی زندگی خانوارهای کارگری روز به روز افزایش یافته است. در این خصوص به سراغ فعالان کارگری، کارشناسان روابط کار و اقتصاددانان رفتیم و از آنها یک سوال مشترک و واحد را پرسیدیم: باتوجه به وضعیت اقتصادی فعلی کشور، پیش‌بینی تحلیلی شما از وضعیت کارگران در ابتدای سال ۱۴۰۰ شمسی چیست؟
توجه به این اظهارنظرها و راه‌حل‌های کارشناسان و پژوهشگران نشان می‌دهد که دولت باید توجه فوری و اوراژانسی به وضعیت کارگران را در اولویت اصلی خود قرار دهد:
پایان دادن به مسئله کارگران موقت، مهمترین اولویت است
حسین حبیبی (عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور): به نظر می‌رسد شش ماه بعد، وضعیت برای کارگران ما چندان جالب نخواهد بود. هم‌اکنون کارگران، امنیت نسبی شغلی نیز ندارند. ما در سالهای اخیر در پی آن بودیم که موضوع تبصره یک ماده ۷ قانون کار را برای کاهش و الغای قراردادهای موقت در دستور کار قرار دهیم. می‌دانید که طبق دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و از سال۱۳۷۵ زمینه برای موقتی شدن کارگران در مشاغل دایم فراهم شده بود. ما شکایتی را در زمینه این رای، تقدیم رئیس قوه قضاییه کردیم که ایشان شکایت را به دیوان عدالت اداری، ارجاع داد. ما در پی تغییر این موضوع تا پایان سال ۹۹ بودیم که متاسفانه بحران کرونا همه چیز را به تعطیلی کشانده است. به هرحال با توجه به دو موضوع روابط کار و شرایط کار، فکر می‌کنم شش ماه بعد یعنی ابتدای سال ۱۴۰۰، کارگران شرایط سختی را پیش رو داشته باشند. با توجه به اینکه مادر و ام‌المسائل جامعه کارگری، موضوع موقتی‌سازی است، تلاش ما به عنوان نماینده کارگران نیز باید در جهت لغو موقتی‌سازی کار باشد تا شاید شرایط بهتر شود.
بار تورم از دوش کارگران برداشته شود
اصغر آهنی‌ها (نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار): فکر می‌کنم مهمترین وظیفه دولت در این شرایط کنترل تورم فزاینده است. موضوع تورم، هم برای کارگران و هم برای کارفرمایان بسیار حیاتی و حایز اهمیت است و هر دو را تحت فشار گذاشته است. دولت در ابتدای سال وعده داد که تورم را کنترل خواهد کرد. وزیر اقتصاد کشور بارها گفته است که در اقتصاد مهمترین چیز کنترل تورم است. حالا باید آقایان به وعده‌هایشان عمل کنند. در وضعیت فعلی فکر می‌کنم اگر تورم کنترل نشود، مسلما کارگران و اقشار ضعیف، شش ماه بعد ضعیف‌تر خواهند شد.
یارانه های وسیع به کارگران بدهید
ابراهیم رزاقی (اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران): برای اینکه ببینیم اوضاع در ابتدای سال ۱۴۰۰ چگونه خواهد بود، باید به دو چیز توجه کنیم: اولا به میزان ورشکستگی کارخانه‌ها و بیکار شدن کارگران. ثانیا به وضعیت معیشتی کارگران اهمیت بدهیم. باتوجه به این دو معیار، من نگران هستم. ۳۰ سال سرمایه‌داری و ذهنیت سرمایه‌دارانه، باعث تسلط واردکننده‌ها، محتکران و بخش‌های نامولد بر اقتصاد کشور شده و وضع اسفناکی را آفریده است. دولت باید برای حمایت از کارگران، در این بازار سرمایه‌داری مداخله کند اما متاسفانه نمی‌کند. فکر می‌کنم بهترین راه این است که مجلس فورا برای کارگران و عموم مردم یارانه‌هایی وسیع و همه‌جانبه درنظر بگیرد. چیزی شبیه اداره اقتصاد در هشت سال دفاع مقدس، مدنظر من است. باید هرچه سریعتر یارانه‌های وسیع به کارگران و مردم عادی تخصیص داده شود.
از سیاست‌های تورم‌زا پرهیز کنید
کاظم فرج اللهی (کارشناس روابط کار و فعال مستقل کارگری): با ادامه شرایط فعلی چشم‌انداز چندان مناسبی پیش روی کارگران در ابتدای سال ۱۴۰۰ نیست. مگر معجزه‌ای اتفاق بیفتد که آن را هم بعید می‌دانم. برای این پیش‌بینی خودم نیز سه دلیل دارم: اولا سیاست‌های اقتصادی دولت در ادامه دولت‌های قبلی، شدیدا تورم زاست؛ این تورم چیزی نیست جز خالی شدن جیب کارگران، حقوق‌بگیران و کارمندان. ثانیا تنها ابزار کارگران برای بهبود وضعیت شغلی و معیشتی خودشان، اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و احزاب کارگری است. در حال حاضر کارگران از اکثر این موارد محرومند یا به شدت ضعیفند. دولت‌ها با کمک فصل ششم قانون کار و نیز بالا بردن هزینه فعالیت کارگران، اجازه طرح مطالبات از این طرق را نمی‌دهند. ثالثا به دلیل نبود امنیت شغلی و نیز عدم آگاهی طبقاتی در بین کارگران، اراده چندانی نیز برای تغییر اوضاع وجود ندارد. دقت کنیم که اگرچه میزان اعتراضات کارگری در کشور بالاست اما این اعتراضات یا برای دریافت حقوق عقب‌مانده یا برای مقابله با خصوصی‌سازی است.
گفتمان رشد عدالت‌محور باید توسعه یابد
کمال اطهاری (پژوهشگر توسعه و متخصص مسکن): ما در شرایطی هستیم که فاقد الگوی توسعه مناسب در کل و برای کارگران به‌طور خاص در سیاست اقتصادی کشور هستیم. عواقب این موضوع کارگران را تحت فشار سختی گذاشته است. امروز در کنار این موضوع، بحران پاندمی کرونا نیز اضافه شده است و بنابراین فشارها را بر کارگران افزایش داده است. فکر می‌کنم تبعات منفی هر دوی اینها، برای اقتصاد قابل جبران نیست. مگر اینکه فعالان کارگری، روشنفکران و رسانه‌ها، در جهت ایجاد و تقویت گفتمانی برآیند که بتواند الگوی هم‌افزا و هم‌پیوند بین عدالت و رشد اقتصادی را مطرح و در سطح جامعه مدنی تثبیت کند. بنابراین بدون وجود این الگو، وضعیت کارگران بهبود نخواهد یافت. در این راه باید کارگران و فعالان اقتصادی از چانه‌زنی‌های بی‌فایده، بدون توجه به این الگو بکاهند و بر طرح این الگوی هم‌افزای رشد و عدالت، تاکید کنند. برای مثال حتی اگر حق مسکن کارگران سه برابر شود اما موضوع مسکن اجتماعی کارگران درون الگویی که بدان اشاره کردم، مطرح نشود، مفید فایده نخواهد بود.
کارگران بیکار را دریابید
محسن ایزدخواه (اقتصاددان و کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی): در حال حاضر، اقتصاد ایران از دو مسئله اصلی رنج می‌برد: نخست موضوع تحریم‌هاست که به اقتصاد در کنار سیاست‌های غلط در عدم توجه به تولید داخلی ضربه زده است. موضوع دوم، بحران جهانی اپیدمی کروناست که موجب افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور و کوچکتر شدن اقتصاد ما شده است. امروز نیروهای کار و کارگران در خط مقدم تولید کشور هستند اما به این دو دلیل، فکر می‌کنم وضعیت آنها نامناسب‌تر خواهد شد. طبق گزارش‌های رسمی، بحران فعلی کرونا تاکنون ۵ الی ۶ میلیون نفر را بیکار کرده است و گویا تا سال ۱۴۰۰ نیز ادامه پیدا خواهد کرد. طبق این وضعیت، فکر می‌کنم نیروهای کار و حقوق‌بگیران، وضعیت سختی را پیش رو خواهند داشت.
مالیات به نفع کارگران و تولید بگیرید
محمد عطاردیان (رئیس هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران): همه چیز به سیاست و برنامه دولت بستگی دارد. اما اگر اوضاع به همین منوال پیش برود، اوضاع نه تنها برای کارگران بلکه کارفرمایان هم وخیم‌تر خواهد شد. البته مسلم است که اگر اوضاع برای کارفرمایان سخت شود، برای کارگران، به مراتب فاجعه‌بارتر خواهد شد. دولت باید فکر عاجلی برای این دو قشر کند. امروز نه تنها کارگران بلکه فرودستان اجتماعی و شهری و کولبرها در وضعیت بسیار سختی قرار دارند. ما به عنوان بخش خصوصی، بارها سعی کردیم به دولت برای گذر از این شرایط سخت برنامه بدهیم. دولت باید به شکل اساسی در برنامه‌های خود تجدیدنظر کند. مثلا الان ما بخش‌های خصولتی و سازمان‌هایی داریم که مولد نیستند و مالیات هم نمی‌دهند. دولت روی اینها باید نظارت کند و از آنها مالیات بگیرد. این راه حمایت از کارگران و تولیدکنندگان است.
تصمیمات حمایتی برای کارگران گرفته شود
سهیلا جلودارزاده (نماینده سابق مجلس و عضو فراکسیون کارگری): با ادامه شرایط موجود، تا ابتدای سال ۱۴۰۰ اتفاق خاصی نخواهد افتاد. بیماری همه‌گیر کرونا، هزینه‌های زیادی را بر دوش خانواده‌های کارگری انداخته است و به همین خاطر، میزان تلفات در بین کارگران و خانواده‌های کارگری بالاست. در موضوع آموزش و پرورش نیز فرزندان کارگران، چه در موضوع تبلت و لوازم الکترونیکی ضروری و چه در موضوع اینترنت مشکل دارند. دولت باید برای این خانواده‌ها، لوازم ضروری آموزش مجازی را به رایگان تهیه کند. همچنین صنایع و خدمات آسیب‌دیده‌اند و این امر، موجب بیکاری کارگران شده است. متاسفانه بسیاری از این کارگران، هنوز بیمه بیکاری دریافت نمی‌کنند. البته همیشه ما باید به فضل الهی امیدوار باشم اما این فضل، باید توام با عملکرد مسئولین باشد. امیدوارم تصمیم‌ها بر این باشد که حق کارگران را بدهند و برای بهبود فوری وضعیت نامناسب کارگران تدبیری بی‌اندیشند.
تشکل‌های کارگری را تقویت کنید
کامبیز نوروزی (حقوقدان): وضعیت کارگران در ابتدای سال ۱۴۰۰ متاثر از وضعیت کلی اقتصاد کشور خواهد بود. اگر اقتصاد ما پررونق باشد، مطمئنا وضعیت روابط و شرایط کار نیز بهتر خواهد شد. اما اگر اقتصاد ما نابسامان باشد، فشار اصلی روی کارگران خواهد آمد. در این شرایط اگر کارگران، تشکل‌های کارگری از قبیل انجمن‌های کارگری و شوراهای اسلامی کار قدرتمندی نداشته باشند، اوضاغ چندان مناسبی نخواهیم داشت. متاسفانه دولت‌ها از گسترش تشکل‌های کارگری جلوگیری کرده‌اند و فکر نمی‌کنم در چندماه آینده هم تحول خاصی رخ دهد. بنابراین وضعیت کارگران کشور را در ابتدای سال ۱۴۰۰ چندان مساعد نمی‌بینم.
امنیت شغلی و دستمزد واقعی، مسئله اصلی کارگران است
فرامرز توفیقی (نماینده کارگری شورای عالی کار): در جهان دوره کرونا، بیشترین صدمه را کارگران خدماتی به دلیل انعطاف‌پذیری شغلی متحمل شدند ولی پس از مدتی توانستند خود را ترمیم کنند. اما مشکل اصلی کارگران ما، صرفا به کرونا برنمی‌گردد. مهمترین مشکلات کارگران در شش ماه اخیر، از همان نگاهی نشات می‌گیرد که از سال ۱۳۶۹ به حوزه کار در کشور مسلط شده است. عدم واقعی شدن دستمزد کارگران، عدم برنامه‌ریزی و نگاه فرآیندی به کار، عدم رعایت اصول ۷ و۴۱ قانون کار، عدم امنیت شغلی، مهمترین مشکلات کارگران است که به نظر می‌رسد تا سال ۱۴۰۰ نیز تداوم دارد. بنابراین با توجه به این مقدمات فکر می‌کنم تا زمانی که دستمزد کارگران واقعی نشود، امنیت شغلی کارگران و به خصوص جوانان در سن ۱۹ تا ۲۸ سالگی تامین نشود، این مشکلات ادامه خواهد داشت. ما امروز شاهد فرار از شغل جوانان، آن هم در سن اوج بلوغ و توان صنعتی و تولیدی هستیم. دلیل این موضوع نیز، عدم امنیت شغلی، عدم دستمزد واقعی و عدم نگاه فرآیندی به مسائل کار است که در سه دهه گذشته بر اقتصاد کشور حاکم بوده است و موجب کاهش نرخ ازدواج، فرزندآوری، استهلاک ماشین‌آلات، فقدان تکنولوژی مناسب و عدم اجرای درست قانون هدفمندی یارانه‌ها در حق کارگران شده است.
