اگر دولت لایحه افزایش حقوق در نیمه دوم سال را نداد، مجلس طرح بدهد/ حداقل دستمزد کارگران در شان کارگران نیست

 به گزارش خبرنگار ایلنا، پایان این ماه (تیر) قرار است افزایش حقوقی که نتیجه بازنگری در مصوبه شورای عالی کار بود به میلیون‌ها کارگر پرداخت شود. در ابتدا این شورا به افزایش ۲۱ درصدی حقوق رای داد که مورد پذیرش نمایندگان کارگری قرار نگرفت. بعد از آن و در نیمه دوم خرداد مجددا مصوبه‌ای درباره افزایش دستمزد به تصویب رسید که بر اساس آن حداقل حقوق باید ۲۶ درصد افزایش یابد. در قانون دو معیار تناسب با تورم اعلامی و تامین حداقل معاش برای افزایش حداقل دستمزد مورد تاکید قرار گرفته است. این واقعیت که حداقل حقوق متناسب با تورم اعلامی و تامین‌کننده حداقل معاش نیست، باعث طرح این موضوع شد که در نیمه دوم سال احتمال دارد مجددا در حداقل دستمزد بازنگری شود؛ موضوعی که البته مسئولان وزارت کار به صورت رسمی نپذیرفته‌اند.

معین‌الدین سعیدی (نماینده مردم چابهار، نیکشهر، کنارک و قصرقند در مجلس یازدهم) در گفتگو با ایلنا، در این باره گفت: آنچه مسلم است این است که تناسبی میان تورم و درصد افزایش حقوق کارگران وجود ندارد. با افزایش بالای قیمت‌ها با این دستمزد، کارگران دچار مشکلات معیشتی می‌شوند.

او با تاکید بر اینکه حداقل حقوق تعیین شده در شان کارگران نیست، گفت: به همین دلیل بار دیگر صحبت‌هایی در این باره مطرح شد که حداقل دستمزد افزایش یابد. البته این موضوع به صورت رسمی مطرح نشده و در حد گمانه‌زنی است. لزوم پرداخت بیشتر به کارگران با توجه به شرایط سخت اقتصادی باعث می‌شود بگوییم اگر دولت هم قصد ندارد جلسه شورای عالی مزد را برگزار کند، مجلس باید دست به کار شده و طرحی ارائه دهد.

این نماینده مجلس ادامه داد: در این بین آنچه مهم است این است که نوسانات اقتصادی به کارفرمایان نیز آسیب وارد کرده است. برای آنکه به گمان برخی؛ افزایش حقوق کارگران باری بر دوش کارفرمایان بگذارد، باید بررسی‌های کارشناسی صورت گیرد و منابع تامین‌کننده افزایش حقوق مشخص شود.

حمایت‌های کرونایی کم بود

سعیدی در بخش دیگری از اظهارات خود به خسارت‌هایی که کرونا به کسب‌و‌کار‌ها و معیشت مردم وارد کرده، اشاره و عنوان کرد: این خسارت‌ها در بخش‌های مختلف زیاد بوده است و در همه جای جهان هم شاهد بودیم که شیوع کرونا به اقتصاد و اشتغال آسیب وارد کرد.

او درباره اینکه در اغلب کشور‌ها کمک‌های بلاعوضی بین ۳۰۰ تا ۱۵۰۰ دلاری به تمامی شهروندان اعطا شد، اما در ایران کمک‌های عمومی محدود به وام یک میلیونی یارانه‌بگیران بود، گفت: اینکه کمک‌ها به نسبت برخی کشور‌ها کمتر بوده است، حرف درستی است. در این زمینه به شدت عقب بودیم، اما باید به شرایط اقتصادی کشور نیز توجه داشته باشیم.

سعیدی با اشاره به فرمان مقام معظم رهبری برای برداشت از صندوق ذخیره ارزی، تصریح کرد: این برداشت به منظور جبران خسارت‌های کرونا صورت می‌گیرد. بنا بر این است که آسیب‌دیدگان از این پول منتفع شوند و برنامه‌هایی برای کمک به کسب‌و‌کار‌های آسیب دیده به کرونا اعلام شده است.

او در پایان با اشاره مجدد به بحث معیشت کارگران گفت: می‌دانیم شرایط خاصی است و مشکلات اقتصادی زیادی وجود دارد. با این همه حتی در این شرایط نیز می‌توان رسیدگی بیشتری به وضعیت کارگران داشت تا آنها دریافتی‌هایی داشته باشند که شان و کرامت آنها مورد توجه قرار گیرد.