نماینده مردم شیراز در مجلس:
باید در حداقل دستمزد کارگران بازنگری شود/ مستمریهای پرداختی پاسخگوی نیازهای بازنشستگان نیست
نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: با توجه به تورم و افزایش هزینهها لازم است در حداقل دستمزد کارگران بازنگری صورت گیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۹ با اما و اگرهای زیادی روبهرو بود. مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۲۱ درصدی حداقل حقوق با مخالفت نمایندگان کارگری روبهرو شد و در نهایت این شورا رای به افزایش ۲۶ درصدی حداقل دستمزد داد. هرچند شاهد افزایش پنج درصدی در این زمینه هستیم و به نظر میرسد با محاسبه دیگر مولفههای مزدی حداقل حقوق کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نباشد، اما باتوجه به وضعیت تورم و افزایش روز افزون قیمتها، کارگران خواستار بازنگری مجدد در این مصوبه هستند. وعدههایی درباره افزایش مجدد حقوق از نیمه دوم سال مطرح شده است، اما همه چیز در حد گمانهزنی است.
ابراهیم عزیزی (نماینده مردم شیراز در مجلس) در این رابطه به ایلنا میگوید: شورای عالی کار که وظیفه تعیین دستمزد را دارد هر چند متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است، اما تصمیمات آن بیشتر به نفع کارفرمایان است و به نظر میرسد اتحادی بین نمایندگان دولت و کارفرمایان وجود داشته و حرفهای نمایندگان کارگری به کرسی نمینشیند. بر این اساس باید در ترکیب این شورا بازنگری کرد.
او ادامه میدهد: نتیجه ترکیب فعلی افزایش حقوق پایینتر از نرخ تورم بوده است. دستمزدهای دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی شاید برای سال گذشته یا دو سال پیش تا حدی مناسب بود، اما باتوجه به تورم و افزایش قیمتها به ویژه در بخشهایی مثل مسکن، دیگر چنین دستمزدهایی جوابگوی نیاز کارگران نیست. بر این اساس باید در اعداد اعلامی بازنگری شود، به گونهای که معیشت قشر زحمتکش کارگر تامین شود.
عزیزی بیان میکند: البته ما میدانیم که شرایط سخت اقتصادی بر کارفرمایان نیز فشار وارد میکند. اینجا دولت باید وارد شده و با اقدامات حمایتی کاری کند که فشار شرایط بد اقتصادی فقط متوجه کارگران نباشد.
این نماینده مجلس همچنین به مشکلات بازنشستگان اشاره میکند و میگوید: گرانی بر معیشت این قشر که عمری تلاش کرده و اکنون میخواهند نتیجه این تلاش خود را ببینند، تاثیر چشمگیری داشته است. این قشر زیر فشار سنگین هستند و مستمریهای پرداختی پاسخگوی نیازهای آنها نیست.
او ادامه میدهد: باید از ظرفیتهای موجود به ویژه ظرفیت سازمان تامین اجتماعی برای بهبود معیشت این قشر استفاده شود و کمیسیونهای مربوطه مجلس نیز موضوع را پیگیری می کنند.