خبرگزاری کار ایران

علی خدایی:

وزیر نباید زمان اجرای افزایش حق مسکن را از تیرماه قید می‌کرد/ در مصوبه شورایعالی کار فقط مبلغ ۳۰۰ هزار تومان حق مسکن آمده است

وزیر نباید زمان اجرای افزایش حق مسکن را از تیرماه قید می‌کرد/ در مصوبه شورایعالی کار فقط مبلغ ۳۰۰ هزار تومان حق مسکن آمده است
کد خبر : ۹۳۱۱۶۰

عضو کارگری شورایعالی کار از نامه وزیر کار به جهانگیری در ارتباط با اجرای حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی از تیرماه انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی در هیات دولت تصویب شد؛ در همین رابطه، نامه‌ای از وزیر کار خطاب به جهانگیری منتشر شد که در آن ضمن اشاره به تصویب حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی در شورایعالی کار از دولت درخواست شده اجرای این مصوبه از تیرماه سال جاری را تصویب نهایی و ابلاغ کنند این درحالی‌ست که علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) تاکید دارد در مصوبه شورایعالی کار به هیچ‌وجه قید زمان نیامده بوده است و در هفدهم خرداد ماه فقط مبلغ ۳۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگری تصویب شده است.

وی ضمن انتقاد از نامه وزیر کار که در آن زمان اجرای مصوبه را تیرماه ذکر کرده، افزود: به اعتقاد ما عین مصوبات شورایعالی کار باید بدون کم و کاست برای تصویب به هیات دولت برود، در مصوبه حق مسکن شورایعالی کار، قید زمان نبوده چون تعیین زمان اجرای مصوبه در اختیار هیات دولت است و شورایعالی کار فقط پیشنهاددهنده‌ی مبلغ است.

خدایی تاکید می‌کند که در مصوبه هفدهم خرداد شورایعالی کار، هرگز اول تیرماه برای زمان شروع اجرای حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی نیامده است و قید زمان اول تیرماه فقط برای افزایش ۵ درصدی پایه حقوق است.

از وزیر کار انتقاد داریم

عضو کارگری شورایعالی کار با بیان اینکه انتظار ما از وزیر کار این بود که زمان اجرای حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی را از اول سال درخواست کند، اضافه می‌کند: آقایان وقتی در مورد میزان افزایش دستمزد و دریافتی کارگران در سال ۹۹ صحبت می‌کنند، ۲۰۰ هزار تومان افزایش حق مسکن را هم به حساب می آورند؛ اگر قرار است این ۲۰۰ هزار تومان افزایش دریافتی ماهانه به کل سال جاری منتسب شود، باید زمان اجرا از ابتدای سال باشد نه از تیرماه.

به گفته خدایی، خواسته گروه کارگری اجرای افزایش حق مسکن از ابتدای سال است و مصوبه شورایعالی کار نیز فاقد قید زمان بوده است.

او ادامه می‌دهد: اول تیرماه را خود وزیر کار به مصوبه شورا افزوده و در نامه به هیات دولت آورده که نباید این کار را می‌کرد؛ رویه سال‌های قبل نیز اینگونه بود که در هر ماهی که افزایش حق مسکن تصویب می‌شد، عطف به ماسبق شده و زمان اجرا از ابتدای سال آغاز می‌شد. علاوه بر آن، افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن جزو پیکج مزدی سال جاری است و باید از ابتدای سال اعمال شود. بنابراین ما گروه کارگری از عملکرد وزیر کار انتقاد بسیار داریم و توقع داریم بیش از اینها به سه‌جانبه‌گرایی و نظرات نمایندگان کارگری اهمیت بدهند.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز