لزوم بازنگری در قوانین تشکل‌های کارگری

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، نشست نمایندگان تشکل‌های کارگری استان به مناسبت هفته قوه قضائیه و با حضور دهشیری رئیس کل دادگستری، حداد زاده دادستان و نماینده دیوان عدالت اداری و همچنین ریاحی مدیرکل و برخی از مدیران اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سالن کنفرانس دادگستری استان برگزار شد.

در ابتدای این نشست محمدحسین ریاحی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، با بیان اینکه در استان یزد کارگران با احتساب خانواده‌هایشان حدود ۹۱۷ هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی هستند، گفت: ۸۰ درصد جامعه استان را جامعه کارگری تشکیل می‌دهد که رسالت ما در این زمینه بیشتر می‌کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به اینکه بالغ بر ۳۰۰۰ واحد تولیدی، ۶۰۰ واحد معدنی، بیش از ۴۰ هزار واحد صنفی و حدود ۴۴ هزار واحد کشاورزی در استان فعالیت می‌کنند، افزود: این آمار و ارقام حاکی از این است که جامعه بزرگ و شریف کارگری گسترده‌ای در استان وجود دارد که باید این جامعه را قدر بنهیم.

وی با اشاره به اینکه اصل ۱۰۴ و ۲۶ قانون اساسی به موضوع تشکل‌های کارگری تاکید ویژه دارد، تصریح کرد: ماده ۱ قانون شورای اسلامی کار تاکید دارد که شورای اسلامی کار در واحدهای تولیدی بالای ۳۵ نفر باید شکل بگیرد. ماده ۱۳۱ و ۱۳۴ و ۱۷۸ قانون کار نیز به این مقوله می‌پردازند و این اصول نشان از اهمیت و جایگاه تشکل‌های کارگری در واحدهای تولیدی دارد.

ریاحی با تاکید بر این که وجود تشکل‌های کارگری به دلیل هم افزایی که با کارفرمایان دارند میتواند موجب توسعه واحدهای تولیدی شود، خاطرنشان کرد: ۲۸۲ تشکل در واحدهای تولیدی استان وجود دارد که از این تعداد ۶۳ مورد در حوزه کارفرمایی و ۲۱۹ مورد نیز تشکل کارگری است که این تعداد تشکل با تعداد کارگاه‌هایی که در سطح استان داریم همخوانی ندارد.

وی اضافه کرد: نزدیک به ۶۰۰ واحد تولیدی بالای ۳۵ نفر داریم و به همین تعداد حدود ۶۰۰ کارگاه معدنی در استان وجود دارد که با همت جامعه کارگری و همکاری جامعه کارفرمایی می‌توانیم تعداد تشکل‌های استان را افزایش دهیم.

وی گفت: در استان یزد سالی ۳۰ تا ۴۰ تشکل جدید شکل میگیرد که متاسفانه به همین تعداد نیز تشکل منحل میشود.

وی با اشاره به اینکه در حوزه آموزش، همراهی خوبی با تشکل‌ها داریم، گفت: آگاهی اعضا تشکل‌ها از شرح وظایف‌شان و چگونگی حضور مثمر ثمر در واحدهای تولیدی و ایجاد پل ارتباطی بین جامعه کارگری و کارفرمایی از جمله اهداف این دوره‌هاست.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد لزوم بازنگری در قانون تشکل‌های کارگری که مربوط به سال ۱۳۶۳ است را از اولویت‌های مهم برشمرد و گفت: وجود برخی از مشکلات در حوزه تشکل‌های کارگری به دلیل عدم بروزرسانی قانون تشکلهای کارگری و شورای اسلامی کار است.

وی در پایان بالا بردن سرعت رسیدگی پرونده‌هایی که در حوزه کارفرمایی است و اختصاص شعبات تخصصی به جامعه کار و تولید استان را خواستار شد.