در گفت‌وگو با یک فعال کارگری مطرح شد؛
چگونه مزد را سرکوب کردند؟ / دست‌اندازی به اموال و دارایی‌های کارگران از هپکو و هفت‌تپه تا تامین اجتماعی
حسین اکبری، فهرست مطالبات کارگران از دستمزد تا حق تشکل و اصلاح قانون کار را برمی‌شمارد و در مورد هریک توضیحاتی ارائه می‌دهد؛ اینکه این مطالبات چگونه و در چه نقطه‌ای از تاریخ دهه‌های گذشته ظهور کرده‌اند و چه رابطه‌ای با یکدیگر دارند، موضوع بسیار مهمی است.
حسین اکبری (فعال کارگری) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با مهمترین مطالبات امروز طبقه کارگر ایران می‌گوید: شاخص‌های مطالباتی کارگران در ایران امروز عبارت‌اند از امنیت شغلی و اجتماعی؛ معیشت و مزد؛ حق داشتن سازمان کارگری مستقل و آزاد؛ متوقف شدن خصوصی‌سازی منابع و دارایی‌های ملی و ملغی‌سازی واگذاری این منابع؛ حفظ مالکیت بین نسلی خود بر سازمان تامین اجتماعی و منابع آن و در نهایت، اصلاح قانون کار و همه زیرمجموعه‌های این قانون که موانع جدی بر سرراه تحقق خواسته‌های کارگران ایجاد کرده‌اند.
وی در ارتباط با «به هم پیوستگی ساختاری این مطالبات» می‌گوید: هیچکدام از این مطالبات کلیدی، به تنهایی و بی‌ارتباط با دیگری، بیانگر کلیت وضع عمومی کارگران در ایران نیست. به عبارت دیگر اینها اگر چه ممکن است در تاریخ متفاوتی خودنمایی کرده باشند اما زنجیروار به هم مرتبط هستند و حل یکی، موجب کمک به حل دیگر مطالبات خواهد شد.
امنیت شغلی و اجتماعی
اکبری برخی از این مطالبات را به تفصیل توضیح می‌دهد؛ در موردِ «امنیت شغلی و اجتماعی» می‌گوید: امنیت شغلی و اجتماعی کارگران در واقع خواستی است که از دوره تعدیل ساختاری و در دولت پس از جنگ طرح شد. در آن دوره تعدیل نیرو یا همان اخراج کارگران به بهانه تعدیل ساختاری با طرح قراردادهای موقت اتفاق افتاد. این دو به عنوان تیغه‌های یک قیچی دو کار توامان را پیش بردند؛ اول آنکه به سرعت به بیکارسازی نیروهای متخصص و هرآنچه به زعم کارفرمایان، نیروی کارآمد و مساله‌دار بود، منجر شد و همراه با حذف این نیروها عملا موضوع اخراج را به شکل وسیعی در میان کارگران دایم با عنوان تعدیل نیرو پیش بردند و به این ترتیب عناصر باتجربه و آگاهی‌بخش را از میان گارگران برچیدند و خارج کردند و دوم آنکه پوشه‌ای برای ادامه جایگزینی قرارداد های موقت به جای قرارداد دایم را گشودند تا امروز شاهد باشیم تعداد بیش از ۹۵ درصد قرارداد دایم به بیش از ۹۵ درصد قرارداد موقت تبدیل شود.
اما عواقب سیاست‌های بی‌ثبات‌سازی چه بوده است؛ اکبری نتایج این سیاست‌ها را برمی‌شمارد:
- حذف عناصرآگاه و تجربه زدایی از بنگاه‌های کار و تولید
- ایجاد شرایط مطلوب برای سرمایه‌داران در بازار کار
- حذف تعهدات کارفرمایی در برابر کارگران
- رواج اصل بقای سازگارترین ( هر کارگر مطیع‌تر، مطلوب‌تر) و مطیع‌سازی در نیروی کار
- سرکوب دستمزدها و برقراری نظام مزدی به اختیار کارفرمایان (آنچه که این روزها تحت عنوان مزد منطقه‌ای در دستور کار سرمایه‌داری ایران است، بخشی از سرکوب مزدی است)
- ایجاد استانداردهای چندگانه برای عبور از قانون مثل حذف کارگاه‌های دارنده ده کارگر از شمول قانون کار و نظایر آن
- ایجاد شکاف بین نسل‌های قدیمی و با تجربه با کارگران جدید برای واکسینه کردن "امنیت" سرمایه
- برخورد با کارگران معترض و آسان‌ازی حذف آنها از محیط‌های کار
- سلب حمایت در محیط‌های کار از مدافعین حقوق کارگران به واسطه ترس از استخدام و به‌گارگیری مجدد کارگران.
- سلب اختیار ناشی از ترس بیکاری از کارگران برای ایجادِ سازمان کارگری خود جهت دفاع از حقوق کار در همه عرصه‌ها
مزد و معیشت
او در ارتباط با طرح و چیدمان دومین مطالبه کلیدی یعنی «مزد و معیشت» می‌گوید: مزد و معیشت گرچه مطالبه آنی طبقه کارگر ایران است اما جلوه‌های متفاوتی هم دارد. یکی از این جلوه‌ها تعیین حداقل دستمزدهاست که براساس پذیرش نرخ و یا قیمت سبد معیشت خانوار با متوسط جمعیت اعلام شده از سوی مراجع با درنظر داشتن تورم باید تعیین شود و الزاما باید یک خانوار کارگری برابر ماده ۴۱ قانون کار مزدی دریافت کند که علاوه بر پوشش هزینه‌ها (یعنی پوشش قیمت سبد معیشت) پس‌اندازی برای کارگر به عنوان تضمینِ امنیتِ اقتصادیِ زندگی آینده او وخانوارش باشد. اهمیت مزد و معیشت در مهم بودن مزد یعنی هزینه زندگی+درآمد است و جلوه دیگر اینکه مزد مبنا و یا پایه ویژگی آن را داشته باشد تا براساس آن مزد واقعی هر حرفه و تخصص تعیین شود و نه اینکه این مزد برای همه سطوح با هر تخصص و تجربه‌ای یکسان باشد. حداقل دستمزد در حال حاضر متاسفانه دیگر حداقل دستمزد نیست بلکه مزد قلمداد می‌شود آنهم بدون توجه به پیچیدگی‌ها و شرایط مزد و معیشت.
اکبری اضافه می‌کند: جلوه دیگر مزد به عنوان دسترنج کارگران، پرداخت به موقع آن است که در ماده ۳۷ قانون کار، کارفرمایان موظف به پرداخت آن به عنوان دیون اولیه هستند، اما معمولا به بهانه‌های واهی از پرداخت به موقع مزد طفره می‌روند و گاه پرداخت دستمزد کار انجام شده از دو تا هشت و یا نه ماه هم به طول انجامیده است. باتوجه به شرایط بازار کار و بالا بودن نرخ بیکاری، کارگران ناگزیر از پذیرش و تسلیم به این وضعیت می‌شوند. جلوه‌ی دیگر مزد این است که فارغ از هر شرایطی جنبه استراتژیک دارد؛ تمایل اساسی سرمایه‌داری، مبارزه با این واقعیت است که اساسا مزد بخشی از ارزش افزوده‌ای‌ست که کارگر در آفرینش آن نقش دارد. سرمایه‌داری می‌کوشد این موضوع ارزش افزوده و نقش‌آفرینی کارگران در آن را از روابط کار و سرمایه از ذهن کارگران حذف کند و این استراتژیک‌ترین کوششی است که سرمایه‌داری در راستای آن مزد و معیشت را به چالش کشیده‌است و طبعا کارگران با هرباوری در درازمدت باید مزد واقعی را بشناسند تا بتوانند ارزش خود را در تولید و خدمات دریابند. به این ترتیب مبارزه با سرکوب دستمزدها یک مبارزه برای تامین منافع کوتاه‌مدت و درازمدت کارگران است و برخلاف آنچه برخی از روشنفکران کارگری تلاش دارند این مبارزه را "صنفی" و محدودتر از آن "اقتصادی" جلوه دهند، این مبارزه عمیقا صنفی -طبقاتی است و همواره چالشی جدی بین کارگران و نظم سرمایه است. آنچه در سرکوب مزدی هم صورت گرفته است نه به خاطر صرف منافع کوتاه‌مدت سرمایه‌داری بلکه در تحقق بخشیدن به شرایطی است که نظام سیاسی نئولیبرال برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی ضروری می‌داند. نشان دادن مزیت‌های موجود برای جذب سرمایه، مزیت نیروی کار ارزان و مطیع است.
سازمان‌های مستقل کارگری
او در ارتباط با تشکل‌ها و سازمان‌های مستقل کارگری می‌گوید: سازمان مستقل و آزاد کارگری که با عناوین مختلف اما با مضمون و محتوای صنفی_ طبقاتی شناحته می‌شوند (مانند اتحادیه و شورای کارگری) از مهمترین خواسته‌های طبقه کارگر ایران است. این مطالبه با قدمتی برابر پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ تاکنون همچنان اهمیت دارد و آنچه در حال حاضر مانع از استقرار چنین سازمان کارگری در ایران است را می‌توان در جلوگیری قانونی و فراقانونی از تشکیل چنین تشکل‌هایی دانست و در حال حاضر دو دسته تشکل کارگری در ایران حضور دارند یکی تشکل‌های سه‌گانه‌ای که براساس قانون کار شکل گرفته‌اند که بر اساس چگونگی شکل‌گیری، آنها تشکل‌های مستقل و دموکراتیکی شناخته نمی‌شوند و دیگری تشکل‌هایی که به اراده‌ی خود کارگران برپا شده‌اند که از سوی دولت به رسمیت شناخته نمی‌شوند و به دلیل محدودیت‌های قانونی و فراقانونی و ناامنی شغلی و اجتماعی، کارگران نیز همکاری بی‌واسطه و نزدیک با این نوع دوم (آنچنان که باید وجود این تشکل‌ها را چون حقی مسلم برای خود بدانند) را ندارند، این وضعیت به معنای آن است که این دو نوع تشکل هرکدام به صورتی ناقص و فاقد امکان تاثیرگذاری برتغییر اوضاع به سود کارگران هستند.
او معتقد است؛ در بخش تشکل‌ها دو دسته مشکل اساسی موجود است؛ یکی محدودیت‌های عمومی طبقه کارگر ناشی از فقدان امنیت شغلی و اجتماعی و دیگری نگاه‌های غیرواقع بینانه به بحث تشکل کارگری که در میان برخی حامیان کارگران دیده می‌شود.
اصلاح قانون کار
اکبری به مطالبه بعدی یعنی اصلاح قانون کار ورود می‌کند: اصلاح قانون کار تمام شمول برای سراسر ایران و درهمه مناطق با نگاه عدالت‌جویانه و نه سرمایه‌سالارانه، برابر با مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان بین‌المللی کار و تاثیر پذیرفته از همه ویژگی‌های حقوق کار، امروز خواست همه تشکل‌های کارگری و کارگران آگاه است.
وی ادامه می‌دهد: قانون کار کنونی یازده سال پس از انقلاب و بعد از مصلحت‌گرایی‌ها بالاخره در تمامیت خود تا اندازه‌ای به سود سرمایه‌داران تصویب شد و تنها در مواردی نقش حمایتی داشت که آنهم به تدریج با رواج مقررات‌زدایی از قوانین و برابر با فرمول‌های عام نئولیبرالیستی، خنثی و بی‌اثر شد. بسیاری از بخش‌های قانون مانند فصلِ چهارم (حفاطت فنی و بهداشت کار)، فصلِ پنجم (آموزش و اشتغال)، فصلِ ششم (تشکل های کارگری) و فصلِ هفتم (قراردادهای دسته جمعی) اساسا محتوازدایی و یا از دستور کار خارج شده‌اند. بنا بر ماده ۱۹۱ این قانون کارگاه‌های دارنده تا ده کارگر از شمول قانون کار خارج شده‌اند. امنیت شغلی و اجتماعی جایی در این قانون ندارد. تشکل‌های کارگری برابرِ این قانون مستقلانه و آزادانه برپا نمی‌شوند و امروزه با وجود بحران‌های عمیق اقتصادی و شیوع بیماری کرونا و بحران‌های ناشی از این بیماری و بی‌دفاعی کارگران در مقابل آن، به خاطر نادیده گرفته‌شدن چنین شرایطی درمتن قانون در حمایت ازکارگران، این باور کارگران در کارگران بوجود می‌آید که از نظر دولتمردان حتی این قانون ورق پاره‌ای بیش نیست.
باقی مطالبات ازجمله منع خصوصی‌سازی
اکبری به باقی مطالبات ازجمله منع خصوصی‌سازی ورود می‌کند: متوقف شدن خصوصی‌سازی منابع و دارایی‌های ملی و ملغی‌سازی واگذاری این منابع و همچنین، حفظ مالکیت بین نسلی طبقه کارگر بر سازمان تامین اجتماعی و منابع آن، دو موضوعی است که به عنوان دو خواست مستقل کارگران در مضمون و محتوا یک سرشت دارند و آن مبارزه با دست‌اندازی به منابع عمومی وبه تبع آن منابعی است که کارگران و زحمتکشان به عنوان بخشی از شمار هشتاد میلیونی جمعیت کشور از صاحبان آن منابع هستند و دولت‌ها با رفتارهای خلاف قانون و به اتکای تسلطی که به این منابع دارند تاکنون از هرگونه دست‌اندازی به این منابع به‌سود خود و سرمایه‌داران، دریغ نورزیده‌اند. واگذاری‌های منابع و ثروت‌های عمومی به بخش خصوصی بیشترین زیان را به اقتصاد کشور و پس از آن به کارگران و زحمتکشان وارد کرده‌است. نمونه اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه، فولاد اهواز، آذرآب و هپکوی اراک و ده ها واحد تولیدی و خدماتی کشور بیانگر آن است که هرجا این دست‌اندازی به منابع و ثروت‌های عمومی صورت گرفته و کارگران درک کرده‌اند که این دستبرد خلاف قانون اساسی با توجیه تفسیر قانون عملی گردیده‌است، به مبارزه با آن برخاسته‌اند. انتقاد کارگران به این واگذاری‌ها هم جنبه صنفی _ طبقاتی دارد و هم دفاع از منافع ملی و هم مبارزه با فساد و رانت است که همه وجوه این نقد در راستای دفاع از قانون اساسی نیز هست.
وی در پایان نتیجه‌گیری می‌کند که راه دستیابی به این مطالبات گرچه دشوار اما شدنی است و از مسیر شناخت اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور، آگاهی از حقوق و قوانین، آگاهی از خواسته‌ها و دغدغه‌های واقعی طبقه کارگر ایران و ارائه راهکارهای عملی و قابل اجرا می‌گذرد.
به گفته او، در مطالبه گری نباید درهم تنیدگی این چند خواسته و مطالبه را دست‌کم بگیریم و بدون درک پیچیدگی این ارتباط تنگاتنگ، به ارائه راهکار بپردازیم.
