شرایط اقتصادی تامین اجتماعی وخیم‌تر شده/ روزی می‌رسد که مستمری‌‌ها علی‌الحساب پرداخت می‌شوند/ بی‌مسئولیتی دولت‌ها، بازنشستگان را فقیرتر می‌کند

«محمدحسن موسیوند» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه باتوجه به بالا رفتن هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی در بخش درمان و بیمه بیکاری، این نهاد عمومی غیردولتی تصویب میزان افزایش مستمری‌ها را به عقب انداخته است، گفت: چنین اقدامی اگر نگوییم بی‌سابقه، که کم سابقه است. این امر، نشانگرِ وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی سازمان تامین اجتماعی است.

وی افزود: اگر چنین شرایط اقتصادی در سازمان تامین اجتماعی، استمرار داشته باشد، شاهد عدم تعادل‌های بزرگتری در منابع و مصارف سازمان خواهیم بود. در آینده نزدیک روزی می‌رسد که سازمان مستمری بازنشستگان را نه در ابتدای سال که در اواسط آن تصویب می‌کند و برای کل سال هم مبالغی را به  صورت علی‌الحساب به مستمری‌بگیران می‌پردازد تا در فرصت مقتضی با استقراض بیشتر منابع افزایش مستمری‌ها را تامین کند.

عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان خرم آباد، با بیان اینکه مستمری‌بگیران هزینه‌ی سیاست‌‌های اشتباه مدیران سازمان، بی‌توجهی دولت به پرداخت بدهی خود به سازمان، بازده پایین اقتصادی شرکت‌های زیر مجموعه سازمان و پرریسک بودن سرمایه‌گذاری در کشور را پرداخت می‌کنند، گفت: میان مستمری‌بگیران و مدیران سازمان و دولت، تعارض منافع وجود دارد؛ به این معنی که مدیران می‌خواهند جایگاه خودشان را حفظ کنند و کوتاه‌نگر هستند اما بازنشستگان و بیمه‌شدگان سازمان به خاطر ۳۰ سال پرداخت حق بیمه‌، سازمان را خانه‌ی دوم خود محسوب می‌کنند.

دبیر خانه کارگر لرستان، افزود: اگر مدیران سازمان منافع خود را در منافع بیمه‌شدگان و ساختار استراتژیک آن تعریف می‌کردند و دولت هم «حاکمیت شرکتی» را می‌پذیرفت و آن را به بهانه‌های مختلف ساقط نمی‌کرد، امروز شاهد وخیم شدن اوضاع سازمان تامین اجتماعی نبودیم. درنهایت هم کارگران شاغل و بازنشسته هزینه‌های اشتباهات مدیران را می‌دهند.

وی با تاکید بر جایگاه سازمان تامین اجتماعی در حفظ «امنیت اجتماعی»، گفت: در ایران افکار عمومی از امنیت تصویر سنتی دارد؛ یعنی یک قدرتی باید وجود داشته باشد که امنیت ما را در خیابان، فضای مجازی و... حفظ کند. گرچه بدون وجود قدرت مرکزی که امنیت را در این حوزه‌ها تامین می‌کند، زندگی برای همه ما غیرممکن می‌شود؛ به این نوع امنیت، امنیت جانی می‌گوییم اما نوع دیگری از امنیت هم وجود دارد، که به آن امنیت اجتماعی گفته می‌شود.

عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان خرم آباد، افزود: متولی امنیت اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی است؛ یعنی نهادی که مستمری بازنشستگی، مستمری از کارافتادگی کلی و جزئی، مستمری فوت، مقرری بیکاری، هزینه کفن و دفن، کمک هزینه ازدواج، غرامت دستمزد ایام بیماری، غرامت دستمزد ایام بارداری، پرداخت هزینه‌های درمان و ده‌ها نوع خدمات دیگر را آنهم نه به یک نفر و دو نفر، که به ۴۳ میلیون نفر از جمعیت کشور شامل بیمه‌شدگان اصلی و تبعی، ارائه می‌کند.

موسیوند، افزود: در چنین شرایطی دولت ۲۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی به سازمان دارد که در سال جاری به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. دولت تنها جزء بسیار کوچکی از بدهی خود را پرداخت کرده است؛ درحالیکه برابر قانون بودجه، مکلف بود که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ هر سال ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به صورت تهاتری پرداخت کند. اگر این کار را انجام می‌داد، در دو سال گذشته، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را تدریجی پرداخت کرده بود و سازمان می‌توانست افزایش مستمری بازنشستگان را از فرودین ماه با اجرای قانون همسان‌سازی انجام دهد تا هیچ کارگر بازنشسته‌ای در سال ۹۹ کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مستمری، دریافت نکند.

دبیر خانه کارگر لرستان، تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند با حدود ۱۰ هزار میلیارد تومانی که دولت در سال ۹۸ به آن پرداخت کرده همسان‌سازی را اجرا کند یا کف مستمری‌ها را به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برساند؛ هرچند برای بازنشستگان این موضوع اهمیتی ندارد و آنها در نهایت سازمان را مسئول می‌دانند؛ چراکه دولت مسئول پرداخت مستمری نیست.

عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان خرم آباد، تصریح کرد: سرآخر، سازمان تامین اجتماعی مسئول گرفتن بدهی خود از دولت است که باتوجه به سنگینی وزن دولت در صندلی‌های مدیریتی سازمان، تاکنون امکان آن فراهم نشده است اما به هرحال مدیران سازمان مسئول هستند و باید به مستمری‌بگیران پاسخگو باشند.

موسیوند با بیان اینکه دولت باید هرچه سریعتر دین خود را به سازمان ادا کند، گفت: نه این دولت که تمام‌ دولت‌ها باید پای خود را از سازمان تامین اجتماعی کوتاه، و دین خود را ادا کنند؛ چراکه در غیر این صورت امنیت اجتماعی را برهم می‌زنند. اینکه دولت بگوید من بدهی‌ام را به سازمان تامین اجتماعی قبول ندارم و مسئول اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هم نیستم، بی‌مسئولیتی را نهادینه می‌کند و بازنشستگان را با دردسر و فقر بیشتر مواجه می‌کند.