به گزارش خبرنگار ایلنا، ویروس کرونا، اقتصاد را همچون بدن‌هایی که به آنها هجوم برده و به اسیری گرفته، به حال بدی درآورده است. از آنجا که بنیادی‌ترین رکن اقتصاد و قلب آن تولید است، کرونا برای وارد کردن بیشترین ضربه به اقتصاد، تولید و کار را هدف قرار داده است؛ هماهنگونه که برای وارد کردن بیشترین آسیب به بدن، ریه‌ها را انتخاب می‌کند. کرونا خوب آموخته که چگونه صدمات جبران‌ناپذیر وارد کند؛ آنهم در شرایطی که کشورها با وجود آشنایی قبلی با «مرس» و «سارس» یعنی دیگر اعضای خانواده‌ی «کرونا ویروس»، هیچ آمادگی برای مقابله با کرونای جدید نداشتند.
در نتیجه کرونا توانست در قامت یک اتفاق بسیار ویرانگر، یشترین آسیب را به هر ساز و کار مرتبط با حیات انسان وارد کند. ضربه‌‌ای که به تولید وارد کرد، اشتغال را هدف گرفت. به این اعتبار، ایران که تا پیش از حمله کرونا، نرخ بیکاری دو رقمی را شاهد بود، حالا در شرایط سخت‌تری قرار گرفته است. ارقامی که «علی ربیعی» دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری و سخنگوی دولت در چند یادداشت درباره‌ی تاثیرات کرونا بر اشتغال کشور منتشر کرده، حاکی از تاثیرات مخرب‌تری است که کرونا به بار خواهد آورد.
بر این اساس، ارزیابی می‌شود که حدود ۱.۵ میلیون کارگاه و بیش از ۶ میلیون شغل بر اثر کرونا دچار ریزش شوند. «مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی» هم در گزارشی اعلام کرد که بین ۲.۸ میلیون تا ۶.۴ میلیون نفر بر اثر شیوع کرونا «برای دوره‌ای» به جمعیت بیکاران کشور افزوده می‌شوند که ۷۰ درصد از آنها پوشش بیمهای ندارند. در نتیجه مانند حدود ۴ میلیون از جمعیت کشور که دارای پوشش بیمهای خاص هستند، از دریافت مقرری بیکاری محروم می‌شوند. برقراری بیمه بیکاری برای این گروه یکی از اصلی‌ترین خواسته‌‌های اتحادیه‌های کارگری است. حال که کرونا به اصلی‌ترین دشمن کارگران مشاغل غیررسمی تبدیل شده است، ضعف پوشش‌های بیمهای بیش از همیشه به چشم می‌آید.
نگرانی در مورد معیشت افراد فاقد پوشش بیمه
«علیرضا محجوب» رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در اجتماع مجازی کارگران به مناسب روز جهانی کارگر (اول ماه می/۱۱ اردیبهشت) گفت:«آن زمان که می‌گفتیم کارگران تحت پوشش بیمه‌های خاص و کارگران فصلی باید از بیمه بیکاری بهره‌مند شوند برای چنین روزی بود». حال که قشر وسیعی از کارگران مشاغل غیررسمی و رسمی بر اثر کاهش سطح تقاضا و رکود در بازار، در لشگر ذخیره بیکاران قرار گرفته‌اند و تعداد زیادی هم بیکار شده‌اند، نگرانی‌ها درباره‌ی تامین معیشت آنها بالا گرفته‌اند. مرکز پژوهشهای مجلس هم به دولت پیشنهاد داده است که به جای دادن سبد کالا به کارمندان، از فقرایی که مشاغل ساده خود را از دست داده‌اند، حمایت کند.
ترکیب بیکاران استانها که برای دریافت مقرری بیکاری ثبت‌نام کردهاند، نشان دهنده‌ی آن است که تمام گروه‌های کارگران کارگاه‌های رسمی و غیررسمی و شاغل در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات آسیب دیده‌‌اند، اما طبیعی است آن دسته از کارگران، که فاقد پوشش بیمهای هستند یا مانند کارگران ساختمانی، هنرمندان صنایع دستی، کارگران فصلی و... تحت پوشش بیمه خاص هستند، به دلیل اینکه شامل بیمه بیکاری نمی‌شوند، بیشترین آسیب را می‌بینند.
تعداد متقاضیان بیمه بیکاری در استانها
بر اساس اعلام مدیران استانی وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی، در استان گیلان، بیش از ۲۳ هزار نفر برای دریافت مقرری بیکاری ثبت‌نام کردهاند که ۲۰ هزار نفر مشمول این مقرری می‌شوند. در استان گلستان، ۱۶ هزار و ۳۱۱ نفر درخواست داده‌اند اما ۱۳ هزار و ۵۱۹ نفر حائز شرایط دریافت بیمه بیکاری هستند. در استان سمنان از مجموع ۶ هزار و ۲۱۹ نفری که برای دریافت مقرری بیمه بیکاری در سامانه‌ی بیمه بیکاری ثبت‌نام کردهاند، نزدیک به ۵ هزار و ۵۵۱ نفر مشمول تشخیص داده شده‌اند.
در استان خراسان شمالی تاکنون پنج هزار و ۷۶۹ نفر متقاضی وجود داشت که سه هزار و ۹۲۰ نفر مشمول دریافت آن شدند. در استان اصفهان، ۶۸ هزار نفر در سامانه بیمه بیکاری ثبت‌نام کردند که ۸۵ درصد از آنها مشمول هستند. در استان بوشهر ۱۰ هزار و ۱۹۸ نفر برای دریافت مقرری بیکاری ثبت‌نام کردند که ۹ هزار و ۳۷ نفر آنها مشمول می‌شوند. در استان کهگیلویه و بویراحمد، ۶ هزار و ۳۰۷ نفر از اسفند تا اردیبهشت شغل خود را از دست داده‌اند که تحت پوشش هیچ حمایت بیمهای قرار ندارند. در استان سیستان و بلوچستان ۴ هزار و ۴۵۱ نفر در سامانه بیمه بیکاری ثبت‌نام کردهاند.
در استان فارس بیش از ۷۰ هزار کارگر برای دریافت مقرری ثبت‌نام کردهاند. این عدد در استان مازندران به ۱۲ هزار و ۶۴۱ نفر می‌رسد؛ هرچند به گفته «مهران حسنی» معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران تنها ۱۵ هزار و ۷۰۶ نفر کارگر شاغل در حوزه گردشگری موقت شغل خود را از دست داده‌اند. در آذربایجان غربی بیش از ۱۵ هزار نفر و در خراسان رضوی ۴۴ هزار نفر در سامانه بیمه بیکاری ثبت‌نام کردهاند که ۱۷ هزار نفر از آنها مشمول هستند. از خراسان جنوبی چهار هزار و ۶۹ نفر در سامانه بیمه بیکاری ثبت‌نام کردهاند که از این تعداد سه هزار و ۱۰۰ درخواست از سوی افرادی بوده که مشاغل آنها مستقیم بر اثر شیوع کرونا آسیب دیده است. در استان تهران، ۱۴۲ هزار نفر به این منظور ثبت‌نام کردند.
۱۴۸۷ نفر در استان یزد برای دریافت بیمه بیکاری ناشی از کرونا ثبت‌نام کرده اند. بیش از ۸ هزار نفر هم در کردستان برای این کار اقدام کردهاند. تاکنون بیش از ۵ هزار نفر در ایلام، ۱۲ هزار نفر در هرمزگان و ۲۰ هزار نفر در کرمان ثبت‌نام کردهاند. در استان قم ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر متقاضی دریافت بیماری بیکاری هستند که از این تعداد ۹ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت‌نام کردند و سه هزار و ۵۰۰ نفر دیگر امکان ثبت مشخصات خود را نداشته‌اند. ۳۲ هزار نفر در استان خوزستان ثبت‌نام کردهاند که ۲۸ هزار نفر از آنها مشمول هستند. ۱۳ هزار نفر در استان چهارمحال و بختیاری و بیش از ۱۳ هزار نفر هم در استان لرستان ثبت‌نام کردند که از این تعداد ۸ هزار و ۵۰ نفر مشمول هستند. در همین حال تعداد افرادی که برای دریافت بیمه بیکاری از اسفند ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹ در استان مرکزی ثبت‌نام کردهاند، ۱۳ برابر شد و از ۶۰۰ نفر به ۷ هزار و ۹۶۰ نفر رسید. ۹ هزار نفر هم در استان همدان دارای شرایط بیمه بیکاری هستند.
در استان قزوین ۱۱ هزار و ۴۰۸ نفر ثبت‌نام کردند که ۸ هزار و ۲۶ نفر مشمول شده‌اند. در استان کرمانشاه ۱۲ هزار و ۶۴۰ نفر متقاضی دریافت بیمه بیکاری در سامانه ثبت‌نام کردهاند که نزدیک به ۷ هزار نفر مشمول دریافت بیمه بیکاری هستند. در استان اردبیل پس از ثبت نام ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر برای دریافت بیمه بیکاری بیش از ۹ هزار نفر واجد شرایط دریافت این مقرری شدند. ۲۵ هزار و ۵۸ نفر هم در استان البرز برای دریافت بیمه بیکاری ناشی از شیوع کرونا در سایت مربوطه ثبت‌نام کردهاند که تعداد ۲۲ هزار و ۷۲۵ نفر در بررسی‌های اولیه مشمول شده‌اند. در زنجان هم ۶ هزار و ۸۴۷ نفر ثبت‌نام کردهاند که ۵ هزار و ۹۲۱ نفرمشمول شناخته شدند. تنها استانی که تعداد متقاضیان بیمه بیکاری خود را اعلام نکرده است، آذربایجان شرقی است.
مقایسه این ارقام نشان می‌دهد که تهران با ۱۴۲ هزار کارگر متقاضی بیمه بیکاری در رتبه اول قرار گرفته است. فارس و اصفهان هم به ترتیب با ۷۰ و ۶۸ هزار متقاضی در رتبه‌های دوم و سوم جدول دارندگان بیشترین تعداد متقاضی مقرری بیکاری قرار گرفته‌اند. این سه استان روی هم، ۲۸۰ هزار متقاضی را دارند. این ۳۰ استان تا تاریخ‌هایی که آمار خود را اعلام کردهاند، در جمع حدود ۶۳۴ هزار متقاضی را دارند اما برابر آخرین آمار اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار که ۱۰ اردیبهشت ماه اعلام شده است، ۷۸۳ هزار نفر در سامانه وزارت کار ثبت‌نام کردهاند که از این تعداد ۶۵۴ هزار نفر واجد شرایط هستند. با اضافه شدن این تعداد به ۲۶۰ هزار نفری که تا پیش از شیوع کرونا مقرری بیکاری دریافت می‌کردند، تعداد مقرری‌بگیران به ۹۱۴ هزار نفر می‌رسد.
گم شدن بیکاران فاقد بیمه از آمار
این اعداد نشان می‌دهند با چشم‌انداز بیکاری ۲ تا ۶ میلیون نفر چه‌قدر فاصله داریم اما باید توجه داشت که تعداد زیادی از بیکاران تحت پوشش بیمه اجباری تامین اجتماعی نیستند و اساسا در آمار وزارت کار به حساب نیامده‌‌اند. با توجه به پیش‌بینی مرکز پژوهشهای مجلس و ارزیابی دولت برای ریزش ۲ تا ۶ میلیون شغل و اینکه ۷۰ درصد از بیکاران پوشش بیمهای ندارند، تعداد این نوع بیکاران می‌تواند تا چند برابر متقاضیان بیمه بیکاری باشد؛ هرچند هنوز ابعاد اقتصادی زیان‌های کرونا روشن نشده است و در ادامه سال ۹۹ بسته به اینکه کرونا در ایران چگونه رفتار کند، نرخ بیکاران کاهش یا افزایش می‌یابد اما بیکاری حدود ۶ میلیون نفر بدترین سناریوی ممکن است. بنابراین از بحرانی عالم‌گیر صحبت می‌کنیم که ابعاد آن هنوز برایمان روشن نیست.
از آنجا که مرکز اقتصادی ایران یعنی استان تهران، ۱۴۲ هزار بیکار جدید را معرفی کرده است، باید دید که بیکاری در ادامه‌‌ی سال در این استان به چه وضعیتی درمی‌آید اما فعالان کارگری استان نگران استمرار بیکاری هستند.
امنیت شغلی جدا از توسعه نیست
«علیر ضا فتحی» عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران به ایلنا، گفت:«به دلیل سست بودن ساختار اقتصادی بنگاه‌ها به ویژه بنگاههای خدماتی، ریزش اشغال قابل ملاحظه‌ای در استان تهران اتفاق افتاده است. این نگرانی وجود دارد که احیای این بنگاه‌ها در چشم‌انداز ناروشن شیوع کرونا، زمان زیادی ببرد؛ آنهم در شرایطی که رشد اقتصادی ایران به روایت‌های مختلف نزدیک به صفر و حتی منفی است. اینکه چگونه می‌توانیم از ریزش مشاغل در این شرایط حساس جلوگیری کنیم، برای هیچکس روشن نیست؛ البته دولت تلاش می‌کند از خرداد ماه ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات کم بهره به بنگاه‌ها پرداخت کند و ۵ هزار میلیارد تومان هم برای کمک به صندوق بیمه بیکاری اختصاص می‌دهد اما اصلاح رفتارهای اقتصادی پرخطر، مانند خلق نقدینگی مضاعف را هم باید در نظر داشت.»
وی افزود: «دولت باید سرمایه‌های خُرد مردم را به سمت بنگاه‌هایی که در بورس حضور ندارند، سوق دهد تا کار تامین مالی سرعت گیرد. در حال حاضر، بنگاههای غیربورسی که ۶۰ تا ۷۰ درصد اشتغال کشور را تامین می‌کنند، هیچ محل پایداری برای تامین مالی خود ندارد و بانک‌ها هم در تخصیص تسهیلات کم بهره و طولانی مدت به آنها خست به خرج می‌دهند؛ آنهم در شرایطی که هزینه‌های بنگاهداری به صورت سرسام آوری در حال افزایش است. از سویی کاهش نرخ برابری ریال با ارزهای تجاری مانند دلار و جولان قیمت‌گذاری مواد اولیه و هزینه‌های دیگر با نرخ دلار، به حذف سیستماتیک بنگاههای خرد می‌انجامد. حال کرونا هم میخ آخر را به تابوت بنگاههای خُرد زد و بسیاری از آنها را از خط تولید و ارائه خدمات خارج کرد. در این شرایط طبیعی است که طبق آمار رسمی تنها ۱۴۲ هزار نفر در استان تهران متقاضی بیمه بیکاری شوند. البته نگرانی‌ها باید معطوف به بنگاههای کوچک خدماتی و بنگاههای مستقر در شهرک‌های صنعتی باشد. برای نمونه در شهرک صنعتی چهاردانگه، تولیدکنندگان بسیار ضرر داده‌اند و بیشتر کارگران خود را برای دریافت مقرری بیکاری معرفی کردهاند.»
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه با این همه آن عده که بیشتر از همه ضرر کردهاند، صاحبان درآمدهای ثابت هستند، افزود:«درست است که کرونا به بنگاه‌ها خرد و غیربورسی ضررهای قابل ملاحظه و بعضا جبران ناپذیری را وارد کرده است اما صاحبان درآمدهای ثابت بیش از همه ضرر کردهاند؛ چرا که بنگاه‌ها می‌توانند نرخ کالاها و خدمات خود را پیوسته افزایش دهند اما مزدبگیران به شدت شاهد کاهش قدرت خریدشان در روزهای شیوع کرونا هستند. کرونا با قدرت، مزد و مستمری‌بگیران را محاصره اقتصادی کرده است و هر ماه بخشی از قدرت خرید درآمدهای ریالی آنها را از بین می‌برد. بنابراین، مزدبگیران هم شاهد بیکاری خود و فرزندانشان هستند و هم اینکه بی‌ارزش شدن درآمدهایشان را به چشم می‌بینند؛ آنهم در شرایطی که کنترل و نظارت بر قیمت کالا و ارز، به صورت سیستماتیک رها شده است. در این روزها که حقوق بگیران توان دفاعی‌شان را در برابر رشد متغیرهای اقتصادی مانند تورم از دست داده‌اند، دولت باید گام به گام از تنش‌هایی که کشتی اقتصاد را درگیر طوفان‌های سهمگین‌تری می‌کند، کم کند نه اینکه به سمت شوک درمانی و ایجاد تنش حرکت کند.»
فتحی با بیان اینکه بیکاری نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر نشان می‌دهد که دولت باید در جهت حفظ امنیت شغلی کارگران، حمایت از بنگاههای خرد و دفاع از افراد خود اشتغال بسیار بیشتر تلاش می‌کرد، گفت:«دولت وقتی به خود آمد که کرونا اشتغال کارگران بنگاههای خرد و بی‌ثبات کاران را از بین برده است و نگرانی‌های زیادی درباره بیکاری میلیون‌ها کارگر شکل گرفته است. کرونا دفاع از امنیت شغلی در پیوند با امنیت اقتصادی را ضروری ساخته است؛ چراکه اگر مدیریت بنگاه شاهد کاهش سودآوری باشد، اولین کاری که انجام می‌دهد، اخراج دسته‌ای کارگران است. هرقدر که امنیت اقتصادی افزایش یابد امنیت شغلی کارگران هم دچار تحول می‌شود اما باید مکانیزمی را برای تضمین امنیت شغلی کارگران ایجاد کرد؛ به این ترتیب که هرقدر وضع اقتصادی یک بنگاه بیشتر شد باید مدیریت آن را ملزم کرد که تا طول مدت قراردادهای کارگران را افزایش دهد. این گفته به معنای این نیست که در شرایط حاضر، موضوع امنیت شغلی کارگران را رها کنیم و اجازه دهیم که در شرایط بد اقتصادی کارگران را روانه‌ی خانه کنند.»
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، افزود: «امروز برخورداری از امنیت شغلی مهم‌ترین خواسته کارگران کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته است. یکی از بسترهای شکل‌گیری رادیکالیسم و ظهور جنبش‌های فاشیستی در اروپا، آمریکا و... نبود امنیت شغلی است. شرکت‌های بزرگ خودروسازی، هواپیماسازی، ساختمانی و معدنی این کشورها با کاهش حجم صادارت خود به بازارهای نوظهور در کشورهای کمترتوسعه یافته، برای اخراج گسترده کارگران آستین بالا زدند و حتی در همین شرایط شیوع کرونا هم دست از اخراج برنداشتند. تجربه‌ی آنها در حرکت جوانان به سمت رادیکالیسم نشان می‌دهد که ما باید بسترهای لازم را برای امنیت شغلی محقق کنیم و آن را امری جدا از توسعه نبینیم. متاسفانه در ایران امنیت شغلی و امنیت اقتصادی در پیوند با مقوله توسعه دیده نمی‌شوند. در نتیجه شاهد گسترش فقر و آسیب‌های اجتماعی هستیم. کرونا این آسیب‌‌ها را تشدید می‌کند و عقب ماندگی در این حوزه‌ها را بر سر و رویمان می‌کوبد.»
ریزش نیروهای مولد و سرمایه‌های اجتماعی
برابر با نتیجه‌گیری این عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، کشور راه سنگلاخی را برای خروج از بحران پیش روی خود دارد. اگر مدیران اقتصاد کشور و مجریان قانون نتوانند برای اشکال مختلف امنیت را مدل‌سازی کنند، کشور با بحران‌های بیشتری مواجه می‌شود. از این رو امنیت اولین رکن دفاع از نیروهای شکل‌دهنده‌ی اقتصاد است. رشته شدن تمام پنبه‌‌ها توسط کرونا، نشان می‌دهد که در ۴ دهه گذشته دولت‌ها با وجود درآمدهای سرشار نفتی و غیرنفتی نتوانستند ساختارهای مستحکمی را برای جلوگیری از ریزش نیروهای مولد و سرمایه‌های اجتماعی راه بی‌اندازند.
گزارش: پیام عابدی
انتهای پیام/
