ایلنا بررسی می‌کند؛
سرنوشتِ شکایت مزدی سال ۹۲ چه شد؟/ دیوان عدالت بدون وقت‌کُشی باید به نفع کارگران رای بدهد/ شکایت کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به زودی انجام می‌شود
به گفته حسین حبیبی؛ کانون عالی شورایعالی کار در روز سوم اردیبهشت شکایت به دیوان عدالت اداری را در جلسه‌ای تصویب کردند و به زودی عملی می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کانون عالی شورای عالی کار در روز سوم اردیبهشت شکایت به دیوان عدالت اداری را در جلسه‌ای تصویب کردند و به زودی عملی می‌شود. ثبت شکایت نمایندگان کارگری شورایعالی کار در دیوان عدالت اداری سابقه پیشینی دارد. در سال ۹۲ نیز درباره تخلف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورایعالی کار برای تعیین حداقل دستمزد ثبت شکایت شد. آن زمان البته درصد افزایش دستمزد ۲۵ درصد بوده و از امسال بیشتر بود. نرخ تورم اعلامی سال ۹۱ رقم ۳۰.۲ درصد بود که عدم تطابق با افزایش دستمزد را نشان می‌داد.
با این‌حال ۱۵ ماه پس از ثبت شکایت کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران به دیوان عدالت اداری درباره تخلف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تعیین حداقل دستمزد سال ۹۲، سرنوشت این پرونده و نتیجه شکایت کارگران مشخص نشد و رسانه‌ها درباره اینکه چرا رای دیوان عدالت بی‌نتیجه مانده، نوشتند. فضای آن زمان بیشتر شباهت به طنز پیدا کرده بود.
درحالیکه کارگران برای کار در تابستان سال بعد آماده می‌شدند، متوجه نتیجه رای دیوان عدالت شدند. تا آن زمان ۱۵ ماه از کرفرما دستمزد دریافت کرده بودند و دیوان عدالت هنوز در حال بررسی موضوع بود تا دستمزد کارگران را افزایش دهد. درحالی دیوان عدالت اداری در حال وقت‌کشی بود که کارگران در سال ۹۱ حداقل ۵۰ درصد قدرت خریدشان کاهش یافته بود و رای نهایی نیز به نفع کارگران نبود. نتیجه رای از سوی رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری چنین اعلام شد: «شکایت کارگران نسبت به تعیین دستمزد سال ۹۲ در هیئت تخصصی دیوان عدالت بررسی و از سوی هیئت تخصصی رد شد. هیئت تخصصی این مصوبه را خلاف قانون تشخیص نداد.» عجیب‌تر اینکه تاریخ خبر قطعی شدن رای دیوان به ۱۷ خرداد ماه سال ۹۳ یعنی سه ماه بعد از افزایش دستمزد بعدی است!
با اینکه بسیاری از کارشناسان معتقدند نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی با رقم واقعی تورم فاصله دارد اما اگر همان را هم مبنا بگیریم، در تمام چهل سال گذشته هیچگاه درصد افزایش دستمزد بر اساس نرخ تورم نبوده است. هر ساله تخلف از تبصره یک و دو ماده ۴۱ قانون کار بدون هیچ ملاحظه و ترسی صورت گرفته است. باید دید دیوان عدالت امسال برای منفعت کارگران رای به نفع آنان می‌دهد یا امسال نیز همچون سال ۲ شاهد یکجور وقت‌کشی برای جلوگیری از پیامدهای بعدی هستیم. البته همه می‌دانند شرایط جامعه در سال جای شباهتی به سال ۹۲ ندارد.
سرنوشت پرونده کارگران در دیوان عدالت
به هر حال امسال نیز بحث شکایت به روند غیرقانونی افزایش دستمزد سال ۹۹ به دیوان عدالت اداری از سوی نمایندگان کارگری شورایعالی کار مطرح شده است. این پرسش برای کارگران مطرح می‌شود که پیش از این دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌هایی که کارگران ذینفع بوده‌اند، چطور عمل کرده است و آیا واقعاً بابت افزایش دستمزد کاری از عهده دیوان عدالت برمی‌آید یا فرآیند شکایت به دیوان عدالت اداری را باید در حوزه بروکراسی صرف جای داد.
حسین حبیبی (نایب رئیس کانون شوراهای اسلامی کار کشور) وظایف دیوان عدالت اداری را برشمرد و اظهار داشت: دیوان عدالت اداری وظیفه رسیدگی شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی و حقوقی را به عهده دارد. شرکت‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نیز می‌توانند به دیوان عدالت شکایت کنند. چون طرف شورایعالی کار تشکلی سه‌جانبه شامل کارفرما، کارگر و دولت است و طرف آن هم کارگران هستند که از رای آنهایا منتفع می‌شوند و یا ضرر می‌کنند. اگر کارگران از تصمیم شورایعالی کار منتفع شوند، طبعاً شکایتی نمی‌کنند اما زمانی که ضرر متوجه آنها می‌شود، این ضرر می‌تواند ناشی از عوامل متعددی باشد.
او ادامه داد: یکی از این عوامل می‌تواند این باشد که قانون بد فهمیده شده است. ممکن است برداشتی از قانون شود که منجر به تفاسیر متفاوت شود. یکی هم بحث شکلی قضیه است. در بحث شکلی دو حالت ممکن است. یکی اینکه تعداد نصاب اعضای جلسه رعایت نشده باشد یا اینکه از نظر روند رسیدگی به قانون شکل آن رعایت نشده باشد. ببرای اینها مثال می‌زنم. این مسائل دست به دست هم می‌دهد تا ضرری متوجه گروه هدف شود و آنها مایل باشند این ضرر را در مراجع مربوطه پیگیری کنند.
چرا دیوان باید به کارگران رای بدهد؟
نایب رئیس کانون شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: طبق ماده ۴۱ قانون کار شورایعالی کار موظف است نسبت به افزایش حداقل دستمزد اقدام کند و این کلمه «موظف» آمره است. در تبصره ۱ ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم به صورت تاکیدی به آمده است. معیار و محک افزایش دستمزد در این تبصره تاکید شده است. موظف و توجه که به دنبال هم آمده است آمره بودن آن را اثبات می‌کند.
وی افزود: در عین حال افزایش دستمزد بر اساس نرخ تورم نیز باید به گونه‌ای باشد که بدون توجه به شرایط و ویژگی کار و شرایط جسمی و روحی کارگر، بتواند خانواده‌ای که مرکز آمار آن را مشص می‌کند، تامین کند. الان مرکز آمار بعد متوسط خانوار را ۳.۲ نفر اعلام کرده است. بنابراین آیتم سبد معیشت شامل ۱۱ قلم نیز وارد موضوع می‌شود.
حبیبی خاطرنشان کرد: برای افزایش نیاز داریم که به تورم نگاه کنیم و سبد معیشت را تعریف کنیم. اصولاً تفاوتی بین تورم اسفند که ۴۱.۲ است با سبد معیشت وجود دارد. البته سبد معیشت نیز با محافظه‌کاری محاسبه شده است. با این‌حال بی‌توجهی به هر دو عامل از تخلفات شورایعالی کار بوده است. کارگر باید ین حق را برای خود باید قائل باشد که نسبت به افزایش حداقلی دستمزد اعتراض کند. مرکز و ملجأ رسیدگی به این موارد دیوان عدالت اداری است.
وی با اشاره به اینکه وظیفه دیوان عدالت رسیدگی به شکایت مردم است، گفت: اساساً هر کسی می‌تواند نسبت به آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دولت اعتراض کند. حتی اگر ذینفع نباشد. ما در این مسئله ذیفع هستیم. حق ۴۳ میلیون نفر در حال حاضر تضییع شده است. دیوان باید بر این اساس به ما رای دهد. دیوان باید از نظر شکلی هم به ما رای بدهد، چون موظف بودن در قانون انجام نشده است. دیوان باید به ما رای بدهد، چون بر اساس توافق به عمل آمده در مورد دستمزد عمل نشده است. باید به ما رای بدهد چون حدنصاب جلسه شورایعالی کار رعایت نشده است. حضور مدیرکل استاندارد در جلسه قانونی نبوده است.
وقت کشی به نفع ساکت کردن کارگران
حبیبی تصریح کرد: براساس دستورالعمل ۱۷۰ وزارت کار قانون را نقض کرده است چون ترکیب شرکای اجتماعی در شورایعالی کار که سه شریک هستند، هر کدام سه نفر است؛ یعنی مجموعاً ۹ نفر هستند. حضور نماینده استاندارد هیچ محمل قانونی ندارد.
حبیبی با اشاره به سابقه شکایت نمایندگان کارگری برای دستمزد مصوب برای سال ۹۲ به دیوان عدالت اداری گفت: آن زمان رای دیوان عدالت اداری به نفع کارگران نبود. در بحث شکایت در سال ۹۲ من می‌توانم با قاطعیت بگویم که حق با ما بود و دیوان عدالت اداری نیز این را متوجه شد. رئیس دیوان به صورت تلویحی بحث شکایت و حق ما را تایید کرده ود اما متاسفانه به ما رای ندادند.
وی افزود: رای دیوان به ضرر کارگران در سال ۹۲ دلیل بر این نمی‌شود که بگویند، شکایت به دیوان عدالت موثر نیست. ما همچنین در قالب تجمعات و راهپیمایی‌ها می‌توانیم اعتراض صنفی داشته باشیم. به هر حال باید برای مطالبه حق و حقوق کارگری خودمان فشار بیاوریم.
سرانجام کار
نایب رئیس کانون شوراهای اسلامی کار کشور گفت: ما به علت شرایط کرونا نمی‌توانیم در روز جهانی کارگر راهپیمایی انجام دهیم و این احترام به تصمیمات مسئولان است اما می‌توانیم در فضای مجازی، خبرگزاری‌ها و نامه‌ها باشد. ۵ درصد استخدام دائم هستند اگر بازنشسته شوند، همه قراردادهای کشور موقت خواهد بود. اگر الان نسبت به روند افزایش دستمزد و نسبت به قراردادهای موقت کار معترض نشویم، بعد از چند سال روزگار خوشی نخواهیم داشت. ما اولویت را به شکایت و اعتراض به دیوان و رئیس قوه قضاییه گذاشته‌ایم.
وی در پایان تصریح کرد: گروه‌ها شروع به شکایت کرده‌اند. کانون عالی شورایعالی کار در روز چهارشنبه (سوم اردیبهشت) شکایت به دیوان عدالت اداری را تصویب کردند. شکایت هنوز صورت نگرفته است.
امروز کارگران به خوبی می‌دانند که آنچه عملاً سال به سال اتفاق افتاده، نزول وضعیت معیشت و قدرت خریدشان بوده است. قانون کار مثل خیلی از قوانین دیگر با انواع بهانه‌ها تعلیق درمی‌آید. مهم نیست روند کار چطور پیش می‌رود، هیچ کدام از راه‌حل‌های امروزی نیز منجر به این می‌شود که شکاف مزدی در ایران به یکباره اصلاح شود.
کارگر ایرانی، در تقسیم کار جهانی جزو در محدوده کارگر ارزان قیمت جای می‌گیرد و کارفرما در نظام سرمایه‌داری میل ذاتی به افزایش نرخ استشمار دارد. با این‌حال این را همه می‌دانند که اگر در جهنم خنکای نسیمی هم می‌وزد به سبب قدرت طبقه کارگر و ترس از همین قدرت است. این قدرت در نهایتاً در صورتی که به صورت متشکل و بکپارچه دربیاید می‌تواند اثربخشی داشته باشد و متشکل و متحد شدن یکی از مهمترین راهکارها برای کارگران خواهد بود؛ اگرچه نه تمام آن.
گزارش: مریم وحیدیان
