بورسی شدن شستا، الزام یا انتخاب؟

مقدمه

اندوخته‌گذاری ذخایر بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری و به جریان انداختن ذخایر با هدف حفظ و ارتقاء ارزش آنها جهت پاسخگویی به تعهدات آتی، یک اصل پذیرفته شده بنیادین در بیمه‌های تجاری و اجتماعی است امری که در ماده 1 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 جزو مأموریت‌ها و تکالیف ذاتی سازمان تامین اجتماعی تبیین شده است و سیالیت سرمایه‌گذاری‌های بیمه‌ای با لزوم رعایت 4 اصل سودآوری زیاد، ریسک پایین و قابلیت نقدشوندگی بالا و تنوع و تکثر در سبد سرمایه‌گذاری با هدف توزیع و مدیریت ریسک و مخاطرات احتمالی (پرهیز از تمرکز سرمایه‌گذاری در یک صنعت - بازار) نیز بر این قلمرو حاکم است.

تاریخچه:

تا اواخر دهه 30 طبق قانون، ذخایر بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی نزد بانک ملی ایران سپرده‌گذاری می‌شد، در سال 1337 بانک رفاه کارگران با مشارکت کارفرمایان و کارگران تشکیل می‌شود و طبق قانون مقرر می‌گردد ذخایر بیمه‌ای سازمان از طریق بانک مزبور به جریان بیافتد (وام‌های کارگشایی و مسکن بانک مزبور به بیمه‌شدگان هم به رفع نیازهای اساسی و ارتقاء کیفیت زندگی آنها می‌انجامید و هم سودی را نصیب بانک و بالمال سازمان می‎کرد). در سال 1347 شرکت خانه‌سازی ایران توسط سازمان تامین اجتماعی تاسیس می‎گردد تا هم واحدهای اداری و درمانی مورد نیاز سازمان را بسازد و هم با کمک تسهیلات بانک رفاه و زمین‌هایی که از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می‎خرید، نسبت به انبوه‌سازی مسکن برای کارگران اقدام کند و سرمایه‌گذاری اقتصادی با رویکرد اجتماعی شکل می‌گرفت. در سال 1357 حسب تصویب شورای اقتصاد و دولت و بموجب تبصره 50 قانون بودجه سال 1357 کل کشور مقرر می‌گردد شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی برای تمرکز امور سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه‌ای سازمان مزبور تشکیل شود.

پس از انقلاب این تبصره مغفول می‌ماند و به موجب مصوبات شورای انقلاب دو بانک کاملاً سهامی عام و ملی یعنی بانک رفاه کارگران و بانک سپه (متعلق به صندوق بازنشستگی ارتش) اشتباهاً به همراه بانک‌های مربوط به درباریان و سرمایه‌داران قبل از انقلاب، ملی و دولتی می‌شوند و عملاً سازمان تامین اجتماعی از امکان سرمایه‎گذاری بر روی ذخایر بیمه‌ای خود محروم می‌شود. که این امر باتوجه به کاهش چندین باره ارزش ریال در مقابل دلار و تعدیل پایه پولی، عملاً به کاهش ارزش ذخایر نقدی سازمان طی حدود دو دهه منجر می‌شود.

در خلال انقلاب و جنگ ذخایر نقدی حدود 85 میلیارد تومانی صندوق بازنشستگی ارتش صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود و در مقطعی دولت 5 میلیارد تومان از سازمان تامین اجتماعی قرض برمی‌دارد و مقرر می‌شود بجای آن ملک و اموال مصادره شده را تهاتر کند. که این‌کار در قالب تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 آغاز می‌شود و حدود 2 میلیارد تومان از بدهی دولت با املاک و سهام برخی شرکت‌ها تهاتر می‌شود و حدود 3 میلیارد تومان آن هنوز بر ذمه دولت است. فرایند وصول حق بیمه (اعمال ماده 50 قانون تامین اجتماعی) و نیز تملک اموال و سهام ناشی از عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی (تا قبل از شکل‌گیری شستا و به لحاظ دولتی شدن بانک رفاه کارگران، سازمان تامین اجتماعی رأساً و مستقیماً نسبت به اعطای تسهیلات اقدام می‌نمود) به خودی خود سازمان را با مسأله مالکیت سهام و اموال مواجه می‌سازد. صرفنظر از اینکه بخش اعظم سرمایه‌های شکل گرفته در مجموعه اقتصادی سازمان تامین اجتماعی از محل تهاتر سهام یا بدهی دولت و دستگاه‌های اجرایی (به طور مثال تملک سهام متعلق به وزارت جهاد کشاورزی و یا وزارت اطلاعات بابت تهاتر مطالبات سازمان از آنها) بوده است.

دولتی شدن بانک رفاه کارگران، عدم اعطای سود از سوی بانک‌ها به ذخایر و سپرده‌های نقدی سازمان تامین اجتماعی و تملک سهام و شرکت‌ها در قبال تهاتر بدهی دولت و بدهی‌های بیمه‌ای و بدهی‌های ناشی از تسهیلات سرمایه‌گذاری اعطایی و ... باعث گردید که طی سالهای 1357 تا 1365 امکان سرمایه‌گذاری در بانک رفاه کارگران و یا از طریق خرید سهام شرکت‌ها از سازمان سلب شود و ذخایر نقدی سازمان طی سنوات مزبور باتوجه به نرخ تورم، کاهش ارزش ریال در مقابل دلار و تعدیل پایه پولی دچار نقصان و کاهش ارزش شوند.

درحالیکه اگر سازمان از محل این ذخایر نسبت به خرید سهام شرکت‌ها اقدام نموده بود ارزش ذخایر آن به خاطر نرخ جایگزینی دلاری بالا و سود سرمایه‌ای (Capital Gain) بالا می‌رفت. فلذا اگرچه ناکارآمدی، فساد، سوءمدیریت و ... در ادوار مختلف فعالیت شستا را نمی‌توان نادیده گرفت ولیکن در عین حال بایستی این سناریو را نیز مدنظر داشت که اگر این ذخایر را سازمان به صورت نقدی نگه می‌داشت یا توسط دولت‌ها به صورت استقراض تصاحب می‌شد و مورد دست‌اندازی قرار می‌گرفت و یا در بانک‌ها ارزش واقعی خود را از دست می‌داد.

بالاخره در سال 1365 شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به صورت سهامی خاص تاسیس گردید و فعالیت خود را آغاز نمود. در ادوار مختلف ازجمله اوائل دهه هفتاد (در دولت هشتم طی مصوبه هیات مدیره کلیه شرکت‌های انتفاعی و تجاری زیرمجموعه مستقیم سازمان به طور یکجا به شستا منتقل شد) و بویژه در دولت نهم به بعد، سازمان علاوه بر سرمایه‌گذاری در شستا، اداره امور سهام تعداد قابل توجهی شرکت را به طور مستقیم انجام می‌داد و در دولت‌های نهم و دهم دو بار نسبت به ایجاد شستای 2 و 3 (شرکت آتا در زمان مدیرعاملی آقای ضیایی و شرکت شستا در زمان مدیرعاملی آقای مرتضوی) اقدام شد که بعد از مدتی متوقف و تبدیل شدند.

تهاتر بدهی‌های دولت و شستا:

پس از دوره مدیرعاملی دکتر کرباسیان که تعدادی شرکت از محل تبصره 82 بابت تهاتر و بازپرداخت قرض 5 میلیاردی دریافتی دولت به سازمان واگذار گردید، اولین بار در دولت هشتم یک بسته کامل از شرکت‌های مهم به‎مبلغ 400 میلیارد تومان بابت تهاتر بدهی‌های دولت به سازمان واگذار گردید که در قیاس با کل بدهی دولت، رقم قابل توجهی بود. در دولت نهم و در دوره مدیرعاملی آقای مددی، (ایشان بعد از اینکه با مدیرعامل شستا اختلاف پیدا کردند به دنبال این بودند که شستا را شش تا بکنند) و نیز در دوره مدیرعاملی آقای ضیایی، دولت بازپرداخت بدهی به سازمان نداشت و حتی این دو مدیرعامل اینگونه توجیه می‌کردند که وقتی سود شستا 11 درصد است (البته بدون (Capital Gain)) و سودی که به بدهی‌های دولت تعلق می‌گیرد (نرخ اوراق مشارکت) مثلاً 17 درصد است پس بهتر است ما از دولت بدهی سازمان را نگیریم و بگذاریم سود به آن تعلق بگیرد!؟ در اواخر دوره آقای ضیایی و در دوره آقای ذبیحی اساساً رئیس دولت وقت منکر وجود بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی شد ولیکن در نزدیکی انتخابات سال 1388 مقداری سهام به سازمان واگذار شد و در قالب حکم قانون بودجه برای همسان‌سازی حقوق مستمری‌بگیران (که قرار بود 2500 میلیارد تومان از سوی دولت به سازمان اعطاء شود) 5 درصد سهام شرکت مخابرات به سازمان واگذار ولی در مزایده سهام مخابرات به ارزش حدود 900 میلیارد تومان فروخته شد که عدم‌النفع و زیان زیادی بابت قیمت سهام به سازمان تحمیل شد و بار مالی رقم واریزی به حساب مستمری‌بگیران از شب انتخابات تاکنون بالغ بر 15000 هزار میلیارد تومان شده است چراکه مبلغ پرداختی دولت نازل و فقط برای یکسال بود و در سنوات بعدی پرداختی انجام نشد.

در دوره آقای حافظی هم به خاطر اختلافات درونی دولت با ایشان، رئیس جمهور وقت در رادیو و تلویزیون مجدداً منکر وجود بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی شد ولیکن با آمدن آقای مرتضوی به سازمان نه تنها دولت بدهی خود را پذیرفت بلکه به موجب مصوباتی با واگذاری سهام 22 شرکت به سازمان، بدهی 35 هزار میلیارد تومانی خود به سازمان را روی کاغذ تأدیه کرد ولیکن در آن زمان و بویژه بعد از دوره آقای ذبیحی به خاطر اختلاف بین مدیرعامل سازمان و مدیرعامل شستا (که غالباً با دولت و معاون اول وقت هماهنگ بود) متولیان وقت سازمان از واگذاری سهام دریافتی به شستا احتراز می‌کردند و سهام را در زیرمجموعه مستقیم خود اداره می‌کردند و این امر سبب شد که در خلال آن سالها، سهام مزبور به سازمان منتقل نشود و دولت دهم به موجب مصوباتی همان شرکت‌ها را به پیمانکاران طرف قرارداد وزارت نفت و نیرو بفروشد و یا صرف مصارف دیگر بنماید و از ید سازمان خارج کند.

در ابتدای دولت یازدهم متاسفانه سهام معدن گل‌گهر که در دوره آقای مرتضوی به سازمان واگذار شده بود پس گرفته شد و همچنین دولت در مورد قیمت سهام واگذاری در دولت قبل که هنوز به نام سازمان نشده بود (اگر سهام مزبور در اختیار شستا قرار می‌گرفت فرآیند نقل و انتقال سریعتر طی می‌شد و دولت نمی‌توانست تشکیک کند) از نظر قیمتگذاری ایراد وارد کرد و بعد از کش و قوس فراوان با قیمت بالاتر تهاتر انجام شد و سهام به نام سازمان منتقل شد.

تاریخچه قانونی واگذاری‌های دولتی:

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1384 و در دولت هشتم ابلاغ شد ولیکن در ذیل بند "ج" آن که مربوط به واگذاری سهام دولت است آمده بود که "سیاست‌های این بخش متعاقباً ابلاغ خواهد شد". با استقرار دولت نهم و در سال 1385 بند "ج" سیاست‌های کلی اصل 44 مبنی بر صدور مجوز واگذاری سهام دولت که در ذیل اصل 44 بوده و جزو امور حاکمیتی نیست، ابلاغ شد و بزرگترین حجم خصوصی‌سازی و واگذاری سهام دولتی در دولت‌های نهم و دهم انجام شد که بخشی از آن نیز برای بازپرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی به شرحی که گفته شد، مصروف گردید.

در بند 2-1 سیاست‌های کلی اصل 44 بر لزوم استفاده از منابع حاصل از واگذاری‌ها برای تقویت تامین اجتماعی تاکید شده بود که نه تنها به این حکم توجه نشد بلکه بخاطر تبعات ناشی از خصوصی‌سازی (اخراج و تعدیل نیروی کار، تعطیلی کارخانه و فروش املاک آن و ...) عملاً بیشترین ضربات به سازمان تامین اجتماعی از ناحیه خصوصی‌سازی وارد شد و تعداد مستمری‌بگیران و مقرری‌بگیران سازمان را افزایش داد و درمورد سایر صندوق‌های بازنشستگی (نظیر فولاد، بانک‌ها، بیمه‌ها و ...) باتوجه به اینکه بدهی انباشته گذشته و آتی شرکت‌ها و کارخانجات بابت حق بیمه کارکنان در قیمتگذاری لحاظ نشده بود، عملاً ورودی صندوق‌ها را کاهش داد و خروجی آنها را افزایش داد و بار مالی ورشکستگی و کسری آنها را بر دوش دولت و دستگاه‌های اجرایی ذیربط انداخت.

در ابلاغیه بند "ج" سیاست‌های کلی که ناظر به فرایند واگذاری سهام دولتی بود نیز مجوز واگذاری 80% سهام بنگاه‌های دولتی به موسسات عمومی غیردولتی نظیر سازمان تامین اجتماعی صادر شد. چراکه این نوع موسسات عملاً یک تعاونی فراگیر ملی و سهامی عام هستند. این فرایندها در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 انجام پذیرفت که در سال 1386 تصویب شده بود و به موجب این فرایند واگذاری‌ها با استفاده از مجوزات قانون مزبور در طول دولت‌های نهم و دهم انجام گرفته بود ولیکن از سال 1392 با شروع به کار دولت یازدهم زمزمه‌هایی از سوی مجلس شروع شد مبنی بر اینکه دولت نبایستی بابت تهاتر دیون خود نسبت به واگذاری سهام اقدام نماید و همزمان بحث‌هایی درخصوص خصولتی‌ها و شبه دولتی‌ها از سوی مجلس و بخشی از بدنه دولت دامن زده شد و متاسفانه در این میان سازمان تامین اجتماعی را در ردیف مجموعه‌های اقتصادی وابسته به دولت (دستگاه‌های اجرایی) و حاکمیت (بنیادها و نهادها) قرار می‌دادند و حال آنکه سازمان تامین اجتماعی متعلق به میلیون‌ها نفر بیمه‎شده و مستمری‌بگیر است و در ذات وظایف و مأموریت‌های قانونی‌اش مکلف و مبعوث به سرمایه‌گذاری بر روی ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای است. در هر حال مجلس وقت به لحاظ سیاسی و بخشی از بدنه دولت به خاطر اینرسی و مقاومت در مقابل از دست دادن شرکت‌های تصدی‌گری زیرمجموعه خود، هجمه‌هایی را علیه بخش سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی شکل دادند.

این افراد در مجلس و دولت باتوجه به اینکه در دولت قبل با تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی، استقلال مالی و اداری و شخصیت مستقل حقوقی آن و نیز اداره سه جانبه ارکان عالی آن به هم خورده بود و با این استدلال که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستقیماً در اداره این سرمایه‌ها مداخله می‌کند بالنتیجه سازمان تامین اجتماعی را خصولتی و شبه دولتی قلمداد و چه بسا به غلط آن را مشمول اصل 44 قانون اساسی و مکلف به واگذاری و خصوصی‌سازی قلمداد می‌کردند.

نتیجه آنکه بلافاصله پس از استقرار دولت یازدهم طرحی در مجلس تحت عنوان قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1393 به تصویب مجلس رسید که واگذاری سهام بابت رد دیون دولت را ممنوع نموده و نهادهای عمومی غیردولتی ازجمله سازمان تامین اجتماعی را از دارا بودن بیش از 40 درصد سهام یک شرکت منع می‌کرد. جالب توجه اینکه متولیان وقت سازمان تامین اجتماعی براساس مراودات شخصی و نه مصالح سازمانی برای نماینده طراح اصلی این طرح در حوزه انتخابیه‌اش یک درمانگاه ساختند؟!

در بخش‌هایی از قانون مزبور آمده است:

"2- موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند.

3- مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیات مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل درصد برای هر موسسه و نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز می‌باشد.

تبصره 1- موسسات و نهادهای موضوع این بند می‌توانند واحدهای تولیدی و خدماتی با مالکیت صددرصدی احداث نمایند. در این صورت مکلفند حداکثر تا چهارسال پس از بهره‌برداری، سهم و کرسی مدیریتی (سهم در هیات مدیره) خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در این بند کاهش دهند.

تبصره 2- موسسات و نهادهای عمومی مذکور مکلفند سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیات مدیره) مازاد بر سقف در این بند را به صورت مرحله‌ای حداکثر تا پنج سال پس از ابلاغ این قانون واگذار نمایند."

که این حکم عملاً شستا را از ید سازمان خارج می‌سازد و بورسی شدن شستا را از حالت یک انتخاب به یک الزام و اجبار قانونی مبدل ساخت.

در فرازی دیگر از این قانون نیز، راه بازپرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ازطریق تهاتر سهام بسته شد که البته بعدها با تلاش نگارنده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی در قالب ماده 12 برنامه ششم توسعه از منظر نگارش قانون این مشکل برطرف شد:

"4- تسویه، تهاتر و تائیه بدهی‌های قانونی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی موضوع این ماده و شرکت‌های وابسته به بانک‌های دولتی ازطریق واگذاری سهام بنگاه‌ها، اموال و دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی ممنوع است. دولت می‌تواند از طریق فروش سهام بنگاه‌ها و اموال و دارایی‌های خود و شرکت‌های دولتی و تبدیل به وجوه نقد، در چارچوب بودجه‌های سنواتی بدهی‌های خویش را تأدیه نماید."

در فراز بعدی قانون یاد شده نیز سازمان مکلف به تطبیق گزارشگری مالی شستا براساس رویه‌های ابلاغی بازار سرمایه گردید:

"5- شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی زیر حسب مورد موظفند نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل کنند. بنگاه‌های مذکور موظفند درصورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است درصورت درخواست شورای رقابت گزارش‌های مالی مربوطه را ارائه کند."

"الف- موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی

ب- نهادهای نظامی و انتظامی کشور

ج- سازمان‌ها و موسسات خیریه کشور

د- نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه

ﻫ - کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری، نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.

و- نهادهای انقلاب اسلامی"

ولی خب پرواضح است که از بین تمام مصادیق این حکم قانونی فقط زور دولت و مجلس به سازمان تامین اجتماعی می‌رسد و رسیده است. و با نگاهی گذرا به وضعیت تملک سهام شرکتها و بانک‌های بزرگ کشور می‌توان دریافت که تنها این خواب‌ها برای سازمان تامین اجتماعی تعبیر شده و سایر دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی فارغ‌البال مشغول تصدی‌گری هستند.

متعاقب این امر در سال 1395 مجدداً طرح دیگری تحت عنوان قانون اصلاح بخشی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (مواد 3، 6 و 24) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که اولاً اطلاق احکام موصوف را با صراحت بیشتری به سازمان تامین اجتماعی تعمیم می‌داد و علاوه بر آن مجازات‌ها و جرائمی را درصورت عدم اجرای مفاد قانون در نظر گرفت و از همه مهمتر اینکه به موجب احکام قانون مزبور و اصلاحات بعدی آن، درصورت عدم واگذاری مازاد سهام از سقف‌های تعیین شده، اختیارات مالک در قبال آن بخش سهام از او سلب و در اختیار سازمان خصوصی‌سازی و یا وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار می‌گیرد و علاوه بر آن یا جرائم مالیاتی سنگینی به آن وضع می‌شود.

"ماده 3- در ماده (6) قانون مصوب 01/04/1393 اصلاحات زیر به عمل می‌آید:

1- در بند (1) عبارت «اشخاص حقوقی: موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و موسسات خیریه کشور، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای انقلاب اسلامی» جایگزین عبارت «موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی» و عبارت «اشخاص» جایگزین عبارت «نهادها و موسسات» می‌گردد.

2- در بند (2) این ماده عبارت «اشخاص حقوقی بند (1) این ماده» جایگزین عبارت «موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی» می‌شود."

که البته بازهم از بین تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادها و بنیادهای مشمول این احکام، زور مجلس و دولت فقط به سازمان تامین اجتماعی می‌رسد و رسید.

نتیجه‌گیری:

علیرغم اینکه در بند ح ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، باید اصل بنگاهداری برای سازمان تامین اجتماعی حفظ می‌شد و در جز 11 بند الف ماده 7 قانون مزبور بر لزوم مدیریت وجوه و ذخایر سازمان تامین اجتماعی تصریح شده است و اینکه حکم مندرج در بند ﻫ ماده 15 قانون یادشده اجرایی نشده و ضوابط کلی نحوه مدیریت وجوه، ذخایر و سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی پس از 15 سال هنوز اجرایی نشده است ولیکن بهر تقدیر مجلس و دولت براساس برداشت خود از سازمان تامین اجتماعی آن را مشمول اصل 44 و حکم واگذاری دانسته‌اند.

نتیجه آنکه بهر تقدیر علیرغم اینکه سازمان تامین اجتماعی یک صندوق مشاع و بین‌النسلی، یک تعاونی فراگیر ملی با 43 میلیون عضو، یک نهاد عمومی غیردولتی و نبایستی مشمول اصل 44 قانون اساسی قلمداد شود براساس رویکردهای متخذه از سوی مجلس شورای اسلامی و نیز رویکردهای بخشی از بدنه دولت و حاکمیت، این سازمان را دولتی و یا شبه دولتی فرض نموده و به جای بازگرداندن استقلال مالی و اداری و شخصیت مستقل حقوقی آن و اعمال سه‌جانبه‌گرایی در ارکان عالی آن و تاکید بر اصول حکمرانی مطلوب و حاکمیت شرکتی، سازمان مزبور را مشمول احکام مربوط به واگذاری تصدیگری و سهام دولتی دانسته‌اند و اینگونه است که می‌توان بورسی شدن "شستا" را یک اجبار و الزام قانونی دانست نه یک انتخاب آزادانه. چراکه مقاومت بیشتر از این منجر به خارج شدن اختیارات از ید سازمان و اعمال جریمه‌های مالیاتی کمرشکن می‌شد.