ایلنا بررسی می‌کند؛
چشم بستن کارگران بر ۴۰ درصد مازاد دستمزد/ کارگران می‌توانند از اضافه‌کار اجباری غرامت بگیرند
بر اساس قانون، کارفرما حق ندارد کارگر را مجبور به اضافه‌کاری کند و کارگر برای هر ساعت اضافه‌کار اختیاری باید ۴۰ درصد مازاد بر دستمزد عادی بگیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهایی که کارگران نصفه و نیمه سر کار می‌روند و برای بسیاری مشخص نیست امسال باتوجه به شیوع کرونا، چه سرنوشتی برای شغل‌شان رقم می‌خورد، شاید حرف زدن درباره اضافه‌کار چندان مهم به نظر نرسد. با وجود این، بررسی‌ها نشان می‌دهد اضافه‌کار در بازار کار ایران لزوما ربطی به کسادی ندارد. در ایران کارفرمایان به دلایل مختلف علاقه‌مند هستند که از نیروی کار خود اضافه‌کاری بخواهند، آنقدر که برخی کارفرمایان سه شیفت شبانه‌روز را تبدیل به دو شیفت می‌کنند و جای اینکه در هر فرصت شغلی سه نفر را به کار بگیرند، از دو نفر استفاده می‌کنند. این کارگران چه بخواهند و چه نخواهند به‌جای هشت ساعت باید ۱۲ ساعت کار کنند. برای کارفرما ارتباط با دو کارگر بهتر از سه کارگر است و از طرف دیگر به این صورت در مواردی مانند حق بیمه، ایاب و ذهاب و برخی دیگر از هزینه‌ها صرفه‌جویی می‌شود. به رغم صراحت قانون درباره اینکه اضافه‌کاری اجباری مجاز نیست، ترس از اخراج و پایین بودن امنیت شغلی به اضافه مکفی نبودن حقوق، کارگران را مجبور به تن دادن به اضافه‌کاری می‌کند.
توافق خارج از قانون
بر اساس قانون هیچ کارفرمایی اجازه ندارد کارگری را مجبور به اضافه‌کاری کند، اما در عمل می‌دانیم چنین چیزی نیست و خیلی‌ها از سر مجبوری اضافه‌کاری می‌کنند.
هادی ابوی (فعال کارگری و کارشناس روابط کار) در گفتگو با ایلنا، توضیح می‌دهد که اجبار به اضافه‌کاری با این توجیه‌پذیر نیست و در مورد مشاغلی که ماهیتا به این صورت است که کارگر خارج از روز یا ساعات عرف مجبور به کار کردن است، حقوق پرداختی مانند اضافه‌کاری اختیاری است.
او می‌گوید: طبق قانون، کارفرما برای اضافه‌کاری باید ۴۰ درصد مازاد بر دستمزد هر ساعت کارگر در شرایط عادی کار پرداخت کند. برخی مشاغل هستند که ماهیتا در آنها یک فرد مجبور به کار در روزها و ساعات غیرعرفی است. برای مثال فردی که در داروخانه شبانه‌روزی کار می‌کند یا یک کارگر نانوایی ممکن است مجبور به کار در روزها و ساعات غیرعرفی شود. اگر به واسطه شغل فردی جمعه باید سر کار برود، علاوه بر اینکه باید یک روز در هفته تعطیلی داشته باشد، مشمول ۴۰ درصد مازاد دریافتی هم هست.
همانطور که عنوان شد در بسیاری موارد کارفرمایان این حقوق را رعایت نمی‌کنند. علت این اتفاق این است که بسیاری از کارگران به حقوق خود واقف نیستند یا اگر باشند شرایط بازار کار به گونه‌ای است که آنها از ترس اخراج و تعدیل نیرو تن به شرایط کارفرما می‌دهند.
به گفته ابوی، اسم چنین چیزی را نمی‌توان توافق گذاشت.
او می‌گوید: توافق خارج از قانون مشروعیت ندارد. در مواردی قانون به صراحت شرایط را مشخص کرده. در مورد اضافه‌کار شرایط کاملا معلوم است و نمی‌توان عنوان کرد که توافق حاصل شده است.
از او می‌پرسیم کارگران وقتی با چنین شرایط ناعادلانه‌ای مواجه می‌شوند، چه کار باید بکنند؟
این فعال کارگری در جواب می‌گوید: کارگران با مراجعه به مراجع حل اختلاف می‌توانند پیگیر حقوق تضییع شده خود در این زمینه باشند. البته ما می‌دانیم که در بسیاری موارد به دلیل امنیت شغلی پایین کارگران با وجود اینکه می‌دانند حق با آنهاست به مراجع حل اختلاف مراجعه نمی‌کنند. این شرایط که دلایل پیدایش آن مفصل است بحث دیگری است، اما از نظر قانونی همه چیز مشخص است.
امسال شرایط مزدی اضافه‌کار چگونه است؟
هر چند مصوبه افزایش دستمزد ابلاغ شده، اما نمایندگان کارگران به افزایش ۲۱ رقمی دستمزد معترض و امیدوارند در این مصوبه بازنگری شود. اگر مبنا را همان مصوبه ابلاغ شده بدانیم امسال فوق‌العاده هر ساعت اضافه‌کاری ۱۱۶۸۵۳ ریال است. در توضیح کامل بحث اضافه‌کاری باید عنوان کرد که بر اساس قانون کار در ایران هر فرد شاغل موظف به شش روز کار در هفته و هر روز هفت ساعت و ۲۰ دقیقه است. بیشتر از این میزان کار کردن مشمول اضافه‌کار می‌شود، همانطور که فوق‌العاده شب کاری، کار در روزهای تعطیل و ... هم مشخص است. به جز رقم ذکر شده درباره اضافه کار باید عنوان کرد بر اساس مصوبه دستمزد امسال مزد هر ساعت کار عادی ۸۳۴۶۶ ریال، فوق‌العاده هر ساعت شب کاری ۲۹۲۱۳ ریال، فوق‌العاده هر ساعت جمعه کاری ۳۳۳۸۷ ریال، فوق‌العاده نوبت کاری صبح-عصر ۹۹ معادل ۱۰ درصد حقوق ۱۸۳۵۴۲۷ ریال، فوق‌العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب ۹۹ معادل ۱۵ درصد حقوق ۲۷۵۳۱۴۰ریال و فوق‌العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر شب ۹۹ معادل ۲۲.۵ درصد حقوق ۴۱۲۹۷۱۱ریال است.
طبق قانون، کارفرما برای اضافه‌کاری باید ۴۰ درصد مازاد بر دستمزد هر ساعت کارگر در شرایط عادی کار پرداخت کند. برخی مشاغل هستند که ماهیتا در آنها یک فرد مجبور به کار در روزها و ساعات غیرعرفی است. برای مثال فردی که در داروخانه شبانه‌روزی کار می‌کند یا یک کارگر نانوایی ممکن است مجبور به کار در روزها و ساعات غیرعرفی شود. اگر به واسطه شغل فردی جمعه باید سر کار برود، علاوه بر اینکه باید یک روز در هفته تعطیلی داشته باشد، مشمول ۴۰ درصد مازاد دریافتی هم هست
ابوی درباره عدم رعایت این ضوابط می‌گوید: همانطور که عنوان شد نباید عدم رعایت این ضوابط را با توافق کارگر و کارفرما توجیه کرد. توافق عمدتا درباره مواردی است که در قانون صراحتا به آن اشاره نشده است. برای مثال ممکن است یک کارفرما روزانه ۱۰ هزار تومان به دلیل دادن ناهار به نیروی کار خود از حقوقش کسر کند، اما در مورد اضافه کار و فوق‌العاده‌ها که جداول مشخصی هست، نمی‌توان جور دیگری عمل کرد.
چطور جلوی توافق خارج از قانون گرفته می‌شود؟
با وجود درست و قانونی بودن بحث بالا مساله مهم این است که قانون‌گریزی صورت می‌گیرد و این اتفاق به وفور هم رخ می‌دهد. بخشی از دلایلی که باعث می‌شود کارفرمایان علاقه‌مند به اضافه‌کاری باشند و کارگران مجبور به این امر شوند، تشریح شد. مهم‌تر و اساسی‌تر بحث قرارداد‌های کار است. در ایران بیش از ۹۰ درصد قرارداد‌های کار موقت هستند که بخش عمده‌ای از آنها کمتر از شش ماه زمان دارند. کارگران حتی قرارداد‌های سفید امضا و یک ماهه هم دارند. مدت‌هاست مسئولان وعده می‌دهند که قرارداد‌های موقت ساماندهی می‌شوند؛ هنوز این اتفاق نیفتاده و هر قدر هم که شرایط بازار کار بدتر شود، این اتفاق به تعویق می‌افتد. علاوه بر اینکه باید از سوءتفسیر قانون که منجر به رواج قرارداد‌های موقت کار شده جلوگیری کرد، باید نظارت‌ها را بر بازار کار افزایش داد. یکی از عمده مشکلات بازار کار در ایران این است که درصد بالایی از کارگاه‌ها به ویژه کارگاه‌های کوچک از چتر نظارتی خارج می‌شوند. مسئولان نمی‌دانند در این کارگاه‌ها چه خبر است و تا وقتی که کار به شکایت نکشد، کسی متوجه تضییع حقوق کارگران نمی‌شود. ناگفته پیداست که کارگر تا جایی که بتواند سعی می‌کند از شکایت اجتناب کند. او می‌داند در شرایط کنونی و با قرارداد‌های کوتاه‌مدت عاقبت شکایت اغلب از دست رفتن فرصت شغلی است. بر این اساس باید قبل از اینکه لازم باشد شکایتی صورت گیرد، قانون‌گریزی‌ها کشف و با آنها برخورد شود.
