در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
۲۱ درصد افزایش حقوق با میزان تورم همخوانی ندارد/ عدم همخوانی دستمزد با هزینه‌ها تبعات اجتماعی دارد
یک فعال کارگری در استان لرستان با انتقاد از بی‌توجهی دولت به معیشت کارگران شاغل و بازنشسته گفت: ضروری است از سوی دولت تمهیداتی در نظر گرفته شود که مبلغ دستمزدها در طول سال همراه با تورم و افزایش قیمت‌ها هر شش ماه تغییر کند تا قدرت خرید کارگران و اقشار کم‌درآمد حفظ شود.
محمد گودرزی در تشریح تبعات اجتماعی عدم تناسب دستمزد و تورم به خبرنگار ایلنا گفت: مهمترین عامل ایجاد مشکلات گوناگون در زندگی کارگران، عدم همخوانی دستمزد دریافتی با هزینه‌هاست که در صورت ادامه چنین وضعیتی، معضلات اجتماعی تشدید می‌شود.
دبیر خانه کارگر شهرستان بروجرد با اشاره به آثار مخرب تورم خارج از کنترل چند سال گذشته بر زندگی کارگران افزود: طی سالهای گذشته افزایش شدید و مستمر قیمت کالا‌ها و خدمات آثار مخربی را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی باقی گذاشت و باعث کاهش شدید قدرت خرید مزدبگیران شد.
این فعال کارگری با بیان اینکه میزان افزایش تورم با واقعیت‌های اجتماعی همخوانی ندارد، گفت: در زمان تعیین مزد دولت می‌توانست با رعایت قانون کار و توجه به تورم واقعی دستمزدها را تعیین کند تا از این طریق در جهت عدالت اجتماعی گام بردارد.
او همچنین با انتقاد از توافق دولت با کارفرمایان بر سر افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران افزود: دولت تصمیم دارد با افزایش چند ده هزار تومانی حق مسکن، خلاء مزدی کارگران را جبران کند که این اقدام هیچ تاثیری بر افزایش در آمد و معیشت کارگران نخواهد گذاشت.
گودرزی بر لزوم توجه به معاش کارگران و بازنشستگان تاکید کرد و بیان داشت: ضروری است از سوی دولت تمهیداتی در نظر گرفته شود که مبلغ دستمزدها در طول سال همراه با تورم و افزایش قیمت‌ها هر شش ماه تغییر کند تا قدرت خرید کارگران و اقشار کم‌درآمد حفظ شود.
وی در خاتمه؛ نحوه افزایش مزد سال ۹۹ را غیرقانونی و حرکت کارگران برای شکایت علیه مصوبه مزدی سال جاری را در چارچوب قانون دانست.
