انعقاد میثاقهای جمعی از نتایج گفت‌وگوهای اجتماعی سهجانبه
سهجانبهگرایی یکی از مهم‌ترین قابلیت‌های روابط کار است که موجب احقاق حق کارگران می‌شود.
به گزارش ایلنا به نقل از تارنمای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در دنیای امروز تعامل میان کارگر، کارفرما و دولت نقش اساسی در حکمرانی خوب در هر کشوری دارد. گفت و گوی اجتماعی سه جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت یکی از بهترین اشکال چنین تعاملی است. هنگامی که از گفت و گوی اجتماعی سخن می‌گوییم، یک فرآیند تبادل نظر و مذاکره برای دستیابی به توافق بر اساس منافع مشترک را میان کارگر، کارفرما و دولت در نظر داریم. در اینجا تاکید بر منافع مشترک و نه مواضع مشترک است. یکی از دلایل آن که در بسیاری از موارد ما نمی‌توانیم از طریق مذاکره با یکدیگر به توافق برسیم، این است که بر مواضع خود تاکید می‌کنیم و به منافع خود بی‌توجه هستیم. اگر خواهان حل مشکلات و حرکت به سمت توسعه و رونق تولید در کشور نیز هستیم باید به منافع ملی خود توجه کنیم. بنابراین، در گفت وگوی اجتماعی سه جانبه توافق بر اساس منافع مشترک و نه مواضع مشترک صورت میگیرد.
انعقاد میثاقهای جمعی از نتایج گفت و گوهای اجتماعی سه جانبه است که در وضع و اصلاح سیاست گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی موثر است. در حال حاضر، چهار ظرفیت برای برقراری گفتگوی اجتماعی سه جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت در کشور وجود دارد:
1- شورای عالی کار : در شورای عالی کار تعیین حداقل مزد در هر سال به صورت سه جانبه صورت میگیرد. اما باید ظرفیت شواری عالی کار بیش از این به کار گرفته شود. موضوعات بسیاری از جمله سیاستهای روابط کار و سیاستهای توسعه تشکلهای کارگری و کارفرمایی وجود دارد که برای حل و فصل آنها در طول سال می‌توان از ظرفیت شورای عالی کار استفاده کرد.
2- شورای عالی اشتغال: در شورای عالی اشتغال هم نمایندگان کارگر و هم نمایندگان کارفرما و هم وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دبیر آن گرد هم می‌آیند. بنابراین، در شواری عالی اشتغال نیز ظرفیتی وجود دارد که می‌توان در آن پیرامون مسائل کارگری و کارفرمایی چون سیاستهای توسعه اشتغال و بازار کار، امنیت سرمایه و شغل و افزایش بهره وری و مهارت با نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت گفتگو کرد.
3- شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت و ایمنی کار: شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت و ایمنی کار نیز از ظرفیتهایی است که می‌توان تحت آن گفتگوهای اجتماعی سهگانه را پیرامون موضوعاتی چون کاهش حوادث کار و ایمنی کار سامان داد.
4- هیات امنای سازمان تامین اجتماعی: یکی دیگر از ظرفیتهایی که نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت می‌توانند تحت آن پیرامون موضوعاتی چون امنیت اجتماعی نیروی کار با یکدیگر گفتگو کنند، هیات امنای تامین اجتماعی است.
این ظرفیتهایی است که در حال حاضر در کشور برای گفتگوهای اجتماعی سه جانبه وجود دارد. اما می‌بایست از این ظرفیتها بیشتر استفاده گردد. با این وجود، گفتگوی اجتماعی سه جانبه بیش از هر چیز در کشور ما نیازمند به نهادمندسازی است. هنگامی که از نهادمندسازی گفتگوی اجتماعی سه جانبه سخن می‌گوییم، منظور استقرار یک نظام سازمانیافته و پایا از گفتگوهای اجتماعی است که دربرگیرنده ارزشها و فرآیندهای مشترک و تاییدشده‌ای باشد. بدون تلاش برای نهامندکردن گفتگوهای اجتماعی سه جانبه تمامی این تلاشهای ما می‌تواند موقتی و بیهوده باشد. این امر نیازمند اصلاحات قانونی با ضمانتهای اجرایی است که مستلزم همکاری تمامی سطوح دولت و قوا شامل قوه مقننه و قوه قضاییه میباشد.
با این وجود، اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی از طریق اقدامات و برنامه هایی در جهت تقویت گفتگویهای اجتماعی سه جانبه تلاش کرده است.
در وهله اول، برای مهیا ساختن زمینه گفتگوهای اجتماعی سه جانبه با هدف تقویت زیرساختهای آن تلاشهای زیر صورت گرفته است:
الف) انجام مطالعات به منظور بررسی ظرفیتها، چالش‌ها و راهکارهای تقویت و توسعه گفتگوی اجتماعی سه جانبه. در این مسیر، با برگزاری نشستهای تخصصی گفتگوی اجتماعی سه جانبه به همراه دولت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی و صاحبنظران تلاش شده است نقشه راهی برای سیاستگذاری در جهت تقویت و توسعه سه جانبه گرایی تهیه گردد که راهنمای گامهای بعدی قرار گیرد. همچنین در همین راستا در نشست تخصصی همایش ملی کار که در اسفند ماه سال جاری بصورت سه جانبه برگزار خواهد شد به موضوع تقویت و توسعه گفتگوی اجتماعی نیز پرداخته خواهد شد.
ب) توسعه کمی تشکلهای کارگری و کارفرمایی. منظور از توسعه کمی، افزایش شمار و ضریب پوشش تشکلها است.
مطابق آمار موجود از ابتدای دولت تدبیر و امید تا کنون شاهد رشد 71 درصدی تشکها در کشور هستیم. برای نمونه، در سال 1398 تعداد تشکلهای کارگری و کارفرمایی در مجموع 13 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. که 7 درصد آن متعلق به تشکلهای کارگری و 6 درصد آن متعلق به تشکلهای کارفرمایی است.
ج) توسعه کیفی تشکلهای کارگری و کارفرمایی. در زمینه توسعه کیفی تمرکز ما بر تفویض اختیار به تشکلها و آموزش تشکلها قرار دارد. اجرای تفاهمنامه ها با کانون عالی کارفرمایان و کانون عالی کارگران بازنشسته در خصوص مشارکت در نظارت بر مجامع عمومی از جمله اقدامات این اداره کل در راستای تفویض اختیار به تشکلها است. امید است که با افزایش سطح بلوغ تشکلهای کارگری اختیارات آنها نیز افزایش یابد. در این زمینه آموزشهایی برای توانمند ساختن کارگران در انجام گفتگوهای اجتماعی انجام گرفته است.
در حال حاضر، یکی از مشکلاتی که بر سر راه نقش موثر تشکلهای کارگری در گفت و گوهای اجتماعی سه جانبه وجود دارد، ضعف سرمایه اجتماعی است. این امر در دو سطح صورت می گیرد . در سطح خرد، عدم اعتماد و همکاری اعضا با یکدیگر در سطح یک تشکل مشکلاتی را بوجود می آورد. تلاش دولت در رفع مشکلات و اختلافات آنها نیز دولت را متهم می‌سازد که درحال دخالت در امور تشکل است. درحالی که نقش دولت تنها تسهیل گری و نظارت در فراهم آوردن زمینه مساعد برای اجرای قوانین و مقررات مربوط به تشکلها است . برای نمونه، بعضی از اعضای تشکلها با نمایندگان منتخب خود بر اساس قوانین و مقررات سازش ندارند. در سطح کلان ، عدم اعتماد تشکلهای کارگری مختلف به یکدیگر مانع وحدت آنها می گردد. قانون کار ظرفیت انتخاب تشکیل یک تشکل از میان سه نوع تشکل شامل شوراهای اسلامی کار، انجمنهای صنفی و نمایندگان کارگر را برای کارگران فراهم نموده است. این ظرفیتی در راستای افزایش کیفیت تشکلهای کارگری از طریق آزادی در انتخاب نوع تشکل در نظر گرفته شده است که نباید زمینهساز اختلافات میان انواع مختلف تشکلهای کارگری گردد. این اختلافات موجب تضعیف نقش و عملکرد تشکلهای کارگری به عنوان یک مجموعه واحد در گفت و گویهای اجتماعی سه جانبه میگردد.
در وهله دوم، اقدامات و برنامه هایی برای برقراری گفتگوهای اجتماعی سه جانبه صورت گرفته است که اهم آن :
1) برگزاری سه دوره از نشستهای منطقهای با حضور وزیر محترم ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با نمایندگان کارگران پیرامون مسائل و مشکلات کارگری که طیف متنوعی از موضوعات از جمله تقویت سه جانبهگرایی را دربر میگیرد. معیشت کارگران، امنیت شغلی، ایمنی و بهداشت کار، اجرای سهجانبهگرایی در مورد قوانین در تمامی ارکان سیاستگذاری وزارت متبوع، اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی با مشارکت تشکلهای کارگری و کارفرمایی و اجرای سه جانبه گرایی در مورد قوانین مرتبط با مشاغل سخت و زیان آور تنها بخش معدودی از این موضوعات هستند.
2) برگزاری جلسات گفتگوی اجتماعی با نمایندگان کارگر و کارفرما توسط اداره کل برای تصمیمگیری و حل و فصل اختلافات کارگری و کارفرمایی.
3) نشست نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی دستگاههای همسو.
4) تشکیل کارگروههای گفتگوی اجتماعی سهجانبه برای بررسی و رسیدگی به پرونده های سازمان بین المللی کار در الحاق به مقاوله نامه های 87 ، 98 و 144.
5) تشکیل کارگروههای گفتگوی اجتماعی سهجانبه برای بررسی و اصلاح فصل ششم قانون کار.
6) ارائه پیش نویس لایحه مقاوله نامه 144 به هیئت وزیران برای تصویب در مجلس شورای اسلامی.
7) پیشنهاد اصلاح قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار از طریق سه جانبه گرایی برای تصویب در مجلس شورای اسلامی ( به تایید کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی رسیده است).
8) تصویب اصلاحیه آئین نامه چگونگی تشکیل انجمن های صنفی و کانون های مربوط در شورای عالی کار به منظور لزوم مشارکت حداکثری و فراگیر انجمن های صنفی در کلیه سطوح و مجامع عالی.
