درخواست تشکل‌های کارگری از قوه قضاییه برای ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت/ دست‌های مافیایی و باندهای ثروت در پشت پرده‌ شرکت‌های خصوصی و پیمانکاری/ چرا تامین اجتماعی را زمین زدند؟!

به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای گذشته، کمیته حقوقی کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه، خواستار ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت شد؛ در عین حال، در همین روزها، بعد از سی سال غفلت، آیین‌نامه تبصره یک ماده هفت قانون کار، در هیات دولت به تصویب رسید؛ در این شرایط، کارگران از قوه قضاییه چه انتظاری دارند و فقدان امنیت شغلی، چه بلاهایی بر سر کارگران آورده است؟

در میزگرد ایلنا، حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران و عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها)، اکبر شوکت (عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری سراسر کشور) و همچنین دو نفر از اعضای کمیته حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران (داریوش حیدری و فاطمه رسولی) شرکت داشتند. حاضران متفق‌القولند که دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان عدالت، تیر خلاصی بر پیکره بیجان قانون کار بوده و همه حقوق شغلی و اجتماعی کارگران را از آنها سلب کرده است.

ایلنا: در مورد نامه‌ی کمیته حقوقی کانون تهران در ارتباط با ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت و تلاش‌های صورت گرفته برای احیای ماده هفت قانون کار، توضیحاتی بفرمایید؛ این شکایت چگونه و با چه هدفی تنظیم شده است؟

خواستار ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت هستیم

حسین حبیبی: سال ۱۳۷۲ بود که بخشنامه‌‌ای توسط وزارت کارِ وقت صادر شد و در آن به استعلام تعدادی از شرکت‌های خصوصی که پرسیده بودند آیا قراردادهای موقت در صورت تمدید، دائمی تلقی می‌شود یا نه، پاسخ داده بود که نه، این قراردادها در صورت تمدید، کماکان موقت هستند. به دنبال آن، اعتراضات و شکایاتی به دیوان عدالت شد که دیوان در سال ۱۳۷۵، دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی را صادر کرد. در آن دادنامه به صراحت گفته شد که مستفاد از مفهوم مخالف تبصره دو ماده هفت قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، در صورت ذکر مدت در قرارداد کار، قرارداد تنظیمی موقت و غیردائمی خواهد بود. این دادنامه‌ی دیوان، به دستورالعمل ۳۵۷۲۳ وزارت کار –که اعتقاد داشتیم خلاف قانون کار است-  وجهه‌ی قانونی بخشید. لذا از سال ۱۳۷۵ به این سو، با در اختیار داشتن این حربه‌ی قانونی، قراردادهای موقت کار افزایش یافت و هیات‌های تشخیص و حل اختلاف قانون کار نیز به استناد همین رای دیوان عدالت اداری، قراردادهای موقت را در کارهای با ماهیت مستمر، قانونی دانستند و ترویج کردند؛ یعنی این دادنامه به قراردادهای موقت در کارهای مستمر، وجاهت بخشید و کارفرماها با استناد به همین رای توانستند فرار از قانون داشته باشند. ناگفته نماند که عمده‌ی سوءاستفاده از این موضوع را شرکت‌های دولتی کردند و بعد از آن، شرکت‌های خصوصی به قانون‌گریزی روی آوردند. حال مراد از نامه‌ای که ما به شخص رئیس قوه قضاییه زدیم این بود که این دادنامه با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری ابطال شود و بگویند قرارداد در کارهای با ماهیت مستمر، باید دائم باشد. آنچه باید آن را موقت تلقی کرد، بحث تبصره یک ماده هفت قانون کار است که آیین‌نامه آن بعد از ۲۹ سال در زمان وزارت ربیعی در شورای عالی کار تدوین و تصویب شد و ظاهراً بعد از غفلت یکساله در هیات وزیران تصویب شده است. در عین حال، متوجه شدیم نامه‌ی کمیته حقوقی کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، برای بررسی و پاسخگویی به دیوان عدالت اداری و شخص آقای بهرامی ارجاع شده است که امیدواریم از این موضوع نتیجه بگیریم.

ایلنا: چیزی که در این دادنامه ۱۷۹ گفته شده، ذکر مدت در قرارداد است؛ اگر مدت ذکر نشود، آیا قرارداد دائم تلقی می‌شود؟

حسین حبیبی: در تبصره‌ی دو ماده هفت قانون کار به صراحت آمده  "چنانچه مدت در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائم تلقی می‌شود"؛ حکم آن چیزی است که در تبصره یک ماده هفت آمده و در آنجا دولت مکلف شده حداکثر مدت در قراردادهای با ماهیت غیرمستمر را تعیین کند ولی آنچه در تبصره دو آمده، در واقع تعریفی ارائه می‌دهد و می‌گوید "چنانچه در قراردادهای کار با ماهیت مستمر، مدت ذکر نشود" و این عبارت یعنی قایل شدن به حاکمیت اراده برای طرفین در قرارداد کار ولی متاسفانه با صدور این دادنامه، حاکمیت اراده از کارگر گرفته شد. یعنی کارگر صرفاً محکوم شده مدت ذکر شده در قرارداد کار را هرچقدر که هست، دربست بپذیرد. ولی دقیق که نگاه کنیم، هدف قانونگزار در تبصره دو ماده هفت این نبوده که قراردادهای کار را موقت فرض کند، اگر این فرض بود دیگر نیازی به تبصره یک نبود؛ وقتی تبصره یک می‌آید و در ادامه  تبصره دو می‌آید، نشان می‌دهد که قراردادهای کار بایستی براساس ماهیتی به دو قسمِ موقت و غیرموقت منفک شوند.

ایلنا: نظر کانون عالی انجمن‌های صنفی در مورد این قضایا و این دادنامه چیست؟ آیا این تشکل عالی هم با دادنامه مخالف و موافق اعتراض است؟

در حق جامعه کارگری ظلم شد

اکبر شوکت: تبصره یک و دو ماده هفت، بحث قراردادهای موقت و مستمر را به صراحت مشخص کرده منتها متاسفانه در این سی سال، ما شاهد یکسری مغلطه‌کاری از جانب دولت بودیم؛ کارفرما هم که این وسط به خیال خودش فکر می‌کند دارد سود می‌برد و شاید در یک بازه زمانی کوتاه فکر کند که سود برده اما قراردادهای موقت، هم در کوتاه‌مدت، هم در میان مدت و هم در بلندمدت به ضرر کارفرماست چراکه کارگری که امنیت شغلی ندارد و از فردای خود باخبر نیست، مطمئناً آن بهره‌وری لازم را در محیط کار ندارد؛ ما شاهد هستیم کارگران در محیط‌های سخت و زیان‌آور با بیست قرارداد یک ساله یا حتی با چهل قرارداد شش ماهه، با بیست سال سابقه کار به بازنشستگی می‌رسند؛ یعنی کارگری در یک محیط دائمی و مستمر، بیست یا ۲۵ سال کار می‌کند اما رنگ و بوی قرارداد رسمی را هرگز نمی‌بیند، با اینکه از ابتدای کار تا انتهای کار در همان محیط بوده! و حتی در یک سری پروژه‌های موقت هم شاهد همین مساله هستیم؛ مثلاً در پروژه‌ی اتوبان تهران-شمال، نگهبان‌هایی دارند که از اول در پروژه بوده‌اند و بازنشست شده‌اند و رفته‌اند؛ ماهیت کار، موقت و راهسازی است و قاعدتاً باید موقت باشد و زود تمام شود ولی چون زمان بُرده، به اندازه‌ی عمر کاری کارگر، قراردادموقت شش ماهه بسته‌اند و کارگر در نهایت، بازنشست شده و رفته ولی هنوز پروژه تمام نشده! حالا ما پروژه‌ها و کارهای موقت را در نظر نمی‌گیریم و فرض می‌کنیم همه چیز درست است و پروژه‌های راهسازی یا سدسازی در دو سال یا چهار سال تمام می‌شود، اما باز هم مشکلات اساسی پابرجاست. ما دنبال این نیستیم که در پروژه‌های موقت، قرارداد دائم ببندند، در قانون هم با صراحت آمده با از بین رفتن پروژه و ماهیت شغل، کارگر دیگر نمی‌تواند ادعایی داشته باشد. علی‌ایحال دیوان عدالت متاسفانه در حق جامعه‌ی کارگری ظلم کرد. وقتی تصمیمی را می‌گیرند که در نیمی از جمعیت کشور تاثیرگذار است و زندگی اینها را زیرورو می‌کند، باید بیشتر دقت کنند؛ تا سال ۷۲-۷۳، نود درصد جامعه‌ی کارگری، قرارداد دائم داشتند اما الان بیش از ۹۵ درصد قراردادها، موقت است، باید قبول کنیم کاری که اتفاق افتاده، همان ظلم است؛ اگر قرار بود دیوان عدالت رایی صادر کند، باید به صراحت عنوان می‌کرد که قرارداد موقت مربوط به کارهای غیرمستمر است؛ باید ماهیت‌ها را تفکیک می‌کرد به کارهای مستمر و غیرمستمر و به همین دلیل است که می‌گوییم با صادر شدن یک رای ناقص، باعث بلایی شدند که سالهاست گریبانگیر جامعه‌ی کارگری شده است. ما در کارهای غیرمستمر حرفی نداریم؛ پروژه قرار است دو سال یا چهار سال زمان ببرد، دو یا سه تا قرارداد یک ساله می‌بندند، کار تمام می‌شود و کارگر سر کار دیگر می‌رود ولی جاهایی که کار، ماهیت مستمر دارد، مثلاً کارخانه‌ای احداث می‌کنند که حداقل سی سال قرار است کار کند، معنایی ندارد که کارگر ۲۰ یا ۳۰ تا قرارداد موقت شش ماهه یا یک ساله داشته باشد. حرف جامعه‌ی کارگری این است که باید تفکیک شود و این متنی هم که دوستان در کانون شوراها برای قوه قضاییه فرستادند، فقط همین یک خواهش را دارند که به صراحت اعلام کنند قرارداد موقت مربوط به کارهای موقت است و در کارهای مستمر، نباید چیزی به نام قرارداد موقت داشته باشیم و کارفرما هم حق ندارد درکار مستمر، قرارداد موقت ببندد. نهایت ارفاقی که می‌توانند به کارفرما بکنند اینست که یک سال فرصت به کارفرما بدهند که کارگر را آزمون کند و بعدِ یک سال، کارفرما باید تصمیمش را بگیرد؛ اگر کارگر به دردش بخورد باید قرارداد دائم ببندد. باید این ظلمی را که در حق جامعه‌ی کارگری شده، اصلاح کنند و رای اشتباهی که ۲۴ سال پیش صادر شده را جبران کنند؛ بیایند با صراحت، ماهیت کارها را تفکیک کنند و قرارداد دائم را در کارهای مستمر الزام کنند.  

ایلنا: آقای شوکت خواستند که دیوان با دقت  کارها را بر اساس ماهیت، تفکیک کند؛ کار اگر دائم است، قرارداد هم دائم باشد و کار اگر ماهیتاً موقت است، قرارداد هم موقت باشد؛ این تفکیک و صراحت، خیلی خوب است. اما ایرادی که به ماده هفت گرفته می‌شود این است که این ماده قانونی، خودش ذاتاً مبهم است و آن صراحتِ لازم را ندارد؛ چرا این ماده‌‌ی قانونی نیامده به روشنی این تفکیک ماهیتی  را انجام دهد تا اینهمه سوءتعبیر و سوءبرداشت رخ ندهد؟

  ادارات کار در جایگاه مجمع تشخیص نشسته‌اند

داریوش حیدری: از نظر ما قانون کار، خوب و کامل است منتها آنهایی که قانون را تفسیر می‌کنند، به بیراهه می‌روند. ببینید تبصره دو ماده هفت به صراحت نوشته که "در کارهایی که طبع آنها جنبه‌ی مستمر دارد"، بعد مکث می‌کند و بازمی‌گوید "در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود". اینجا دو تا مکث یا دو تا ویرگول آورده برای تکمیل قبل و بعد موضوع؛ حالا بستگی به تفسیر دارد که چطور تفسیر شود؛ قانون درست نوشته شده و تکمیل این مساله، در بند «و» ماده ۱۰ آمده؛ ماده ۱۰ می‌گوید قرارداد کار علاوه بر مشخصات طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد و در بند «و» آمده تبصره دو ماده هفت را تکمیل کرده؛ گفته یکی از شرایط قرارداد این است: "مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد"؛ یعنی براساس مفهوم مخالف، اگر کار برای مدت معین نباشد اصلا نیازی به ذکر مدت قرارداد در قرارداد نیست. پس این بند و، تبصره دو ماده هفت را به خوبی تبیین و تکمیل کرده کما اینکه مفهوم مدت قرارداد را مشخص کرده؛ در ادامه در بند «ه» ماده ۲۱  قانون کار که مربوط به خاتمه‌ی قرارداد است، گفته "پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است"؛ یعنی پایان کار یا خاتمه‌ی همکاری برای کارهای با مدت معین یعنی کارهای موقت تعریف شده و معنادار است و لاغیر. بنابراین در قانون به صراحت، این تفکیک انجام شده و کارهای معین و مستمر را مشخص کرده؛ این دو بندِ ماده‌های ۱۰ و ۲۱ همه چیز را روشن کرده. ببینید ماده‌های قانون، مکمل هم هستند و نمی‌توان یک ماده قانونی را به تنهایی تفسیر کرد؛ باید قبل و بعد از هر ماده را در نظر گرفت. به نظر من ذات قانون درست و دقیق و کارآمد است و مشکل فقط از بد اجرا شدن است. اما هرگاه ما اعتراض می‌کنیم که چرا اوضاع اینگونه نیست و چرا قانون اجرا نمی‌شود، می‌گویند صلاح نیست؛ نمی‌دانم چرا ادارات کار، در جایگاه مجمع تشخیص نشسته‌اند و صلاح مملکت را تشخیص می‌دهند! چرا باید بار نابسامانیِ اوضاع روی دوش کارگر بیفتد! درحالیکه دولت باید تمهیداتی بیندیشد که شرایط اجرای قانون را فراهم کند؛ قرار نیست که کارگر تاوان همه‌ی مشکلات اجتماعی و اقتصادی را بپردازد. در هر شرایطی، قانون کار، قطعاً لازم‌الاجراست و در ماده یک قانون کار به صراحت، لازم‌الاجرا بودن آن آمده است.

تیر خلاص بر پیکره قانون کار با دادنامه ۱۷۹

حسین حبیبی: در خصوص ماده هفت قانون کار، اگر دوستان به مشروح مذاکرات مجلس شورا در زمان تصویب قانون کار مراجعه کنند، در آن زمان آمده بوده که منظور از پایان قرارداد، اتمام دوران کار است، یعنی زمان بازنشستگی که وقتی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت، این بند را برداشتند. اگر این عبارت حذف نمی‌شد، الان اینهمه فرار و گریز از قانون را نداشتیم. درست در همان زمان مذاکرات قانون کار، این تفکر حاکم بود که قانون کار، اینی که الان داریم نشود و حتی تدوین‌کنندگان قانون را در آن زمان، سوسیالیست و چپی می‌نامیدند؛ اما بعد سال ۶۹ که قانون کار تصویب شد، دولت‌ها و سرمایه‌داران جنگ فرسایشی را شروع کردند و قانون کار را عملاً اجرا نکردند و در نهایت، از دیوان خواستند که تیر خلاص را بر پیکر قانون کار بیندازند که دادنامه ۱۷۹  دیوان عدالت، تیر نهایی را زد و قانون کار را از حیز انتفاع ساقط کرد.

ایلنا: با این نامه‌ای که کمیته حقوقی کانون شوراها نوشته، چه خواسته‌ای از قوه قضاییه دارید؛ توقع دارید چه اتفاقی بیفتد؟ اگر به این درخواست توجه نشود، چه راهکاری کارگران دارند؟

فساد اجتماعی، محصول قراردادهای موقت است

فاطمه رسولی:  با توجه به اینکه درخواست ما اجرای تبصره دو ماده هفت است، ولی وقتی به بحث حقوقی قضیه نگاه کنیم باید اول بدانیم مفهوم قرارداد در قانون مدنی چیست؛ در ماده‌ی ۱۸۳ قانون مدنی که در واقع قانون مادر است، قرارداد را تعریف کرده؛ قرارداد ارتباطی است بین دو یا چند نفر برای انجام یا عدم انجام یک کار. حالا این قرارداد باید چه شرایط و اساسی داشته باشد؛ قانون مدنی، چهار اصل برای اساس قرارداد تعریف کرده که در آن، رضای طرفین، اهلیت طرفین، معین بودن موضوع و مشروعیت معامله، بایستی رعایت شود. حالا در قراردادهای کارِ یکطرفه‌ای که با بهره بردن از دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت منعقد می‌شود، درواقع نیت و رضای طرفین، مغبون واقع شده؛ در واقع حاکمیت اراده کارگر دیده نشده. الان تمام حرف ما این است که چرا کارگری که دارد قرارداد کاری منعقد می‌کند، به هیچ‌وجه نمی‌تواند در مفاد قرارداد و چگونگی این مفاد ورود کند؛ حتی شده قرارداد گاهاً سفیدامضا و خالی است و کارگر مجبور می‌شود امضا می‌کند و بعدها کارفرما در آن دست می‌برد. در این شرایط، تقاضای ما از رئیس قوه قضاییه به عنوان عالی‌ترین مقام قضایی کشور اینست که در این شرایط تجدیدنظر کنند. در تبصره یک ماده هفت صراحتاً از وزارت کار خواسته شده آیین‌نامه‌ای در خصوص حداکثر زمان برای قراردادهای موقت صادر کنند اما به جای عمل به این وظیفه‌ی اصلی و حیاتی، می‌آیند در تبصره دو دست می‌برند! درحالیکه در تبصره دو با صراحت همه چیز آمده و جای حرف و حدیث ندارد اما آمدند با دادنامه‌ی صادره، این تبصره را به چالش کشیدند و به این طریق، نیروی انسانی که باارزش‌ترین سرمایه‌ی هر کشور و هر جامعه‌ای است، دچار مشکلات بسیار شد؛ این مساله، تبعات اجتماعی بسیاری دارد که گریبانگیر قشر جوان شده؛ الان فساد و فحشا، بسیار گسترده شده؛ وقتی کارگر، امنیت شغلی و قرارداد دائم ندارد، نمی‌تواند تشکیل خانواده بدهد و همین ناتوانی به ترویج فساد و فحشا منجر می‌شود. از طرف دیگر ما عضو دائم سازمان بین‌المللی کار (ILO) و حتی جزو هیات مدیره این سازمان هستیم؛ یکی از الزاماتِ اصلیِ  سازمان بین‌المللی کار، توجه و احترام به نیروی انسانی است؛ چطور کشوری که عضو هیات مدیره این سازمان است، ابتدایی‌ترین اصول را رعایت نمی‌کند؟!

سودجویانی که تبدیل به کارتل شدند!

اکبر شوکت: من از منظر دیگری می‌خواهم به موضوع نگاه کنم. گفتند با دادنامه ۱۷۹ تیر آخر به قانون کار شلیک شد؛ در واقع در یک بازه‌ی زمانی، یک کار مافیایی انجام دادند؛ صرفاً این نبود که چهار تا کارفرما بخواهند  که قراردادها موقت شود. ببینید در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ و حتی اوایل دهه ۷۰، محیط‌های کاری برای کارگران مثل خانه و هویت بود؛ کارگران روی محیط کاری تعصب و شور و شوق داشتند؛ الان کارخانه‌ای در استان قم هست که کارگر ۲۰ سال در آن کار می‌کند ولی دائماً انگار از محیط کار فراری است اما در آن دهه‌ها هرگز چنین چیزی نمی‌دیدیم؛  کارگران روی محیط کارشان تعصب داشتند؛ حتی مثل مسابقات استقلال و پرسپولیس، دربی برگزار می‌کردند مثلاً بچه‌های چیت‌سازی با بافت‌کار، مسابقه می‌دادند؛ محل کار، بخشی از شناسنامه و هویت کارگر بود؛ حتی فرزندان کارگران به اسم کارخانه افتخار می‌کردند. کارهای فرهنگی وسیعی با دخالت خانواده‌های کارگران، برگزار می‌شد. می‌خواهم بگویم این ضربه‌ای که زده شد، به هویت کارگر ایرانی زده شد؛ به ساختار اجتماعی کشور ضربه زدند؛ آن سالها کارگر با جان و دل کار می‌کرد؛ هر کارگر در محیط کار، یک مسئول کنترل کیفی بود و افتخار می‌کردند که محصول‌شان با کیفیت باشد؛ اگر قرار بود کسی از کیفیت کار دزدی کند، خود کارگران مقابلش می‌ایستادند؛ در همان زمان‌ها بود که اسم کارخانه‌ها مثل کارخانه ارج یا چیت‌سازی با افتخار و بزرگی عنوان می‌شد. اما الان شاهد اهمیت ندادن کارگر و حتی مدیر بخش به کیفیت کار هستیم؛ ضعیف شدن امینت شغلی، باعث کاهش کیفیت کار شد؛ تشکل‌های کارگری و قدرت چانه‌زنی کارگران ضعیف شد و به تبع آن، تشکل‌های کارفرمایی هم تضعیف شدند. در یک برهه‌هایی، کارفرمایان سهام کارخانجات را در اختیار کارگران گذاشتند و کارگران در سود کارخانه‌ها شریک شدند؛ این کارها در جاهای دیگر دنیا هم صورت گرفته اما متاسفیم بگوییم که الان یک پسرفت چهل یا پنجاه ساله اتفاق افتاده؛ یعنی ما از مدلی که در دنیا ایده‌آل است و یک برهه‌ای، خود ما آن ایده‌آل‌ها را داشته‌ایم با یک عقبگرد به جایی رسیده‌ایم که وضعیت بسیار نامناسب است؛ از شرایطی که کارگران در سود و سهام، شریک بودند به جایی رسیده‌ایم که آن دوران تبدیل به یک آرزو برای کارگران شده. اما چه کسانی پشت صحنه بودند؛ برای پاسخ به این سوال باید ببینیم بعد از تبدیل قراردادهای مستمر به قراردادهای موقت، چه اتفاقی افتاد؛ به راستی چه کسانی سود بردند؛ کسانی که آمدند شرکت‌های تامین نیرو زدند و از آن بدتر، دلال‌ها و واسطه‌هایی بودند که آن موقع نمی‌توانستند فساد کنند، ولی با این کار آمدند کارگران را قراردادی کردند و سود بردند. یک فسادی در کشور ابتدائاً با این شلیک تیر نهایی، استارت زده شد و در ادامه، دامنه‌ی مفسده آن‌چنان بزرگ شده که همان سودجویان، امروز تبدیل به کارتل‌های ثروت و قدرت شده‌اند. یک زمانی کارگران شهرداری همگی رسمی بودند و از خود شهرداری حقوق می‌گرفتند اما بعد از صدورِ دادنامه‌ی دیوان عدالت، چیزی تولید شد به نام پیمانکار؛ درحالیکه قبلاً خیلی راحت همه این کارها را کارگران انجام می‌دادند. حالا به پیمانکار در شهرداری می‌گویند محیط کار مثلاً ۱۲۰ هزار متر است و به ازای هر ۱۲۰۰ متر مربع باید یک کارگر بیاوری و هزینه‌ی یک کارگر، با بیمه و مالیات و حقوق کمی بالاتر از حداقل را به پیمانکار می‌دهند اما تخلفی که پیمانکار انجام می‌دهد (به همین دلیل است که شهرداران و شورای شهر و نمایندگان مجلس می‌خواهند پیمانکاران را به زور در شهرداری‌ها و از آن مهم‌تر در معادن و در بخش پرسود نفت و پتروشیمی‌ها بچپانند) این است که به ازای هر ۱۲۰۰ متر کارگر نمی‌گیرد به هر کارگر می‌گوید باید ۲۴۰۰ متر جا را تمیز بکنی؛ یعنی پول دو کارگر را می‌گیرد ولی فقط یک کارگر استخدام می‌کند و در نتیجه، یک پول کامل را به جیب می‌زند. ما یک کاری در یکی از پتروشیمی‌های نیمه شمالی کشور انجام دادیم که اسمِ آن واحد پتروشیمی را برای حفاظت از دست کارتل‌های قدرت نمی‌برم، که آمدیم طرح تعاونی کارگری به جای پیمانکار را پیاده کردیم و مدیرعامل هم البته همکاری کرد؛ الان آبدارچی ما در آنجا برجی ۷ میلیون تومان حقوق می‌گیرد! مهندس‌ها تا ۱۲ ، ۱۳ میلیون حقوق می‌گیرند! قبلاً حداقل حقوق یا نهایت دوبرابر حداقل حقوق می‌گرفتند؛ در همان پتروشیمی، حساب کردیم در یک قرارداد چهل میلیاردی در هر سال، پیمانکار نصف مبلغ قرارداد را به جیب می‌زند و اینگونه، این افراد راه صد ساله را یک‌شبه می‌روند؛ افراد متعلق به همین کارتل‌های قدرت، با هم رقابت می‌کنند بر سر گرفتن کار و لاجرم دامنه‌ی رشوه تا سطوح کلان می‌رود؛ پول‌ها بین هیات مدیره و مدیرعامل و بالاتر تقسیم می‌شود و دامنه‌ی فساد اجتماعی تا بالاترین سطوح گسترش می‌یابد. واقعاً  بعد از صدور این دادنامه که تیر آخر را شلیک کرد، فساد شروع کرد به رشد پیدا کردن و دامنه‌ی این فساد آنقدر گسترده شده که  وقتی ما طرح «تعاونی‌های کارگری جایگزین پیمانکاران» را نوشتیم و ارائه کردیم، ما را تهدید کردند! چون اینجا منبع ثروت‌اندوزی است؛ پس بحث قرارداد، فقط بحث قرارداد نیست؛ خیلی از چیزها را متاثر می‌کند و تبعات بسیار داشته است. از گسترش فساد تا به هم ریختن ساختار اجتماعی کشور و پایین آمدن بهره‌وری و یا بزرگ‌تر شدن روز به روز کمیته امداد و بهزیستی و افزایش تعداد گرمخانه‌ها و محل نگهداری زنان خیابانی، همگی نتیجه‌ی همین قراردادهای موقت شغلی است. رای دیوان عدالت اداری، از نظر ما یک پروژه‌ای بود که دیوان شاید ناخواسته در این مسیر قرار گرفت اما پروژه، پروژه‌ی بزرگی بود که تیر نهایی را زدند بر پیکره‌ی قانون کار.

ایلنا: آقای حبیبی پیشتر گفتید با صدور این دادنامه در سال ۷۹، قانون کار در کل از حیز انتفاع ساقط کرده؛ در این مورد بیشتر بفرمایید.

حق مشارکت اجتماعی را از کارگران سلب کردند

حسین حبیبی: لازم است دستورالعمل ۳۵۷۲۳ وزارت کار را که سال ۷۲ صادر شده، دوباره بخوانیم. ببینید به چه بهانه‌ای دارند به سمت قراردادهای موقت می‌روند! در بخشنامه آمده "در زمینه حفظ فرصت‌های شغلی، تنظیم روابط کار موقت بین طرفین، جلوگیری از نگرانی‌ها درخصوص عدم تمدید قراردادها و تشویق به ایجاد فرصت‌های شغلی...." نکته اینست که برای گرفتن مجوز قراردادهای موقت، به ایجاد فرصت‌های شغلی اشاره می‌کند؛ یعنی قاعدتاً باید بعد از گرفتن این مجوز، رقم بیکاری ما تک‌رقمی می‌شد؛ اما آیا این اتفاق افتاد؟ خیر رخ نداد. باز هم به این بسنده نکردند که قراردادهای موقت را در جامعه کار و تولید نهادینه کنند، آمدند شرکت‌های تامین نیرو را ایجاد کردند که طرف مقابل به آن پیمانکاری می‌گوید در حالیکه ما در قانون، شرکت پیمانکاری نداریم، ما کار پیمانکاری داریم. متاسفانه این شرکت‌ها برای فرار از قانون ایجاد شد و در آنها قراردادهای کار موقت شد؛ آمدند مناطق آزاد اقتصادی را گسترش دادند و در آن مناطق، کارگران را از قانون کار و حمایت‌های اجتماعی محروم کردند؛ در نتیجه ما در عرض ۲۴، ۲۵ سال گذشته، نه تنها شاهد گسترش فرصت‌های شغلی و کاهش بیکاری (بنا بر ادعای بخشنامه‌ی وزارت کار) نبودیم بلکه متاسفانه، فرصت‌های شغلی موجود نیز از بین رفت و الان با یک فاجعه‌ی بیکاری گسترده در بین نسل جوان تحصیلکرده مواجه هستیم. اما چرا در مقابل قانون کار ایستادگی کردند و چه کسانی ایستادگی کردند؛ این سوال، جوابش ساده است؛ برای سودجویی، سودجویان و نئولیبرال‌ها که همواره با فرودستان و محرومان در نبرد هستند، مقابل قانون کار ایستادگی کردند و مسبب این شرایط شدند. قانون کار، کارگر را تبدیل به انسان آزاده‌ای می‌کند که باید مشارکت اجتماعی داشته باشد اما کارگر موقتِ امروز که قرارداد یک ماهه یا سه ماهه دارد، چگونه می‌تواند مشارکت اجتماعی داشته باشد؟ مشارکت اجتماعی که فقط انتخابات نیست! این کارگر حتی مشارکت شغلی هم ندارد! دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری، هم قانون اساسی را نقض کرده و هم حق حاکمیت اراده انسان را نقض کرده است؛ قانون کار، قانون آمره است یعنی قانونگزار، دولت را مکلف کرده که چترهای حمایتی این قانون را برای همه اجرا کند نه اینکه خودشان این اصول را زیر پا بگذارند و پیشاهنگ این موضوع هم خود دولت و شرکت‌های دولتی است که به بهانه‌ی واگذاری به بخش خصوصی، اول قراردادهای موقت کار را اجرا کردند و با اجرای این قراردادها، چسبندگی نیروهای کار از بین رفت و توانستند شرکت‌ها را با کمترین هزینه‌ی نیروی کار واگذار کنند. ماده ۸ قانون کار می‌گوید برای کارگر نباید مزایای کمتر از قانون در نظر گرفته شود؛ دادنامه ۱۷۹ در تعارض با  این ماده است، این دادنامه ماده ۱۰ قانون کار را هم بی‌خاصیت کرد؛ ماده ۲۷ هم که در مورد اخراج کارگر در صورت تخلف، صحبت می‌کند، نیز با همین دادنامه بی‌خاصیت شده است؛ در واقع این دادنامه، همه‌ی مواد قانون کار را بی‌خاصیت کرده است. آیا واقعا با این قراردادهای موقت، امکان تشکیلِ تشکل‌های کارگری وجود دارد؛ آیا کارگر موقت جرئت دارد وارد تشکل شود یا تشکل ایجاد کند؟

اکبر شوکت: کارگر موقت مثل کسی است که در بازداشتگاه است و یک حکمِ بلاتکلیف بالای سرش دارد؛ نمی‌داند حکم حبس ابد دارد یا فردا آزاد می‌شود!  دلش می‌خواهد از این محیط کاری در برود.

حسین حبیبی: در بحث تشکل‌ها، کارگران پیمانکاری، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را ندارند! چون به آنها می‌گویند شما پیمانکاری هستید! حداقل باید بگذارند خودشان یک تشکل داشته باشند.

اکبر شوکت: در واقع با شرکت‌های پیمانکاری، یک طبقه‌بندی یا کاست‌بندی اجتماعی درون کارگاه ایجاد شده؛ مثل زمان ساسانیان که جامعه، کاست‌ها و طبقات مختلف داشت!

کارگر را بین گرگ‌های سرمایه‌داری رها کردند!

حسین حبیبی: کارگر موقتی که برای خود کارگاه به طور مستقیم کار می‌کند، آنهم حق انتخاب کردن و انتخاب شدن ندارد؛ چراکه موقعی که در تشکل مشارکت می‌کند، عملاً قرارداد و کار را از دست می‌دهد؛ کارگر موقت در بحث طبقه‌بندی مشاغل (موضوع مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار) مغبون است و طبقه‌بندی برایش اجرا نمی‌شود. یا اگر دیده می‌شوند، ناقص دیده می‌شوند. درحالیکه تحت لوای قانون کار، کارگر باید چنان امنیت شغلی‌ای داشته باشد که بتواند در تعریف ماهیتِ کار، تعیین مدت کار و البته میزان دستمزد کار مشارکت داشته باشد. آیا این قراردادهای موقت، واقعاً مصداق ظلم و استثمار نیست؟! در واقع، دادنامه ۱۷۹ هرنوع چتر حمایت را از سر نیروی کار برداشت و کارگر را بین گرگ‌های سرمایه‌داری رها کرد. کارگر امروز ایرانی به مرحله‌ای رسیده که بدون داشتن اراده، تن به استثمار می‌دهد. کارگری که باید درآمد حداقلی در حد ۱۷۵ دلار در ماه داشته باشد، از کارگری که در کشور لیبی کار می‌کند، کمتر دستمزد می‌گیرد؛ آنهم در کشوری که منابع متعدد و ثروت‌های سرشار دارد و این منابع می‌تواند پاسخگوی نیازهای اجتماعی و اقتصادی همه‌ی مردم باشد. از سال ۶۹ به این سو، تفکری حاکم شده که نمی‌خواهد کارگران عزت و جایگاه داشته باشند. ما در نامه‌ای که به رئیس قوه قضاییه نوشتیم خواسته‌ایم که براساس ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت که اجازه می‌دهد آرای قبلی در مواردِ  اشتباه و یا مغایرت با قانون، بررسی مجدد شود، دادنامه ۱۷۹ نیز بررسی مجدد شود. وظیفه‌ی قوه قضاییه این است که حقوق از دست رفته‌ی کارگران را به آنها برگرداند.

ایلنا: در مورد تعاونی‌ها، چطور؛ قراردادهای موقت موجب شده کارگران نتوانند در تعاونی‌های کارگری مشارکت داشته باشند و لاجرم، کارکرد تعاونی‌ها از بین رفته و جایگاه آنها تنزل پیدا کرده است.   

 بازنشستگی برای جوانان امروز یک رویا شده!

داریوش حیدری: با ابلاغ دادنامه‌ی دیوان عدالت، کل قانون کار بی‌اثر شده است. وقتی کارگر قرارداد یک ماهه دارد، قانون اثری ندارد؛ کارفرما الزامی نمی‌بیند که به ایجاد تشکل راه بدهد یا تعاونی ایجاد کند؛ با وجود اینکه قانون کار و قانون اساسی، کارفرما را مکلف به ایجاد تعاونی‌های مسکن و تعاونی‌های مصرف کرده، ولی وقتی کارفرما می‌بیند که قرار است یک ماه یا سه ماه کارگر را استخدام کند و بعدش اگر خوشش نیاید یا کارگر بخواهد حق‌طلبی کند، آزادی اخراج او را دارد، دیگر الزامی نمی‌بیند که برای تعاونی، وقت و هزینه بگذارد و به کارگران تسهیلات بدهد. در برخی از شرکت‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده، اصلاً قایل به مشارکت کارگر، تشکل کارگری یا قانون کار نیستند؛ می‌گویند با پول خودمان این شرکت را خریده‌ایم، پس خودمان تصمیم می‌گیریم که با کارگر چطور رفتار کنیم! در عین حال، سر جامعه منت هم می‌گذارند که ما داریم اشتغال‌زایی می‌کنیم! به اسم اشتغال‌زایی و رونق کسب و کار، قانون را راحت دور می‌زنند؛ اینها آدم‌های هنرمند و زرنگی هستند که از نقاط ضعف دولت بهره‌برداری می‌کنند و خلاهای دولت را با این حرف‌های عوام‌فریبانه پر می‌کنند. ما شرکتی داریم که ۸ هزار تا پرسنل در سراسر کشور دارد و یک کار خدماتی هم ارائه می‌دهد، این شرکت بعد واگذاری به بخش خصوصی با یک رانت وحشتناک، کل قانون کار را از اول تا آخر نقض کرده است؛ ادارات کار هم زمانی که مراجعه می‌کنید، می‌گویند شرایط حساس است و صلاح نیست! آخر کجای قانون گفته حق کارگر باید تضعیف شود، قانون کار نادیده گرفته شود و قانون اساسی پایمال شود تا صلاح پیش برود! مسبب همه‌ی این چیزها هم رای هیات عمومی دیوان عدالت است که از آن به بعد، روز به روز برای کارگران زندگی دشوارتر شده؛ تا امروز به جایی رسیدیم که بازنشستگی برای جوانان تبدیل به یک رویا شده! کارگران به سنی می‌رسند که دیگر نمی‌توانند کار کنند اما سابقه کارشان هنوز ۱۵ یا ۲۰ سال است!

ایلنا: جایگاه تبصره یک ماده هفت که در دولت تصویب شده، چیست؛ این تعیین حداکثر زمان برای قراردادهای موقت چه مزیتی دارد؛ حداکثر مدت که چهار سال باشد، چه فایده‌ای دارد؟

فاطمه رسولی: این آیین‌نامه مختص کارهای غیرمستمر است؛ مثلاً در پروژه‌های سد سازی یا راهسازی؛ مثلاً پروژه‌ای که قرار  است سه ساله تمام شود، در این سه سال موظف است کارگر را به کار بگیرد، اگر پروژه ادامه‌دار بود باز هم قرارداد می‌بندند. بحث تشکل‌های کارگری در اصرار بر تعیین حداکثر مدت در قراردادهای موقت این است که وقتی زمانِ حداکثری را برای کارهای موقت می‌بینیم، بالطبع برای کارهای با ماهیت مستمر باید  زمان کار از حداکثرِ در نظر گرفته شده بیشتر باشد؛ این تجاوز از حداکثر مدت می‌شود لازمه‌ی کار مستمر که در آن صورت باید حتما قرارداد دائم منعقد شود.

حسین حبیبی: در اصل ۳۱ قانون اساسی، دولت مکلف شده برای همه با اولویت کارگران و روستانشینان مسکن تهیه کند؛ در مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون کار نیز تکلیف شده کارگران باید دارای تعاونی‌های مسکن و مصرف شوند اما دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت، در واقع کاری کرده که کارگران نتوانند تعاونی‌های مصرف و مسکن را شکل بدهند.

ایلنا: الان می‌دانید آیا چند درصد کارگران تعاونی دارند؛ فکر کنم آمار دقیق، زیر ۵ درصد است.

حسین حبیبی: آمار دقیقی در دست نیست اما می‌دانیم که وضعیت، فاجعه است؛ اینقدر موضوع لوث شده و از بین رفته که عملاً در شرکت‌های بزرگ هم تعاونی‌ها دارند از بین می‌روند؛ چرا که قراردادها موقت است و کسی تمایل ندارد در تعاونی مسکن سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت بکند یا در تعاونی‌های مصرف مشارکت کند!

طرح تعاونی‌های کارگریِ جایگزین پیمانکاران، جلوی فساد را می‌گیرد

اکبر شوکت: ببینید نمی‌گویم در سال‌های انقلاب و جنگ، شرایط کاملاً ایده‌ال بود؛ اما در همان شرایط، کارگران و تشکل‌ها حاضر شدند چند سال افزایش مزدی نداشته باشند؛ چون اولاً دستمزدها کفاف هزینه‌ها را می‌داد و دوماً هنوز فرهنگ سودجویی و دلالی و واسطه‌گری باب نشده بود. اما پس از آن، مافیای پنهان وارد عمل شد و به تدریج همه چیز را خراب کرد؛ مافیای پنهان به مراتب از مافیای آشکار بدتر و مخرب‌تر است؛ مافیای پنهان، جوری عمل می‌کند که نمی‌توان مستقیم انگشت اتهام را به سمت فرد یا نهاد خاصی گرفت؛ افراد بسیاری با منافع مختلف دست به دست هم دادند و اوضاع را به اینجا کشاندند. در بحث گرفتن پیمان‌ها در شهرداری‌ها، معادن و حوزه نفت و پتروشیمی، همین دست‌های مافیایی دخیل هستند؛ در بدنه‌ی دولت هم افرادی خود به خود با این مافیا همکاری کرده‌اند؛ پس از شلیک آن تیر نهایی توسط دیوان عدالت، دیگر این قطار فساد به راه افتاد. یکسری افراد که از این دادنامه نفع بردند، امروز تبدیل به کارتل‌های ثروتمند شده‌اند؛ خروجی چه شد؟ تمام ساختارهای مستحکم و سودمند روابط کار تغییر کرد و به سمت افول رفت. ساختار اجتماعی به هم ریخت کاملاً؛ جامعه‌ی اگاهی که نه تنها از حق و حقوق خودش، بلکه از حق و حقوق تولید و کارفرما هم دفاع می‌کرد، تبدیل شده به کارگری که احساس می‌کند در یک محیط بازداشت موقت و زیر حکم زندان به سر می‌برد؛ به این ساختارِ تغییر یافته، وقتی فقر را بیفزایید، می‌رسیم به همین گسترش چتر کمیته امداد و بهزیستی و فرهنگ صدقه و گداپروری که از همه اینها بدتر، ناآگاه شدن جامعه‌ی هدف است؛ الان با جامعه‌ی هدف بسیار بزرگی مواجه هستیم که آگاهی از حق و حقوق خودش ندارد و اگر هم داشته باشد، جرئت بیان حقیقت‌ها را ندارد؛ کدام کارگری امروز جرئت دارد به کارفرمایش بگوید من تعاونی مسکن می خواهم یا طرح طبقه‌بندی می‌خواهم یا تشکل می‌خواهم؟! این افتخار نیست که به تعداد مشمولان کمیته امداد اضافه شده یا در تهران ده تا گرمخانه جدید ساخته‌اند؛ اینها همه برآمده از همان تغییر ساختار اجتماعی است که دولت باید کلی پول خرج کند تا آسیب‌های این تغییر ساختار را جمع کند که البته با پول خرج کردن هم جمع نمی‌شود. اما برای رها شدن از این وضعیت چه باید کرد؟ علاوه بر ابطال دادنامه دیوان عدالت و تفکیک کار مستمر از کار غیرمستمر، یکسری کارهای دیگر نیز باید انجام شود؛ اول، تصویب و اجرای طرح تعاونی‌های کارگریِ جایگزین پیمانکاران است؛ چه معنا و مفهومی دارد در جایی که کارگران ما می‌توانند خودشان کار را بچرخانند، پیمانکار بیاید؟! وقتی تعمیر و ساخت پتروشیمی را که کار سخت و تخصصی است، کارگران به جای پیمانکار به نحو احسن انجام دادند و به گفته‌ی خود مدیرعامل، حداقل بهره‌وری کارگر، چهار برابر شده، آیا کار جارو زدن خیابان را نمی‌توانند خودشان انجام دهند؟! در آن پتروشیمی نه تنها درآمد کارگران کلی بالا رفته بلکه سالیانه سود بالایی بین خودشان تقسیم می کنند و حتی زمان بازنشستگی نیز می‌توانند این سهام تعاونی را حفظ کنند یا به کارگران جدید واگذار کنند. اما در همین وزارت کار، یک شرکت نیروی انسانی است که خدماتی‌ها و آبدارچی‌ها زیر نظر این شرکت کار می‌کنند؛ این چه معنی دارد؛ چرا برای کارگران خدماتی زیر نظر خود وزارت کار، یک تعاونی تاسیس نمی‌کنند تا خود کارگران بتوانند کار را بگردانند؟ این طرح تعاونی جایگزین پیمانکاران، در زندگی ۱۰ تا ۲۰ درصد جامعه‌ی کارگری تاثیر مثبت خواهد داشت؛ علاوه بر نجات این جمعیت از فقر،  دست سودجویان کوتاه می‌شود؛ این کار در تمام وزارتخانه‌ها، معادن، شهرداری‌ها، پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها قابل اجراست؛ این کار جلوی فساد را می‌گیرد، فساد افرادی که کلی پول خرج می‌کنند که به شورای شهر بروند یا شهردار بشوند برای اینکه بتوانند حداقل یکی از این قراردادهای پیمان را برنده شوند! چه رشوه‌ها که نمی‌دهند و چه لابی‌ها که نمی‌کنند! پیشنهاد بعدی، این است که در بحث واگذاری‌های اصل ۴۴، همان روالی که به بخش خصوصی و افراد می‌دهند، به تعاونی‌های کارگری و کارگران بدهند؛ به جای واگذاری به افرادی که بیایند جلوی نمایندگان مجلس به جان سگ‌شان قسم بخورند که حقوق کارگر را می‌دهند یا با هزار رانت از دولت وام می‌گیرند و بعد آن وام را در جای دیگر خرج می‌کنند و به دولت هم بازمی‌گردانند، به خود کارگران در قالب همان تعاونی‌های کارگری واگذار کنند. برای انجام این کار، سازمان خصوصی‌سازی باید همکاری کند و برای نمونه یکی یا دو تا از کارخانجات را به کارگران واگذار کند؛ نهادهایی هم هستند که حاضرند به کارگران وام بدهند و کارگران بعداً از حقوق‌شان، ماهی ۲۰ یا ۳۰ درصد برمی‌گردانند؛ حداقل اتفاقی که می‌افتد این است که کارگران نخواهند گذاشت کارخانه از بین برود و دیگر نه شاهد بیکاری و تعطیلی خواهیم بود و نه این همه فقر خواهیم داشت. کارگرانی که از طریق تعاونی، صاحب کارخانجات می‌شوند در یک بازه زمانی مشخص، از طبقه‌ی پایین اقتصادی به طبقه‌ی متوسط، صعود خواهند کرد و در عین حال، توزیع عادلانه‌ی ثروت نیز صورت می‌‌گیرد.  

تامین اجتماعی نیز متضرر شد!

حسین حبیبی: حرف آخر این است که دادنامه‌ی دیوان، ضربات بسیاری به حیطه‌ی روابط کار و تامین اجتماعی وارد آورده و به همین دلیل ما انتظار داریم این دادنامه دوباره در هیات عمومی دیوان، بررسی شود. دادنامه ۱۷۹، اول از همه امنیت شغلی را با از بین بردن حاکمیت اراده کارگر، از بین برد. تشکل‌های کارگری کاملاً نابود و بی‌اثر شدند و یا در بهترین حالت به حاشیه رانده شدند؛ قدرت چانه‌زنی کارگران بر سر موضوع دستمزد از بین رفت، کارگران نتوانستند معیشت متناسب داشته باشند؛ اما تامین اجتماعی نیز به نوبه‌ی خود یکی از متضرران اصلی این دادنامه است. ماده ۱۴۸ قانون کار می‌گوید کارفرما مکلف به بیمه کردن کارگران است ولی قراردادهای موقت و پیمانکاری موجب شده یا کارگر بیمه نشود یا حق بیمه واقعی پرداخت نشود؛ در لیست بیمه کارگران، حداقل حقوق رد می‌شود که این مساله، هم منابع تامین اجتماعی را کاهش می‌دهد و هم موجب می‌شود که کارگران در زمان بازنشستگی به مشکل بربخورند و مجبور شوند با حداقل مستمری بسازند؛ حالا دلیل اصلی کم شدن منابع تامین اجتماعی، همین قراردادهای موقت است اما به جای حل مشکل، نئولیبرال‌ها و طرفداران سرمایه‌داری، سراغ اصلاحات پارامتریک می‌روند! یا به فکر واگذاری بانک رفاه و شستا می‌افتند! درحالیکه اگر این دادنامه ابطال شود و کارفرمایان ملزم شوند در کارهای مستمر، قرارداد دائم ببندند، تامین اجتماعی نیز منتفع خواهد شد.

گفتگو: نسرین هزاره مقدم