ماهانه 6500 مربوط به حوزه کار و تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود/ وزارت کار و تامین اجتماعی در صدر شکایت‌‌ها

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام و المسلمین باقری (معاون قضائی امور کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری کشور) در این نشست آموزشی با قدردانی از تامین اجتماعی گیلان به منظور فراهم نمودن بستر مناسب برای تبادل نظر و ایجاد وحدت رویه در مسیر صدور آراء اذعان داشت: بطور متوسط ماهانه حدود 15 هزار پرونده به دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود که بین 5 تا 6 هزار و بعضاً تا 6500 مورد آن مربوط به حوزه کار و تامین اجتماعی است.

وی با بیان اینکه پرونده‌های این بخش در 22 شعبه بدوی، 8 شعبه تجدیدنظر و 3 شعبه اجرای احکام مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، افزود: با توجه به ضرورت حضور قضات در جلسات هیات‌های عمومی دیوان و کمیته‌های تخصصی، عملاً در هر ماه بین 12 تا 14 روز امکان برنامه‌ریزی برای بررسی و صدور آراء وجود دارد و از این رو با حجم بالایی از پرونده‌های این حوزه که تعداد آن در شعب بدوی 38 هزار و در تجدید نظر 10 هزار مورد است، مواجه هستیم.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری کشور با اشاره به رشد روز افزون پرونده‌های ارسالی به دیوان عدالت اداری اظهار داشت: در این بین سهم رشد حوزه کار و تامین اجتماعی از سایر بخش‌ها بیشتر بوده و طی سال‌های اخیر همواره شاهد این افزایش بوده‌ایم. 

حجت الاسلام والمسلمین باقری با بیان اینکه احتساب سوابق بیشترین موضوع پرونده‌های شکایتی در دیوان عدالت اداری در این حوزه را شامل می‌شود، افزود: خلاءهای سابقه‌ای و عناوین شغلی بالاترین میزان این درخواست‌ها را دربردارند.

معاون قضایی امور کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه صلاحیت هیات‌های حل اختلاف و تشخیص در هنگام بروز و حدوث اختلاف بین کارگر و کارفرماست اذعان داشت: هم اکنون آرائی داریم که با اقرار صریح کارفرما همراه است و بیانگر عدم وجود اختلاف بوده و لذا بررسی آن در هیاتهای مذکور فاقد وجاهت است.

حجت الاسلام والمسلمین باقری همچنین اظهارداشت: براساس دادنامه 563 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به ادعای اشتغال و سابقه باید توسط تامین اجتماعی صورت گیرد و فرصتی سه ماهه برای این امر تعیین شده است.

وی در ادامه به جلسات مشترک و همکاری‌های خوب دیوان عدالت اداری و سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و با قدردانی از اقدامات ارزنده این مجموعه اذعان داشت: با تدابیر و همراهی خوب اداره حقوقی سازمان تامین اجتماعی برنامه‌ریزی‌هایی انجام گرفته که بخشی از آنها نیازمند اصلاح قانون و قسمتی نیازمند بخشنامه است که توسط تامین اجتماعی صورت پذیرفته است.

در پایان این نشست که با حضور قضاتی از شعب دیوان عدالت اداری، معاون اداره کل حقوقی و دعاوی و جمعی از همکاران ستادی، مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی گیلان برگزار شد به سوالات شرکت‌کنندگان پاسخ داده شد.