جلسات هیات امنای تامین اجتماعی، شستا و صندوق‌های بیمه‌ای را در اتاق‌های شیشه‌‌ای برگزار کنید/ با یکسری قوانین ضدتولید، ضدکارگر و ضدمنافع ملی مواجه هستیم/ می‌خواهند بانک رفاه کارگران را به بانک بورس‌بازان تبدیل کنند

به گزارش خبرنگار ایلنا، تحولات جمعیتی موجب شده‌اند که دولت‌ها اولویت‌های خود را در امور اجتماعی و اقتصادی تغییر دهند. دولت‌هایی که تا پیش از این صرفا توسعه صنعتی را در دستور کار داشتند و سال‌‌ها به دور  محور رشد چرخیدند، ناچار شدند که تامین آتیه و رفاه نیروی کار را در اولویت بگذارند. به همین خاطر توقع‌ نیروی کار به عنوان عامل اصلی تولید، بالا رفت. آنها حالا درمان رایگان، مقرری بیکاری، مستمری و... مطالبه می‌کنند و هر عاملی که این حق را از آنها بگیرد، محکوم می‌کنند و به جدال با آن می‌پردازند. در ایران از دهه 50 نیروهای کار حول این خواسته‌ها متحد شد؛ البته به تدریج. اما از یک دهه پیش که بحران در صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی نظیر سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگان کشوری، صندوق بازنشستگان فولاد، صندوق بازنشستگان صنعت نفت و... تشدید شد، آنها شروع به کاهش سطح خدمات خود در حوزه‌های درمان و بازنشستگی کردند؛ ضمن اینکه مدیریت این صندوق‌های دولتی و شبه دولتی به سبب حاکمیت سیاست بر مناسبات بیمه‌ای، روز‌به‌روز ناکارآمدتر شد.

در نشستی که با حضور «حسین دانشوران» فعال صنفی کارگران بازنشسته و «مازیار گیلانی‌نژاد» فعال صنفی کارگران فلزکار‌ و‌ مکانیک در ایلنا برگزار شد، کاستی‌های این حوزه را واکاوی کردیم.

سیاست‌گذاران حوزه اقتصادِ اجتماعی، با در نظر داشتن «اصل ۲۹ قانون اساسی» لایحه ساختار نظام جامع رفاه‌ و تامین اجتماعی را تدوین کردند. مجلس شورای اسلامی هم آن را تصویب و تبدیل به قانون کرد. در ماده ۶ این قانون که به اصول و سیاست‌های ساختاری نظام جامع تامین اجتماعی می‌پردازد، راهبردها تعیین شده‌اند؛ برای نمونه در بند (د) نوشته شده مشارکت بخش غیردولتی به معنای رفع مسئولیت از دولت نیست و در هرحال «دولت مسوولیت تامین اجتماعی» را به عهده دارد. در ماده ۷  هم می‌بینیم که پایداری منابع مالی شامل ۱۱ مورد است؛ از جمله «ایجاد تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌های بیمه‌ای» در کل مطلوبیت‌های مختلفی تعریف شده است؛ اما صندوق‌ها هر روز ضعیف‌تر می‌شوند و تعادل منابع و مصارف آنها به دلایل مختلف بیشتر و بیشتر برهم می‌ریزد. این در حالی است که یک سیستم نظارتی بر اجرای این قانون تعریف شده است؛ اما خروجی مطلوبی وجود ندارد. نظر شما در این مورد چیست؟ برای جبران این خلاء چه باید کرد؟

دانشوران: این قانون در نهایت به تایید شورای نگهبان رسید. بنابراین عالی‌ترین نهاد فقهی-حقوقی کشور آن را تایید و لازم‌الجرا کرده است؛ اما صندوق‌ها به ویژه تامین اجتماعی درگیر موضوعاتی شده‌اند که آنها را ضعیف کرده است. به جای اینکه ذی‌نفعان صندوق‌ها در اداره آنها مشارکت داشته باشند، سیاسیون حاکم هستند. در نتیجه صندوق‌های بازنشستگی زمین‌ِ معاملات سیاسی شده‌اند. این در حالی است که هدف از تصویب این قانون تقویت نظارت‌ها و محکم کردن سازوکارهاست تا در نهایت از تاراج صندوق‌ها جلوگیری شود. ماده ۱۴ این قانون ترکیب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی را مشخص کرده است. رئیس‌جمهوری به عنوان رئیس شورا و وزیر رفاه و تامین اجتماعی به عنوان دبیر شورا انتخاب شده‌اند. وزیر دفاع، وزیر کشور، وزیر بهداشت و چند نفر دیگر هم عضو نهاد عالی رفاه کشور هستند. با این همه تنها چیزی که معطل مانده، نظارت است. معاملات زیان‌بخش بسیاری به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها تحمیل شده است که در نتیجه آنها غارت شدند. افرادی که تنها به سود خود فکر می‌کنند در صندوق‌ها سوداگری به راه انداخته‌اند و با در دست گرفتن منابع بازنشستگان به آنها پشت کرده‌‌اند و آن کار دیگر می‌کنند. بنابراین ما ابتدا باید نظارت‌ها را کامل کنیم. باید افرادی را که با ترفندهای خود مانع از نظارت بر امور مالی صندوق‌ها به دست بازنشستگان می‌شوند، کنار بگذاریم. مراجع ذی‌صلاح مانند قوه قضاییه باید به زدوبندها در صندوق‌های بازنشستگی رسیدگی کنند؛ چراکه با تشدید بحران صندوق‌های بازنشستگی تنها به ذینفعان ظلم نمی‌شود که حقوقِ ملت تضییع می‌شود. منابعی که در صندوق‌ها حیف‌و‌میل شده‌اند باید بی‌کم و کاست بازگردند. حجم این منابع با توجه به سودی که به آنها تعلق می‌گیرد، سر به هزاران میلیارد تومان می‌گذارد. با این منابع می‌توان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را پس از چند سال معطلی اجرا کرد. بنابراین خواسته اول نمایندگان بازنشستگان این است ماده ۱۴ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی کامل اجرا شود. در حال حاضر قانون به درستی اجرایی نمی‌شود. قانون ساختار باید مو به مو اجرا شود. نباید امور را نصف‌و‌نیمه رها کرد. این رها کردن‌ و سفت‌و‌سخت نگرفتن موجب شده که تعادلِ مالیِ صندوق‌‌ها برهم بریزد و بازنشستگان به ویژه مستمری‌بگیران تامین اجتماعی، متضرر شوند.

 

 

گیلانی‌نژاد: یکی از پرسش‌های جامعه بیمه‌پردازان از رئیس‌جمهوری، شورای‌نگهبان، مجمع‌‌ تشخیص مصلحت نظام و مجلس‌ شورای اسلامی این است که چطور قانونی را که شورای نگهبان تصویب کرده، اجرایی نمی‌شود؟ به نظر می‌رسد که دست‌های پنهان و قدرتمندی وجود دارند که مانع از اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی می‌شوند. زمانی که قانون بر اداره صندوق‌‌ها حاکم نباشد و بی‌قانونی حاکم باشد، انتصاب‌هایی که به سود این مجموعه‌ها نیست و کارکرد سیاسی دارند، موجب ورشکستگی صندوق می‌شوند. زمانی که این افراد به عنوان مدیر وارد هیات مدیره شرکت‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌شوند، خدم و حشم خود را هم می‌آورند. جای پای این افراد آنقدر در مناسبات اقتصادی حاکم بر شرکت‌ها محکم می‌شود، که شرکت‌ها به راحتی توسط این افراد و وابستگان آنها تصاحب می‌شوند. آنها تراز مالی شرکت‌ها را مثبت نشان می‌دهند و از ورشکسته اعلام شدن‌شان جلوگیری می‌کنند. در نتیجه این عملکردِ شرکت‌های وابسته، صندوق ها نمی‌توانند پاسخگوی بازنشستگان باشند. حقوق‌های آنها را دیرپرداخت می‌کنند، پای شرکت‌های خصوصی و دولتی را به عنوان ارائه‌دهنده خدمات بیمه تکمیلی، بازمی‌کنند و رفاهیات بازنشستگان را قطع یا کم می‌کنند. منظور از رفاهیات تسهیلاتِ بانکی، سفرهای زیارتی و... است. البته بازده پایین شرکت‌ها به فضای اقتصادی کشور هم برمی‌گردد؛ اما بیشتر از اینکه اقتصاد کشور هزینه بر دست صندوق‌ها بگذارد، مدیران نااهل چنین صندوق‌ها را مورد تاخت‌‌و‌تاز قرار می‌دهند. به یکباره می‌بینیم که یک صندوق بازنشستگی اعلام می‌کند که نمی‌تواند از پس تعهداتش برآید. خب چرا نمی‌‌تواند؟ دیگر صندوق‌ها منهای تامین اجتماعی هم همینطور. البته این آرامش نسبی هم در تامین اجتماعی ابدی نیست. 

 

 

گیلانی‌نژاد: به نظر می‌رسد که صندوق‌ها نتوانستند بازارهای پایدار و با بازدهی بالا را پیدا کنند یا حتی اگر هم پیدا کرده‌اند به سبب رشد بازارهای غیرمولد، سرمایه‌ها را بر باد داده‌اند. مدیرانِ ناکارآمد صندوق‌ها را تضعیف کرده‌اند. صندوق‌ها ناچار به سرمایه‌گذاری در بازارهای اشتباه نشده‌‌اند. آنها خود این بازارها را انتخاب کردند و در قلمروهای کم بازده با حاشیه سود پایین پا گذاشتند. نظر نمایندگان بازنشستگان و بیمه‌شدگان را هم جویا نشدند؛ کار خود را کردند و نه حالا که ضرر می دهند و نه آن زمان که می‌خواستند سرمایه‌گذاری کنند، به این مسائل توجهی نداشتند. 

 

 

دانشوران: امری که بسیار به چشم می‌آید و در ذوق می‌زند پاسخگو نبودن آنهاست. هر از چندگاهی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، ارقامی از بدهی‌های سازمان را اعلام می‌کند؛ اما یکبار نشد که جلسه‌ای تخصصی با حضور دلسوزان حوزه تامین اجتماعی، فعالان صنفی، اقتصاددان‌ها، کارشناسان بازار سرمایه، مقام‌های دولت و سازمان برگزار کنند تا طرف‌های مقابل هم نظر خود را اعلام کنند و تصمیم‌ها و سیاست‌های کلی سازمان را به چالش بگیرند. در صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی دیگر هم اوضاع به همین ترتیب است. در چنین فضایی دست‌های قدرتمند سرمایه‌های بیمه‌شدگان را صرف امور غیرضروری می‌کنند؛ برای نمونه ملک می‌خرند یا املاک قدیمی را می‌فروشند و صرف کارهای دیگری می‌کنند. در چنین شرایطی نمی‌توان به اصلاح وضعیت صندوق‌ها امیدوار بود. قانون ساختار می‌گوید که نمایندگان کارگران و کارفرمایان هم باید در کنار مقام‌های عضو شورای عالی تامین اجتماعی بر سر میز بنشینند؛ اما دولت‌ها شرکای اجتماعی را به کار نمی‌گیرند.

 

گیلانی نژاد: همین موجب شد تا بار مالی حمایت‌های بیمه‌ای دولت از اقشار خاص بر دوش سازمان تامین اجتماعی بیفتد؛ از جمله قانون معافیت بیمه‌ای کارگاه‌های حداکثر تا ۵ نفر کارگر و کارگاه‌های کوچک کمتر از ۱۰ نفر کارگر که در ماده ۱۹۱ قانون کار بر آن تاکید شده است. اصل ۲۷ قانون اساسی اما تاکید دارد که برخورداری از تأمین اجتماعی حقی است همگانی و دولت مکلف است که طبق قوانین «از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم» حمایت‌های بیمه‌ای را به شهروندان ارائه کند. دولت بار مالی مصوباتش را بر گردن دیگران می‌اندازد. اینها همه موجب نارضایتی بیمه‌شدگان می‌شود؛ کلاهی گشاد است بر سر آنها. دولت با یک دست می‌دهد و با ده دست برمی‌گرداند، در نتیجه همه چیز می‌بینیم جز حمایت اجتماعی. اگر بازنشستگان تامین اجتماعی برای پیگیری مطالباتشان به خیابان بیایند، آنوقت تکلیف چیست؟ آیا دولت پاسخگوست؟ حداقل انتظار ما این است که دولت پیش از بحران مسئولیت خسارات وارده به تامین اجتماعی را برعهده بگیرد. 

 

مثالی بزنم. بازنشستگان فولاد به خاطر نوع کاری که در ایام اشتغال داشتند دچار بیماری‌های خاص شده‌اند، اما بیمه یا پولی به آنها پرداخت نمی‌کند یا درصد کمی از هزینه‌ها را می‌پردازد. در نتیجه کارگر بازنشسته‌ای که ۳۰ سال در صنایع وابسته به فولاد کار کرده به خاطر هزینه‌های درمان بیماری، به زیر خط فقر می‌رود. آیا این زندگی شایسته اوست؟ از سویی یکی از مشکلات بزرگ جامعه بازنشستگان فارغ از اینکه بازنشسته چه صندوقی هستند، عدم آشنایی مدیران با مسائل درمانی و بیماری‌های شایع میان افراد مسن است. منظورم این نیست  که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی یا رئیس صندوق بازنشستگی کشوری، پزشک باشند؛ بلکه می‌گویم که باید با مسائل درمانی در سطحی قابل قبول آشنا باشند. باید در سوابق کاری خود حداقل مدیر یک شرکت بیمه بوده باشند. متاسفانه این مدیران از میان افراد صنعتی، استانداران، فرمانداران و دیگر افرادی که معمولا به سبب نزدیک بودن به هسته قدرت به عنوان مدیران عامل صندوق ها معرفی می‌شوند و چیزی از درمان نمی‌دانند، انتخاب می‌شوند. آنها حتی نمی‌دانند داروهای OTC چه هستند. نمی‌دانند نام ژنریک دارو با نام تجاری آن چه تفاوتی دارد. شاید این نداستن‌ها خنده‌دار به نظر برسد؛ اما فاجعه است. به همین خاطر سلامت جامعه بازنشستگان در تهدید است و باید با صدای بلند آژیر هشدار را به صدا درآورد. 

 

 

گیلانی نژاد: حرف منتقدان این است که نظارتی بر فروش املاک وجود ندارد. ممکن است که املاک مهم فروخته شوند. املاک مهم سازمان متعلق به بیمه‌شدگان است و نباید آنها را فروخت. اگر املاک سودده را بفروشید، پس‌فردا که در تامین منابع مستمری‌ها به مشکل خوردید چه خواهید کرد؟ دست زدن به اموال بیمه‌شدگان بدون جلب رضایت آنها خیانت است؛ چراکه ممکن است چند روز پس از فروش اموال سازمان بازرسی کل کشور ورود کند و تاکید کند که اموال سودده فروخته شده‌اند. به جای این کارها مصرانه خواستار آن هستیم که بدهی ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی از دولت به حساب‌های سازمان برگردد؛ چراکه باید بدهی مراکز درمانی و داروخانه‌ها را پرداخت کنیم تا ارزش دفترچه‌ بیمه‌ها کاهش نیاید. در کل اموال سازمان از سر راه نیامده که بدون نظارت بیمه‌شدگان یکجا فروخته شوند یا خرد شوند و به فروش بروند.  

 

دانشوران: مایلم نکته‌ای را درباره بیمه تکمیلی بی‌افزایم. بیمه تکمیلی در تامین اجتماعی تحمیلی است. هدف بیمه‌های تکمیلی لوث کردن صندوق‌های بازنشستگی است. بازنشستگانی که ۳۰ سال بلاانقطاع به یک صندوق حق بیمه پرداخت کرده‌اند، شایسته احاله دادن به شرکت‌های بیمه تکمیلی نیستند؛ آنهم به چند دلیل. دلیل اول را آقای گیلانی‌نژاد ذکر کردند.

ما هم ادعا نداریم که می‌توانیم بر تمام مسائل نظارت کنیم؛ اما فایده این کار این است که کارشناسان بازار سرمایه، اقتصاددان‌ها، کارشناسان حوزه سلامت و... می‌توانند بر مصوبات نظارت کنند و آنها را به چالش بگیرند. شاید اعضای هیات امنای سازمان تامین اجتماعی ندانند که چه چیزی را تصویب می‌کنند؛ آنها که عقل کل نیستند. این کار از این جهت مهم است که اگر فردا روز بحران صندوق‌های بازنشستگی تشدید شود، می‌توانیم مقصران را با سند و مدرک به دستگاه قضایی معرفی کنیم. 

 

گیلانی‌نژاد: آقای دانشوران به درستی به مسئله عدم تخصص اشاره کردند. در کشور متخصصان بسیاری را داریم که می‌توانیم به عنوان نمایندگان خود برای شرکت در جلسات هیات امنا و هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و شستا معرفی کنیم.  

 

 

گیلانی‌نژاد: من بورس را قبول ندارم. در بحران اقتصادی ۲۰۰۸، سفته‌بازان بازار بورس اقتصاد آمریکا را زمین زدند و بحران جهانی ایجاد کردند. به عقیده من بورس یعنی قمار، بورس یعنی تاس انداختن و شانس خود را امتحان کردن. حال ممکن است یکی پیدا شود که این تاس را از شما بگیرد و جای آن کلوخ دستتان بدهد! روی بورس نمی‌توان حساب باز کرد؛ نه در ایران، نه در آمریکا، نه در ژاپن و نه در هیچ کشور دیگری؛ به اضافه اینکه بانک رفاه کارگران زمانی که به بورس برود دیگر نمی‌توان به آن چنین عنوانی را اطلاق کرد؛ بلکه می‌توان گفت: «بانک رفاه بورس بازان!» طرفدران ورود بانک رفاه کارگران به بورس همین را می‌خواهند. این یکی از سیاست‌های نولیبرالیسم است. صاحبان این مکتب می‌خواهند در کشور سفته‌بازی حاکم باشد. 

قطعا دولت از واگذاری بانک رفاه کارگران حمایت می‌کند. 

گیلانی‌نژاد: خب، حمایت کند! دولت برای بیمه‌شدگان تامین اجتماعی خیری نداشته و ندارد. دولت فقط دستِ گرفتن دارد. مدیرانی که امروز از جدایی بانک رفاه کارگران از مجموعه سازمان تامین اجتماعی حمایت می‌کنند و مدیرانی که هیچ اثرگذاری در امور شستا و تامین اجتماعی ندارند، باید پاسخگو باشند. آنها بدون ایده و آورده حق سهم‌خواهی از سازمان تامین اجتماعی را ندارند. اگر بر اثر فعالیت‌های موثر آنها ثروتی ایجاد شود، می‌توانند از درصدی از سود بهره‌مند شوند؛ اما زمانی که وجودشان حاصلی ندارد، به آنها نیاز نداریم و در آینده هم نخواهیم داشت.

ما به آنها درِ خروج را نشان می‌دهیم و می‌خواهیم که خودشان با پای خودشان بروند. بیمه‌شدگان تامین اجتماعی شرکت ورشکسته در شستا نمی‌خواهند. آنها شرکت‌های سودده و پربازده می‌خواهند. به شرکت‌های خودروسازی نگاه کنید که چگونه به خاطر نحوه مدیریت ورشکسته شده‌اند؛ تازه اینها شرکت‌هایی هستند که خودروی تولید نشده را پیش‌فروش می‌کنند! آنهم چند برابر ارزش کالا پول می‌گیرند و حاصلی هم ندارند. خب چه چیزی را پنهان کردید که حالا مجبور به اعلام ورشکستگی و اظهار عجز شده‌اید. چه کرده‌اید که پنهانکاری هم سودی برایتان ندارد و حالا یک به یک بازداشت می‌شوید. ما نظیر این شرکت‌‌ها را در شستا نمی‌خواهیم؛ هرچند مدیران شستا در این مسیر پاگذاشته‌اند.  

ارزش سهام یکی از همین شرکت‌های خودروسازی حداقل ۵ ماه است که تکان نخورده، چرا؟ مگر شما خوب نمی‌فروشید پس چرا ارزش سهامتان افت می‌کنید. حالا رئیس جمهوری اصرار دارد که شستا را در بورس ببریم. با این اوضاع چه انتظاری از شرکت‌های شستا دارند؟ مگر آنها می‌توانند بیشتر از غول‌های خودروسازی ایران در بازار بورس تاثیرگذار باشند و شق‌القمر کنند؟! به هرشکل اگر مدیران متخصص وارد شستا شوند و شستا وارد بورس نشود، می‌توان به آینده آن امیدوار بود؛ اگر وارد بورس شد باید فاتحه آن را خواند. 

برای طبقه کارگر و برای سازمان تامین اجتماعی بسیار بسیار بهتر است؛ که شرکت‌های شستا به سوددهی برسند. اینگونه سطح تولید بالا می‌رود و کارگرانی که بیکار شده‌اند، استخدام می‌شوند. در نتیجه افراد بیشتری حق بیمه می‌پردازند و ورودی‌های صندوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی افزایش می‌یابد. متاسفانه در ایران نظام سرمایه‌گذاری توسط صندوق‌های بازنشستگی معلول است. بر هر کجای آن هم که دست می‌گذارید، ناکارآمدی را حس می‌کنید. 

 

دانشوران: با اطلاعاتی که از کارشناسان گرفتیم، فهمیدیم که بازار بورس موتور پول‌سازی برای ثروتمندان و موتور قمار برای افراد کم درآمد است. اینکه شستا و بانک رفاه کارگران ورود بازار بورس شوند را مناسب نمی‌دانم. بانک رفاه کارگران با کار مشقت‌بار کارگران شکل گرفته است. اینکه این بانک را به اصل ۴۴ تسری دهیم بی‌معنی است. متعلقات بازنشستگان و بیمه‌شدگان را نمی‌توان خصوصی کرد؛ اما دست‌هایی در کار است؛ دست‌هایی که هدفی جز غارت اموال نیروی کار ندارند. در نهایت ملت از قمار این دست‌ها آسیب می‌بیند و نحیف می‌شود. 

 

گیلانی‌نژاد: ما با یکسری قوانین ضدتولید، ضدکارگر و ضدمنافع ملی مواجه هستیم. طوری قانون می‌گذارند تا همه را بن‌بست بکشانند. ما می‌دانیم اگر بانک رفاه کارگران وارد بورس شود، عمرش به ۴ یا ۵ سال هم نمی‌رسد. بعد از آن چیزی به نام رفاه کارگر وجود نخواهد داشت. نمی‌خواهم بگویم که بانک رفاه برای کارگران شق‌القمر کرده است؛ اما زمانی از قبل همین بانک، کارگران خانه‌دار شدند. در کنار این موضوع باید به اشتغال کارگر هم توجه نشان داد.