حسین حبیبی مطرح کرد؛
آیا کارفرما می‌تواند از کارگر بابت اعتراض تعهد بگیرد؟/ بررسی اتهام ممانعت از تولید جزو وظایف مراجع قضایی نیست
حسین حبیبی معتقد است که طبق اصل ۱۴۲ قانون کار عنوان اتهامی «ممانعت از تردد فعالیت شرکت در وقت مقرر» جزو حوزه اختیارات مراجع قضایی، اطلاعاتی و امنیتی نیست و این مسئله باید توسط هیئت‌های حل اختلاف کارگری و کارفرمایی بررسی شود و کارفرما طبق اصل ۲۷ قانون اساسی و ۱۴۲ قانون کار نمی‌تواند تعهدی مبنی بر عدم اعتراض کارگران بگیرد و این حق طبق اصل ۲۷ قانون اساسی برای آحاد مردم محفوظ است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فعالیت صنفی کارگران این روزها با چالش‌های متعددی همراه است. اخیراً نیز عناوین اتهامی همچون «اخلال در نظم عمومی از طریق هدایت و حضور در تجمعات غیرقانونی» و «ممانعت از تردد فعالیت شرکت در وقت مقرر» برای تعدادی از کارگران هفت‌تپه در دادگستری شوش ذکر شده است. حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در همین راستا به بررسی برخی مسائل حقوقی و صنفی کارگران در برخورد با چنین چالش‌هایی پرداخته و می‌گوید: وقتی کارگران همه راه‌ها را دنبال کرده و نتیجه نمی‌گیرند، دست به اعتراض می‌زنند. اما بعضاً کارفرمایان و مراجع قضایی کارگران را به دلیل آنچه ممانعت از تولید می‌خوانند، مورد بازخواست قرار می‌‌‌‌دهند.
او ادامه می‌دهد: اگر اختلاف بین کارگر و کارفرما به گونه‌ای پیش برود که کارگران مجبور شوند، به استناد ماده ۱۴۲ قانون کار دست از کار بکشند (به معنای توقف بخشی از کار یا کل کار از سوی کارگران)، در این حالت مراجع حل اختلاف باید به مسئله ورود کنند؛ نه مراجع قضایی، انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی.
حبیبی تصریح می‌کند: طبق ماده ۱۴۲ قانون کار اگر دستگاه قضایی عنوان اتهامی «ممانعت از تردد فعالیت شرکت در وقت مقرر» را در پرونده کارگران هفت‌تپه وارد کرده باشد، اقدامی خلاف قانون رخ داده است. در اصل این مسئله باید توسط هیئت‌های تشخیص و هیئت‌های حل اختلاف مورد بررسی قرار بگیرد؛ چراکه «دست از کار کشیدن کارگران» از مصادیق موارد اختلافی بین کارگر و کارفرما محسوب می‌شود.
مطابق ماده ۱۴۲ قانون کار؛ در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمان‌های قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود هیات تشخیص موظف است بر اساس درخواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمان‌های کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعا مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید.
تبصره- در صورتی که هر یک از طرفین پیمان دسته جمعی نظر مذکور را نپذیرد می‌تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام نظر هیات تشخیص (موضوع ماده (۱۵۸)) به هیات حل اختلاف مندرج در فصل نهم این قانون مراجعه و تقاضای رسیدگی و صدور رای نماید.
تعهد گرفتن از کارگر برای عدم اعتراض غیرقانونی است
این عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح می‌کند: اوضاع و احوال روابط کار بسیار مخدوش است و در چنین شرایطی تضییع حقوق کارگران مکرر اتفاق می‌افتد. اگر چنانکه گفته می‌شود، کارفرما در نیشکر هفت‌تپه از کارگران یا تشکل‌های کارگری تعهدی مبنی بر عدم اعتراض و تجمع گرفته باشد، کاری غیرقانونی و غلط انجام داده است.
او می‌افزاید: در قانون با توجه به اولویت‌ها باید سنجش کرد. اصل ۲۷ قانون اساسی تاکید دارد، چنانچه راهپیمایی و تظاهرات مخل مبانی اسلام و مسلحانه نباشد آزاد است. بنابراین حق اعتراض و دست از کار کشیدن برای همه مردم ایران و از جمله کارگران محفوظ است. بنابراین هیچ کارفرمایی حق ندارد، تعهدی مبنی بر اعتراض نکردن از کارگر بگیرد و این خود یک نوع مخالفت با قانون اساسی است. چراکه یک اهرم و یک ابزار برای فشار به کارگران است.
این فعال کارگری خاطرنشان می‌کند: اگر از کارگران نیشکر هفت‌تپه و شورای اسلامی کار آنها تعهدی مبنی بر عدم اعتراض گرفته‌اند، نفس این عمل غیرقانونی است. بر اساس ماده ۱۴۲ قانون کار نیز رسیدگی به هر گونه اختلاف کارگر و کارفرما در باب پیمان‌های جمعی و سایر موارد که بخشی از کارگاه تعطیل شود، به عهده مراجع حل اختلاف است. پس نفس این عمل(تعهد به اعتراض نکردن) مغایر ماده ۱۴۲ قانون کار است. چراکه در این ماده اعتراض کارگران به معنای یک اختلاف بین کارگر و کارفرما پیش‌فرض گرفته است. از طرفی اگر چنین تعهدی گرفته شده باشد، مراجع قانونی، انتظامی و امنیتی نیز نمی‌توانند آن را به عنوان سندی در پرونده کارگران به کار ببرند. چون هم حل و رسیدگی به موضوع اختلافی بین کارگر و کارفرما جزو وظایف آنان به حساب نمیآید و هم مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی نیست و اساساً سند به حساب نمیآید.
درباره نبود حاشیه امن برای کارگران در شوراهای اسلامی کار
حسین حبیبی تصریح می‌کند: ماده ۳ قانون شوراهای اسلامی کار می‌گوید، انتخاب شوراها زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود. مدت اعتبار آن دو سال خواهد بود. بنابراین چنانچه با کارگری که عضو شورای اسلامی کار شده است، قرارداد چند ماهه منعقد شده باشد، به صورت اتوماتیک به مدت دو سال قرارداد کاری کارگر باید معتبر باشد و تمدید شود.
او می‌افزاید: پرداختن به امنیت شغلی کارگران بسیار اهمیت دارد. چراکه از این منظر توانسته‌ایم امنیتی برای کارگران بابت مطالبه‌گری و درنتیجه امنیتی برای تشکل‌های کارگری تضمین کنیم. اگر نمایندگان کارگران امنیت نداشته باشند، هر گونه دفاع از مطالبات صنفی پوچ و بی‌معنی خواهد بود.
به گفته این فعال کارگری؛ اصل ۱۰۶ قانون اساسی می‌گوید: کارگر شورای اسلامی کار فقط در صورتی که از وظایف خود تخلف کرده باشد، مطابق اصل ۱۰۶ قانون اساسی برکنار می‌شود یا تشکل مربوطه منحل می‌شود. طبق این اصل انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند. همچنین به استناد ماده ۲۸ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار تا زمانی که رای نهایی (دادگاه یا دیوان عدالت اداری) صادر نشده است، می‌تواند اعتراض بزند و رای وزارت کار را ابطال کند.
