رئیس انجمن صنفی مراکز کاریابی و مشاوره شغلی استان تهران:
مقرری بیکاری بارها موضوع شکایت از سازمان تامین اجتماعی بود/ برون‌سپاری بیمه بیکاری حمایت از بخش خصوصی واقعی است نه رانتی
فعال صنفی مراکز کاریابی و مشاوره شغلی بر این باور است که بخش خصوصی بیش از این نمی‌تواند در حوزه بیمه بیکاری بر اساس قیمت‌گذاری دولت عمل کند. دانشمندی تاکید دارد که هزینه خدمات به مقرری‌بگیران بیمه بیکاری از محل خرید خدمات به مراکز کاریابی و مشاوره شغلی پرداخت شود.
واگذاری امور دولتی به مراکز خصوصی با هدف چابک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌ها انجام می‌شود؛ امری که در سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی بر آن تاکید شده است. منقدان همچنین میگویند هرچند دولت مکلف شده که به سمت کوچک‌سازی دست و پای خود حرکت کند؛ اما نباید انجام امور رفاهی کارگران را به نحوی مدیریت کرد که هزینه روی دست‌شان بگذارد. در مقابل کاریابی‌ها به سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری خدمات اعتراض دارند و همین مبالغ را هم کافی نمی‌دانند و میگویند کاریابی‌ها خود باید نرخ خدماتشان را تعیین کنند.
دولت تاکنون در این زمینه به کاریابی‌ها چراغ سبزی نشان نداده است؛ اما فعالان صنفی کاریابی‌ها در پی آن هستند. «لیلی دانشمندی» رئیس انجمن صنفی مراکز کاریابی و مشاوره شغلی استان تهران و عضو هیات مدیره کانون سراسری این نهاد، از جمله این افراد است که به گفته خود برای اجرایی شدن پایلوت طرح بسیار تلاش کرده و با معاونان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلسات متعددی را برگزار کرده است.
وی اعتقاد ندارد که دریافت وجه از متقاضیان ثبت‌نام دریافت مقرری بیکاری «سوءاستفاده» است؛ چراکه به گفته وی مراکز خصوصی در اسرع وقت کار مراجعان را راه می‌اندازند و اجازه نمی‌دهند که آنها ماه‌ها برای ثبت‌نام در راهروهای ادارات تامین اجتماعی معطل شوند. به اعتقاد وی، دولت باید از مداخله در زمینه تعیین نرخ خدمات دست بردارد تا بخش خصوصی متناسب با افزایش هزینه‌هایش قیمت‌گذاری کند.
فعالان کارگری با واگذاری بیمه بیکاری به کاریابی‌ها مخالف هستند. آنها اجرای پایلوت ثبت نام بیمه بیکاری در کاریابی‌ها را هم برنمی‌تابند و از وزیر کار خواسته‌اند به اجرای سراسری این طرح فکر نکند و اجرای پایلوت را هم هرچه سریعتر متوقف کند. آنها میگویند مراکز خصوصی به منافع مالی خود می‌اندیشند و برای ارائه چنین خدماتی اصلح نیستند. نظر شما در مورد انتقادهای آنها چیست؟
پیش از اینکه این طرح به صورت پایلوت اجرا شود، مراجعان به روند طولانی ثبت نام برای دریافت مقرری بیکاری در ادارات تامین اجتماعی معترض بودند. تامین اجتماعی کند عمل می‌کرد. این کندی صدای اعتراض مردم را بلند کرد تا جایی که نه یک بار و چند بار که بارها و بارها از سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری شکایت شده است. در واقع مقرری بیکاری بارها موضوع شکایت از سازمان تامین اجتماعی بود. اگر پیش از این شش ماه طول می‌کشید تا ثبت نام متقاضی دریافت مقرری بیکاری انجام شود؛ حالا این کار در عرض یک روز انجام می‌شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم با علم ناکارآمدی این بخش در پی واگذاری آن برآمد؛ البته نیاز به تصویب نامه هیات وزیران بود. خوشبختانه توانستیم با پیگیری‌های خود هیات وزیران را برای صدور این بخشنامه ترغیب کنیم؛ البته آقای شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کاریابی‌ها را در رسیدن به این موفقیت بسیار همراهی کردند.
انتقادی که وجود دارد از بابت دریافت هزینه از کارگرانِ بیکار است؛ حالا این هزینه هرچه قدر هم جزئی باشد.
ما خواهان قیمت‌گذاری نجومی برای ارائه یک خدمت ساده نیستیم. کاریابی‌ها مراکز خصوصی هستند و در قالب بودجه یا هرچیز دیگر، ریالی از دولت دریافت نمی‌کنند که حالا انتظار داشته باشیم به رایگان خدمت ارائه دهند. از آنجا که دولت کندی انجام کار اداری و دردسرهای آن را می‌دیده (منظور از دردسر شکایت مردم به دیوان عدالت اداری است) کار را برون سپاری کرده است. در سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی هم بر برون سپاری، بسیار تاکید شده است. بنابراین نه دولت جُرمی مرتکب شده و نه کاریابی‌ها به عنوان طرف واگذاری. ضمن اینکه چند ده هزار تومانی که از بیمه شده دریافت می‌کنیم در مقابل مقرری بیکاری آنها ناچیز است. همین حالا افرادی که ۶ ماه تا ۲۴ ماه بیمه پردازی داشته باشند ۱۲ ماه و افرادی که بیشتر ۲۴۱ ماه بیمه‌پردازی داشته‌اند، ۵۰ ماه مقرری دریافت می‌کنند؛ یعنی کلیه بیمه‌پردازان مشمول قانون بیمه بیکاری بین ۱۲ تا ۵۰ ماه مقرری بیکاری دریافت می‌کنند. مقرری بیکاری هم کمتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار نیست؛ یعنی کمتر از ۱ میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان در هر ماه نیست. بنابراین دریافت جزئی از آن برای اینکه روند ثبت نام شتاب گیرد، امر مذمومی نیست. ضمن اینکه اگر منابع درآمدی برای بخش خصوصی پیش‌بینی نشود، بخش خصوصی دست به فساد می‌زند. از سویی هدف از برون سپاری این است که دست‌های آلوده از پس پرده بیرون بی‌افتند و رسوا شوند.
به عنوان نماینده انجمن‌های صنفی کاریابی‌ها معتقد هستید که باید هزینه‌های ثبت نام متقاضیان دریافت مقرری بیکاری متناسب با افزایش هزینه‌های کاریابی‌ها افزایش یابند؛ اما از آنطرف هزینه‌های زندگی بیکاران هم افزایش یافته و این نبوده که صرفا هزینه‌های کاریابی‌ها افزایش یابد. ضمن اینکه حداقل کاری که وزارت کار می‌تواند به عنوان متولی پرداخت مقرری بیکاری انجام دهد، تنظیم میزان هزینه‌هاست. به هر حال صرفا امور اداری برون سپاری شده، نه پرداخت مقرری به حساب بیمه‌شدگان. از سویی مقرری بیکاری میزانی از حق بیمه است که توسط کارفرما تامین و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شود؛ این یعنی آنچه کارگر به عنوان مقرری دریافت می‌کند از اندوخته خودش بوده، پس قاعدتا نباید برای دریافت آن وجهی پرداخت کند.
دولت تصمیم گرفته با برون سپاری خدماتِ ثبت نامی بیمه بیکاری از بخش خصوصی واقعی حمایت کند. مراکز کاریابی به خاطر بالا رفتن هزینه‌هایشان در تهدید هستند. چند سال پیش یک بسته کاغذ آچار را ۱۰ هزار تومان می‌خریدیم اما حالا باید آن را ۶۷ هزار تومانی خریداری کنیم. دستمزد پرسنل هم افزایش یافته و به این منظور باید بیشتر از ۲ میلیون تومان در هر ماه برای هر نفر کنار بگذاریم. هزینه‌های اجازه دفاتر و... را هم باید اضافه کرد. در مقابل یک مدیر دولتی که پشت میزش نشسته و یک روز هم در بخش خصوصی کار نکرده و شناختی هم از اقتصاد کاریابی‌ها ندارد، روی خدمات قیمت‌گذاری می‌کند. من از حامیان کاریابی‌ها در وزارت کار تشکر می‌کنم اما تنها امید کاریابی‌ها قیمت گذاری خدمات به دست فعالان صنفی کاریابی‌هاست.
آیا مراجعان به کاریابی‌ها برای ثبت نام در بیمه بیکاری تاکنون از نحوه خدمات دهی شما شکایتی داشته‌اند؟ چند مورد بوده است؟
از سال ۹۶ که طرح به صورت پایلوت اجرایی شده شکایتی ازسوی مردم نداشتیم؛ اگر شکایت‌هایی هم بوده تعدادشان بسیار کم است. من بیش از ۱۰ هزار پرونده بیمه بیکاری از مراجعان دارم. به هر صورت باید به بخش خصوصی میدان داد. قطعا آثار مثبت آن را در بلند مدت شاهد خواهیم بود؛ حداقلی‌ترین اثر آن می‌تواند رضایت ارباب رجوع باشد؛ هرچند همانطور که گفتم باید هزینه‌ای بپردازند. ضمن اینکه در ثبت نام‌های الکترونیک تنها کاریابی‌ها از مراجعان وجه دریافت نمی‌کنند. همین حالا افراد جامعه که غالب آنها کم درآمد هستند برای تعویض کارت ملی، صدور کارت پایان خدمت، صدور گواهینامه و پاسپورت، دریافت گواهی سوءپیشینه و... ده‌ها هزار تومان می‌پردازند. این هزینه‌ها هست. بخش خصوصی هیچگاه مجانی خدمات ارائه نداده است.
شاید به خاطر اینکه کاریابی‌ها مستقیم با بیکاران طرف هستند، انتظار دیگری از آنها می‌رود.
بله، خدمات اما هزینه دارد. ما چاره‌ای نداریم. در همین حال اگر بیشتر فشار بیاورند تنفس بخش خصوصی قطع می‌شود و می‌میرد. اینها در حالی است که همین طرحی که در موردش صحبت می‌کنیم به صورت پایلوت اجرایی شده و سرنوشت آن مشخص نیست. این طرح در وزارت کار در حال محک خوردن و آزمایش شدن است؛ مگر بخش خصوصی چه قدر زمانی دارد تا در صف آزمون‌های دولتی جان ببازد؟ می‌دانید ما چه قدر دردسر کشیدیم تا مجوز خرید خدمت از کاریابی‌ها را از وزارت کار بگیریم و هنوز هم آنچنان به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم. کاریابی‌ها هزینه مدیران بی‌عمل را می‌دهند. به هر صورت ما امیدوار هستیم که وزارت کار در این مقوله بازنگری کند. ضمن اینکه از وزیر کار می‌خواهیم به انجمن‌های صنفی بیش از این میدان دهند. البته ایشان در حوزه ارتباطی وزارتخانه با کاریابی‌ها انتصاب‌های خوبی داشته‌اند که به بازسازی رابطه انجمن‌ها با وزارت کار کمک کرده است. وزارت کار باید شرایطی را فراهم کند که اگر نیاز بود من صنفی، من سندیکایی، من تشکلاتی با نمایندگان مجلس بر سر مسائل کاریابی‌ها رایزنی کنم. تسهیل‌گری باید برعهده نفرِ صنفی باشد نه مقام دولتی که به زحمت از پشت میزش بلند می‌شود. در یک جمله باید بگویم برون سپاری بیمه بیکاری، حمایت از بخش خصوصی واقعی است، نه رانتی.
