رئیس کانون بازنشستگان تهران:
دولت تا امروز ۲۰۷ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است/ آنها که ماهی ۱۰۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند باعث ضرردهی شستا شدند/ همسان‌سازی بازنشستگان با وعده و وعید به ثمر نمی‌رسد!
دهقان‌کیا با اشاره به کاستی‌های موجود در سازمان تامین اجتماعی، چاره کار را در احیای ساختار سه‌جانبه می‌داند و معتقد است: سازمان باید بتواند مطالبات خود را از دولت وصول کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نگرانی بابت بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی بالا گرفته است. اینکه آیا دولت به تعهدات خود در قبال سازمان عمل خواهد کرد یا نه و آیا بدهی دولت که تا امروز سر به فلک کشیده، روزی پرداخت خواهد شد؟
علی دهقان‌کیا (رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) با اشاره به رویکرد ناصحیح دولت می‌گوید: بعد از تصویب قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، هیات امنای ۹ نفره برای تامین اجتماعی مشخص کردند که متاسفانه ۶ نفر از این ۹ نفر، دولتی هستند؛ بنابراین در این ساختار با ۵ نفر دولتی که اکثریت جمع را تشکیل می‌دهد، می‌توانند جلسه تشکیل بدهند و با ۴ نفر رای‌گیری بکنند؛ لاجرم همه چیز در این ساختار دست دولت است و کارگر هیچ نقشی در تعیین سرنوشت ندارد.
در نسخه اولیه‌ی قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، تعداد اعضای هیات امنا ۱۵ نفر است اما به گفته‌ی دهقان‌کیا اصلاحیه‌ای که این قانون در سال ۸۹ و در دوره احمدی نژاد می‌خورد، کار را خراب می‌کند؛ براساس این اصلاحیه، تعداد اعضای هیات امنای تامین اجتماعی به ۹ نفر کاهش می‌یابد. پس از آن اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری پیش آمد که برآیند اینها، تاثیرگذاری کارگران در تصمیم‌گیری‌ها را به نزدیک صفر رساند.
مسیری که در جهت تهی کردنِ سازمان طی شد
این فعال صنفی بازنشستگان، روند طی شده از دهه ۸۰ تا امروز را در راستای یک هدف می‌داند: تهی کردن اموال سازمان تامین اجتماعی. او بدهکاری ۲۰۷ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان را نتیجه این دست‌اندازی می‌داند؛ بدهی‌ای که روز به روز انباشته‌تر می‌شود و اراده‌ای برای پرداخت آن نیست.
رئیس کانون بازنشستگان تهران می‌گوید: دولت با گردن‌کلفتی ایستاده و پول ما را نمی‌دهد؛ دولتی که خودش باید مجری قوانین باشد اما در عوض واضع تخلفات قانونی شده.
مضرات مدیر دولتی!
او به ۲۶ قانون تصویبی مجلس در زمینه بیمه گروه‌های خاص اشاره می‌کند که در آنها پرداخت سهم کارفرمایی بیمه برعهده دولت است؛ سهمی که دولت تا امروز یک ریال آن را نپرداخته است.
او ادامه می‌دهد: چطور است که وقتی یک شرکت خصوصی دو ماه حق بیمه به سازمان نپردازد، فوری خدمات‌رسانی به پرسنل آن شرکت را قطع می‌کنند اما دولت سالهاست حق کارفرماییِ متعهد شده را نپرداخته است و کسی مقابل این مجموعه عظیم به نام دولت نایستاده. دلیل اصلی این است که آدم‌هایی که سازمان را مدیریت می‌کنند، اکثراً دولتی هستند.
خوابی که برای حق‌الناس دیده‌اند!
کارگران می‌ترسند؛ واهمه دارند از اینکه «شستا» به تاراج برود؛ نگرانند که به اسم خصوصی‌سازی که در نهایت همیشه «خودمانی‌سازی» از آب درمی‌آید، منابع شستا و دارایی‌های آن بر باد فنا برود؛ دهقان‌کیا این نگرانی‌ها را بجا می‌داند و می‌گوید: این واهمه‌ها طبیعی‌ست؛ رئیس‌جمهور پایان سال ۹۷ گفت اموال شستا را باید بفروشیم؛ به هر قیمتی باید بفروشیم؛ معنای این حرف چیست؟ مگر شستا حق‌الناس نیست؟ مگر حق‌الناس را می‌شود با حکم حکومتی به ثمن بخس فروخت؟! آقایان همین کارها را در صندوق‌های کشوری و لشگری انجام دادند و امروز این صندوق‌ها تقریباً ورشکسته هستند؛ سال گذشته دولت مجبور شد ۵۰ هزار میلیارد تومان به صندوق کشوری کمک کند تا صندوق بتواند تعهدات خود را انجام دهد؛ وقتی صندوق کشوری با ۱ میلیون و ۴۵۰ هزار نفر عضو به اینجا رسیده و تا این حد زمین خورده؛ واضح است که اگر تامین اجتماعی که دو برابر آنها بازنشسته و چند برابر آنها کارمند ستادی و اجرایی و ۷۳ هزار نفر حقوق‌بگیر مستقیم دارد، دچار مشکل شود، اگر همه لوله‌های نفت را باز کنند و پولش را بریزند در صندوق تامین اجتماعی بازهم جوابگو نخواهد بود.
او اضافه می‌کند: همین الان تامین اجتماعی ماهانه ۶ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان مستمری می‌دهد، اگر صندوق به مشکل بخورد، دولت از کجا می‌خواهد بیاورد هر ماه این رقم را به صندوق بدهد؟! متاسفانه یک عده‌ای برای حفظ منافع شخصی و جایگاه خود، صندوق را از دست صاحبان اصلی آن خارج کرده‌اند و کمبودهای مالی خود را از منابع تامین اجتماعی برطرف می‌کنند؛ اینها یک روزی متوجه می‌شوند اما امیدوارم آن روز خیلی دیر نباشد! اگر دیر به صرافت نجات صندوق بیفتند و دیر، دست از غارت اموال سازمان بردارند، دیگر موضوع به بحران تبدیل می‌شود و قابل جمع و جور شدن نخواهد بود.
محمدحسن زدا (سرپرست سازمان تامین اجتماعی) روز گذشته در اظهاراتی از لزوم اجرای همسان‌ساز مستمری بازنشستگان گفت و اینکه در تامین اجتماعی همسان‌سازی به گونه‌ای اجرا خواهد شد که حقوق بازنشستگان مقدار قابل توجه زیاد شود نه مثل صندوق کشوری که فقط ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار تومان، حقوق بازنشستگان زیاد شد؛ او گفت اگر بودجه عمومی کفاف همسان‌سازی را ندهد، از دولت پول می‌گیریم.
چرا شستا ضرر می‌دهد به‌جای سود!
این اظهارات درحالی‌ست دولت بدهی معمول خود را به سازمان نمی‌پردازد و ضریب پشتیبانی سازمان به زیر پنج رسیده یعنی مصارفش بر منابعش در حال پیشی گرفتن است، دهقان‌کیا در این رابطه می‌گوید: این سخنان دردی از بازنشسته دوا نمی‌کند؛ جناب زدا گفته‌اند برای همسان‌سازی از دولت پول می‌گیریم؛ باید گفت چرا در دو سال گذشته پولی از دولت نگرفتید؟! آقای زدا می‌گوید باج‌خواهی از تامین اجتماعی را قطع کرده‌ایم؛ باید پرسید چطور باج‌خواهی از تامین اجتماعی قطع شده که هنوز اختیار شستا دست غیر است؟! باید پرسید مدیرعامل شستا را چه کسی تعیین می‌کند؛ اموال منِ بازنشسته در شستاست؛ شستا بالای ۶۰ هزار میلییارد تومان سرمایه دارد؛ دولتی بودن شستا، این اموال را در معرض خطر قرار داده؛ دولت همه‌ی عوامل خود را در شستا قرار داده! مدیران شستا، یکجا مدیرعامل هستند و چند جا عضو هیات مدیره و علاوه بر این در چند جای دیگر مشاور مالی و اداری و فنی و غیره هستند؛ بعضاً تا ۱۰۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند؛ زمان بازنشستگی بالای میلیارد پاداش بازنشستگی می‌گیرند؛ مگر این پول کارگران نیست که به یغما می‌رود؛ با این شرایط معلوم است که شستا ضرر می‌دهد به جای سود!
چاره چیست؟!
به گفته‌ی دهقانی‌کیا، تشکل‌های عالی کارگران و بازنشستگان نمی‌توانند مقابل دولت قد علم کنند و نتوانسته‌اند مقابل دولت بایستند. به اعتقاد او تنها راهکار، اصلاح ساختار مدیریت سازمان است و کانون بازنشستگان، در همین راستا پیشنهادی به مجلس ارائه داده و از تشکل‌های عالی هم امضا گرفته شده.
این نماینده بازنشستگان در توصیف این ساختار پیشنهادی می‌گوید: باید ساختارِ «سه جانبه» احیا شود تا صاحبان اصلی سازمان بتوانند در همه تصمیم‌گیری‌ها به طور مساوی و برابر دخیل باشند. تنها راه، احیای شورای عالی تامین اجتماعی‌ست؛ وقتی مستقل باشیم اگر دولت تعهدات خود را انجام ندهد، می‌توانیم خدمات به دولت را قطع کنیم.
دهقان‌کیا در پایان می‌افزاید: هم کارگران باید در همه تصمیمات به گونه برابر دخیل باشند و هم مدیری مستقل و آگاه انتخاب شود که به کسی باج ندهد؛ مدیری که بتواند مقابل گردن‌فرازی‌ها و دست‌اندازی‌های دولت با جرات تمام بایستد.
