در گفت‌وگو با اکبر اعلمی مطرح شد؛
خصوصی‌سازی با کارخانه‌های بزرگ چه کرد؟
بسیاری از خصوصی‌سازی‌ها به تعطیلی، تغییر کاربری، اخراج یا تقلیل حقوق و مزایای کارگران منتهی می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بخشی از صنایع تولیدی کشور به دلیل تحریم به تعطیلی کشانده شده و بخشی هم به دلیل واگذاریها به سراشیبی‌ورشکستگی و کاهش تولید سقوط کرده است. در این میان بسیاری از واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی نه تنها نتوانسته رونق تولید را به کارخانه بازگرداند بلکه خود دلیلی بر تعدیل‌های گسترده بوده است. با اکبر اعلمی (نماینده مجلس ششم و هفتم در مجلس شورای اسلامی) که تحقیقات و بررسی‌هایی در خصوص واگذاریها انجام داده است، درباره سرنوشت تلخ واگذاری مهمترین صنایع کشور صحبت کردیم که در ادامه می‌خوانید:
خصوصی‌سازی شرکت‌های تولید تجهیزات سنگین هپکو، کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزال، کشت و صنعت و دامپروری مغان، پالایشگاه کرمانشاه، ماشین‌سازی تبریز و مجتمع گوشت اردبیل حاشیه‌ساز شد و در گزارش دیوان محاسبات نیز تخلفاتی در واگذاری این شرکت‌ها آمده است. دولت اما همچنان تاکید دارد که واگذاری کمتر از ارزش واقعی این شرکت‌ها معقول بوده است. ارزیابی شما از نتایج خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی و صنعتی چیست؟
گرچه شخصا آمار دقیقی از سرنوشت کل واگذاری‌های انجام شده، ندارم، اما نتایج یک تحقیق درباره عملکرد و ارزیابی شاخص‌هایی مانند اشتغال، سرمایه، سودآوری، نسبت‌های بدهی، تسهیلات، بهره‌وری و توسعه در ۶۳ شرکت منتخب واگذارشده پس از واگذاری، که طی سال‌های اخیر به سفارش سازمان خصوصی‌سازی انجام شده، نشان می‌دهد که از این بین؛ ۱۰ شرکت مانند؛ کارخانجات مقدم و کارخانجات پیله و گسترش صنایع قائن پس از واگذاری، اعلام ورشکستگی و انحلال کرده‌اند، سه شرکت از ارائه اطلاعات به محققان خودداری ورزیده‌اند. از این میان، شاخص‌های فوق در بیش از ۲۰ شرکت، در مقایسه با زمان واگذاری با کاهش و آسیب روبه‌رو بوده‌اند که از این میان می‌توان به شرکت‌های پتروشیمی ارومیه، کشت و صنعت سردسیر، کشاورزی و دامپروری الله‌آباد، توسعه صنایع غذایی بم، خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه‌آهن و کارخانجات پشم‌بافی کشمیر اشاره کرد.
شرکت‌های باقیمانده هم پس از واگذاری، بعضاً در مقایسه با گذشته تفاوت محسوس و معناداری نداشته‌اند و برخی نیز شرایط بهتری را تجربه کرده‌اند که ۸ شرکت پتروشیمی و نفتی از جمله پتروشیمی‌های باختر، تبریز و پردیس و ۹ شرکت سیمان و معدن مانند سیمان زابل، هرمزگان و افرانت در میان آن‌هاست و بهبود آنها بیش از اینکه متاثر از مدیریت بخش خصوصی باشد، تابع تحولات اقتصادی پیش آمده و وضعیت مثبت صنعت نفت، پتروشیمی، بازرگانی و خدمات و معادن خاصی نظیر سیمان در کشور بوده است.
طبق این پژوهش که توسط گروه کارشناسان ایران انجام شده؛ در میان شرکت‌های مورد بررسی، پس از واگذاری؛ حداقل ۲۴ شرکت با اخراج کارگران و کاهش اشتغال، ۱۹ شرکت با کاهش سودآوری، ۱۸ شرکت با کاهش بهره‌وری روبه‌رو شده و میزان بدهی ۳۴ شرکت نیز افزایش یافته است. ۱۷ شرکت از حیث شاخص توسعه، امتیاز منفی گرفته‌اند و سرمایه ۲۶ شرکت هم یا کاهش یافته و یا تغییری نکرده است.
این تحقیق نشان می‌دهد که عملکرد شرکت‌های واگذار شده مورد بررسی در مقایسه با شرکت‌های دولتی که در زمان واگذاری وضعیت مشابهی نسبت به شرکت‌های واگذارشده داشته‌اند، «بدتر» شده است!
در تحقیق دیگری که با سفارش سازمان خصوصی‌سازی در سال ۹۶ انجام شده، اطلاعات ۴۴ شرکت واگذارشده، در دامنه زمانی سه سال قبل از واگذاری تا سه سال پس از واگذاری مورد بررسی واقع شده است، نشان می‌دهد برغم اینکه تسهیلات پرداختی به این ۴۴ شرکت نسبت به قبل از واگذاری آنها افزایش یافته، لیکن مجموع امتیازات این شرکت‌ها، از حیث شاخص‌های بهره‌وری، اشتغال، سرمایه، سودآوری، نسبت‌های بدهی، تسهیلات و توسعه در مقایسه با قبل از واگذاری به بخش خصوصی، حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است که از این میان می‌توان به شرکت‌های شرکت‌های هپکو، صنعتی دریایی ایران، کابل‌های مخابراتی شهید قندی، مهندسی برق مشانیر و صنایع هوایی ایران اشاره کرد.
در استان آذربایجان شرقی نیز واگذاریها با سرنوشت فلاکت باری روبه رو بوده است، تا جایی که به گفته معاون سابق سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی، ۷۰ درصد واگذاری‌های انجام شده به بخش خصوصی در این استان با مشکلات و بحران‌های جدی روبرو بوده‌اند.
باتوجه به این آمار که نشان می‌دهد خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی و صنعتی در سال‌های اخیر با کاهش تولید و از رونق افتادن اغلب کارخانه‌های واگذار شده همراه بوده، به نظر شما مهمترین چالش‌های خصوصی‌سازی در کشور که باعث اعتراض کارگران شده چیست؟
این امر دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد؛ نخست اینکه به گوشه‌ای از فرجام خصوصی‌سازی‌های رایج اشاره شد. از آنجا که کارخانه‌های موصوف حاصل دسترنج کارگرانی است که از بدو تشکیل و در اوج سختی‌ها با همت کارگران رونق گرفته و بارور شده و آنها از نزدیک در همه فراز و فرودهای آن سهیم و ناظر بوده‌اند و اکنون می‌بینند این دستاورد آنان که جزو ثروت ملی است و به ثمن بخس به افرادی خاص واگذار می‌شود، لاجرم نمی‌توانند دست روی دست گذاشته و نظاره‌گر چوب حراج خوردن آن باشند.
از همه مهم‌تر؛ بسیاری از خصوصی‌سازی‌ها به تعطیلی، تغییر کاربری، یا اخراج و تقلیل حقوق و مزایای کارگران منتهی می‌شود.
شرکتی مانند بنیان دیزل تبریز با قدمتی بیش از ۵۰ سال که به تولید موتورهای ولوو و دیزل ژنراتور اشتغال داشته و در سال ۸۶ به بخش خصوصی واگذار شد، بدلیل آنکه سهامدار جدیدش از عهده اداره این شرکت برنیامد ناگزیر در اواسط سال ۱۳۹۱ این کارخانه را تعطیل و پس از تخریب کارخانه آن را به تجاری، خدماتی و رفاهی تغییر کاربری داد. ۴۰۰ کارگر این کارخانه جزء خوش‌شانس‌ترین کارگران بودند که به واحدهای دیگری انتقال داده شدند اما همه کارگران از چنین شانسی برخوردار نمی‌شوند.
وانگهی؛ واگذاری‌های مرسوم اغلب حاصلی جز فربه‌تر شدن عده‌ای ویژه‌خوار و تازه به دوران رسیده و در نتیجه عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی و دهک‌های پائین و بالا ندارد و پیامد این فاصله‌های طبقاتی برکسی پوشیده نیست. کارگران به عنوان آسیب‌پذیرترین قشر جامعه، اولین قربانیان این پدیده هستند و لاجرم نمی‌توانند در برابر این دست و دلبازی‌های مخرب برخی مسئولان و پدیده خصوصی‌سازی که به بدترین شکل اجرا می‌شود، سکوت کنند و اجازه دهند که عده‌ای ویژه‌خوار تازه به دوران رسیده در چشم برهم زدنی حاصل دسترنج آنها را به یغما ببرند. از این‌رو همه این عوامل دست به دست هم داده و کارگران واحدهای خصوصی‌سازی شده را در صف اول معترضان قرار می‌دهد.
درخواست کارگران در سال‌های اخیر مبنی بر دولتی شدن کارخانه چقدر متاثر از واگذاری‌های نادرست بوده است؟
گرچه ممکن است عوامل دیگری هم در تکوین این خواسته دخالت داشته باشد، اما باتوجه به اینکه کارگران در خط مقدم خصوصی‌سازی‌های رایج هستند و از نزدیک با گوشت و پوست و استخوان خویش آثار و نتایج خصوصی‌سازی را لمس می‌کنند، مشاهده حال و روز کارخانجات خصوصی‌سازی شده و سرنوشت کارگران آنها و مقایسه آن با زمان مدیریت دولتی کارخانه‌ها و حمایت‌های قانونی که کارگران از آن برخوردار بوده‌اند، مهمترین عامل برای دولتی ماندن یا بازگشت مالکیت شرکت‌های خصوصی‌سازی شده به دولت است.
عمدتاً تخلفات و شبهات موجود در واگذاریها به چه دلایلی بوده است؟
دلایل متعددی دارد که اهم آنها را می‌توان در سه بخش کلی بیان کرد:
اول-انحراف از اصول متعدد قانون اساسی و به‌ویژه اصل ۴۳ و ۴۴ آن.
دوم- انحراف جدی از الزامات مندرج در مفاد بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بی‌توجهی یا کم‌توجهی به آنها، به‌ویژه لزوم؛ اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی، جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی، انجام کارشناسی همه جانبه، جذب مدیران با تجربه، متخصص و کارآمد، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص، افزایش کارایی و رقابت‌پذیری و گسترش مالکیت عمومی، واگذاری به تعاونی‌ها، قیمتگذاری سهام از طریق بازار بورس، قیمتگذاری محصولات و مدیریت مناسب براساس قانون تجارت.
سوم- شیوه واگذاری، قیمتگذاری بدون درنظر گرفتن نوسانات ارزش پول ملی و ارزهای خارجی و ارزش واقعی مورد واگذاری، تسهیلات منظور شده برای خریدار، عدم توجه به احراز صلاحیت افراد و رانتی شدن واگذاریها و واگذاری شرکت‌ها و صنایع مادری که عهده‌دار انجام وظایف حاکمیتی هستند.
تا الان خیلی از این واگذاریها و تخلفات آن صحبت شده و بررسی‌هایی از سوی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات انجام گرفته است. چرا پروسه رسیدگی به واگذاریها و بحث احراز تخلفات به طول می‌انجامد؟ کدام نمونه‌ها در این زمینه وجود دارد؟
این مساله هم دلایل مختلفی دارد از جمله؛ بروکراسی شدید اداری و کندی برخی نهادهای نظارتی مانند مجلس، قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، نبود عزم و اعتقاد جدی برای مبارزه با فساد، وجود فساد در برخی دستگاه‌های اجرائی مربوطه و لابی‌های پشتِ پرده که از سوی برخی دست‌اندرکاران اجرایی انجام می‌شود، حمایت بخش‌هایی از دولت از متخلفان و اقدامات و انحرافات انجام شده در خصوصی‌سازی و ضعف عملکرد رسانه‌های عمومی در پیگیری موضوع.
واگذاری کشت و صنعت و دامپروری مغان از مهمترین و شاخص ترین نمونه‌هاست که علیرغم تاکید رؤسای دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر وجود انحراف و تخلف در واگذاری این شرکت و ضرورت ابطال آن، هنوز هیچ اقدام عملی در ابطال این واگذاری پرحاشیه صورت نگرفته است.
اخیرا مطالبه کارگران در همین خصوص این بوده است که چه دولت خصوصی باشد و چه دولتی بتوانند بر عملکرد مدیرانشان نظارت داشته باشند و معتقد بودند که این امر به شفاف‌سازی و رونق کارخانجات می‌انجامد. توجه به این مساله را در پیشگیری از فساد چقدر مهم می‌دانید؟
نظارت بر حسن اجرای امور و عملکرد مدیران سازمان‌ها و نهادهای عمومی و شرکت‌ها، یک امر ضروری است و می‌تواند ضمن شفاف‌سازی، با افزایش هزینه فساد و بالابردن ریسک آن، در کاهش و پیشگیری از فساد موثر واقع شود و پرواضح است که کارگران و کارمندان هریک از مؤسسات جهت نظارت بر عملکرد مدیران خود نسبت به دیگران در اولویت قرار دارند و به شیوه بهتری می‌توانند بر وجود فساد مدیران و کارفرمایانشان نظارت کنند. اما باید توجه داشت که درصورت خصوصی شدن یک بنگاه اقتصادی (با توجه به فلسفه خصوصی شدن)، نظارت کارگران بر عملکرد مدیران و مالکان آن بنگاه موضوعیت خود را از دست می‌دهد و آنها مجاز به ورود در این قلمرو نخواهند بود.
سازمان خصوصی‌سازی تاکنون توجیه می‌کرد که چون مشتری به قیمت واقعی نبوده، ارزان‌فروشی کرده است. این توجیه را چقدر می‌توان پذیرفت؟
از آن دست توجیهاتی است که مرغ پخته را هم به خنده وادار می‌کند.این توجیه با هیچیک از موازین شرعی، قانونی و عقلی سازگار نیست و سازمان خصوصی‌سازی به عنوان امین باید در واگذاری بخش‌هایی از ثروت عمومی، غبطه و مصلحت عامه مردم را درنظر گیرد و اگر به بهانه فقدان مشتری جهت خرید قیمت واقعی یک بنگاه عمومی آن را به کمتر از قیمت واقعی واگذار کند این عمل او خیانت در امانت و اهمال محسوب می‌شود و مرتکب به موجب ماده ۵۹۸ و یا ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی باید به اتهام «اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولت» و یا «خیانت در امانت»، تحت تعقیب و مجازات قرار گیرد.
قبلاً نیز اعلام کرده‌ام که هرگاه رئیس سازمان خصوصی‌سازی به بهانه نبود مشتری، حاضر شود دارایی‌ها یا منزل مسکونی خود را با شرایطی که بنگاه‌های عمومی را واگذار می‌کند به نصف یا یک سوم قیمت و کمتر از آن به مشتریان واگذار کند، در این صورت می‌تواند این منطق را به واگذاری در اموال عمومی هم تسری دهد.
چنان که در بند«ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی رهبری هم تاکید و تصریح شده، واگذاری بنگاه‌های عمومی به بخش خصوصی به هرقیمتی، هدف نیست بلکه وسیله‌ای برای اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی، تمرکززدایی و توسعه بخش خصوصی و گسترش مالکیتِ عمومی و مشارکت دادن مردم در اقتصاد، افزایش کارایی و رقابت‌پذیری و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی است. اما شواهد حاکی است که انگیزه و هدف اصلی دولت از خصوصی‌سازی صرفا معطوف به جبران کسری بودجه و پرداخت دیون خود به اشخاص مختلف از محل منابع درآمدهای حاصله و نیز چه بسا فربه‌تر کردن و تامین رضایت برخی ویژه خواران خاص است.
گفتگو: مریم وحیدیان
