ایلنا گزارش می‌دهد؛
ابرهایِ بهاری چگونه فاجعه آفریدند/ مدیریتِ بحران درگیر بحران است
جبران آسیب‌های اجتماعی برخواسته از سوانح طبیعی دشوار خواهد بود؛ آنهم در شرایطی که فقر در برخی از شهرستان‌های گرفتار بحران مسبوق به سابقه باشد. لذا تنها می‌توان با جلب مشارکت مردم در بازسازی شهرها و پرداخت تسهیلات خاص پروسه رسیدن به اقتصاد پویا در این مناطق را ایجاد کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، راه افتادن سیل برای شهروندانی که هر هفته در اخبار می‌شنوند، کشور وارد یک دوره خشکسالی طولانی شده، غریب بود. کسی آمادگی استقبال از سیل را نداشت؛ حتی ستاد مدیریت بحران! گویی که قرار نیست در ایام خشکسالی و سوختن جنگل‌ها در حرارت خشکسالی، ابرهای گریان هرگز بر فراز آسمان شهرهای ایران به پرواز درآیند و شهرها را غرق در آب کنند. با این‌حال ابرها در ایام نوروز دلی از عزا درآوردند و خود را با شدتی هرچه تمام‌تر بر سر ساکنان بخش‌هایی از سرزمین‌مان تخلیه کردند؛ حتی به روستاهای محروم و واحدهای تولیدی متمرکز شده در شهرک‌های صنعتی هم که در طول سال به سبب مشکلات اقتصادی به زحمت خود را سرپا نگه داشته‌‌اند، سرک کشیدند.
البته دور از انصاف است که ابرها را مقصر بدانیم و ناآماده بودن زیرساخت‌ها و نبود امکانات و ملزومات مقابله با سیل را بر گردن آنها بی‌اندازیم. بعضی حتی پا را فراتر از این نهادند و گفتند که شاید بارورسازی ابرها کار کشورهای دیگر باشد تا مدیریت کشور را به دردسر بی‌اندازند و کاری کنند که مردم مقابل مسئولان قرار گیرند و بعضی دیگر نیز گناه بارش را بر گردن بارورکنندگان داخلی انداختند.
به هر شکل اتفاق‌‌‌های ناگوار پشت هم بر اثر سیل رخ دادند. درنتیجه شرایطی فراهم شد که گل و لای و آب به داخل هر سازه‌ای نفوذ کرد. برخی را شست و برد و برخی را به گِل نشاند. حدود ۲ هزار واحد صنعتی به گِل نشستند یا به خاطر خسارات سیل به زیرساخت‌های شهری ارتباطشان با شهرها قطع شد.
بیشترین خسارت‌ها به شهرک صنعتی قائم شهر وارد شد
برای نمونه در شهرستان قائم شهر، پل ارتباطی میان شهرک صنعتی این شهرستان و شهر فروریخت. «نصرالله دریابیگی» دبیرخانه کارگر مازندران در این مورد به خبرنگار ایلنا گفت: بیشترین خسارت‌ها به شهرک صنعتی قائم شهر وارد شد. البته کارخانه‌هایی که در شهرک‌های صنعتی استان مازندران متمرکز شدهاند پیش از این به خاطر شرایط اقتصادی تعطیل شده بودند و این‌طور نیست که بگوییم سیل مازندران اتفاق مزید بر علت شده است.
وی افزود: می‌خواهم بگویم که شهرک‌های صنعتی نه به خاطر سیل که به خاطرِ اتفاقاتِ اقتصادی به گِل نشسته‌اند. اوضاع غریبی است. اگر تمام تلاش خود را بکنیم، می‌توانیم آثار سیل را بر واحدهای صنفی مدیریت کنیم اما هرگز نمی‌توانیم سیل ویرانگر تعطیلی واحدهای تولیدی را به خاطر گران شدن مواد اولیه، نرخ ارز و... مدیریت کنیم. در نتیجه اگر از من بپرسید می‌گویم سیل برای ما جای نگرانی چندانی نداشت!
دریابیگی البته در مورد تاثیر سیل بر دامداری‌ها، زنبورداری‌ها، مراکز پرورش ماهی، زمین‌های کشاورزی... اظهار نگرانی کرده و گفت: اشتغال کشور در سال جدید از ناحیه آسیب به این بخش‌ها کاهش می‌یابد و نمی‌توان از تاثیر آنها چشم پوشی کرد.
دبیرخانه کارگر مازندران اظهار داشت: در خصوص تعداد کارگرانی که به خاطر آسیب‌های ناشی از سیل در مازندارن، بیکار شدهاند، اظهارنظری نشده و تخمین قطعی زده نشده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با بازرسی‌های میدانی دقیق تعداد بیکاران را تخمین بزنند. وزارت کار هم با تهیه این گزارش‌ها و درخواست‌هایی که برای برقراری بیمه بیکاری ارائه می‌شود، تعداد بیکاران را اعلام کند.
خسارات سیل به مازندران و گلستان
بر اساس اعلام «فرشاد مقیمی» معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت سیل در استان مازندران به ۳۸۰ واحد صنفی و صنعتی آسیب رسانده و میزان خسارات این استان ۳۵۰ میلیارد ریال است. خسارت‌های وارده به شهرک صنعتی آق قلا در استان گلستان هم بسیار سنگین بوده است. مقیمی در این مورد گفته است: شهرک صنعتی آق قلا در استان گلستان با خسارت نسبتا سنگینی مواجه شده است.
وی خارج کردن گل و لای از واحدهای صنعتی را مورد تاکید قرار داد و اعلام کرد که در درجه بعد به مشکلات واحدها در حوزه‌های مالیات، بیمه و... رسیدگی می‌شود.
بر اساس ارزیابی وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۱ هزار واحد قالیبافی در دو استان مازندران و گلستان از سیل متاثر شدهاند که از این تعداد ۱۰ هزار واحد در استان گلستان قرار دارد. اگر هر کارگاه قالیبافی به‌طور متوسط ۳ کارگر داشته باشد، می‌توان اینگونه حساب کر د که اشتغال ۳۳ هزار کارگر در هر دو استان تحت تاثیر قرار گرفته است.
سیل در مجموع حدود ۴۴ میلیارد تومان به زیرساخت‌های صنعتی استان‌های مازندران و گیلان خسارت وارد کرده است. در مورد جبران خسارت‌ها قرار بر این است که با توجه به پیشنهادات ارائه شده به دولت، ۳۰ درصد این خسارت‌ها به‌صورت کمک بلاعوض و بقیه در قالب پرداخت تسهیلات کم‌بهره انجام شود.
برای جبران خسارت ناشی از سیل و آب گرفتگی واحدهای قالیبافی نیز قرار بر این شد که ۶۵ تا ۶۶ درصد واحدها در قالب کمک بلاعوض و سایر واحدها از طریق تسهیلات کم‌بهره مورد حمایت قرار گیرند.
در همین حال «کریم یاوری» مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که تنها در استان گلستان ۳ تا ۵ هزار نفر به خاطر سیل بیکار شدهاند. به گفته وی، حدود ۲۰۰ واحد تولیدی در شهرک صنعتی آق قلا آسیب دیده‌اند. این کارگاه‌ها یا به‌صورت موقت تعطیل شدهاند یا به خاطر حجم خسارت‌ها به‌صورت دائمی تعطیل شدهاند و نیاز به کمک‌رسانی‌های ویژه دارند.
یاوی به ایلنا گفت که تمام واحدهای صنفی که در اثر سیل دچار خسارت شده و کارگران آنها به‌طور موقت بیکار شدهاند، در صورت شمولیت قانون کار تحت حمایت بیمه بیکاری قرار می‌گیرند.
مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار تاکید کرده است که کارگرانی که بیکار شدهاند، حتی اگر کمتر از ۶ ماه بیمه‌پردازی داشته باشند، از حمایت مقرری ماهانه بیمه بیکاری بهره‌مند خواهند شد.
این حجم از خسارت و بیکاری این پرسش را ایجاد می‌کند که چرا دولت پیش از وقوع سیل، شهرک‌های صنعتی و کارگاه‌ها را ایمن‌سازی نکرد؟ چرا صاحبان صنایع، کارگاه‌ها و واحدهای صنفی ارزیابی دقیقی از حجم خسارت‌هایی که به سبب قرار گرفتن واحدهایشان در مسیر سیل پیش آمد، در اختیار نداشتند؟
این در شرایطی است که وزیر صمت تازه پس از وقوع سیل اعلام کرد که نسبت به ایمن‌سازی شهرک صنعتی آق قلا اقدام می‌کنیم. این در شرایطی است که این شهرک سال ۹۰ هم درگیر سیل شده و خسارت‌هایی را متحمل شده بود.
رحمانی پس از سیل گفته است: «باید تمام نقاط حادثه‌سازی که موجب بروز آب‌گرفتگی در شهرک‌های صنعتی می‌شود شناسایی و برای ایمن‌سازی آنها اقدام عاجل شود. واحدهای تولیدی در کنار مشکلات عدیده‌ای که دارند نباید به خاطر مسایلی، چون سیل دچار وقفه در تولید شوند.»
حتی این رسیدگی‌‌های مقطعی هم موجب نمی‌شود که پرسش‌‌‌های بالا پیگیری نشوند و تلاش‌ها برای یافتن پاسخ آنها متوقف شود. ایجاد شهرک‌های صنعتی باید با تمرکز بر روی ایمنی آنها و تمرکز بر روی تاسیس آنها در محیط‌های مناسب همراه شود.
وزارت صنعت وظیفه نظارت بر شهرک‌های صنعتی را دارد
«محمد گنجی کیا» عضو هیات مدیره کانون مسئولان ایمنی و بهداشت کار کشور در پاسخ به این پرسش که چه الزمات آیین‌نامه‌ای یا قانونی در زمینه تاسیس شهرک‌های صنعتی وجود دارد، به ایلنا گفت: شهرک‌های صنعتی در هر استانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تاسیس می‌شوند لذا متولی آنها وزارت صمت است.
وی افزود: هم اکنون واحدی به نام HSSE (Health, Safety, Security and Environmental) در وزارت صمت وجود دارد که وظیفه نظارت، تهیه دستورالعمل‌ها و رویه‌ها را در زمینه ایمنی و بهداشت، محیط زیست و بهینه‌سازی انرژی در واحدهای صنعتی برعهده دارد. در این چارچوب باید پیش از احداث یک شهرک صنعتی و پس از احداث آن Hsse Plan ایجاد و ارزیابی ریسک انجام شوند و نقاط مخاطره‌آمیز و عوامل خطرزا در شهرک‌های صنعتی شناسایی شوند.
رئیس کانون مسئولان ایمنی و بهداشت کار استان تهران با بیان اینکه این واحد علاوه بر اینکه دستورالعمل صادر می‌کند، باید نظارت هم انجام دهد تا دستورالعمل‌ها اجرایی شوند، گفت: نمی‌دانم که آیا وجود این واحد در وزارت صمت فرمالیته است؟ البته این نیست که کاری انجام نشود و این واحد به کل تعطیل باشد اما ما علائمی را در سیل اخیر و سیل‌های پیشین از ناحیه تاثیرآنها بر شهرک‌های صنعتی دیدیم که ما را به این باور می‌رساند که کار جدی در زمینه HSSE انجام نشده است.
گنجی کیا تصریح کرد: اگر واحد HSSE قوی عمل می‌کرد و بر مجوزها نظارت می‌کرد و ریسک‌ها را به موقع ارزیابی می‌کرد و آنها را به موقع به شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه صنعتی اعلام می‌کرد، امروز شاهد این نبودیم که سیل اموال شهروندان را در شهرک‌های صنعتی تهدید کند. البته وزارت صنعت باید در این مورد روشنگری کند تا همه بدانند که چه اقداماتی انجام و چه اقداماتی انجام نشده است. صرف اینکه بگوییم قبل از سیل به شهرک‌های صنعتی در مورد ورود آب هشدار داده بودیم، کافی نیست.
وی افزود: باید مشخص شود که وزارت صنعت در چه ابعادی ارزیابی ریسک‌ها را انجام می‌دهد و بر HSSE PLAN نظارت کرده است. مطمئنا اگر قواعد را رعایت می‌کردیم، آنچه اتفاق افتاده و همه را متاثر کرده، بسیار کمرنگ‌تر بود. به‌صورت کلی در قالب برنامه‌های ERP (مدیریت بحران) همه این موارد که آنها را برشمردیم، دیده شده است. متاسفانه دستگاه‌هایی که در کشور فعال هستند و خود را به نوعی متولی مدیریت بحران می‌دانند از این الزمات دور هستند و به آنها چندان ورود نمی‌کنند.
عضو هیات مدیره کانون مسئولان ایمنی و بهداشت کار کشور با بیان اینکه در ساختار HSSE بحث مدیریت بحران بسیار پررنگ است، گفت: سازمان‌ها و ارگان‌های متولی مدیریت بحران علی‌رغم تمام تلاش‌ها و فداکاری‌هایی که می‌کنند، در مدیریت بحران زمین‌گیر هستند. این امر به این سبب اتفاق افتاده که آنها پیش از وقوع بحران کار مشابه و مانور مشابه‌ای را تجربه نکرده‌اند. از سویی به خاطر عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها در زمان مدیریت بحران اصلا نمی‌دانیم که دستگاه مسئول در مبارزه با بحران کیست و اساسا متولی مدیریت بحران کیست؟
این استاد دانشگاه افزود: این نبود تعامل و هماهنگی به ضعف ساختاری نظام مدیریت بحران برمی‌گردد. در زمان فعلی این چالش‌ها و عدم هماهنگی‌ها باید به کمترین میزان خود برسد. بارها به دانشجویان گفته‌ام که باید زلزله‌های ۴ ریشتری و ۵ ریشتری را به فال نیک بگیریم و زنگ هشدار محسوب کنیم. زلزله ۴ ریشتری ما را آماده می‌کند تا بدانیم که در هنگام زلزله ۶ ریشتری بدانیم آیا آمادگی‌های لازم را داریم یا خیر؟ می‌توانیم در همین زلزله‌ها مانور برگزار کنیم و ببینیم چقدر تجهیزات و امکانات ما از پس مدیریت بحران برمی‌آیند؟ متاسفانه از کنار این مسائل به راحتی می‌گذریم و نفرات و تجهیزات خود را در زلزله‌های ۴ ریشتری و ۵ ریشتری به آزمایش نمی‌گذاریم.
گنجی کیا با بیان اینکه وقتی سانحه‌ای رخ می‌دهد دستگاههای مسئول خود غافلگیر می‌شوند چه برسد به دستگاه‌هایی که به‌صورت مستقیم متولی مدیریت بحران نیستند و در بطن قضیه حاضر نیستند، گفت: دستگاههای مسئول به این خاطر غافلگیر می‌شوند که واکنش سریع را در شرایط بحرانی تمرین نکرده‌اند و آمادگی قرار گرفتن تحت شرایط بسیار دشوار را ندارند. آنها مشابه این اتفاق را پیش از سانحه به صورت مانور درنیاوردند. آنها برنامه‌های عملیاتی کلاسیکی که در همه کشورها انجام می‌شود را انجام نداده‌اند و آنها را در اندازه‌های محدود شبیه‌سازی نکرده‌اند. در شرایط بحرانی ارگان‌ها و دستگاههای مسئول که باید بحران را مدیریت کنند خود درگیر بحران می‌شوند و تازه درمی‌یابند که در مدیریت بحران ناتوان هستند!
وی در پاسخ به این پرسش که چرا وزارت صنعت به عنوان متولی تاسیس شهرک‌های صنعتی بر محیطی که آنها را احداث می‌کند دقت لازم را نمیکند، گفت: زمانی که قرار است مجموعه‌های صنعتی، پالایشگاهی و آزمایشگاهی در جایی احداث شوند باید شرایط و ویژگی‌های محیط را بسنجیم؛ باید ویژگی‌هایی مانند آب و خاک منطقه، وجود گسل، گرمای منطقه و به‌صورت کلی ویژگی‌های محیط زیستی را به آزمایش بگذاریم.
عضو هیات مدیره کانون مسئولان ایمنی و بهداشت کار کشور افزود: زمانی که شرکت فرانسوی توتال قصد داشت پالایشگاهی را در عسولیه بسازد، در این فکر بود که آبگیرها و سدهای کوچکی را اطراف پالایشگاه احداث کند تا آب وارد پالایشگاه ۴ میلیون دلاری آن نشود.
گنجی کیا با بیان اینکه در شهرک‌های صنعتی چندین واحد صنعتی قرارمی‌گیرد که پیش از احداث باید روی آن مطالعات زیست محیطی صورت بگیرد، گفت: باید بسنجیم که در یک محیط بیابانی، کوهستانی و... چه نوع صنایعی را در یک شهرک صنعتی مستقر کنیم، به چه شکلی مستقر کنیم و چه تعدادی کارگاه مستقر باشند.
وی افزود: این در حالی است که تازه دو سه سالی است که سازمان محیط زیست بر نظارت بر واحدهای صنعتی بزرگ به صورت گسترده متمرکز شده است. در زمینه واحدهای کوچک هم سازمان محیط زیست ورود نکرده است. به‌صورت کلی در ایران به خاطر کافی و جامع نبودن بانک اطلاعاتی صنایع در صورت بروز سانحه، اتفاقات ناگواری رخ می‌دهد که نمونه‌هایش را در سیل اخیر دیدیم.
خسارات سیل در لرستان و خوزستان
لرستان و خوزستان از دیگر استان‌هایی بودند که از سیل متاثر شدند. در لرستان واحدهای صنفی از سیل متاثر شدند و خسارات فراوانی را دیدند به خصوص در شهرستان پلدختر که به گفته رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت، دو سوم واحدهای این منطقه به زیر آب رفتند.
در همین حال «محمدرضا صفی‌خانی» رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان برآوردهای اولیه خسارت سیل به واحدهای صنفی و تولیدی این استان را بیش از ۲۶۵ میلیارد تومان اعلام کرد. به گفته وی، ۷ درصد از واحدهای صنفی لرستان یعنی ۳ هزار و ۲۶۰ واحد دچار خسارات شدهاند که ۷۰ درصد از حجم خسارات مربوط به شهرستان پلدختر است.
صفی‌خانی تصریح کرده است: در جریان سیل اخیر در حوزه صنوف ۱۶۳ میلیارد تومان، واحدهای صنعتی ۳۰ میلیارد تومان، زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، معادن ۴۰ میلیارد و فرش دستباف ۳۱ میلیارد تومان خسارت به لرستان وارد شده است.
این حجم از خسارت این پرسش را ایجاد می‌کند که چند نفر بیکار شدهاند و تخریب واحدها چه اثراتی بر روی اشتغال ساکنان مناطق محروم دارد؟ برای نمونه در شهرستان پلدختر که تقریبا به‌صورت کامل زیرساخت‌های صنعتی و غیرصنعتی‌‌اش تخریب شده، تکلیف اشتغال ساکنان منطقه چه می‌شود؟ پلدختر ۸۰ هزار نفر جمعیت دارد و تا پیش از وقوع سیل اخیر هم بالاترین نرخ بیکاری را در استان لرستان داشت.
متاسفانه دستگاه متولی نظارت و هماهنگی بر ایجاد اشتغال در کشور (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) تا این لحظه تنها آمار بیکارشدگان استان گلستان را بر تمرکز بر شهرک آق قلا و بخش کشاورزی اعلام کرده است. از این رو نمی‌توان در خصوص تعداد افرادی که بیکار شدهاند به‌صورت دقیق اظهارنظر کرد. در خوزستان به زیرساخت‌های صنعتی آسییی وارد نشده است و بیشتر بخش کشاورزی تحت تاثیر سیل قرار گرفته است.
خسارات واحدهای خوزستان هنوز گزارش نشده است
«احمد شجیراتی» معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان در این مورد گفت: بازرسان کار تا این لحظه در مورد آسیب سیل به واحدهای صنعت گزارشی ارائه نکرده‌اند. باتوجه به وضعیت چند شهری که آماده تخلیه شدهاند پیش‌بینی می‌کنیم که واحدهای کارگری مشکلاتی پیدا کنند. تا امروز که پیگیر بودیم گزارشی در مورد تخریب واحدها توسط سیل گزارش نشده است.
وی افزود: بازهم می‌گویم که باتوجه به اعلام شش شهر برای تخلیه پیش‌بینی ما این است که واحدها با خرابی‌های ناشی از سیل یا تعطیلی مواجه شوند. ما منتظر گزارش همکارانمان هستیم. البته گزارشی در مورد وضعیت شرکت‌های بزرگ به دست ما نرسیده است. فعلا در مناطق نفت‌خیز هم حجم آب به اندازه‌ای نرسیده است که شاهد تخریب واحدها باشیم. سایر شهرستان‌ها مانند سوسنگرد و حمیدیه که تحت تاثیر سیل قرار گرفته‌اند فاقد واحد صنعتی هستند و تا به حال از آنجا گزارشی به دست ما نرسیده است. با این حال ما در اداره کل کار استان نامه فوری زده‌ایم تا بازرسان کار ما در واحدهای مشکل دار گزارش جامعی را ارسال کنند.
سایت محلی صدای کرخه اما در روز سه‌شنبه (۲۰ فروردین) گزارش داد که سیل شهرک صنعتی شماره ۲ شهر اهواز در مسیر جاده شوش را محاصره کرده است.
وضعیت وخیم کشاورزان خوزستان
وضعیت زمین‌های کشاورزی خوزستان اما وخیم است. «حسین مرمضی» (رییس انجمن صنفی کشاورزی و منابع طبیعی دشت آزادگان) گفته است: وضعیت روستاییان و کشاورزان ساکنان رفیع، حمیدیه، سوسنگرد، بستان، ابوحمیظه و کوت سیدنعیم فاجعه‌بار است. ده‌ها هزار هکتار از اراضی کشاورزی مردم به زیر آب رفته، و نابود شده، و دام‌ها نیز در حال تلف شدن هستند. دیگر چیزی از اراضی کشاورزی باقی نمانده است. بالای ۸۰ الی ۹۰ درصد اراضی کشاورزی ما در حال نابودی هستند و امدادرسانی هم بسیار ضعیف است.
در همین حال حکیم خنیفری (رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان شوش) به ایلنا گفته است: ۵۰-۶۰ درصد زراعت گندم کشاورزان شهرستان شوش (از مجموع ۸۶ هزار هکتار) به طور ۱۰۰ درصد تخریب شده است. علت این میزان بالای نابودی هم این است که آب به همراه گل و لای زیاد تا حدود یک و نیم متر بالای خوشه‌ها قرار گرفته است. همچنین ۲ هزار هکتار صیفی‌جات (شامل بادمجان، گوجه فرنگی و خیار)، ۶ هزار هکتار چغندر قند، ۱۳۰۰ هکتار سیب‌زمینی و پیاز از بین رفته است. گفتنی است بسیاری از مردم دام و احشام‌شان را نیز از دست دادهاند.
پیداست که بیکاری از این پس چهره خشن خود را به سمت کشاورزان و دام پروران برمی‌گرداند و آنها را هجوم می‌گیرد. هنوز ابعاد سیل در استان مشخص نشده است. همچنان تاثیر ابعاد سیل بر صنعت استان خوزستان مشخص نشده است تا به‌صورت همه‌جانبه در خصوص بیکاری در استان خوزستان اظهارنظر شود. از این رو ابهام در مورد خوزستان از لرستان بیشتر است.
خسارات سیلاب در کانون فقر
استان ایلام دیگر استانی است که سیل به قلب آن هجوم برده و آرامش را از مردم سلب کرده است. شکرالله شیرخانی (مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام) به ایلنا گفته است که سیل حدود ۳۰۰ میلیارد تومان به مزارع پرورش ماهی (پشت سد سیمره)، واحدهای تولید مرغ، مزارع پرورش گل نرگس، واحدهای پرورش دام سبک، واحدهای پمپاژ آب و... آسیب رسانده است. بخش‌هایی که به گفته او، بار اشتغال استان را بر دوش می‌کشند
شیرخانی البته تاکید کرده است که این خسارت‌ها قطعی نیست و ارزیابی‌های بیشتری صورت می‌پذیرد. استان ایلام هم تا پیش از سیل جزء استان‌هایی بود که بیشترین نرخ بیکاری را در کشور داشت. شهریور ماه سال گذشته «رحمت اله قیصوری» رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ایلام اعلام کرد: «هم اکنون ۱۸ هزار و ۷۴۴ نفر از جمعیت ۵۸۰ هزار و ۱۵۸ نفری استان ایلام بیکار هستند.»
به این ترتیب تعداد بیشتری از مردم استان در سال ۹۸ بیکار می‌شوند؛ آنهم در استانی که به «قاسم سلیمانی دشتکی» استاندارش، فقر در آن بیداد می‌کند. از ۶۰۰ هزار نفر جمعیت استان ایلام حدود ۵۰ هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد، حدود ۲۰ هزار نفر تحت پوشش بهزیستی و ۳۰ هزار نفر هم در صف هستند.
به هر شکل نباید بیش از این فقر در استان ایلام بر خود ببالد و رشد کند؛ چراکه آمادگی آن را به خاطر عدم توسعه زیرساخت‌های اقتصادی ندارد. فقدان عقلانیت توسعه‌یافتگی در ایلام البته بیش از آثار سیل اقتصاد آن را تهدید می‌کند. از این منظر شاید عده‌‌ای بگویند که ایلام هیچگاه توسعه پیدا نمیکند.
ناهماهنگی از درون هر سیستم اجزای آن را می‌خورد
به هر شکل ناهماهنگی از درون هر سیستم اجزای آن را می‌خورد. در این مورد کارگران، کشاورزان، فعالان اقتصادی و... به عنوان اجزای سیستم قربانی شدهاند. حالا دولت به میدان آماده است تا از آسیب‌دیدگان حمایت کند اما پرسش این است که با توجه به عملکرد ضعیف آن در کرمانشاه به خاطر عدم آمادگی جهت استقبال از سانحه و مدیریت بحران در هنگام سانحه و پس از سانحه چگونه می‌تواند این حجم از خسارت را جبران کند و زمینه بازگشت خسارت‌دیدگان را به فعالیت‌های روزانه فراهم کند؟
فعلا صحبت از پرداخت تسهیلات، پرداخت مقرری بیکاری، بخشودگی مالیات، پرداخت حق بیمه کارکنانِ صاحبان صنایع و حمایت‌های دیگر است. قرار شده که به واحدهای خسارت‌دیده روستایی ۴۰ میلیون تومان و واحدهای خسارت دیده شهری ۵۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شود. آنها ۱۵ سال برای پرداخت اقساط خود وقت دارند. تعدادی از واحدها هم تسهیلات بلاعوض می‌گیرند. واحدهای روستایی ۱۰ میلیون تومان و واحدهای شهری ۱۲ میلیون تومام تسهیلات دریافت می‌کنند.
اما برخی می‌‌پرسند آیا دولت همه تعهداتی که دولت برعهده گرفته است را می‌پردازد. آنها همچنین می‌گویند صندوق بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی به خاطر گسترده شدن دامنه تعهداتش پس از سیل اخیر ممکن است ورشکست شود. از این رو پیشنهاد می‌دهند که دولت منابع را به صورت هدفمند تزریق کند و به آن اجازه داد شود که از «صندوق توسعه ملی» برداشت کند.
از این رو ۱۷۰ نماینده مجلس در یک طرح دو فوریتی پیشنهاد دادهاند: «تا سقف معادل ریالی ۲ میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی با نرخ سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) به ریال تبدیل شود.» از طرفی «علی اکبر کریمی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است که اولویت برداشت از منابع صندوق توسعه ملی نیست. او گفته است: برای جبران خسارت ناشی از سیل تن‌خواهی به اندازه ۵ درصد منابع بودجه عمومی دولت لحاظ شده است.
این تن‌خواه معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان است اما رقم مدنظر نمایندگان از محل صندوق توسعه ملی ۳۰ هزار میلیارد تومان است. این نگرانی وجود دارد که خسارت سیل در روزها و ماه‌های آینده به شدت افزایش پیدا کند. در حال حاضر تخمین زده شده است که سیل ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به بخش کشاورزی، ۱۰۰ میلیارد تومان به زیرساخت‌های صنعتی، ۲ هزار میلیارد تومان به حمل و نقل، ۱۵۰۰ میلیارد تومان به بخش مخابرات، ۸۴۰ میلیارد تومان به مسکن روستایی و ۳۰۰ میلیارد تومان به بناهای تاریخی آسیب زده است.
از این رهگذر تعداد زیادی از شهروندان و کارگران مهاجر بیکار و خانه‌نشین شدهاند و خواهند شد اما آیا می‌توان برای حمایت از آن دسته کارگران ایرانی که کارفرمایان حق بیمه‌های آنها را می‌پردازند، به صندوق بیمه بیکاری دل بست؟ اساسا صندوق بیمه بیکاری ظرفیت پوشش این حجم از بیکاران را دارد. افرادی تحت پوشش صندوق بیمه بیکاری قرار می‌گیرند که حداقل شش ماه حق بیمه پرداخت کرده باشند اما پس از سیل قرار شد حتی آنها که کمتر از شش ماه حق بیمه پرداخت کرده‌اند تحت پوشش صندوق قرار گیرند.
بیمه بیکاری نباید اصل قضیه را از یاد ببرد
«ناصر چمنی» نائب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران معتقد است که پرداخت مقرری بیمه بیکاری به سیل‌زدگان نباید موجب شود که اصل قضیه یعنی بازسازی واحدهای تولیدی، احیای زمین‌های کشاورزی گل گرفته، پرداخت خسارت دامداران و کشاورزان و... فراموش شود یا کمرنگ شود.
چمنی برای نمونه به ساختمان پلاسکو اشاره کرده و گفت: پس از پلاسکو و البته زلزله کرمانشاه شاهد بودیم که صندوق بیمه بیکاری فعال شد تا قربانیان را تحت پوشش خود ببرد اما این موجب شد که از اصل قضیه غافل شویم. نه مردم و نه ما فعالان کارگری نمی‌پذیریم که نیت‌های خیر کمرنگ شوند. پلاسکو و کرمانشاه نماد غفلت بود و احتمالا مناطق سیل‌زده هم به همین سرنوشت دچار شوند.
وی با بیان اینکه واقعیت این است که دولت از جیب کارگران پز می‌دهد، گفت: مسئولان دولتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده دادند حتی آنها که زیر ۶ ماه بیمه‌پردازی داشتند مشمول حمایت‌های صندوق بیمه بیکاری می‌شوند. آنها توجهی ندارند که تنها طبق قانون باید در مورد پرداخت مقرری عمل کنند و تعهداتی ایجاد نکنند که کمر صندوق بیمه بیکاری زیر آنها بشکند. متاسفانه بهره بردن از جیب کارگران برای دولت عادی شده است. این وسط هم دولت به هیچکدام از تعهدات پیشین خود در رابطه با سازمان تامین اجتماعی عمل نمیکند و در نهایت سازمان تامین اجتماعی را با ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی به حال خود رها می‌کند.
نائب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، افزود: به نظر من بیمه بیکاری برای کسی که همه زندگی‌اش را آب برده نمی‌تواند تاثیرگذار باشد. کارگری که بیکار شده با مقرری بیکاری تا مدتی زندگی می‌کند اما نهایتش چه می‌شود؟ مانند کارگران پلاسکو به حال خود رها می‌شود؟ مردم سیل‌زده نیاز به شغل و احیای منزلت اجتماعی‌شان دارند آنها بیکاری را نمی‌پسندند و با آن غریبه هستند. پس از دولت ایجاد شغل و جبران خسارت‌های مردم از محل توسعه ملی مطالبه می‌کنیم. حتی دولت باید مقرری بیکاری افرادی که زیر ۶ ماه حق بیمه پرداخته‌اند را بپردازد و مسئولیت آن را بر دوش صندوق بیمه بیکاری نیندازد.
چمنی با بیان اینکه سیل برای مردم جز لباس آنها چیزی باقی نگذاشته است، گفت: مردم نیاز به شعار ندارند. برای آنها تنها کار اصولی کنید. دولت باید زیرساخت‌های صنعتی و مسکونی را به گونه‌ای بسازد که سیل و زلزله و بلایای طبیعی آنها را تخریب نکند. از طرفی مردم مناطق سیل‌زده شایسته اسکان طولانی مدت در کانکس و چادر و رهایی در بیابان نیستند.
این فعال صنفی کارگری افزود: خوشبختانه دولت توان پرداخت خسارات مردم مناطق سیل‌زده را از محل‌های پیش‌بینی شده دارد و باید دید که اراده آن هم وجود دارد.
فقر و توسعه موزون
در کنار واحدهای صنفی و صنعتی تعاونی‌ها هم خسارت‌های فراوانی را متحمل شدهاند. «محمدجواد کبیری» معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مورد گفت: بر اساس بررسی‌هایی که از ۱۲ استان کشور به عمل آمده، بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان خسارت به تعاونی‌ها وارد شده که با منابع محدود داخلی تلاش کرده‌ایم و در حد بضاعت اقدام کنیم و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون نیز تا سقف یک میلیارد تومان ضمانت‌نامه برای تعاونی‌های آسیب دیده صادر می‌کند تا بتوانند وام و تسهیلات مورد نیاز اخذ کنند.
قطعا جبران آسیب‌های اجتماعی برخواسته از سوانح طبیعی دشوار خواهد بود؛ آنهم در شرایطی که فقر در برخی از شهرستان‌های سیل‌زده در کل کشور نمونه است! اما می‌توان با جلب مشارکت مردم در بازسازی شهرها، پرداخت تسهیلات، ایجاد و گسترش تعاونی‌ها، ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید مناسب با شرایط جغرافیایی مناطق و جلب سرمایه‌گذاران داخلی، اقتصادی پویا را در مناطق ویران شده برپا کرد؛ اما باید دید اراده توسعه موزون پس از بحران وجود دارد؟
گزارش: پیام عابدی
