در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
فقدان نقدینگی دلیل بروز بحران‌های کارگری در سال ۹۷ بود
به گفته دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین در سالی که گذشت به تولید و صنعت کمکی نشد و تامین نشدن نقدینگی و سرمایه در گردش؛ باعث بحران کارگری بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عیدعلی کریمی با بیان این مطلب درباره عملکرد اقتصادی دولت در سال ۹۷ گفت: اقتصاد در سال ۹۷ به گونه‌ای بود که نه تنها به تولید و صنعت کمکی نشد بلکه بر خیل عظیم بیکاران کشور نیز افزوده شد.
این فعال کارگری افزود: در سال ۹۷، دولت و مجلس به برخی از تکالیفشان عمل نکردند، به عنوان مثال دولت اقدام خاصی برای راه‌اندازی چرخ تولید نکرد. یکی از معضلات و مشکلات تولیدکننده‌ها در حال حاضر وفور قوانین مختلف، متعدد و گاهی متضاد است. قوانین مالیاتی، بیمه‌ای، گمرکی، ارزش افزوده و ... در حمایت از تولید نیستند و معمولاً با نگاه سختگیرانه نسبت به تولید و تولیدکننده وضع شده‌اند که برای حل این مشکل نیازمند اقدام انقلابی و جهادی دولت و مجلس هستیم. اقدامی که متاسفانه طی سال گذشته چندان مورد توجه نبود.
او در ادامه گفت: از دیگر وطایف دولت جلوگیری از واردات کالاهایی است که مشابه داخلی دارد. وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌بایستی لیست کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شوند را مشخص کند و از ثبت سفارش واردات آن جلوگیری کند. این لیست می‌تواند در اختیار گمرک هم قرار بگیرد تا بر ورود کالاها نظارت شود. در عین حال از دیگر وظایف دولت جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق است. طبق آمارهای رسمی و غیررسمی سالانه بین ۱۵ تا ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود. از طرفی به ازای هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق، ۱۰۰ هزار فرصت شغلی از دست می‌رود. بنابراین با جلوگیری از ورود کالای قاچاق به طور متوسط می‌توان ۲ میلیون شغل در کشور ایجاد کرد که بیش از ۶۲ درصد بیکاران کشور را شامل می‌شود.
وی بابیان اینکه حل مشکلات کارگران در گروی حل مشکلات واحدهای صنعتی است، گفت: در نتیجه برخی تخلفات، بر مشکلات کارگران واحدهای صنعتی افزوده شد.
دبیر خانه کارگر قزوین؛ عدم تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را علت بروز بحران‌های کارگری برشمرد و افزود: در حال حاضر بیش از آنکه به تولید و صنعت بها داده شود، به سوداگری بها داده شده است.
او با بیان اینکه میزان درآمد کارگران فاصله بسیار زیادی با وضعیت اقتصادی کشور دارد، ادامه داد: دولت برای کنترل گرانی‌ها در بازار تدبیری ندارد به طوری که قسمت عمده گرانی‌ها زاییده قانون‌شکنی است.
کریمی در بخش دیگری از سخنان خود درباره بحران و تعطیلی کارخانه‌ها در سال ۹۷ گفت: آمار بیکاری که براساس تعطیلی کارخانه‌ها به ما ارایه شده است قابل ملاحظه است. به عنوان مثال در هر سه ماه از سال ۹۷ شاهد بیکاری حدود ۵ هزار کارگر در استان بودیم. این آمار در ماه‌های پایانی سال افزایش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه در ماه‌های گذشته میزان شکایت‌های ناشی از اخراج کارگران در واحدهای تولیدی و صنعتی در هیئت‌های حل اختلاف افزایش چشمگیری داشته است، ادامه داد: ورشکستگی این واحدهای تولیدی علاوه برآنکه تبعات اجتماعی و فرهنگی زیادی در جامعه به دنبال دارد، از نظر اقتصادی نیز با توجه به اینکه این واحدها کالاهای سرمایه‌ای کشور محسوب می‌شوند، زیان زیادی به کشور وارد کرده است. چنانچه ورشکستگی این واحدهای تولیدی و صنایع مورد توجه قرار نگیرد و درباره علت آن کار کارشناسی انجام نشود، شاید در آینده این مشکل دامن بسیاری دیگر از واحدهای صنعتی و تولیدی را نیز بگیرد.
دبیرخانه کارگر قزوین در بخش پایانی سخنان خود درباره معوقات مزدی کارگران واحدهای مستقر در استان قزوین نیز گفت: وضعیت شغلی اکثر کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی نامساعد است. دیرکرد در پرداخت معوقات مزدی در بیشتر واحدهای تولیدی وجود دارد و درواقع می‌توان گفت میانگین معوقات مزدی کارگران واحدهای مستقر در استان بالای سه ماه است.
